رشد نقدینگی کشور نگران کننده است/ افزایش نابرابری در جامعه طی سال‌های گذشته
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از رشد نقدینگی کشور گفت: ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴ رسیده و نشان از افزایش نابرابری در جامعه دارد، همچنین وضع نرخ فقر در اقتصاد ایران از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۳ درصد افزایش یافته و این نتیجه عملکرد اقتصادی دولت است.
- «محمدرضا پورابراهیمی» طی یک نشست خبری که پیش از ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: همواره در انتهای فعالیت دولتها اعداد و ارقامی برای تشریح عملکرد دولت در بخش های مختلف ارائه می شود.
وی با اشاره به طرح تعیین شاخص‌های اقتصادی دولت مستقر به دولت منتخب، بیان داشت: معمولا اختلاف نظرهای جدی بین دولت‌های جدید و قبلی در مورد ارقام اقتصادی پیش می آید. لذا ما روی شاخص های اقتصادی متمرکز شدیم تا این موارد در قالب این طرح احصا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شاخص‌ها اقتصادی در پایان دولت توسط تیمی مرکب از مجلس و دولت تهیه شد، بیان داشت: با توجه به اینکه تصویب طرح زمانبر بود از ظرفیت ماده ۴۵ آئین نامه استفاده کردیم که خوشبختانه نهایی شد و گزارش به روسای قوا و رئیس جمهور منتخب ارسال می شود و نهایتا با نظر هیات رئیسه یا در مراسم تحلیف و یا در یکی از جلسات علنی قرائت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی این شاخص ها در کمیسیون اقتصادی گفت: ما شرایط کشور در بخش های مختلف را از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ بررسی کرده ایم. مثلا درآمد سرانه عدد اسمی اش در سال ۹۹ عدد ثابتی در مقایسه با سال ۹۲ بوده ولی بر اساس وضعیتی که در احکام برنامه داشتیم باید اعلام کنیم وضع مان نسبت به درآمد سرانه کشور در قبال اهداف برنامه توسعه ۳۵ درصد عقب است.
وی با بیان اینکه ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴ رسیده و نشان از افزایش نابرابری در جامعه دارد، ادامه داد: همچنین وضع نرخ فقر در اقتصاد ایران از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۳ درصد افزایش یافته و این نتیجه عملکرد اقتصادی دولت است.
پورابراهیمی ادامه داد: نرخ تورم علی رغم کاهشی بودن در سال های اولیه میانگینش در طول دو دوره ۲۳ درصد است که از میانگین بلندمدت آن بالاتر است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در بخش تولید از اهداف برنامه عقب هستیم.، ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی در حوزه صنعت تقریبا منفی است، یعنی عدد ۰.۷ درصد نسبت به برنامه که ۹.۳ بوده است. بخش کشاورزی هم نسبت به صنعت بهتر نیست. عملکرد دولت در خصوص رشد در این بخش سه درصد است که با هدفگذاری برنامه فاصله دارد.
وی ادامه داد: در بخش ساختمان شاخص فعلی ۲.۳ درصد است که نسبت به هدف ۷.۵ عقب هستیم. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت کشور در شرایط خاصی بوده و ۱۱ درصد در مجموع کاهش یافته، در واقع تشکیل سرمایه ثابت خالص تقریبا منفی است و سرمایه گذاری ثابت نداشتیم که این عملا میزان تکمیل سرمایه ثابت خالص را منفی کرده است.
پورابراهیمی با اشاره به گزارش عملکرد دولت در مورد ایجاد شغل گفت: بر این اساس دو میلیون شغل خالص طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ ایجاد شده، البته با احتساب یک میلیون شغلی که ما در دوران کرونا از دست داده‌ایم. بر این اساس سالانه ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده، در حالیکه هدف برنامه ۹۰۰ هزار شغل بوده است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این نرخ بیکاری در برنامه ششم قرار بود به عدد ۱۰ درصد برسد اما الان ۱۱.۲ درصد است. علاوه بر این رشد نقدینگی به دلایل مختلف به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافته، در برنامه توسعه قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان برسد اما متاسفانه در خرداد ماه این عدد از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته یعنی نرخ رشد آن بیش از ۳۰ درصد است و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این نماینده مجلس گفت: علاوه بر این حساب سرمایه‌ای بانک ها ۹۶ هزار میلیارد تومان منفی است. البته در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی و وضع خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نتوانستیم گزارشی دریافت کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه وضع ضریب نفوذ بیمه بر اساس اهداف برنامه باید به ۹ درصد می رسید، گفت: این عدد در حال حاضر سه درصد است یعنی یک سوم هدف برنامه محقق شده است.
وی با اشاره به طرح تعیین شاخص‌های اقتصادی دولت مستقر به دولت منتخب، بیان داشت: معمولا اختلاف نظرهای جدی بین دولت‌های جدید و قبلی در مورد ارقام اقتصادی پیش می آید. لذا ما روی شاخص های اقتصادی متمرکز شدیم تا این موارد در قالب این طرح احصا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شاخص‌ها اقتصادی در پایان دولت توسط تیمی مرکب از مجلس و دولت تهیه شد، بیان داشت: با توجه به اینکه تصویب طرح زمانبر بود از ظرفیت ماده ۴۵ آئین نامه استفاده کردیم که خوشبختانه نهایی شد و گزارش به روسای قوا و رئیس جمهور منتخب ارسال می شود و نهایتا با نظر هیات رئیسه یا در مراسم تحلیف و یا در یکی از جلسات علنی قرائت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی این شاخص ها در کمیسیون اقتصادی گفت: ما شرایط کشور در بخش های مختلف را از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ بررسی کرده ایم. مثلا درآمد سرانه عدد اسمی اش در سال ۹۹ عدد ثابتی در مقایسه با سال ۹۲ بوده ولی بر اساس وضعیتی که در احکام برنامه داشتیم باید اعلام کنیم وضع مان نسبت به درآمد سرانه کشور در قبال اهداف برنامه توسعه ۳۵ درصد عقب است.
وی با بیان اینکه ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴ رسیده و نشان از افزایش نابرابری در جامعه دارد، ادامه داد: همچنین وضع نرخ فقر در اقتصاد ایران از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۳ درصد افزایش یافته و این نتیجه عملکرد اقتصادی دولت است.
پورابراهیمی ادامه داد: نرخ تورم علی رغم کاهشی بودن در سال های اولیه میانگینش در طول دو دوره ۲۳ درصد است که از میانگین بلندمدت آن بالاتر است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در بخش تولید از اهداف برنامه عقب هستیم.، ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی در حوزه صنعت تقریبا منفی است، یعنی عدد ۰.۷ درصد نسبت به برنامه که ۹.۳ بوده است. بخش کشاورزی هم نسبت به صنعت بهتر نیست. عملکرد دولت در خصوص رشد در این بخش سه درصد است که با هدفگذاری برنامه فاصله دارد.
وی ادامه داد: در بخش ساختمان شاخص فعلی ۲.۳ درصد است که نسبت به هدف ۷.۵ عقب هستیم. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت کشور در شرایط خاصی بوده و ۱۱ درصد در مجموع کاهش یافته، در واقع تشکیل سرمایه ثابت خالص تقریبا منفی است و سرمایه گذاری ثابت نداشتیم که این عملا میزان تکمیل سرمایه ثابت خالص را منفی کرده است.
پورابراهیمی با اشاره به گزارش عملکرد دولت در مورد ایجاد شغل گفت: بر این اساس دو میلیون شغل خالص طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ ایجاد شده، البته با احتساب یک میلیون شغلی که ما در دوران کرونا از دست داده‌ایم. بر این اساس سالانه ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده، در حالیکه هدف برنامه ۹۰۰ هزار شغل بوده است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این نرخ بیکاری در برنامه ششم قرار بود به عدد ۱۰ درصد برسد اما الان ۱۱.۲ درصد است. علاوه بر این رشد نقدینگی به دلایل مختلف به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافته، در برنامه توسعه قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان برسد اما متاسفانه در خرداد ماه این عدد از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته یعنی نرخ رشد آن بیش از ۳۰ درصد است و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این نماینده مجلس گفت: علاوه بر این حساب سرمایه‌ای بانک ها ۹۶ هزار میلیارد تومان منفی است. البته در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی و وضع خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نتوانستیم گزارشی دریافت کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه وضع ضریب نفوذ بیمه بر اساس اهداف برنامه باید به ۹ درصد می رسید، گفت: این عدد در حال حاضر سه درصد است یعنی یک سوم هدف برنامه محقق شده است.
پور ابراهیمی با اشاره به آمارهای مربوط به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بیان داشت: کسری بودجه سال ۱۴۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سهم مالیات در بودجه کشور نیز بر اساس برنامه باید به ۴۷.۵ درصد می‌رسید که در حال حاضر ۳۷.۵ درصد است و این نشان می‌دهد ظرفیت اخذ مالیات کمتر است.
وی بیان داشت: در شاخص‌های برنامه ششم سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد می رسید اما الان ۵.۵ درصد است در خصوص وضع تجارت هم تمرکز تجاری در فعالیت‌های بخش خارجی با رویکرد بیشتری رقم خورده و بجای تنوع تمرکز اتفاق افتاده، ما باید به ۱۱۳ میلیارد دلار طبق برنامه می‌رسیدیم که ۳۴ میلیارد دلار محقق شده و فاصله آن با هدف صادرات غیر نفتی در برنامه زیاد است.
پورابراهیمی گفت: علی رغم وجود این شرایط ما معتقدیم امکان برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور با فرض وجود تحریم‌هاست و بعد از تعیین اعضای کابینه و رای اعتماد برنامه هماهنگی را برای آغاز تحولات اقتصادی در دستور کار قرار می‌دهیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *