صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تاکید دستگاه قضایی بر امر پیشگیری از وقوع جرم

۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۵:۵۹
کد خبر: ۷۴۶۷۴۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
پنجمین نشست شورای قضایی استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.
- پنجمین نشست شورای قضایی استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.

بررسی روند اجرای مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضائیه در دی ماه سال ۱۳۹۹ مهمترین محور مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به فرایند پیگیری‌های انجام شده در خصوص اجرایی شدن مصوبات سفر استانی رئیس سابق قوه قضائیه در سال گذشته خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اهداف و مصوبات سفر ریاست سابق قوه قضائیه پیگیری‌ها و اقدامات متعددی انجام شد که در خصوص اجرای تعهدات نماینده دولت در استان مبنی بر تخصیص بخشی از منابع مالی که در جریان این سفر مصوب شد به رغم پیگیری‌های عدیده تا کنون محقق نشده و انتظار داریم با تأمین منابع مالی مصوب و تخصیص یافته به دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه در استان برنامه‌های پیش بینی شده را اجرا کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری همچنین با اشاره به اولویت‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موضوع مشکلات ناشی از وجود نواقص و ایرادات مختلف در انعقاد قرارداد‌ها از سوی مشاورین املاک از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خواست با جلب مساعدت و همکاری دستگاه‌های ذی ربط و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف بطور هدفمند برنامه ریزی کنند تا حجم پرونده‌های قضایی متأثر از این قبیل اشکالات در استان بطور محسوس کاهش یابد.

وی تصریح کرد:اجرای سازوکار‌ها و برنامه‌های توجیهی و آموزشی برای مشاورین املاک و دست اندرکاران فعال در این بخش می‌تواند علاوه بر شناسایی دقیق مهمترین آسیب‌های مبتلابه، زمینه‌های بکارگیری راهبرد‌های بازدارنده را در جهت جلوگیری از افزایش حجم ورودی پرونده‌های ناشی از این اختلافات تسهیل نماید.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *