راهکار کاهش فساد از زبان وزیر اقتصاد/ گرانی دلار موقتی است

به گزارش ، علی طیب نیا صبح امروز (سه شنبه) در مراسم رونمایی از بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور با تاکید بر اینکه امروز با روش های سنتی نمی توان با مفاسد مبارزه کرد، اظهار کرد: با روش و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین می توان با مفاسد مقابله کرد و سطح سلامت اداری و مالی دستگاههای اجرایی دولتی را بهبود بخشید.

طیب نیا ادامه داد: در هرجایی که از این روش های نوین استفاده کرده ایم اثرش را در کاهش مفاسد می توانیم ببنیم.

وی گفت: مدتی است در سیستم بانکی کشور صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود و اگر در بانکی ضمانت نامه ای جعلی صادر شود به سرعت قابل کشف است.

طیب نیا گفت: با استفاده از روش های نوین نمی توان 100درصد مفاسد را به صفر رساند اما میزان فساد به طور بسیار محسوسی کاهش می یابد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و جزو اولویت های اصلی ما محسوب می شود.

وی افزود:‌ وزارت خانه چند طرح مهم را با استفاده از روش های نوین در دستور کار خود قرار داده است که می توان به طرح جامع مالیاتی، بانکداری یکپارچه، بیمه گری یکپارچه، سیستم یکپارچه نوین گمرکی، و خزانه داری الکترونیکی اشاره کرد.

وزیر اقتصاد گفت: ایجاد بستر یکپارچه تبادل اقتصادی و مالی کشور جزو برنامه هایی بود که در زمان رای اعتماد به نمایندگان مجلس ارائه داده ام و خوشحالم که امروز با گذشت دو سال از این سامانه رونمایی می کنیم.

وی افزود:‌ هم اینک سامانه های متعددی در کشور ایجاد شده و اطلاعات ارزشمندی در هر کدام از آنها موجود است یا در حال بارگذاری است اما فاقد یک شبکه یکپارچه برای مبادله این اطلاعات بودیم.

طیب نیا گفت: سیستمی که امروز از آن رونمایی می کنیم مانند یک شبکه راه است که ارتباط مراکز اطلاعات اقتصادی کشور را به یکدیگر فراهم می کند.

وی افزود: اما در این میان باید دید همه دستگاه ها خود را ملزم می دانند که اطلاعات خود را در این سیستم به اشتراک بگذارند؟ و چطور می شود آنها را ملزم کرد.

طیب نیا گفت: ما مقاومت هایی را در برخی سازمان ها و نهادها می بینیم که تمایلی برای اشتراک گذاری اطلاعات اقتصادی خود ندارند.

وزیر اقتصاد افزود: اینکه چه اطلاعاتی به اشتراک گذاشته شود و چه کسانی بتوانند از آن استفاده کنند مستلزم تنظیم یک سری استانداردها و قواعد حقوقی است و چه بسا لازم باشد برخی قوانین و مقررات کشور اصلاح شود.

طیب نیا گفت: امیدواریم روزی برسد که 100رصد اطلاعات اقتصادی کشور در این سازمان تبادل شود که این قطعا کارآیی نظام مالی و اقتصادی کشور را بالا برده و هزینه ها را برای فعالان اقتصادی کاهش می دهد.