در رسیدگی به پرونده‌های مهم، مجازات‌ها باید متناسب، بازدارنده و اثرگذار باشد
- حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (ره) درخصوص برخورد جدی و بدون اغماض با جرائم با تاکید بر رعایت دقت و قاطعیت در صدور حکم خاطرنشان کرد: از آنجا که رسیدگی به پرونده‌های مهم دارای حساسیت بالایی است باید با دقت و سرعت و به طور ویژه در دستور کار قضات قرار گیرد همچنین اوقات رسیدگی نیز متناسب با پرونده باشد و در کوتاه‌ترین زمان و با دقت کامل تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه برخورد با مخلین نظم وامنیت باید شدید و محکم باشد تصریح کرد: احکامی که برای اینگونه پرونده‌ها صادر می‌شود باید برای اوباش و افراد مخل نظم وامنیت جامعه، به نحوی شدید و بازدارنده باشد که جرات تکرار جرم را نداشته باشند ونباید این افراد بعد از وقوع جرم احساس آرامش کنند.
اکبری در بخش دیگری ازسخنان خود به نقش ضابطان اشاره کرد و گفت: ضابطان اعم ازعام وخاص به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمی‌را در اجرای عدالت کیفری ایفا می‌کنند، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است و باید متناسب باشرایط روزآموزش‌های لازم را ببینند وبا دانستن اصل استقلال قضات، درامور پرونده دخالتی نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران حفظ حقوق قانونی افراد را مورد تاکید قرارداد وتصریح کرد: ازمنظر شرع وقانون ما مکلف نیستیم کسی را بدون دلیل کافی احضار یا جلب کنیم وباید دلایل، مدارک ومستندات کافی باشد.
شایان ذکراست؛ جلسه پرونده‌های مهم به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران، باحضورکریمی دادستان مرکزاستان مازندران، حجت الاسلام باقری رئیس کل دادگاه‌های عمومی وانقلاب ساری، غفاری سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان، معاون برنامه ریزی وفناوری دادگستری استان وتعدادی ازمعاونان، بازرسان وقضات برگزارشد ودراین جلسه درخصوص پرونده‌های مهم بحث وتبادل نظرشد.