طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» کماکان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود
پیرو مخالفت نمایندگان با لغو رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، این طرح کماکان بر اساس این اصل در یک کمیسون مشترک بررسی خواهد شد.
- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد لغو رسیدگی به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
روح الله عباسپور در مخالفت با طرح مذکور گفت: بررسی این طرح بر مبنای اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک چند دلیل محکم دارد. اگر این طرح در صحن علنی بررسی شود مربوط به دو نفر مخالف و دو نفر موافق است و بررسی را از بسیاری از افراد می‌گیرد. اما اگر این طرح در کمیسیون مشترک بررسی شود در آنجا فضای مناسبی شکل می‌گیرد تا عالمانه و دقیق نسبت به این طرح اظهارنظر داشت.
وی تاکید کرد: مسدودیتی در این طرح وجود ندارد. ۲۷۰ قانون در آمریکا در این زمینه قانون وجود دارد. امروز ما برای پلتفرم خارجی سطح‌بندی را نداریم.
روح الله عباسپور در مخالفت با طرح مذکور گفت: بررسی این طرح بر مبنای اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک چند دلیل محکم دارد. اگر این طرح در صحن علنی بررسی شود مربوط به دو نفر مخالف و دو نفر موافق است و بررسی را از بسیاری از افراد می‌گیرد. اما اگر این طرح در کمیسیون مشترک بررسی شود در آنجا فضای مناسبی شکل می‌گیرد تا عالمانه و دقیق نسبت به این طرح اظهارنظر داشت.
وی تاکید کرد: مسدودیتی در این طرح وجود ندارد. ۲۷۰ قانون در آمریکا در این زمینه قانون وجود دارد. امروز ما برای پلتفرم خارجی سطح‌بندی را نداریم.
این نماینده مجلس اظهارداشت: کسب و کارها در این طرح تهدید نمی‌شود. در این طرح برای فعالیت اقتصادی و دیگر مواردی که در این زمینه وجود دارد، امینت لازم دیده شده است.
محمد حسین فرهنگی به عنوان موافق طرح مذکور در صحن مجلس گفت: بنده با اصل طرح موافق هستم. اینکه ما برای حفظ حقوق عموم مردم و عموم کاربران تصمیاتی اتخاذ کنیم درست است و می‌تواند از ناهنجار‌ها جلوگیری کند، اما اینکه این موضوع در قالب اصل ۸۵ شود مطرح، موضوعاتی وجود دارد که به آنها می‌پردازم.
وی تاکید کرد: برخی اذعان دارند که ما در زمینه جرائیم رایانه‌ای قوانین درستی نداریم که باید گفت این استدلال، استدلال درستی نیست؛ لذا ما قانون مستقل دیگری داریم تحت عنوان جرائم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده است.
فرهنگی بیان داشت: ضمن اینکه ما نگرانی هایی در این زمینه داریم لذا لازمه شکل گیری چنینن قانونی وجود پیام رسان داخلی با کیفیت هستیم و این مسئله می تواند زمان بر شود چراکه ما در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و شاید این دولت هم انگیزه‌ای بر این امر داشته باشد آنهم در جهت حمایت از پیام رسان‌های داخلی.
این نماینده مجلس گفت. نگرانی‌ها از این است که در این طرح شتابزده تصمیم گرفته شود.
رضا تقی‌پور انوری، به عنوان مخالف تقاضای طرح مذکور بیان داشت: متاسفانه در سخنان طراح این پیشنهاد شاهد توهین به شعور نمانیدگان بودیم.
وی تاکید کرد: این افراد اصلا راجب ضرورت اصل ۸۵ شدنی طرحصحبت نکردند. این‌ها با اصل طرح مخالف هستند. معلوم شد که این‌ها می‌خواهند حق مجلس را در زمینه قانون گذاری در فضای مجازی محروم کنند.
این نماینده مجلس اظهارداشت: عزیزان تعطیلی این طرح یعنی حمایت از کسانی که هشت سال در فضای مجازی خیانت کردند و کشور را در اختیار دشمن قرار داده‌اند.
وی تاکید کرد: امروز فضای مجازی کشور اشغال شده است. این طرح می‌خواهد منافع مردم را هدفمند کند چرا برخی از این طرح می‌ترسند. عزیزان مواظب باشید عملیات روانی دشمن تصمیم شما را عوض نکند.
این نماینده مجلس اظهارداشت: عزیزان تعطیلی این طرح یعنی حمایت از کسانی که هشت سال در فضای مجازی خیانت کردند و کشور را در اختیار دشمن قرار داده‌اند.
وی تاکید کرد: امروز فضای مجازی کشور اشغال شده است. این طرح می‌خواهد منافع مردم را هدفمند کند چرا برخی از این طرح می‌ترسند. عزیزان مواظب باشید عملیات روانی دشمن تصمیم شما را عوض نکند.
در ادامه این جلسه نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق ۱۲۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر با تقاضای لغو رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مخالفت کردند.
اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این. مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *