صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

برخی بانک‌های همدان از ارائه خدمات بر پایه رمز‌های پویا امتناع می‌کنند / تشکیل پرونده قضایی در انتظار بانک‌های متخلف

۰۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۳:۱۹
کد خبر: ۷۴۳۷۴۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
معاون دادستان مرکز استان همدان با بیان اینکه برخی بانک‌های این استان از ارائه خدمات بر پایه رمز‌های پویا امتناع می‌کنند گفت: یرای بانک‌های متخلف پرونده قضایی تشکیل می شود.
- سیدهادی مصطفوی گفت: با توجه به بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای خردادماه ۱۳۹۸، ارائه خدمات غیرحضوری در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌های پویا بوده است.

وی اظهار کرد: بدین ترتیب هرگونه استفاده از رمز‌های دوم ایستا در تراکنش‌های غیرضروری ممنوع و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می‌شود.

معاون دادستان مرکز استان همدان در امور فضای مجازی افزود: در صورت بکارگیری رمز دوم ایستا از سوی بانک ها، این مسئله دارای ضمانت اجرای جبران خسارت مشتریان در موارد تائید مراجع قضایی است، با این وجود اخیراً برخی از بانک‌های سطح استان ازاجرای دستورات قضایی و بخشنامه‌های بانک مرکزی امتناع می‌کنند.

مصطفوی با بیان اینکه استدلال بانک‌ها این است که بخشنامه‌های مربوطه دلالتی بر اجباری کردن رمز دوم پویا ندارند عنوان کرد: این در حالی است که دوری از اجرای بخشنامه‌ها همچنان سبب آسیب پذیری امنیت خدمات غیرحضوری و ورود خسارت به مشتریان شده و زمینه ساز تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی در دادسرا و پلیس فتای استان می‌شود.

معاون دادستان مرکز استان همدان ادامه داد: بنابراین با توجه به دستور اکید دادستان کل کشور  ،مجدد ما نیز با مکاتبه با شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان، عنوان کردیم که ارائه خدمات غیرحضوری بر پایه رمز‌های پویا را به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ کنند و این مسئله را یک الزام بدانند.

مصطفوی تصریح کرد: همچنین تأکید شده تا اقدامات لازم برای اجرای دستورالعمل الزامات رمز‌های پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت انجام شود.
 
وی اظهار کرد: بدیهی است عدم رعایت بخشنامه‌های ذکر شده و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، واجد ضمانت اجرای جبران خسارت مشتریان بوده و در صورت امتناع از اجرای مقررات مطرح شده با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان، مراتب به دادستانی کل کشور برای تعقیب کیفری بالاترین مسئول اعلام خواهد شد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *