«دولت سیزدهم؛ گفتمان عدالت و جمهوریت»/ فصل تازه عدالت در دولت سیزدهم
این نشست با هدف تبیین گفتمانی از دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور و سخنرانی حمید پارسانیا، رضا غلامی، عبدالحسین خسروپناه، حسین کچوئیان و خانم جمیله علم الهدی برگزار شد.
از جمله محور‌های مطرح شده در این نشست می‌توان به ولایت‌مداری در رابطه دولت و ولایت، جریان‌شناسی سیاسی، دولت تحول و کارآمدسازی، دولت مردمی و گام دوم انقلاب اسلامی، مأموریت‌های دولت مردمی و کار ویژه‌های آن، نظریه مقاومت و دولت مردمی، دولت و الگوی پیشرفت در گام دوم انقلاب، سرنوشت نظریه نوسازی و مدرنیزاسیون در دولت مردمی، دولت مردمی و وفاق ملی، موقعیت تاریخی دولت مردمی، وضعیت شناسی استقرار دولت مردمی، سازوکار‌های مردمی‌سازی حکمرانی در دولت مردمی و سرمایه اجتماعی و امید در دولت مردمی اشاره کرد.
حجت الاسلام «رضا غلامی» در این نشست گفت: مهم این است که مردم در دولت سیزدهم قدری مزه عدالت را بچشند. این خود، هم اثبات کننده کارایی نظام اسلامی و به تبع آن، فوق العاده امیدآفرین است و هم اجرای برنامه عدالت در آینده را تضمین می‌کند.
رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه یکی دیگر از پیشنهادهای من، طراحی و تاسیس سریع مرکز ملی مطالعه و پایش عدالت اجتماعی است، افزود: با ایجاد مجامع نخبگانی، در تهیه برنامه ای که از آن صحبت کرده وارد عمل شود.
غلامی با تاکید بر اینکه عدالت بر اساس شاخص‌هایی که باید از دل یک منشور اسلامی در باب عدالت استخراج شود، نیازمند پایش مستمر است، عنوان کرد: اگر مرکزی با این عنوان تاسیس شود، امکان چنین پایشی هم فراهم می‌شود.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه بحث از عدالت اجتماعی سابقه کمی در جهان معاصر ندارد و هم اکنون نظریه‌های گوناگونی در باب عدالت پیش روی ماست، گفت: چه نظریات جامعه گرایان و چه نظریه‌های لیبرال‌ها. در این شرایط، مهم این است که بتوانیم با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه‌های عدالت، خود را از افتادن در دام نظریه های ضد عدالت که به نام عدالت مطرح شده، نجات دهیم.
وی افزود: تمام ماموریت‌هایی که دانش حقوق در جهان امروز برای خود تعریف کرده است، همه آن‌ها جزو ماموریت‌های ذاتی است. علم حقوق کارش تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر و انسان‌ها با نهاد‌ها و انسان‌ها با حکومت‌ها است و تمام این وظایف ْ وظایف ذاتی علم فقه است. اگر این را دوستان در مقام ادعا از من بپذیرند، حالت عینی ان در صحنه عمل این است که گسترش حقوق در ایران همزمان به معنی تسهیل و سرعت بخشی به وضعیت سکولار جامعه است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: نکته دوم اینکه قانون علم نیست. قانون همان حقوق نیست لذا وقتی می‌گویم باید با حقوق خداحافظی کنیم نتیجه آن این است که باید با قانون خداحافظی کنیم. فقه اساسا ورودی بر بستر اجرای جامعه ندارد و در فرهنگسازی ما ندارد و این یکی از مشکلات ماست.