حمایت دستگاه قضایی از مطالبات و حقوق کارگران

- مجتبی استوارزاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور استان کرمان در جلسه نشست هم‌‎اندیشی با رئیس معدن منطقه همکار راور در شهرستان بیان کرد: ضمن پیگیری درخواست‌های به حق کارگران، اجازه نخواهیم داد کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال کند؛ زیرا این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور با تاکید بر اینکه کارگران معادن باید مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند، اظهار کرد: کارگران معادن باید مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.

استوارزاده افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است کارگران با آن مواجه شوند پرداخت حق بیمه بازنشستگی کارگران بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار است و با پرداخت آن مزایایی زیادی به کارگران تعلق می گیرد که یکی از این مزایا پرداخت مستمری بازنشستگی است و عدم پرداخت این حق بیمه جرم انگاری شده است و کارفرمایی که حق بیمه را پرداخت نکند مرتکب جرم شده است؛ بنابراین مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار همه‌ کارگاه‌های مشمول قانون کار، مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خویش اقدام کنند.

وی اظهار کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که امسال را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نامگذاری کرده‌اند و همچنین تاکید رئیس قوه قضاییه درخصوص حمایت از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب صورت می‌گیرد.

استوارزاده در ادامه افزود: نگاه ما به مسائل در وهله اول نگاه پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع جرم و بروز تخلف از جمله ارائه ارشاد و تذکر به مدیران است و در صورتی که شاهد تضییع حقوق عمومی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمان‌ها و ادارات دیگر و ترک فعل مدیران باشیم، بدیهی است که در چارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.

وی در ادامه به بهداشت محیط و نیز نظافت معادن و کارگاه ها اشاره کرد و گفت: اجتناب از تضییع حق و حقوق کارگران در وهله اول متوجه‌ اداره کار و در نوبت بعدی متوجه دادستانی است؛ لذا توصیه می‌شود حسب وظایف محوله با سرکشی و بازدیدهای مستمر با تخلفات احتمالی با قاطعیت برخورد شود و قطعاً ما نیز با قاطعیت حمایت می‌کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کارگرانی که احساس می کنند در حق آنان اجحافی شده است باید شکایات و تظلمات خویش را در مرجعی که قانون پیش بینی کرده مطرح و خواستار رسیدگی آنها شوند.

وی در پایان عنوان کرد: ضمن مساعدت به مدیران در زمینه انجام وظایف و تکالیف قانونی خود؛ در راستای دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال، ضمن نظارت بر حُسن اجرای قانون و رصد تغییر و تحولات با هرگونه ترک فعل مدیران که منجر به تضییع حقوق مردم شود برخورد خواهد شد.