وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار به صورت موقت از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت منتقل شد، اما این قانون منقضی شده و ماندن ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت خلاف قانون است و باید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
- حجتالاسلام احد آزادی خواه طی در تذکری در صحن مجلس با اشاره به انتزاع وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار طی دو سال گذشته گفت: وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار به صورت موقت از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت منتقل شد، اما این قانون منقضی شده و ماندن ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت خلاف قانون است و باید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
سخنگوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس با تاکید بر اینکه نباید دولت کار خلاف قانون انجام دهد، افزود: گرفتاریهای مرغ، گندم، نهادههای دامی و آرد همه مرتبط با این قانون است که دولت در آن تخطی کرده، اجازه ندهید تخلف در دولت اتفاق بیفتد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: این تذکر درستی است، در رابطه با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در دولت تصمیم گرفته شد که این تفکیک انجام شود که زمان آن طبق قانون تمام شده است، همین طور در شورای هماهنگی اقتصادی و در جلسه سران و بعد از فروردین ماه مصوب شد این وظایف طبق قانون و به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
قالیباف با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس از وزرای مربوطه برای توضیح این مسئله دعوت کند،بیان داشت: واقعا بخشی از نابسامانیهای ایجاد شده در موضوع نهادههای دامی به دلیل همین تفکیک مأموریت است.
سخنگوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس با تاکید بر اینکه نباید دولت کار خلاف قانون انجام دهد، افزود: گرفتاریهای مرغ، گندم، نهادههای دامی و آرد همه مرتبط با این قانون است که دولت در آن تخطی کرده، اجازه ندهید تخلف در دولت اتفاق بیفتد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: این تذکر درستی است، در رابطه با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در دولت تصمیم گرفته شد که این تفکیک انجام شود که زمان آن طبق قانون تمام شده است، همین طور در شورای هماهنگی اقتصادی و در جلسه سران و بعد از فروردین ماه مصوب شد این وظایف طبق قانون و به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
قالیباف با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس از وزرای مربوطه برای توضیح این مسئله دعوت کند،بیان داشت: واقعا بخشی از نابسامانیهای ایجاد شده در موضوع نهادههای دامی به دلیل همین تفکیک مأموریت است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *