شناخت قانون و پاسخگویی مدیران از مولفه‌های مطالبه‌گری است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان کرمان گفت: برای رسیدن به نقطه‌ی هدف در مطالبه‌گری باید مولفه‌هایی مانند پرسشگری، شناخت قانون و مدیران پاسخگو کنار هم قرار گیرند.
- سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان کرمان در دیدار با تعدادی از فعالان فضای مجازی با اشاره به مقوله مطالبه‌گری که در سال‌های اخیر رنگ و لعاب ویژه‌ای گرفته و همچنان بعنوان یک ضرورت از سوی دستگاه قضا مطرح است، اظهار کرد: اگر چه نگاهی وجود دارد که مطالبه‌گری را همان نظارت مردم بر عملکرد مدیران و اتفاقی نو عنوان می‌کند؛ اما درواقع مطالبه گری ریشه در اسلام و مکتب عدالت محور علوی دارد.
وی افزود: مطالبه‌گری فراتر از شعار بلکه یک فرهنگ و ضرورت برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقاء سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی چه از نظر فردی و چه از منظر اجتماعی محسوب می‌شود، از این رو لازم است زیرساخت‌های آن فراهم شود تا به اهداف مطالبه‌گری از جمله ارتقاء مسئولیت اجتماعی، کاهش فساد و آسیب‌ها، پیشگیری از وقوع جرائم و افزایش پویایی در جامعه برسیم.
قویدل بیان کرد: برای رسیدن به نقطه‌ی هدف در مطالبه‌گری لازم است مولفه‌هایی کنار هم قرار گیرند و چنانچه یکی از این مولفه‌ها وجود نداشته باشد عملا به نتیجه‌ی مطلوب نخواهیم رسید.
وی همچنین، مردم پرسش‌گر را به عنوان اولین مولفه نام برد و گفت: لازمه‌ی مطالبه گری، روح پرسشگری مردم است، اما همین موضوع نیز باید بر اساسِ شناخت دقیق مردم از قوانین و نیز آگاهی از حقوقِ قانونی شهروندان شکل گیرد که در این بخش، نقش رسانه‌ها در آموزش و تبین حقوق قانونی شهروندان کاملا ضروری است؛ چرا که گا‌ها مشاهده شده برخی رفتار‌هایی که به ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل می‌شود و در نتیجه‌ی آن، خوراک مافیای رسانه‌ای دشمنان و زمینه‌ی سوء استفاده‌ی بدخواهان و معاندان انقلاب و نظام از این طریق فراهم می‌شود، صرفا بدلیل عدم آشنایی مردم به قوانین و شناخت آنان از حقوق است.
قویدل، سپس وجود مدیرانِ پاسخگو را یک الزام در تحقق مطالبه‌گری نام برد و تاکید کرد: اگر مردم پرسش‌گر با آگاهی از قانون و درک شرایط جامعه، موضوعی را مورد مطالبه قرار دهند و در مقابل مدیرانِ پاسخگو نداشته باشیم باز هم این حرکت مثمر ثمر نخواهد بود؛ لذا نقش روابط عمومی‌های قوی و آگاه در دستگاه‌ها کاملا ضروری است تا بتوانند پل ارتباطی بین مردم و مسئولان را بخوبی پایه ریزی کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: سند تحول قوه قضاییه پایه گذار یک دگرگونی بزرگ در سیاست‌های دستگاه قضایی با رویکرد مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با دستگاه قضا و ارائه خدمات گسترده تر، به روزتر، منسجم‌تر و با سرعت بیشتر در راه خدمت به جامعه شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاش جمعی و اولویتِ اجرائی کردنِ سند تحول دستگاه قضایی، با برنامه ریزی‌هایی که انجام خواهد شد روز به روز شاهد تحقق اهداف این سند باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *