تورم افسار گسیخته و افزایش هنگفت سطح قیمت‌ها در دوران جنگ

 

کتاب «قحطی بزرگ» بازبینی و تکمیل شده کتاب نخست «محمدقلی مجد» درباره قحطی بزرگ ۱۹۱۹_۱۹۱۷ است که در ۲۰۰۳ منتشر شد.  در سلسله برش‌هایی، به بازخوانی این کتاب می‌پردازد.

 

موضوعی که ایرانیان را بسیار می‌آزرد استفاده از نرخ مبادله پیش از جنگ در مبادلات با دولت ایران بود؛ زیرا در آن زمان ارزش قران بسیار افزایش یافته بود. در آغاز جنگ در اوت ۱۹۱۴، هر پوند برابر با ۶۰ قران بود. تا ۱۹۱۷، ارزش قران به هر پوند ۲۵ قران رسید. همان طور که گفته شد، مقرر بود ایران ماهانه ۳۰ هزار پوند دریافت کند و وقتی دولت ایران پوند‌هایی را که از ارزش آن‌ها کاسته شده بود می‌فروخت، کمتر از نیمی از مقدار قرانی را که پیشتر نصیبش می‌شد، به دست می‌آورد. یعنی به جای دریافت حدود ۲۰۰ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان می‌گرفت.

 

ایرانیان می‌خواستند با افزایش ارزش قران و کاهش ارزش پوند، ۶۰ هزار پوند بگیرند. انگلیسی‌ها اگر چه به لحاظ فنی درست می‌گفتند (تعهد آن‌ها پرداخت ماهانه ۳۰ هزار پوند بود)، اما در زمانی که قحطی ویرانگر کشور را در بر گرفته و میلیون‌ها ایرانی را از میان برده، این اقدم انگلیسی‌ها مشخصاً کار کثیفی بوده است. علاوه بر این، با تورم شدید، از قدرت خرید ۸۰ هزار تومان به شدت کاسته شده بود. ساثرد اشاره دارد در کنار اشغال نظامی ایران و ایجاد پلیس جنوب، ایرانیان از تلاش‌های انگلیسی‌ها برای به دست گرفتن کنترل کامل مالیه کشور و اعمال نرخ برابری پیش از جنگ در مبادلات خود با دولت ایران بسیار آزرده بودند.

کالدول درباره یادداشت انگلیس و روسیه، در گزارشی با تاریخ ۲۹ ژانویه ۱۹۱۷ می‌افزاید:
به منظور روشن شدن موضوع من در این جا برخی یادداشت‌ها یا توضیحاتی را که از سوی یکی از کارکنان وزارت خارجه ایران (پرنس معین الوزاره) برایم ارسال شده است، ذکر می‌کنم و در عین آن که قصد ندارم درباره همه مواردی که او می‌گوید، عقیده‌ای ابراز دارم و یا آن که این گونه درک شود که تمام اتهامات و مطالب وارده از طرف ایشان را تایید و تصدیق نمایم، لازم می‌دانم که اضافه کنم به نظر من معین الوزاره مردی از هر جهت مطمئن و قابل اعتماد است و یکی از بهترین و میهن پرست‌ترین ایرانیان است. او پسر پرنس علاءالسلطنه است که رئیس الوزراء، وزیر خارجه و چندین سمت کابینه‌ای در این جا داشته است؛ برادر معین الوزاره نیز وزیر مختار فعلی ایران در انگلیس است. البته این نظرات به کلی محرمانه است.

درباره توافقنامه ۶ اوت ۱۹۱۶، معین الوزاره می‌نویسد:
به اصطلاح «توافق» یا «قرارداد» که یک طرف آن سپهسالار (رئیس الوزراء وقت) است که تنها با فشار روسیه به قدرت رسید، از سوی دولت و ملت ایران رد شده است. این توافق مخفیانه انجام شده است. بدون اطلاع شاه و برخلاف قانون اساسی؛ علاوه بر این، از مسیر وزارت خارجه هم صورت گرفته است. این را نه می‌توان به دولت ایران بست و نه به ملت ایران که استقلال و تمامیتش بدین وسیله مورد تعرض قرار می‌گیرد.

او درباره به اصطلاح «کمیسیون مالی» می‌نویسد: قضیه گسترش اختیارات این کمیسیون مالی مشترک در حکم اعطای اختیارات دیکتاتوری به نحوی است که عملاً تمام شعب حکومت را به دست مشتی افراد نالایق می‌سپارد که دو عضو با نفوذ آن، روسیه و انگلیس هستند. ایران از ورشکستگی بسیار به دور است و هرگز در ادای تعهداتش خلف وعده نکرده است. مشکلات مالی موقت فعلی ایران تا حد زیادی متاثر از دخالت‌ها و توطئه‌های خارجی و در عقبه دور، تاثیرات جنگ در اروپاست.

 

چرا باید ایران آن گونه لگدمال شود که شاید هیچ کشوری تاکنون نشده است و چنین اقدام زیان بار نفرت انگیزی با تهدید‌ها و اولتیماتوم‌ها بر آن تحمیل گردد؟ و حالا بار دیگر، روسیه و انگلیس با بهره گیری از اوضاع غیرطبیعی و نامعمول پیش آمده در اثر جنگ، به دنبال ایجاد فشار مالی و استفاده از نیروی نظامی شان هستند تا به تهدید ما را وادار کنند تن به شرایطی دهیم که هیچ چیز آن را توجیه نمی‌کند و علناً مقدس‌ترین حقوق ما و موجودیت ما به عنوان یک کشور مستقل را به سخره می‌گیرند. آن گاه از دیگر سو، تظاهر می‌کنند که از حقوق دولت‌های کوچک‌تر و ملل ضعیف‌تر و اصول ملت‌ها حمایت می‌کنند. با این همه، به نظر می‌رسد که آن‌ها شتای بسیاری دارند تا پیش از آن که کنفرانس صلح به ما فرصت دهد صدای خود را در دفاع از منافعمان، با کمک و حمایت رئیس جمهور ملت بزرگوار آمریکا بلند کنیم، مسئله ایران را میان خود حل کند.

معین‌الوزاره درباره تهدید به خودداری از پرداخت‌های بیشتر می‌نویسد: این شاید به معنای قطع منابع و نگه داشتن منابع ناشی از استمهال است. اگر چه این اقدام بزرگ نیز آلوده به عدم مشروعیت است. لکن قرارداد استمهال نیز یک معامله آشکار است و ارتباطی هم به «توافق ۶ اوت» ندارد و پیش از هر بحثی درباره کمیسیون مالی مشترک یا گسترش اختیارات آن، رخ داده است. لازم به ذکر است که استمهال (یا تعلیق موقت پرداخت سود وام و اندوخته استهلاک بدهی) از سوی دولت ایران، متاسفانه و به ناگزیر، در پی سقوط جدی درآمد‌های گمرکی و دیگر درآمد‌ها رخ داد که در اثر جنگ در اروپا و گسترش درگیری‌های ناشی از آن به خاک ایران و نقض بی طرفی آن، علیرغم اعتراض‌های مکرر ما حاصل شد.

در این یادداشت او به افشای یکی از مهم‌ترین راه‌های محروم ساختن دولت ایران از درآمدش نیز می‌پردازد. بنا بر توافق استمهال، مقرر بود کل وجهی که از گمرکات جنوب و شمال از سوی انگلیسی‌ها و روس‌ها گرد می‌آمد، به دولت ایران تحویل داده شود. این دو کشور برای محروم ساختن ایران از پول خود، به تقلب در برابری نرخ ارز روی آوردند. او درباره استمهال می‌نویسد:
اما در عوض، با وجود آن که این دو بانک (بانک انگلیسی شاهی ایران و بانک استقراضی روسیه) از این طریق نسبت بسنده‌ای از درآمد‌های ما را آن گونه که به طور طبیعی انتظار می‌رفت، به تومان دریافت می‌کردند، خودسرانه تصمیم گرفتند پول ما را به پوند استرلینگ پرداخت کنند. در همین زمان نرخ تبادل آن چنان کاهش یافت که هم اکنون ما به جای ۲۰۰ هزار تومان، در هر ماه تنها ۸۰ هزار تومان دریافت کنیم.

علاوه بر این با تورم افسار گسیخته و افزایش هنگفت سطح قیمت‌ها در دوران جنگ، قدرت خرید دریافتی‌های ماهانه گمرکات عملاً به هیچ کاهش یافته بود. بالاخره با تاسیس پلیس جنوب و پیشنهاد گسترش قزاق ها، مشاهده می‌شود: «ساماندهی مجدد» این «نیرو‌های دولتی» به معنای تقسیم ایران و واگذاری تمام قدرت نظامی در شمال به روس‌ها و در جنوب به انگلیسی هاست.

کالدول در گزارشی با تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۱۷، درباره دسیسه خارجی می‌نویسد:
وزارتخانه بی تردید آگاه است که احتمالاً هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران گرفتار حکومت وابسته به سفارتخانه‌ها نیست. تردید دارم که در دوران تصدی من در این سمت حتی یک رئیس الوزراء در ایران منصوب شده باشد؛ مگر به درخواست و تقاضای جدی برخی سفارتخانه ها، حتی والیان ولایات تقریباً به طور کامل از طریق سفارتخانه‌ها منصوب می‌شوند.