دستیابی به تفسیر واحد از قوانین در راستای پاسداری از حقوق‌عامه و بیت‌المال

- نشست مشترک معاونت حقوقی سازمان با روسا و قضات مجتمع قضایی کارکنان دولت با حضور احمد اصانلو معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان و محمد باقری کمارعلیا سرپرست دفتر حقوقی و مدیرکل دفتر بررسی و تنقیح گزارش‌ها، مولایی معاون قضایی و اجرایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، برخی قضات مجتمع قضایی کارکنان دولت، بازرسان و مدیران سازمان به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

این نشست به‌منظور تبادل‌نظر و بیان مسائل مرتبط با امور شکلی فرایند‌های رسیدگی به گزارش‌های سازمان و اشکالات و آسیب‌های مبتلابه در آرای صادره برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست احمد اصانلو معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وظایف و تکالیف متقابل سازمان و مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به گزارش‌های سازمان مبتنی بر قانون و آیین‌نامه اجرایی سازمان مطالبی را بیان کرد.

اصانلو در سخنان خود خواستار همکاری بیش‌ازپیش محاکم در بحث رسیدگی به پرونده‌های سازمان، ارائه اطلاعات و مدارک به نمایندگان سازمان، ابلاغ به‌موقع اوراق قضایی و اعلام به‌موقع برای حضور نمایندگان سازمان در جلسات و به‌طور کل رعایت ماده ۴۹ آیین‌نامه شد.

در این نشست همچنین در خصوص  استدلال همکاران قضایی در مورد عناوین مجرمانه و شخصیت حقوقی دستگاه‌های مورد بازرسی اعم از شرکت‌های تابع و وابسته به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی بر نگرش کارکردگرایانه از قوانین و مقررات باهدف حفظ حقوق عامه و بیت‌المال تأکید شد.

در ادامه مولایی و برخی قضات در خصوص موضوعات مطرح شده به تبادل‌نظر پرداخته و نظرات خود را درخصوص تحکیم و تقویت روابط کاری فی‌مابین ارایه وبر حضور پررنگ و مؤثرتر طرفین تاکید کردند؛ بنابراین گزارش، فرایند قانونی اعتراض به آرای صادره در مورد گزارش‌های سازمان یکی از نکات حایز اهمیتی بود که از سوی یکی از همکاران قضایی دفتر حقوقی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این خصوص توضیحات مبسوطی ارایه که بر اساس آن بر صلاحیت مطلق سازمان بازرسی کل کشور در مقام اعتراض به کلیه آرا اعم از قرار‌ها و احکام صادره در همه مراجع قضایی عمومی و اختصاصی تأکید شد.

در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور با آراء متعدد مراجع قضایی در خصوص تفسیر متفاوت قضات از ماده ۶ قانون سازمان مواجه است.

در پایان با استقبال از استمرار برگزاری جلسات هم‌اندیشی به شیوه مصداقی و مورد کاوی، مقرر گردید نتایج حاصل از مباحث از سوی طرفین در قالب روند اداری به مخاطبین ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود.

انتهای پیام/