گسترش عدالت
_ محمد صالح جوکار در روزنامه حمایت نوشت: یکم؛ با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به ریاست عدلیه فصل جدیدی از ادامه تحولات اساسی و تغییرات در قوه قضاییه آغازشده است. دوره سکان‌داری ایشان بر این نهاد انقلابی دوره «تحول و تعالی» نام‌گذاری شده و همچنان که از اظهارات و اقدامات رئیس عدلیه پیداست، قرار است سند تحول قضایی با شتاب و توسعه بیشتری زیربنای کار قرار گیرد. اجرای عدالت، اقامه حق و تلاش برای استیفای حقوق عامه در زمره مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه است و برای انجام این وظایف در همه دوره‌ها و به‌ویژه در این دوره تأکید بر این بوده که باید از نزدیک پای درد دل مردم نشست و با صبوری انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و ایده‌های جدید را از زبان همه مردم به‌ویژه نخبگان و صاحب‌نظران شنید. این رویکرد مسئولانه و هوشمندانه قوه قضاییه است.
دوم؛ توقعات جامعه نسبت به دستگاه قضایی بالا رفته است و به‌واسطه عملکرد‌ها و برخورد‌های شجاعانه و قاطعانه عدلیه، این توقع به‌جا از مسئولان فعلی قوه می‌رود که بر ادامه و پیشرفت سند تحول پافشاری کنند. به همین جهت بود که رهبر حکیم انقلاب در حکم انتصاب حجت‌الاسلام اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا، پس از آن که ایشان را علاوه بر «صلاحیت‌های قانونی، برخورداری از تجربه گران‌بها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا» معرفی کردند، موضوع «ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان» را مطرح نمودند؛ رویکردی که از همان ابتدا و در این مدت کوتاه، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، عملی شده و ادامه خواهد داشت. در همین راستا، رئیس دستگاه قضا با تأکید بر حضور در میان مردم و ارتباط گرفتن از نزدیک با اقشار مختلف، اولین سفر استانی خود را دو هفته پس از انتصاب انجام دادند و به استان ایلام رفتند.
در نشست‌وبرخاست‌هایی که ایشان با مسئولان قوه در آن سفر و همچنین در جلسات مختلف داشتند کلیدواژه «رسیدگی» دقیق به مطالبات مراجعان و «گره‌گشایی از مشکلات مردم» بار‌ها مورد تأکید قرار گرفت. ذکر مواردی از تکریم مردم توسط این نهاد از لسان ایشان قابل‌توجه است.
الف. درخواست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای از کارمندان، مدیران و قضات برای کمک به مردم به‌خصوص محرومان، نشان از توجه خاص عدلیه به این قشر دارد. جمهوری اسلامی پرچم‌دار حمایت از محرومان در همه بخش‌ها چه در داخل و چه خارج است و بر همین اساس، اقشار ضعیف در دوره جدید از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. این از برکات نظام اسلامی است که مدال افتخار خدمت به محرومان و مستضعفان، بر سینه قاطبه مسئولان قرار دارد و هر کسی در آن کوشاتر باشد، نزد خدا و خلق از محبوبیت بیشتری برخوردار است. رئیس عدلیه در سفر به استان ایلام در دیدار با کارمندان و کارکنان این دستگاه گفتند: «قضات و کارمندان دادگستری؛ قبول دارید مردم مشکل دارند؛ لذا تا جایی که ممکن است رفع مشکل کنید و مشکلی به آن‌ها اضافه نکنید. زودتر به پرونده‌ها رسیدگی شود؛ به‌خصوص آن‌هایی که محروم‌ترند، پول وکیل و کارشناسی ندارند لازم است قاضی و کارمند ما بیشتر به این قشر توجه کند.» (۲۴ تیر ۱۴۰۰) ب. از آنجا که در هر سازمانی، بخش‌های مختلفی وجود دارد و مردم نمی‌دانند در بدو ورود به کدام قسمت مراجعه کنند، راهنمایی همراه با صبوری برای کمک به مراجعان برای مردم بسیار آرام‌بخش و لذت‌بخش است. نگاه خدمتگزاری به مردم و نشان دادن روی خوش به آن‌ها آن‌چنان مؤثر واقع می‌افتد که حتی اگر در پیگیری‌های اولیه، پرونده آن‌ها به سرانجام نرسد، باز هم رضایت دارند؛ چه رسد به اینکه همت و تلاش کارکنان آن دستگاه را برای رسیدگی به مشکلاتشان ببینند. این مشکل هنوز در بعضی از سازمان‌ها و ادارات وجود دارد که مردم از ابتدای ورود، سر دوانده می‌شوند و کسی به‌درستی پاسخگوی آن‌ها نیست.
افزون بر این، موارد متعددی را می‌توان آدرس داد که حاکی از دغدغه نداشتن برای رسیدگی فوری به درخواست‌های مردم است. قوه قضائیه شاید اولین نهادی باشد که رئیس آن، بر راهنمایی شفاف و درست ارباب‌رجوع در چارچوب ۱۰ فرمان اخیر، تأکید کرده و رفع‌ورجوع پرونده‌ها در اسرع وقت، ازجمله مطالبات مهم ایشان به شمار می‌رود؛ «یکی از مشکلات این است که برخی از مردم نمی‌دانند وقتی مشکل قضائی دارند باید به کجا مراجعه کنند و وقتی مراجعه می‌کنند نیز با مشکلات دیگری مواجه می‌شوند» ... «مردم گله‌دارند که کار‌های ما در ادارات فوری انجام نمی‌شود. پیچیدگی‌های کار اداری سبب شده برای یک کار کوچک گاهی اوقات باید هفته‌ها وقت بگذارند. در هر دادگستری یک نفر کارش این باشد کسانی که مراجعه می‌کنند و کار دارند و کارشان درست نشده کار این افراد را پیگیری کند. مردم از ما انتظار دارند و باید کارشان زود انجام شود. (رئیس قوه قضائیه – ۲۱ و ۲۴ تیر ۱۴۰۰)
ج. در عدلیه (همچنان که در سند تحول اشاره‌شده)، رسیدگی به امور همه مردم اعم از شاکی و مجرم و رعایت حقوق آن‌ها به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته‌شده است. این تصور که مجرمان و محکومان از هیچ حقی برخوردار نیستند با لوازم عدالت اسلامی سازگار نیست چراکه طبق آموزه‌های دینی، متهمان همچون شاکیان حقوقی دارند که باید رعایت شوند. حتماً از اطرافیان خود شنیده‌ایم که فردی توسط یگان‌های مسئول، بازداشت‌شده، اما برخی اوقات، ساعت‌ها و حتی روز‌ها از او اطلاعی نداشته‌اند. یکی از دستورات حجت‌الاسلام اژه‌ای در راستای ادای حقوق متهمان، اطلاع به خانواده فرد بازداشت‌شده است؛ «شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتماً بی‌اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مسئله باید برطرف شود» ... «اگر مقدور بود فرد یک‌شب یا چند ساعت در زندان نماند، حتماً در این زمینه اقدام شود؛ ممکن است زندگی آن فرد تحت تأثیر قرار گیرد. قرار به‌گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت نشود و بستری فراهم شود که در صورت بازداشت بتواند قرار را تأمین کند.» (اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه – دیدار با مسئولان قضایی استان ایلام)
سوم؛ این در حالی است که عزم عدلیه برای حمایت از تولید جزم است و برای رونق تولید و رفع هر مشکلی که در این حوزه وجود داشته باشد، تمام‌قد اعلام آمادگی کرده است. صدور دستورات ویژه برای حل مسائل قضایی سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی که عموماً شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و مردم آن‌ها را اداره می‌کنند، حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات بانکی تعطیل‌شده‌اند و مواردی از این دست همگی حاکی از ایستادن عدلیه در کنار ملت و استیفای حقوق آنان است. در این میان، رسانه‌ها مسئولیت مضاعفی دارند و همچنان که در دوره تحول ارتباط رئیس قوه با اصحاب رسانه تقویت شد، در این دوره نیز از نظرات سازنده و اصلاحی صاحب‌نظران و صاحب‌قلمان دلسوز نظام و انقلاب استفاده خواهد شد تا مسیر تحقق عدالت در چارچوب آرمان‌شهر علوی، با سرعت و قاطعیت مضاعفی طی شود.