تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضا است

- ابو الفضل فرح بخش، رئیس دادگستری شهرستان راور استان کرمان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان راور بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۸۳ در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل ریاست وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳ در سطوح کشوری و استانی و شهرستان‌ها تشکیل شد.

وی بابیان اینکه تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال در راستای پیشگیری از تصرفات غیر قانونی، منابع انرژی، منابع طبیعی، آب و تغییرکاربری اراضی کشاورزی و دولتی یا ساخت ساز‌های غیرمجاز می‌باشد، افزود: بحمدالله از سوی بعضی از ادارت مانند اداره ثبت اسناد و املاک، اداره منابع طبیعی و اداره جهاد کشاورزی اقدامات و پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است و بایست این اقدامات به صورت مستمر ادامه یابد و گزارش افرادی را که در بعضی از نقاط شهرستان با هر مقام و جایگاهی قصد تضییع حقوق بیت المال را دارند را در اسرع وقت به مرجع قضایی گزارش نمایند.

فرح بخش اظهارکرد: تصرفات غیرقانونی درمورد اراضی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضاست و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست وفعالیت‌ها در مجموعه قضایی در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و قانون شکنان ساماندهی شده است.

وی در ادامه، ضمن تاکید بر هم افزایی سازمان‌های مردم نهاد و مراجع رسمی بیان کرد: نمایندگان حقوقی سازمان‌های متولی شهرستان از قبیل منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه وشهرسازی، اداره برق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید میزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و برای پیگیری به دستگاه قضایی شهرستان ارائه کنند؛ و تمامی دستگاه‌های اجرائی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم و به همین منظور با حضور گشت‌های مشترک، دستگاه‌های متولی نظارت کامل در این زمینه از جمله در ایام پایانی سال داشته باشند.

وی از تمامی مدیران خواست که به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرایم جدید، شاهد بهبود خدمت رسانی به شهروندان باشیم.

فرح بخش تاکیدکرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره‌های ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد؛ و همچنین وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأسا" اقدام به قلع و قمع مبادرت نماید.

رئیس دادگستری راور با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ودستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران عنوان کرد:در سال‌های اخیر خسارت‌های ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است وبرخی از مصادیق خسارت‌های زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و عدم رعایت استاندارد‌های لازم توسط مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.