ماندگاری پول بیشتر شد

بر اساس تازه‌ترین تحلیل بانک مرکزی ازاقتصاد کلان کشور، انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیر‌های پولی درماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسان شاخص مذکورعمدتاً متأثر ازنوسان قیمتی گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمات گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تأثیر نوسان تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری درشکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌ا‌ند، اما اقلام خدمتی نیز بخصوص در دو گروه «بهداشت و درمان» و «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور درسال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲.۵-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.

لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع ومعادن و کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد، ۷.۱ درصد و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. یادآور می‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد منفی ۳۸.۷ درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال ۱۳۹۹، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسان فصلی این بخش درمقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل منفی ۱.۳ درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و منفی ۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.

همچنین طبق آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ایران، طی دوماهه نخست سال‌جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی درمقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره درحدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی بازار دارایی‌ها ازجمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازارمسکن درخرداد‌ماه سال‌جاری با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خرداد‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۰ درمقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی برتغییر درسطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.

مروری بر تحولات بازار ارزحاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد درخردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مؤلفه درماه مورد گزارش نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد، لیکن در روز‌های بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات درخصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه کرد. ضمن آنکه درخرداد ماه سال‌جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.

تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه سال‌جاری بر خلاف سال ۱۳۹۹ نوسان قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متأثر ازعواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان درمحدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآورمی‌شود این امر درحالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مسأله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به‌طوری‌که درحال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع، تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی دراین بانک‌ها شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسید‌های یک، دو و سه ساله، درخردادماه سال‌جاری روندی باثبات را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله و دوساله دراین ماه با افزایشی به‌ترتیب معادل ۰.۰۱ و ۰.۱۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام ۲۲.۰۹ و ۲۲.۴۴ درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر درخصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روند‌های متفاوتی از یکدیگر تجربه کنند.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که درمقایسه با رشد متغیرمذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که درمقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتاً به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد براساس مصوبه ۲۶ خرداد هیأت وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

بانک مرکزی در راستای اهداف تعیین شده اقداماتی در مدیریت نقدینگی و همچنین تأمین ارز مورد نیاز برای واردات انجام داده است. در خرداد ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها مجموعاً به ارزش ۱۵۷.۹ هزارمیلیارد ریال عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید‌های ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان خردادماه معادل ۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده که این عدد گویای جذب منابع مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است) انجام داده است. همچنین استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی اضطراری با حجم ۳۱۹ هزار میلیارد ریال اقدام دیگر این بانک بوده است. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که درمجموع، ۲۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

علاوه براین، در سه‌ماهه نخست سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تأمین شد که از این میزان، حدود ۳ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلاً ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.