اقتصاد بر بستر عدالت
_ ابراهیم رزاقی در رونامه حمایت نوشت: نزدیک شدن به استقرار دولت سیزدهم، موجی از امید را در میان آحاد جامعه برای برون‌رفت از پیچ‌وخم‌های اقتصادی و معیشتی به وجود آورده است. با توجه به کارنامه درخشان آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد، زدودن فساد از ساختار‌ها نیز یکی از انتظارات جامعه بوده و رئیس‌جمهور منتخب برای آن برنامه‌ریزی و چاره‌جویی کرده است. رئیس پیشین قوه قضائیه در هفته سوم تیرماه، اولین جلسه متشکل از مدیران دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی را تشکیل داد تا پیش از استقرار دولت جدید، راهکار‌های مبارزه با فساد و اقدامات اولویت‌دار در این خصوص، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
این در حالی است که فشار‌های مضاعف و لاینقطع اقتصادی باعث ایجاد شکاف‌های طبقاتی شده، به‌نحوی‌که برخی از خانواده‌ها ذیل دهک‌های متوسط به زیرخط فقر رفته و خانواده‌های ضعیف نیز با کوله باری از مشکلات، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مطابق آخرین گزارش مرکز آمار، شاخص‌های توزیع درآمد طی هشت سال گذشته به بدترین سطح خود رسیده و از ۳۶۶/۰ واحد به ۴۰۱/۰ واحد افزایش‌یافته است. نابرابری در توزیع درآمد به این معناست که افراد در ازای زحمتی که می‌کشند، درآمد کمتری دارند و در عوض، بخش‌هایی از قشر متمول، با کمترین تلاش، بیشترین سود را برداشت می‌کنند.
بی‌عدالتی شکل‌گرفته، منحصر به آثار اقتصادی و مفاسد ناشی از آن نیست بلکه زیرشاخه‌های فراوانی در تعاملات اجتماعی، موضوعات فرهنگی و مسائلی ازاین‌دست دارد. درنتیجه، پر کردن این اختلافات طبقاتی با استفاده از روش‌هایی مانند اعطای تسهیلات و افزایش یارانه، می‌تواند تا زمانی که سرانه درآمد خانواده‌ها به‌صورت زیربنایی افزایش یابد، مرهمی بر آلام عموم جامعه باشد.
یکی از گلوگاه‌های پدیدآورنده تبعیض، فرار مالیاتی است. تجدیدنظر در اخذ مالیات از اقشار کم‌درآمد، آثار اقناعی مطلوبی دارد چراکه با افزایش تورم و رکود، هزینه‌های خانوار نیز افزایش‌یافته و قدرت خرید به همان اندازه ضعیف شده است. برداشتن بار مالیاتی از حقوق کارمندان، سهمی در کاهش فشار بر خانواده‌های کم‌درآمد خواهد داشت، اما برای اثربخش بودن آن ضروری است گام‌های تکمیل‌کننده دیگری نیز برداشته شود.
در حال حاضر، رقم فرار مالیاتی به گفته رئیس‌کل سازمان ذی‌ربط، به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده و درحالی‌که با کمبود درآمد‌های ارزی مواجه هستیم، این رقم، قابل‌توجه است. بخشی از کسر بودجه، به پدیده یقه‌سفید‌های متخصص در عدم پرداخت مالیات مربوط می‌شود. دور زدن نهاد‌های مالیاتی و ترفند‌های آن‌ها با استفاده از زد و بندها، اتفاقی است که با روح عدالت در تضاد است. چنانچه بستر‌های مناسب دریافت مالیات عادلانه محقق می‌شد، علاوه بر جلوگیری از این مقدار فرار مالیاتی، معوقات نیز در سررسید خود، پرداخت و چیزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمد‌های کشور افزوده می‌شد.
علاوه بر این، برای تولید ثروت در جامعه و درآمدزایی، این انتظار از دولت آینده می‌رود که برنامه‌ها و اسناد بالادستی موردتوجه ویژه قرار گیرد. در سال‌های گذشته برخی تک‌روی‌ها وجود داشت که بعضاً حرکت اقتصادی کشور را از ریل خارج کرد و به‌جای تکیه بر داخل، مؤلفه‌های غیرقابل‌کنترل خارجی در دستور کار قرار گرفت. برخی از مقصران یا قاصران وضع موجود و کسانی که علی‌الدوام، راهکار گشایش را در توافقات و سرمایه‌های خارجی می‌دیدند، امروز با عقب‌گرد، بر ضرورت توجه به داخل سخن می‌گویند. برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) در دستور کار قرارگرفته، اما بخاطر مبنا‌های اشتباه و انحراف از برنامه، نتایج معکوس به بار آورده است. واحد‌های تولیدی بسیاری تعطیل یا نیمه تعطیل شدند، جوانان بیشتری به خیل بیکاران پیوستند، آفت خطرناک گرانی به کالا‌های اساسی و مصرفی رسید و معضلاتی پدید آمده که بر کسی پوشیده نیست.
ضمن اینکه باید تأکید کرد چشم‌انداز‌های اقتصادی کشور بر مبنای حفظ کرامت انسانی افراد و عزت کشور تنظیم‌شده، درحالی‌که برنامه‌های برخی مسئولان غرب‌گرا، این اهداف را خدشه‌دار کرد. فراموش نمی‌کنیم که حدود هشت سال پیش در اثنای گفتگو‌های هسته‌ای و توافقات به‌دست‌آمده با آمریکا، سبد کالا در میان مردم توزیع شد. چیزی نگذشت که «وندی شرمن»، مذاکره‌کننده وقت کاخ سفید، اظهاراتی تحقیرکننده به زبان آورد. وی در بهمن ۹۲ گفت: «در شبکه‌های تلویزیونی دیدیم دولت ایران به مردم فقیر کالا می‌داد و این وضعیت بعد از توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها بوده و نشان می‌دهد که تحریم‌ها در زندگی مردم ایران تأثیر مستقیم گذاشته است. آن مبلغی که به ایران دادیم، طبق توافق باید صرف کالا‌های ضروری و غذا شود و دولت ایران به تعهد خود عمل کرد»!
نکته تأسف‌بار اینجاست که بعضی از مقامات کشوری نه‌تنها به‌کرات بر اثربخشی تحریم‌ها اذعان کرده و به‌این‌ترتیب، خواسته دشمن را محقق نمودند، بلکه در توجیه انحراف از برنامه‌های کلان اقتصادی نظام، افزایش تحریم‌ها را مقصر وضع موجود معرفی کرده‌اند. این در حالی است که اگر کارشناس یا رسانه‌ای، عملکرد آن‌ها را با فکت‌های مستند به بوته نقد می‌کشید، تأسف می‌خورند که چقدر از مرحله پرت هستند!
در هر صورت، سامان بخشیدن به اوضاع معیشتی و تراز کردن طبقات مختلف اجتماعی جز با متمرکز کردن نگاه‌ها به داخل و قطع امید از خارج ممکن نیست. اگر شیفتگان غرب همین ادعای توجه به ظرفیت‌های داخلی را از ابتدا عملیاتی کرده و به‌عنوان سخن پایانی بیان نمی‌کردند، امروز شرایط درآمد‌های کشور، وضع تولید، قدرت خرید مردم و ... با گذشته بسیار تفاوت داشت.
سخن پایانی اینکه مردم از یک‌سو با گرفتاری‌های دولت آینده آشنا هستند و انتظار ندارند در ۱۰۰ روز اول، اتفاق محسوسی رخ دهد و از طرفی، امیدوارند برنامه‌های از پیش تعیین‌شده در کابینه آیت‌الله رئیسی (شامل موارد پیش‌گفته)، دستکم در میان‌مدت باعث بهبود اوضاع شده و در پایان دوره چهارساله، تحولات چشمگیری در سرانه درآمد آن‌ها ایجاد کند. این اتفاق دور از ذهنی نیست چراکه یک دولت انقلابی برآمده از قاطبه آرای مردم، قادر است بر مشکلات غلبه کند و آینده امیدبخش روشنی را فرا روی نظام اسلامی تصویر نماید.