ایجاد صلح و سازش در اختلافات تجاری منجر به بهبود کسب و کار میشود
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با تاکید بر اینکه راهکار قوه قضاییه برای کاهش پروندههای ورودی به دادگستریها، توسعه شعب تخصصی حل اختلاف است گفت: ایجاد صلح و سازش اختلافات تجاری با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، منجر به بهبود کسب و کار در استان میشود.
- علیرضا باوی رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان در آیین بهرهبرداری از شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد:به همان اندازه که مراودات تجاری و اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، پیشگیری از بروز اختلافات بین فعالان بخش خصوصی نیز مهم است.
رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان ادامه داد: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم در بهبود محیط کسب و کار از مشکلات و موانع پیشروی فعالیتهای اقتصادی اطلاع دارد و برای رفع آنها در تلاش است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه توسعه فعالیتهای تجاری مستلزم زیرساختهای نوین است گفت: دستگاه قضایی نیز اعتقاد دارد که انجام فعالیتهای مناسب تجاری نیازمند ابزارهای لازم است و در مسیر تحقق این امر، همکاری لازم با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را در دستور کار دارد.
باوی ادامه داد: در تمام دنیا، جایگزینهای قضایی، کاربرد گستره و ویژهای پیدا کردهاند و چنین رویکردی باعث ایجاد یک نظام قضایی مطلوب در جوامع مختلف خواهد شد.
وی تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف را راهبرد قوه قضاییه در بهبود شاخصهای رسیدگی به اختلافات دانست و گفت: سیاست کلی دستگاه قضایی حول محور سه امر پیشگیری، حل اختلاف و سپس رسیدگی در محاکم است.
باوی اضافهکرد: مهمترین رویکرد جایگزینهای قضایی در جمهوری اسلامی "داوری"، "میانجیگری" و "حل اختلافات تخصصی" است.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان، در خصوص فعالیت شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی اهواز گفت: به کارگیری افراد با تجربه در این شعبه میتواند از نگاه تخصصی به اختلافات پیش آمده در بین فعالان بخش خصوصی رسیدگی کند.
وی به سابقه فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی اهواز و عملکرد آن در راستای رفع اختلافات بین تجار اشارهکرد و افزود: با فعالیت شعبه تخصصی شورای حل اختلاف پارلمان بخش خصوصی، رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی در قالب ساختاری کاربردیتر انجام خواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان ادامه داد: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم در بهبود محیط کسب و کار از مشکلات و موانع پیشروی فعالیتهای اقتصادی اطلاع دارد و برای رفع آنها در تلاش است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه توسعه فعالیتهای تجاری مستلزم زیرساختهای نوین است گفت: دستگاه قضایی نیز اعتقاد دارد که انجام فعالیتهای مناسب تجاری نیازمند ابزارهای لازم است و در مسیر تحقق این امر، همکاری لازم با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را در دستور کار دارد.
باوی ادامه داد: در تمام دنیا، جایگزینهای قضایی، کاربرد گستره و ویژهای پیدا کردهاند و چنین رویکردی باعث ایجاد یک نظام قضایی مطلوب در جوامع مختلف خواهد شد.
وی تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف را راهبرد قوه قضاییه در بهبود شاخصهای رسیدگی به اختلافات دانست و گفت: سیاست کلی دستگاه قضایی حول محور سه امر پیشگیری، حل اختلاف و سپس رسیدگی در محاکم است.
باوی اضافهکرد: مهمترین رویکرد جایگزینهای قضایی در جمهوری اسلامی "داوری"، "میانجیگری" و "حل اختلافات تخصصی" است.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان، در خصوص فعالیت شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی اهواز گفت: به کارگیری افراد با تجربه در این شعبه میتواند از نگاه تخصصی به اختلافات پیش آمده در بین فعالان بخش خصوصی رسیدگی کند.
وی به سابقه فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی اهواز و عملکرد آن در راستای رفع اختلافات بین تجار اشارهکرد و افزود: با فعالیت شعبه تخصصی شورای حل اختلاف پارلمان بخش خصوصی، رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی در قالب ساختاری کاربردیتر انجام خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *