صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

خرید و انبار کردن ارزاق توسط انگلیس عامل قحطی هولناک

۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۱:۰۱
کد خبر: ۷۴۴۱۹۵
دسته بندی‌: سیاست
قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.

 - با وجود بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ به ضربات و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره میهن و ملت ما وارد آمد. ورود بی‌محابای قوای بیگانه و نیروهای متخاصم به خاک ایران در فقدان یک دولت قوی و متمرکز و دارایی سامانه اداری کارآمد، هرج و مرج و ناامنی و پراکندگی و بی‌ثباتی را دامن زده و به تشدید ضعف دولت مرکزی و ضخامت حال و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران انجامید. در نتیجه ایران بی‌طرف که با هیچ کشوری در جنگ نبود، تقریباً به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارات و خرابی تحمل کرد.

در میان آن همه نابسامانی و بدبختی، بروز قحطی بزرگ و فراگیر در ایران مزید بر علت شد. قحطی‌ای که علاوه بر خشکسالی چند ساله، حضور نیرو‌های بیگانه - به ویژه قوای انگلیس - در تشدید آن مؤثر و بلکه از علل اصلی آن بود؛ در نتیجه آن شمار زیادی از مردم ایران، در ابعادی باورنکردنی به ورطه مرگی هولناک افتادند.
 
کتاب «قحطی بزرگ» بازبینی و تکمیل شده کتاب نخست «محمدقلی مجد» درباره قحطی بزرگ ۱۹۱۹_۱۹۱۷ است که در ۲۰۰۳ منتشر شد.  در سلسله برش‌هایی، به بازخوانی این کتاب می‌پردازد.
 

***

یادداشت‌های دولت ایران درباره خرید‌های غله انگلیس

دولت ایران تردیدی نداشت که خرید ارزاق توسط انگلیس باعث بروز قحطی در ایران شده است. وزیر مختار ایران در واشنگتن، میرزا علی قلی خان، نبیل الدوله، در یادداشت (شماره ۱۷۷) خود با تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۱۸، ترجمه‌ای از آخرین تماس خود را با وزارت خارجه ایران درباه اوضاع ضمیمه می‌کند.
 
نبیل الدوله می‌نویسد: افتخار دارم برای اطلاع دولت شما ترجمه‌ای از آخرین مکاتبات دریافت شده از دولت ایران را به عرض برسانم. این مکاتبات حاکی از آن است که خاک ایران توسط قشون قدرت‌های متخاصم اشغال شده است و این علاوه بر نقض بی‌طرفی ایران، منجر به جریحه‌دار شدن احساسات مردم و به وجود آمدن اوضاعی ناگوار شده است که بلای قحطی تنها یکی از ابعاد آن است. همراه با ارائه این اطلاعات ضمیمه تقاضا دارم به عرض برسانم ایران چشم به آمریکا دارد تا به وی اطمینان دهد پس از جنگ چنین شرایط نومیدکننده‌ای که مردم این سرزمین کهن را محنت زده کرد، تکرار نگردد. ما اطمینان کامل داریم موهبت اصول گرانقدر انسانیت و عدالت که دولت شما اعلام می‌دارد، در روز صلح به ایران نیز سرایت خواهد کرد؛ به یکی از کشور‌هایی که در سال‌های طولانی آزمون‌های متعدد را با رنج طولانی تاب آورده است.

یکی از ضمایم، تلگرامی (بدون تاریخ) از وزارت خارجه ایران به سفارت ایران در لندن است. در این تلگرام چنین آمده است:
سفارت انگلیس سیاست خود را تغییر نداده است و تمایلی هم به تغییر سیاست خود نشان نمی‌دهد. انگلیسی‌ها قشون و ادوات خود را به نقاط ایران در شرق و غرب اعزام می‌دارند و هیچ وقعی هم به اعتراض‌های دولت ایران نشان نمی‌دهند. مقام‌های انگلیس در اکثر نقاط ایران سخت مشغول خرید غله‌اند. این جریان بر مشقاتی که مردم ایران به خاطر اقدامات کشور‌های متخاصم در خاک خود به آن دچارند، می‌افزاید. مصایب متعددی که این مردم به آن دچارند، از جمله قحطی که روزنامه جان بسیاری را می‌گیرد، به خاطر تجاوزات خارجی از این دست است. روشن است که مردم چگونه به این اعمال انگلیس می‌نگرند... اگر اشغال انگلیسی‌ها ادامه یابد. ایران بار دیگر به عرصه جنگ تبدیل شده و خصوصاً در این سال قحطی و خشک‌سالی به این اوضاع هولناک دامن زده خواهد شد.

ضمیمه دیگری که نبیل‌الدوله به وزارت خارجه آمریکا ارائه کرده است. ترجمه اعلامیه «کمیته خاشم عامه» با تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۱۸ است. در ۱۱ مارس ۱۹۱۸، سفارت انگلیس در یادداشتی به دولت ایران به آن اطلاع داده بود که قشو انگلیس در آستانه یورس به غرب ایران هستند، و بعد در آن خواسته شده بود که دولت ایران پلیس جنوب را به رسمیت بشناسد. «کمیته خشم عامه» در پاسخ در جلسه ۱۹ مارس ۱۹۱۸ خود، اعلامیه‌ای صادر کرده و در آن خرید‌های غله انگلیس‌ها را سبب قحطی دانست. در این اعلامیه آمده است:
علاوه بر این، دولت انگلیس با خریدن و انبار کردن ارزاق در ایران، این کشور را دستخوش کمبود و قحطی هولناک کرده است.

خصومت نسبت به انگلیسی‌ها عمق بیشتری می‌یابد. نوبهار ۱۰ مارس ۱۹۱۸ (شماره ۱۰۷) از شکایات مردم قم از مسئولین شرکت انگلیسی لینچ تراسپورت گزارش می‌کند. چهل و یک نفر از اعضای حزب دمکرات قم در نامه‌ای به دولت تهران از اجحاف و بی‌عدالتی این شرکت در حق مسافران و زوار می‌نویسند. در پاییز ۱۹۱۵ وقتی میان ارتش روسیه و ژاندارمری ایران در نزدیکی قم درگیری رخ می‌دهد، دولت دستور می‌دهد ۵۰۰ تومان از محل عواید مالیات جاده که امتیازی در اختیار شرکت یاد شده بود، به ژاندارمری پرداخت گردد. لینچ برای پرداخت ۵۰۰ تومان عوارض جاده را افزایش داد؛ اما اخذ عوارض بیشتر را تا سی ماه ادامه داد. شاید مطرح شده از این رو بود که شرکت برای پرداخت ۵۰۰ تومان، ۵۰ هزار تومان از مسافران و زوار ستاند. عرض حال‌دهندگان خواستار تحقیق درباره عملکرد شرکت و اقدام فوری شده بودند.

«تفتیش ارزاق»
واکنش دیر هنگام دولت ایران به بحران کمبود منابع غذایی، «تفتیش ارزاق» بود. این اقدام نه تنها بی‌تأثیر بود، بلکه بسیار هم مضر بود. یک وجه بسیار جالب این قضیه منحرف شدن انگشت اتهام از انگلیسی‌ها به سوی تولیدکنندگان داخلی ارزاق بود. در ۱۳ سپتامبر ۱۹۱۸، کالدول این طول تلگراف می‌زند:
در ایران تفتیش ارزاق ایجاد شده و یک افسر گمرکات بلژیکی مسئول این کار شده است.

او همچنین می‌افزاید:
صدور غله، گاو و گوسفند و ... از ایران ممنوع شده است.

بعداً معلوم شد که «تفتیش ارزاق» در ایران منحصر به ولایت تهران بدو. کالدول گزارش می‌کند:
افتخار دارم که در ضمیمه نسخه‌ای از ترجمه یک یادداشت (به شماره ۲۲۳/۳۹) از وزارت خارجه با تاریخ ۲۳ ام ماه جاری را به عرض برسانم که حاوی مقرراتی است که آقای م. مولیتور، مدیر کل ارزاق، در رابطه با خرید و جابجایی غله در ولایت تهران منتشر کرده است.

اطلاعیه به امضای لامبرت مولیتور، مدیر کل ارزاق و مباشر اموال سلطنتی، و با تاریخ ۶ اکتبر ۱۹۱۸ (۱۳ میزان ۱۳۳۶) است و موارد زیر را در بردارد:
به منظور انجام تصمیم کابینه وزراء در ۱۴ ام ذی‌الحجه ۱۳۳۶ (۲۱ سپتامبر ۱۹۱۸) به شمار ۱۱۲۷ ک در روزنامه ایران به چاپ رسیده است، مدیر کل ارزاق مفاد زیر را مقرر می‌دارد:

۱- تمام گندمی در ولایت تهران به عمل می‌آید، به استثناء مقداری که به عنوان بذر و مصرف سالیانه زارعین و ملاکین استفاده می‌شود، در اختیار دولت است.
۲- حمل گندم از تهران و اطرافش مطلقاً ممنوع است.
۳- خرید و فروش گندم به شیوه معمول مجاز نیست.
۴- تنها دولت می‌تواند گندم بخرد.
۵- کسانی که مانع انجام مقررات تفتیش ارزاق شده و از مقررات ارزاق تبعیت نکنند بر اساس مفاد جداگانه‌ای که به تصویب کابینه رسیده مجازات خواهند شد
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *