موانع افزایش کیفیت کالا‌های ایرانی

_ روزنامه جوان نوشت: افزایش کیفیت کالا‌های داخلی یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است، اما با وجود اهمیت موضوع کیفیت و تأکید بر آن، چرا در اقتصاد ایران به این مسئله به صورت جدی پرداخته نمی‌شود؟

سازمان استاندارد به‌عنوان متولی اصلی کیفیت در ایران، نتوانسته وظایف خود را به خوبی اجرا کند. شاهد قوی برای این موضوع، عدم محبوبیت نشان استاندارد ایران در نزد مصرف‌کنندگان است. نوسانات قیمتی و افزایش خطرپذیری تولید، نبود ارتباط عمیق صنعت و دانشگاه و قدرت خرید پایین و عدم درخواست کیفیت بالا از سوی مصرف‌کنندگان از عواملی است که موجب عدم افزایش کیفیت کالا‌های ایرانی در این سال‌ها شده است.

 

هوشنگ احمدی از فعالان صنعت لوازم خانگی دلیل عدم ارتقای کیفیت کالا‌ها را وجود نوسانات قیمتی محصولات و نهاده‌ها می‌داند و معتقد است: نوسانات قیمتی اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت و فعالیت در شرایط با ثبات را به تولیدکننده نمی‌دهد و خطرپذیری تولید را بالا می‌برد، به‌طوری‌که طی زمان منجر به ورود و خروج سریع در صنایع و کاهش کیفیت تولیدات می‌شود. دلیل اصلی نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها بالابودن نرخ تورم و تلاطم سطح عمومی قیمت‌ها و نیز نوسانات شدید نرخ ارز است.
وی با اشاره به پایین‌بودن سطح دانش فنی در کارخانجات می‌گوید: «اصولاً بنگاه‌های کوچک با وقفه طولانی به فناوری‌های جدید و کارآمدتر دسترسی دارند و با اکراه اقدام به تطبیق سیستم تولید خود با استفاده از فنون جدید می‌کنند. این مشکل در بین کارگران نیز وجود دارد که آموزش حین کار برای آن‌ها ضعیف است و اصولاً پیشرفت متناسب با رشد علم ندارند، در نتیجه این موضوع تأثیر مستقیمی بر کیفیت کالای تولیدی دارد.» احمدی می‌افزاید: «نبود ارتباط بین این دو بخش صنعت و دانشگاه در ایران، فقط مربوط به بخش صنعت نیست و دانشگاه نیز تمایلی به هماهنگی با صنعت، ارائه راه‌حل‌های لازم و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیاز صنعت ندارد. به‌صورت دقیق‌تر عرضه و تقاضا در ارتباط دانشگاه و صنعت متفاوت هستند.»

 

این فعال صنعتی می‌گوید: «بخش تولید در ایران به دلایل مختلف ازجمله ضعف شاخص‌های ده گانه کسب‌وکار، نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، افزایش خطرپذیری در تولید، نرخ بهره بالا و سیستم نامناسب تأمین مالی، سودآوری بخش واسطه‌گری، عدم حمایت دولت به‌خصوص در بخش هدفمندی یارانه‌ها، دستوری بودن نرخ بهره و قیمت برخی کالا‌ها و دستمزد‌ها و ... ضعیف شده و این امر منجر به عرضه کالای کم‌کیفیت شده است.»
وی به قدرت خرید پایین و عدم درخواست کیفیت بالا از سوی مصرف‌کنندگان اشاره کرده و می‌افزاید: «خریداران به دلیل قدرت پایین خرید، ابتدا به قیمت توجه می‌کنند تا کیفیت. برعکس تئوری‌های اقتصاد خُرد که در بازار‌های رقابت انحصاری، بنگاه‌ها اصولاً به رقابت غیرقیمتی روی می‌آورند. در اقتصاد ایران و در بازار‌های انحصار رقابتی، مانند وسایل برقی و تا حدودی بازار خودرو، مصرف‌کنندگان به قیمت توجه می‌کنند و همین امر منجر به رقابت در قیمت می‌شود نه در کیفیت.»

 

احمدی می‌گوید: «متأسفانه شرایط اقتصادی و سیستم قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران به نحوی شده که عرضه کالا باکیفیت کم منجر به سود بیشتر می‌شود و تولیدکننده که هدفش حداکثر کردن سود است، به این شیوه تولید متمایل می‌شود. در واقع شرایط بازار و اقتصاد، موجب عرضه کالای بی‌کیفیت می‌شود.»

 

فعالان عرصه تولید، ضعف قوانین در زمینه خدمات پس از فروش را یکی از یکی از دلایل عدم رشد کیفیت عنوان می‌کنند و معتقدند: «اگر تولیدکننده بداند که در غالب قوانین خدمات پس از فروش ملزم به پاسخگویی بعد از فروش خواهد بود، از همان ابتدا به کیفیت کالا‌ها توجه می‌کند، اما اگر مطمئن باشد که «کالای فروخته‌شده پس گرفته نخواهد شد» یا می‌توان از زیربار مسئولیت شانه خالی کرد، کیفیت نمی‌تواند شاخص مهمی باشد.»

 

در این سال‌ها، سازمان استاندارد به‌عنوان متولی اصلی کیفیت در ایران، نتوانسته وظایف خود را به‌خوبی اجرا کند. شاهد قوی برای این موضوع، عدم محبوبیت نشان استاندارد ایران در نزد مصرف‌کنندگان است. اگر این سازمان نقش پررنگ‌تری در دفاع از کیفیت تولیدات در داخل ایفا می‌کرد، امروز مصرف‌کنندگان به کالا‌هایی با نشان این سازمان اعتماد کامل و قوی داشتند و این امر باعث می‌شد تا حدی بی‌اعتمادی به کالا‌های تولید داخل مورد تأیید سازمان استاندارد، کاهش پیدا کند. گاهی متولی استاندراد مجبور است به دلیل شرایط اقتصادی و تولید با تولیدکنندگان کنار آمده و تطبیق تولید را با استاندارد‌های اجباری به تعویق بیندازد. این وضعیت در بخش تولید خودرو و بنزین داخلی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده و گاهاً اجرای استاندارد‌ها با تأخیر انجام گرفته است.

 

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از عملکرد این سازمان در ارتقای کیفیت کالا‌های داخلی دفاع می‌کند و معتقد است که استاندارد‌ها متناسب با پیشرفت تکنولوژی در تولید کالا‌ها تدوین شده است.

 

مسلم بیات درخصوص رشد کیفی بخش لوازم خانگی می‌افزاید: «در حال حاضر در این صنعت ۱۹استاندارد مشمول مقررات اجرای اجباری و ۲۱استاندارد اجرای تشویقی وجود دارد و کالا‌ها در ۲۰ آزمایشگاه موجود در سازمان بررسی و مورد تأیید صلاحیت می‌گیرند.» وی در بخش موادغذایی از بازرسی تصادفی کالا‌ها در سطح بازار خبر می‌دهد و می‌افزاید: «کالا‌ها در استان‌های مختلف و تهران ماهانه از بازار خریداری و در آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم تطبیق با استاندارد‌های موجود، ضمن جمع‌آوری کالا از بازار و هشدار به تولیدکننده، پرونده تشکیل شده و به مراجع قضایی ارسال می‌شود.» بیات در بخش شوینده‌ها از تولیدات زیرپله‌ای انتقاد کرده و می‌گوید: «متأسفانه برخی کارگاه‌های غیر استاندارد با سوءاستفاده از برند معروف بازار کالای بی‌کیفیت تولید و روانه بازار می‌کنند.»

 

وی درخصوص استاندارد‌های موتورسیکلت می‌گوید: «یک استاندارد کلی تأیید نوع و ۲۶ استاندارد اجباری هم خانواده از سال ۸۴ تاکنون تدوین شده است. این استاندارد‌ها به صورت مرحله‌ای در ایران اجباری شده و در حال حاضر به ۲۶ استاندارد رسیده است که می‌توان به استاندارد‌های مصرف سوخت، توان موتور، ترمزگیری، سازگاری اکترو مغناطیسی، باتری و الزامات ایمنی اشاره کرد.»

 

به نظر می‌رسد نخریدن کالای بی‌کیفیت بهترین ابزار برای خارج کردن این کالا‌ها از بازار است. مصرف‌کنندگان نباید فقط به اطلاعات حاصل از تبلیغات رسانه‌ای اکتفا کنند، زیرا هدف از تبلیغات، انحصاری و خاص جلوه دادن کالا به‌منظور افزایش قدرت انحصاری عرضه‌کننده آن کالاست. از دیگر سو، نبود خدمات پس از فروش مناسب برای کالا‌ها و نبود نظارت بر این بخش موجب گرفتاری مصرف کنندگان شده و همین امر اعتماد به کالا‌های ایرانی را خدشه‌دار کرده است.