تحولات گسترده و حمایتی از تولید در قانون جدید «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»/ ابلاغ قانون؛ نیمه دوم سال ۱۴۰۰

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ویژگی‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: قانون قاچاق کالا و ارز مربوط به سال‌های قبل است.

رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور‌های مهم این قانون، بیان داشت: در این قانون مواردی در خصوص تفکیک سطوح تخلف از جرم پیش بینی شده که مقرر شده تخلفات به تعزیرات حکومتی و جرائم هم به قوه قضائیه ارجاع شود؛ بنابراین سطوح این موارد در قانون جدید به صورت ویژه دیده شده است.

وی تاکید کرد: نحوه مجازات‌ها در این قانون به شکلی کامل‌تر و برجسته‌تر شده، به شکلی که بتواند بازدارندگی لازم را در قانون داشته باشد.

پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از محور‌های مهم این قانون دادن جایگاه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، بیان داشت: جایگاه رئیس جمهور در ستادی که در حال حاضر فعال است، تشریفاتی است و متاسفانه رئیس جمهور در تمام جلساتی که تا به امروز این ستاد تشکیل داده، شرکت نکرده است، این در حالی است که این جایگاه، جایگاه بسیار حائز اهمیتی است.

رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی بیان داشت:در قانون جدید تاکید شده که حتما باید رئیس جمهور مسئولیت این ستاد را در اختیار داشته باشد و یا بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیاراتش را به کسی تنفیض کند که مصوبات آن جنس هئیت وزیران را بگیردو برای مابقی اعضا لازم الاجرا باشد تا اگر کسی قانون را اجرا نکرد، استنکاف از قانون باشد.

وی با بیان اینکه از نگاه ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک هئیت وزیران دوم قلمداد می‌شود، بیان داشت:از این رو جایگاه این ستاد در قانون جدید ارتقا پیدا کرده و تقویت شده و شخص رئیس جمهور مسئولیت این ستاد را برعهده دارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: امید است این قانون در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ابلاغ می‌شود. به نظر می‌رسد تحولات گسترده‌ای در بحث حمایت از تولید در سال ۱۴۰۰ در نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی خواهد شد.