صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نمایندگان با بررسی طرح «حقوق کاربران در فضای مجازی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند

۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۸:۵۹
کد خبر: ۷۴۵۰۲۰
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.

رضا تقی‌پور در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس گفت:نام این طرح  طبق توافقات صورت گرفت تغییر کرده و این طرح به نام طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» شناخته می شود.

وی بیان داشت: این طرح فرصت‌های زیادی برای کسب و کار ایجاد می‌کند.

تقی‌پور تصریح کرد: در رابطه با این طرح شبهاتی مطرح می‌شود که از فردا گوگل یا موضوعات دیگر مسدود می‌شود که باید گفت اینطور نیست لذا تا زمانی که پلت فرم داخلی رشد نکنند هیچ چیزی دست نمی‌خوردند. چراکه موضوع این طرح مدودسازی نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: هدف از این طرح توسعه کسب و کار را در کشور است.

وی گفت: این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
 
این نماینده مجلس اظهارداشت: اکثر انتقاد‌ها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که متأسفانه این انتقادات به پای این طرح نوشته شد.

وی گفت: بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کار‌ها تشکیل می‌شود. کسب و کار‌های داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.
 
جلال محمودزاده به عنوان مخالف طرح مذکور گفت: این طرح متاسفانه دارای مشکلات زیادی است. یکی از دلایل این است که طراحان موضوع درخواست بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: چه ضرورتی دارد که ما طرحی را برای محدود کردن فضای مجازی در مجلس مطرح کنیم و اختیارات را به یک کمیسیون بدهیم. کمیسیون محترم درباره این طرح چندین پیشنهاد را مطرح کرده است لذا مشخص است این کمیسیون به یک چارچوب مشخصی درباره این طرح نرسیده است و این یکی از ایرادات اساسی این طرح است.

این نماینده مجلس اظهارداشت: ما باید همه نمایندگان مجلس را در کار‌های مهم دخیل کنیم لذا چرا باید بحث فضای مجازی را در اختیار یک عده از نمایندگان قرار دهیم بنابراین ضرورت ندارد با بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ موافقت کنیم.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح به مشاغل مردم آسیب می زند، اظهارداشت: با بستن و مسدودسازی شبکه‌های خارجی به مانند «واتس آپ» لطمه جبران ناپذیری به اشتغال وارد خواهد شد. 
 
محمودزاده اظهارداشت: همچنین در قالب این طرح نظر ذی نفعان و دولت گرفته نشده است لذا دولت مخالف این طرح است . ما باید اجازه دهیم دولت جدید شروع به کار کند و نظر دولت جدید را بگیریم.
 
ابوالفضل ابوترابی در ادامه در موافقت با طرح مذکور گفت: ما نباید وارد محتویات و جزئیات طرح شویم و باید درباره اصل ۸۵ شدن این طرح صحبت کنیم.

وی تاکید کرد: ما به چند دلیل موافق اصل ۸۵ شدن این طرح هستیم یک اینکه قوانین مدنظر در این کمیسیون به صورت آزمایشی است. یعنی بین سه تا ۵ سال اجرای آزمایشی دارد و ما می‌توانیم معایب این قانون را اصلاح کنیم.
 
در ادامه نمایندگان با بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
 
در اصل (۸۵) قانون اساسی آمده است؛ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها به دولت بدهد. 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *