شکست طرح آزادسازی نرخ پرواز‌ها

_ روزنامه خراسان نوشت: برکناری رئیس سازمان هواپیمایی در تیرماه و ابتلای سرپرست موقت این سازمان به کرونا، دو اتفاقی بود که شرکت‌های هواپیمایی را وسوسه کرد از این اوضاع بلبشو برای گران‌کردن پرواز‌ها سوءاستفاده کنند، اما فکرش را نمی‌کردند که این بازی ناجوانمردانه با جیب مردم، برایشان گران تمام شود!

تکرار یک اجحاف پروازی

اواسط تیرماه که وزیر راه و شهرسازی، حکم سرپرست جدید سازمان هواپیمایی را امضا کرد، زمزمه‌هایی درباره دلایل برکناری و استعفای احتمالی «تورج دهقانی زنگنه» مطرح شد؛ از جمله این‌که گفته شد او حامی جدی آزادسازی نرخ بلیت‌ها بوده است. عجیب آن‌که، در کشاکش این استعفا یا برکناری، شرکت‌های هواپیمایی مجری خودمختار آزادسازی نرخ پرواز‌ها شدند و قیمت بلیت‌ها را تا ۳۰ درصد گران کردند؛ اجحافی که برای چندمین‌بار طی سال‌های اخیر صورت گرفت، اما طولی نکشید که نه تنها جلوی این اجحاف گرفته شد، بلکه مجازات سختی هم در انتظار شرکت‌های هواپیمایی خواهد بود و احتمالا اجازه آزادسازی نرخ پرواز‌ها از آن‌ها گرفته خواهد شد.

نگاه سودمندانه به یک قانون

طبق بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم، «دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه (سال ۱۳۹۰) نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه هم با آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، نسبت به واقعی‌نمودن نرخ‌ها اقدام کند»؛ قانونی که برای شرکت‌های هواپیمایی بسیار جذاب بود، اما نگاهی تک‌بعدی به آن داشتند و از مسئولیت‌های خود غافل شدند. آن‌طور که «سیاوش امیرمکری» سرپرست سازمان هواپیمایی اعلام کرده است: «در این قانون، اهدافی همچون توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی در تمام نقاط کشور با رویکرد توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته دیده شده بوده که محقق نشده است». علاوه بر آن، امیرمکری به پایان یافتن دوره اجرای برنامه پنجم هم اشاره و تصریح کرده: «آزادسازی نرخ پروازها، در برنامه ششم تصریح نشده است، بنابراین سازمان هواپیمایی افزایش غیرمتعارف قیمت پرواز‌ها را به مصلحت نمی‌داند و موضوع را در شورای عالی هواپیمایی پیگیری خواهد کرد».

داعیه قانونی بودن افزایش قیمت ها!

با وجود این، انجمن شرکت‌های هواپیمایی همچنان مدعی قانونی بودن افزایش قیمت‌هاست و «سیدعبدالرضا موسوی» رئیس این انجمن گفته است: «قانون برنامه پنجم، نرخ‌گذاری بلیت توسط دولت را ممنوع کرده و مبنای نرخ را عرضه و تقاضا قرار داده، بنابراین شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه، نرخ آزاد را اجرا کنند». موسوی درباره دلایل افزایش ناگهانی قیمت پرواز‌ها در تیرماه هم گفته است: «در سال ۱۳۹۰ یک ساعت پرواز برای یک صندلی، ۵۷ هزار تومان یعنی ۵۷ دلار بود، اما الان در سال ۱۴۰۰ ما همان صندلی را اگر یک میلیون تومان هم بفروشیم، معادل ۴۰ دلار است، یعنی بعد از ۱۰ سال برای یک ساعت پرواز هر صندلی، ۱۷ دلار کاهش درآمد داریم». البته او به این نکته هم اشاره کرده است که: «شرکت‌های هواپیمایی به هیچ‌وجه دنبال افزایش نرخ بلیت نیستند، زیرا باعث کاهش تقاضا می‌شود و ما آسیب بیشتری خواهیم دید، بنابراین اگر ارز موردنیاز شرکت‌ها تامین شود، تخفیفات فرودگاهی بازگردد و قانون دریافت عوارض بلیت هواپیما اصلاح شود، آمادگی داریم نرخ‌ها را به سال ۱۳۹۰ بازگردانیم».

آزادسازی چرا شکست خورد؟

اما رئیس کمیسیون عمران هم با اشاره به این‌که شرکت‌های هواپیمایی، شروط قانون آزادسازی نرخ پرواز‌ها را رعایت نکرده‌اند، گفته است: «این قانون لغو شده و در برنامه ششم هم نیامده، در جلسه چهارشنبه (امروز) وزیر با مدیران ایرلاین‌ها نیز لغوشدن این قانون اعلام می‌شود». «محمدرضا رضایی کوچی» افزوده است: «قرار بود با آزادسازی نرخ پروازها، رقابتی بین شرکت‌های هواپیمایی شکل بگیرد و کیفیت خدمات افزایش یابد، اما این طور نشد، ضمن آن‌که وقتی در شرایط تحریم، تعداد صندلی‌های پرواز محدود و تقاضا بیشتر از عرضه است، قطعا نمی‌توان نرخ را آزاد کرد چرا که شرایط کاملا به نفع ایرلاین‌هاست».

سخنگوی سازمان هواپیمایی: قطعا خواسته ایرلاین‌ها محقق نخواهد شد

«محمد حسن ذیبخش» از جلسه امروز شورای عالی هواپیمایی برای تعیین تکلیف نرخ بلیت پرواز‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: «قطعا شورای عالی هواپیمایی با تقاضای ایرلاین‌ها برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ پرواز‌ها موافقت نخواهد کرد». ذیبخش درباره قانون آزادسازی نرخ پرواز‌ها هم می‌گوید: «طبق اظهارنظر‌های کارشناسی، اجرای این قانون منتفی است، اما برخی هم به استفساریه شورای نگهبان، که اجرای این قانون را به برنامه ششم تسری داده، استناد می‌کنند که شورای عالی در جلسه امروز دراین‌باره نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد».

سخنگوی سازمان هواپیمایی درباره تغییرات احتمالی نرخ بلیت پرواز‌ها نیز می‌گوید: «مسلما آن‌چه هم‌اکنون ملاک قیمت‌گذاری است، همان نرخ‌نامه ابلاغی آبان سال ۹۹ است و پس از آن، هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بلیت‌ها نداشته‌ایم».