هر گام به اندازه ۱۰ گام
_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: تردیدی نیست که اوضاع فعلی اقتصادی، افزون بر ضعف‌های سنتی و تاریخی، حاصل انفعال و بدعملی در دوره‌های گذشته است. زمانی که فرصت برای انجام اصلاحات ساختاری وجود داشت، از برگ‌های برنده کشور همچون ظرفیت‌های داخلی استفاده نشد و بعد‌ها نیز امور به سمتی پیش رفت که بازگشت به پیش از مشکلات فعلی، بسیار دشوار شد.
همه معضلات امروز اعم از رشد سرسام‌آور نرخ ارز، طلا، خودرو، نایاب یا کمیاب شدن برخی اقلام خوراکی و ... در شرایطی که امکان بهبود اوضاع وجود داشت را نمی‌توان به گردن تحریم‌ها و دشمنی آمریکا انداخت چراکه وقتی با ترک عمل ارادی، کنترل اوضاع از دست برود، به این دلیل که مقدماتش عامدانه بوده، لذا نتیجه نیز اتفاقی عمدی محسوب می‌شود.
بروز ناآرامی‌هایی که با تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه گرفته شد و ابعاد امنیتی پیدا کرد، بی‌توجهی به مطالبات عمومی در کاهش بار تورم و گرانی، افسارگسیختگی در نرخ‌گذاری‌ها و عدم نظارت صحیح بر شبکه توزیع کالا‌های اساسی، گرانی بدون اطلاع مایحتاج مردم و ... تنها بخشی از معضلاتی هستند که دولت جدید در پیش رو دارد. حجم کار‌های بر زمین‌مانده به‌قدری بالاست که برخی تصمیمات و اقدامات در آخرین روز‌ها با شعار اینکه دولت سیزدهم گرفتار نشود، بیشتر به نمایش شباهت دارد تا گام پیشگیرانه.
یکی از اشتباهاتی که در طول سالیان اخیر روی داد این بود که افراد بکار گرفته‌شده، اعتقادی به اقتصاد مقاوم و تاب آور نداشتند و همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد معاهدات خارجی چیدند. «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا که بسیاری از روی کار آمدن او ابراز خرسندی و خوشحالی می‌کردند، پاشنه سیاست‌هایش همچنان روی راهبرد «فشار حداکثری» به‌جامانده از دوران ترامپ می‌چرخد و به‌جز چند تعلیق نمادین تحریم‌ها، صراحتاً اعلام کرده با سیاست قطعی ایران در «رفع» همه تحریم‌ها و راستی آزمایی های آن‌ها مخالف است. اقتصاد مقاومتی این ثمره را داشت که به‌موازات مذاکرات، حربه تحریم‌ها را کند می‌کرد و مثل امروزی که حریف بدون پرده‌پوشی از برقراری فشار‌ها تا زمان تسلیم شدن ایران به خواسته‌های منطقه‌ای و موشکی سخن به میان می‌آورد، به میزان قابل‌توجهی از فشار‌ها کاسته می‌شد.
افزون بر این، در مواردی که حتی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم بر ثبات قیمت‌ها، نظارت بر شبکه توزیع و حمایت از تولیدکننده داخلی تأکید داشتند، بعضی از اعضای دولت، این سیاست‌ها را نمی‌پذیرفتند و عدم همراهی آن‌ها با بخش‌های مختلف، به تلنبار شدن مشکلات منجر می‌شد؛ لذا کابینه دولت سیزدهم از حیث توانمندی و انگیزه برای ایجاد گشایش‌ها و رفع جهشی معضلات فعلی، باید خصوصیات منحصر بفردی داشته باشد چراکه مشکلات انباشته‌شده جز با کار و برنامه‌ریزی و سر از پا نشناختن برای خدمت، حل نمی‌شوند.
به عبارت ساده‌تر، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به مدیرانی جهادی، آماده به خدمت و جسور نیاز داریم که با عقبه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری انقلابی، در هر گام به‌اندازه ۱۰ گام در شرایط عادی کار کنند. علاوه بر این، بهره‌گیری از پتانسیل‌های بومی به‌منظور بهبود مؤلفه‌های کشور و ارتقای سطح معیشت، لازم است به‌فوریت در دستور کار مدیران دولت آینده قرار گیرد؛ چراکه رفع بسیاری از مشکلات از مسیر فعال کردن توان داخلی چه در حوزه نیروی انسانی و چه در بخش‌های دیگر می‌گذرد.
از نگاهی دیگر، دولت سیزدهم در دو جبهه نیازمند برنامه‌ریزی موشکافانه، راهکار‌ها و استراتژی‌هایی است تا بتواند سنگینی بار فشار‌های وارد آمده بر مردم را بکاهد؛ نخست، اقداماتی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای خارج کردن کشور از بن‌بست‌ها و دوم، بازگرداندن امید و اعتماد مردم؛ به‌نحوی‌که ثمره راهبرد‌های دولت در زندگی عموم جامعه ملموس باشد.
از سوی دیگر، به این دلیل که جاده پیش روی دولت آینده، سنگلاخ و پر از پستی و بلندی است و شرایط به حدی رسیده که دیگر فرصتی برای آزمون‌وخطا وجود ندارد، ضروری است که همه جوانب اقتصاد اعم از اشتغال، تولید، مسکن، جذب سرمایه، ساماندهی بازار سرمایه، رفع گرانی و تورم و ... در قالب یک بسته کامل دیده شود. ضمن اینکه وقتی مردم ببینند هر روز قدرت خریدشان بیشتر می‌شود، ثبات به بازار بازگشته و امور اقتصادی، گروگان تصمیم‌گیری در آن سوی مرز‌ها نیست، به فعالیت در چنین بستری مشتاق‌تر می‌شوند و زمینه‌های مشارکت مردم در این فرایند بیشتر می‌شود.
علاوه بر این، مردم به جد انتظار دارند خیانت‌ها و کوتاهی‌هایی که در برخی از مدیریت‌ها دیده شد، به‌هیچ‌عنوان تکرار نشود. این دغدغه ازآنجا شکل گرفت که اعوجاج‌ها در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و مشکلات فراوانی از این دست، از ناحیه فسادزا بودن روند‌ها و یا رانت و تبعیض بود. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های بارز این وضعیت، دلار ۴۲۰۰ تومانی است که بنا بود برای جلوگیری از کالا‌های اساسی در شرایط تحریم اختصاص یابد، اما در نهایت، بسترساز رانت و فساد‌های بزرگی شد.
افزون بر این، کابینه دولت سیزدهم که رئیس آن پرچم‌دار فسادستیزی است، زمانی می‌تواند ۱۰۰ درصد به اهدافش دست یابد که عدالت‌محوری، مبارزه با تبعیض، نبود شائبه فساد و حمایت از مفسدان را در رأس امور قرار دهد. در جریان اتفاقات اخیر پیرامون قطعی‌های مکرر، بعضاً بدون برنامه و ناگهانی برق، رد پای برخی سوء مدیریت‌ها کاملاً دیده می‌شد کما اینکه در ماجرای کم‌آبی در بعضی از مناطق کشور و شیوع کرونا نیز به این دلیل که دید عدالت‌محور در شاکله سیاست‌گذاری‌ها مفقود بوده، همین موارد مشاهده می‌شود.
خوشبختانه عکس این روحیات در دولت آینده و رئیس آن وجود دارد و امید می‌رود که احیای امید و سامان دادن به امور، زودتر از آن چیزی که تصور می‌شود، به سرانجام برسد. آیت‌الله رئیسی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی اخیر خود به این روحیه اشاره کرده و تأکید کردند: «من و همکارانم شبانه‌روز تلاش خود را خواهیم کرد تا زمینه رفع مشکل بیکاری را فراهم کنیم یا اینکه مسکن را کلید بزنیم، ولی زمان می‌برد، امیدواریم این زمان مثل برخی زمان‌ها که مردم را ناامید می‌کند نباشد بلکه بسیار زودتر از آنچه فکر می‌کنیم به نتیجه برسد و این تصور هم بیجا نیست، چون وقتی انسان انگیزه و برنامه و نیروی کارآمد جوان داشته باشد انجام این کار‌ها سخت نیست.»