دستوری برای احیای حقوق عامه

- محسن رهامی، حقوقدان و فعال سیاسی در بخشی از گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با بیان این نکته که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها تضمین گردیده است گفت: نسبت به کسانی که در این راهپیمایی‌ها مرتکب جرایمی شده باشند، قوه قضاییه و محاکم قضایی، با استفاده از ابزار‌های قانونی، مانند تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو و بخشودگی و اعمال جایگزین حبس، در آغاز فعالیت دوره جدید، حسن نیت خود را نشان می‌دهد و در واقع به اصل اغماض و تسامح و سعه‌صدری که توصیه اولیای اسلام است، عمل می‌کند.

رهامی در خصوص تماس تلفنی رییس قوه قضاییه با تماس با رییس کل دادگستری استان خوزستان، و دستور حجت السلام و المسلمین اژه‌ای برای آزادی هر چه سریع‌تر کسانی که در جریان اتفاقات اخیر، صرفا به خاطر اعتراض در بازداشت به‌سر می‌برند گفت: دستور رییس قوه قضاییه در اجرای وظایف مصرحه قانونی او در اصول قانون اساسی، خصوصا اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که مقرر داشته «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است» و در بند ۲ و ۳ اصل مذکور ازجمله وظایف رییس قوه قضاییه تصریح شده است: «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین»؛ بنابر این دستور اخیر آقای اژه‌ای منجر به اجرای مناسب‌تر قوانین و حفظ و احیای حقوق عامه در جهت استفاده از حقوق اساسی مردم خواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: دستور اخیر ریاست قوه قضاییه اگر بدون تبعیض و تفسیر نابجا و برابر نصوص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور به‌موقع اجرا گذاشته شود، طبیعی است که بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد امیدواری در عامه مردم و باز شدن فضای تعامل سیاسی کمک شایانی خواهد کرد.

رهامی ابراز امیدواری کرد که در آغاز به‌کار دولت آقای رییسی که خود از قوه قضاییه به قوه مجریه رفته و در دوران تبلیغات انتخاباتی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی و احیای حقوق عامه، خصوصا اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسی را که در سرلوحه برنامه‌های خود اعلام کرده زمینه همکاری بین قوا ایجاد و امیدواری خوبی در مردم شکل بگیرد.