مأموریت ویژه رئیس جمهور به معاون اول برای حل معضل قطعی برق کشور

- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و سی و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، در ابتدای این جلسه پس از ارایه گزارشی از وضعیت تامین برق و تشریح دلایل و علل خاموشی‌ها، راه حل‌های کاهش تنش برقی کشور در روز‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش عوامل عمده‌ای، چون خشکسالی و کاهش تولید برق در نیروگاه‌های آبی و گرمای بی‌سابقه در سال جاری که به افزایش مصرف برق و طولانی شدن بازه زمانی پیک مصرف فصلی و سالانه برق انجامیده است، موجب تحت فشار قرار گرفتن شبکه تامین برق کشور شده است.

رئیس جمهور در این جلسه دستور داد، امروز در جلسه ویژه‌ای به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاه‌های مختلف، موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه‌های مختلف را تعیین و اعلام کند.

روحانی با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیر ارادی در ایجاد مشکل برق در کشور گفت: اگر چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است، اما عوارض این پدیده‌ها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی پذیری پدیده‌ها افزایش یابد.

وی افزود: وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه‌ها، می‌بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام نماید.

روحانی با تاکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی، توضیح و روشنگری مردم، گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است، ولی آنچه بیش از خاموشی‌ها می‌تواند آزار دهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.

رئیس جمهور افزود: اگر در این زمینه مردم با توضیحات دقیق مسئولان، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازه‌ای مشکل را قابل تحمل‌تر خواهد کرد و درصورتی که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطلاع رسانی لازم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.

در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی گزارشی ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت دستور داد در جهت حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تامین نهاده‌های دامی و تسهیل صادرات محصولات تدابیر لازم را به مرحله اجرا بگذارند.

همچنین در این جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت گزارشی از توسعه سامانه‌های دولت الکترونیک ارایه کرد و پیش نهاد‌هایی را برای روان سازی سازوکار درآمدی قرارداد‌های مشارکتی در این سامانه‌ها مطرح نمود که مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

 

انتهای پیام/