محاکمه احتکارکنندگان غله و علوفه در بین‌النهرین

 - با وجود بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ به ضربات و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره میهن و ملت ما وارد آمد. ورود بی‌محابای قوای بیگانه و نیروهای متخاصم به خاک ایران در فقدان یک دولت قوی و متمرکز و دارایی سامانه اداری کارآمد، هرج و مرج و ناامنی و پراکندگی و بی‌ثباتی را دامن زده و به تشدید ضعف دولت مرکزی و ضخامت حال و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران انجامید. در نتیجه ایران بی‌طرف که با هیچ کشوری در جنگ نبود، تقریباً به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارات و خرابی تحمل کرد.

***

اداره منابع محلی بین النهرین، دستگاه اصلی انگلیسی‌ها برای تامین ارزاق در عراق و ایران بود. این بخش، نخست اطلاعاتی درباره تاریخ چهار جلدی موبرلی درباره حضور نظامی انگلیس در بین النهرین به دست می‌دهد. بلافاصله پس از اشغال بغداد در ۱۱ مارس ۱۹۱۷، انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند که «تامین ذخیره و آذوقه در عراق باید پیوسته صورت گیرد» موبرلی شرح می‌دهد:
به این منظور، یک اداره تولید زیر نظر سرهنگ ئی، دیکسون سازماندهی شد و معلوم شد که کار بسیاری برای انجام دادن دارد منابع موجود در اطراف بغداد، بعقوبه و دلتاوه بسیار بیش از مقداری است که پیش بینی می‌شد. گوشت تازه فراوان بود؛ باغات سبزی کاری در همه جا گسترده بود و حجم قابل توجه علوفه و سوخت، مشکلات حمل نقل ما را به مقدار بسیار زیادی کاست. علاوه بر این، ما به زودی توانستیم مناطق غنی در فرات، بین ناصریه و فلوچه را تعیین کنیم و بغداد بهترین پایگاه منابع شد.

در آوریل ۱۹۱۷، ژنرال مود، «فرمانده قشون انگلیس در عراق، درباره ارزاق این گونه اطلاعات می‌دهد: «در قضیه ارزاق او همچنان سخت مشغول تهیه منابع محلی بود، اگر چه هنوز نتوانسته بود در مناطق غنی اطراف حله و کربلا چنین کند. از این رو حفظ ارتباطات ضروری با عرب‌های راهزن کار مهمی بود و او در این ارتباط مشغول تنظیم مالیات‌ها برای عرب‌ها بود، کسانی که برای این کار به ایشان سلاح و پول می‌دادیم.»

اداره منابع محلی بین‌النهرین کار خود را در آغاز قحطی در ایران شروع کرد. تعدادی اطلاعیه به کار اداره منابع محلی بین‌النهرین کمک کردند که به خوبی روشن می‌کنند چگونه انگلیسی‌ها کنترل ارزاق را به دست گرفته و بر آن مسلط شدند. اطلاعیه شماره ۶ با تاریخ ۱ می ۱۹۱۷ درباره «اعلام محصول و جنس» است در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
در مواقعی که ضرورت دارد محصول یا جنسی که در شهر یا اطراف آن موجود است برای مصارف نظامی یا غیرنظامی در اختیار (مقام‌های نظامی انگلیسی) قرار گیرند... بسته به هر مورد با شرایط مناسب بهای آن پرداخت خواهد شد. به این وسیله اعلام می‌شود که همه صاحبان این اجناس و کسانی که در همین باره اطلاعاتی در اختیار دارند، می‌باید شرح کامل و فهرستی واقعی از مصارف فعلی یا احتمالی این محصولات و اجناس را به حاکم نظامی بغداد ارائه نمایند... علاوه بر این هر محصول یا جنسی که ممکن است برای مصارف یاد شده مورد نیاز باشد، باید بنا به درخواست در شرایط مطلوب تحویل گردد.

در ادامه اطلاعیه فهرستی از دوست قلم کال که مشمول این اطلاعیه می‌گردند ذکر شده است. درباره مجازات‌ها چنین آمده است:
نقض این دستور، اعم از عدم ارائه اطلاعات، استفاده یا انهدام غیرمجاز، و عدم تحویل کالا در موعد مقرر، منجر به مصادره کل یا بخشی از کالا‌ها شده و حاکم نظامی و یا دیگر مسئولین حسب‌الوظیفه در حوزه اختیارات خود می‌توانند مجازات‌های دیگری نیز در نظر بگیرند.

این مجازات‌ها شامل اعدام نیز می‌شد. اطلاعیه شماره ۱۳ با تاریخ ۱۲ می ۱۹۱۷، صاحبان کالا‌های کشاورزی را ملزم می‌کند که موجودی اموال خود را اعلام کنند. در این اطلاعیه چنین آمده است:
نظر به این که گاهی ممکن است غله و علوفه موجود در بغداد و حوالی آن که در شرایط مطلوب قرار داشته باشند، برای استفاده ارتش ضرورت داشته باشند؛ من، سرتیپ سی. جی هاوکر، حاکم نظامی بغداد، بنا بر اختیاراتی که از سوی سرتیپ اف اس. مود، دارای نشان‌های شوالیه فرمانده بث، سن میشل و سن جورج و خدمت شایسته، فرمانده قشون اعلیحضرت پادشاه بریتانیا در بین‌النهرین به من اعطا شده است، به این وسیله اعلام می‌دارم تمام کسانی که غله و علوفه با کیفیت مشخص و به مقادیر ذکر شده در جدول زیر در اختیار دارند، باید فهرستی مطابق آن چه در اطلاعیه ۱۲ می ۱۹۱۷ ذکر شده است، به حاکم نظامی بغداد ارائه نمایند.

درباره مجازات‌ها آمده است: «کسانی که از دستور سرپیچی کنند. خود را در معرض مصادره اموال خود قرار می‌دهند و بر اساس مقررات جاری، در دادگاه نظامی مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت، اطلاعیه شماره ۱۴ با تاریخ ۲۶ می ۱۹۱۷، فهرست کالا‌هایی را که باید گزارش شوند طولانی‌تر می‌کند:
مالکان هر یک از اقلام مذکور در فهرست زیر می‌باید ظرف سه روز به صورت مکتوب نشانی و مقدار کالای در اختیار خود را به معاون ریاست اداره منابع محلی، عمارت ساسون، بغداد ارائه نمایند. در هر مورد مالک واقعی باید تصریح گردد.

سپس تهدید‌ها ذکر می‌شوند: «کسانی که از دستور سرپیچی کنند، اموال خود را در معرض مصادره قرار می‌دهند و بر اساس مقررات جاری برای محاکمه افراد در دادگاه نظامی مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت» در این جدول پشم، پوست خام، صفرا، پوست دباغی شده، تریاک، روده و صمغ به چشم می‌خورند.

انگلیسی‌ها طبق روال حیوانات باربر را نیز مصادره می‌کردند. مالکان حیوانات، به امید منصرف کردن آن‌ها از مصادره حیواناتشان، عمداً حیوانات را رها می‌کردند، این کار به نفع انگلیسی‌ها نبود و باعث صدور اطلاعیه شماره ۱۵ در ۲۸ می ۱۹۱۷ شد:
به این وسیله اعلام می‌شود که مالکان و راکبان حیوانات در بغداد مسئولند شرایط مناسب را برای حیوان خود یا حیوانی که به کار با آن مشغولند، فراهم کنند. برای حیواناتی که برای کار مناسب نیستند، رها کردن، راحت کردن یا هر رفتار دیگری که به نظر ضروری برسد، می‌باید توسط اداره دامپزشکی که صلاحیت بررسی موضوع را دارد، اتخاذ شود؛ بنابراین هر کس که درباره حیوانی تقلب کند، آن را شکنجه کند، آن را با خشونت بیازارد یا تعمداً در شرایط نامطلوب به کار بکشد، خود را در معرض مجازات بر طبق مقررات و محاکمه در دادگاه نظامی حکومت قرار می‌دهد.

انگلیسی‌ها تمام قایق‌های دجله و فرات را توقیف کرده بودند. در گزارشی با تاریخ ۶ سپتامبر ۱۹۱۸، با عنوان «اطلاعیه درباره آزادسازی وسایل نقلیه بومی توسط مقام‌های انگلیسی» هایزر یک «یادداشت» درباره تصمیم به «آزاد شدن تعدادی از وسایل نقلیه محلی که در اختیار حکومت بوده اند» به پیوست ضمیمه می‌کند که بعداً در ۳۰ ژوئیه ۱۹۱۸ در بصره تایمز منتشر می‌گردد. هایزر می‌نویسد:
افتخار دارم تا به پیوست نسخه سوم از اطلاعیه کمیسیونر مدنی مسئول را ارسال دارم که آزاد سازی تعدادی از قایق‌ها را بر عهده دارد. تجار برای یافتن وسیله حمل و نقل برای مال التجاره خود دچار مشکل جدی هستند و این قایق‌ها برای آن‌ها اهمیت چشمگیر دارند. اگر این دستور رودخانه دجله را تا بغداد در برگیرد، امکان واردات انواع کالا برای بغداد و ایران بسیار تسهیل می‌شود.