در امتداد تحول قضایی

_ جواد منصوری در روزنامه حمایت نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز گذشته در مراسم معارفه بار دیگر بر تداوم خط تحول در قوه قضائیه تأکید کردند و عمق‌بخشی و گسترش شاخص‌هایی همچون عدالت، آزادی‌های مشروع، مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض با فساد، بکارگیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، فراهم کردن دسترسی به خدمات قضایی برای اقشار محروم و ... در دوره جدید عدلیه را در زمره رئوس فعالیت‌های خود اعلام نمودند.

 

این موارد و نظایر آن، همگی در سند تحول قضایی به‌تفصیل ذکرشده و رئیس جدید دستگاه قضا این سند را محور برنامه‌های آینده خود ذکر کرده‌اند. ایشان پیش از انتصاب به این سمت نیز بر تسریع در حرکت به سمت اهداف تعیین‌شده اصرار داشته و به جهت اینکه از متن و بطن این قوه برخاسته‌اند، به نقاط قوت و ضعف عدلیه اشراف دارند.

 

افزون بر این، به این دلیل که در سمت‌های اجرایی صاحب مسئولیت‌های مهم بوده‌اند، به تفاوت‌ها، الزامات و اقتضائات امور در حوزه اجرا و قضا مسلط هستند و مسئولیت جدید در رأس قوه قضائیه، زمینه و امکان هماهنگی و هم‌افزایی قوا بین دستگاه قضا و دولت را به نقطه اوج خود خواهد رساند. به‌عبارت‌دیگر، مشارکتی که در آینده نزدیک میان این دو دستگاه حاکمیتی شکل می‌گیرد، باعث ارتقای استانداردهای مدیریت در سطح کلان خواهد شد که درنهایت، انتفاع ملی را به ارمغان می‌آورد. بنابراین، روشن است که این مسیر با انتصاب قاضی‌القضات جدید استمرار خواهد یافت.

 

واقعیت این است که علیرغم برنامه‌های سنگین و بر زمین‌مانده دستگاه قضا، این نهاد انقلابی در دوره قبل کارنامه درخشانی بر جا گذاشت و حالا بناست با روی کار آمدن یک نیروی جهادی و با انگیزه، ادامه عملیاتی کردن برنامه‌های تحولی با سرعت بیشتری به‌پیش رود. فعالیت شبانه‌روزی و جهادی در دوره آیت‌الله رئیسی، نتایج بسیار امیدبخش فراوانی به همراه داشت و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضائیه به آن اشاره کردند، «زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا»، برجسته‌ترین نتیجه تلاش برای تحقق سند تحول بود.

 

ضمن اینکه باید توجه داشت در قوه قضائیه، ماندگاری مسئولیت‌ها به دلیل طولانی‌تر بودن دوره ریاست رئیس قوه (غالباً دو دوره پنج‌ساله) نسبت به دو قوه دیگر بیشتر و تغییرات مدیریتی کمتر است و طبعاً رویه‌های اصلاحی، مانایی مضاعفی دارند. بااین‌حال، در دوره کوتاه دو و نیم ساله حضور آیت‌الله رئیسی، اصلاحات ریشه‌ای و مبنایی آغاز شد و به اوج خود رسید.

 

از سوی دیگر، به اذعان کارشناسان آگاه به مسائل حقوقی – قضایی، عدلیه برای رسیدن به نقطه آرمانی، راهی دراز در پیش دارد و با چالش‌های فراوانی نیز روبروست، لذا نباید از دوره جدید، انتظار نامعقول و غیرممکن داشت اما تجربه و عزم حجت‌الاسلام اژه‌ای، حاکی از غیرقابل‌بازگشت بودن اقدامات جدی و اساسی است.

 

به‌عنوان نمونه، قوه قضائیه همواره از دولت می‌خواست تا اطلاعات دانه‌درشت‌ها و بدهکاران بانکی را ارائه کند اما بنا به دلایلی، آن‌چنان‌که باید و شاید حق مطلب ادا نمی‌شد. از این پس اما با هماهنگی نزدیک میان دو قوه قضائیه و مجریه، امیدها برای برخوردهای سخت‌تر و بازدارنده‌تر با مفسدان و دانه‌درشت‌های اقتصادی افزایش پیداکرده و سرکردگان و زیرشاخه‌های فساد هم از جهت معرفی از سوی دولت و از هم منظر محاکمه توسط قوه قضائیه، امنیت نخواهند داشت.

 

علاوه بر این، بیت الغزل دستاورد دستگاه قضا، تمرکز بر احیای حقوق عامه بود و در دوره آیت‌الله رئیسی احیای واحدهای تولیدی و خلع ید از متجاوزان به منابع طبیعی در دستور کار قرار داشت. در دوره جدید، عرصه‌هایی مانند سلامت، محیط‌زیست، آموزش و ... موردنظر است که با توجه به ارتباطات نخبگانی و دانشگاهی رئیس جدید قوه، محقق شدن این چشم‌اندازها، به واقعیت نزدیک‌تر شده است.
در این میان، تصمیم قاضی‌القضات در نخستین ساعات حضور در قوه قضائیه برای شنیدن و دریافت نظرات فعالان رسانه‌ای و سیاسی و حتی برخی از محکومان پیشین، این نوید را می‌دهد که اراده رئیس جدید دستگاه قضا برای پیمودن مسیر تحول و افزایش اعتماد ملی به نهادهای حاکمیتی، جزم است. این اقدام با استقبال منتقدان فعلی و گذشته عدلیه روبرو شده و آن را به فال نیک گرفته‌اند؛ همچنان که رسانه‌های معاند نتوانستند عصبانیت خود را پنهان کنند و کوشیدند آن را اقدامی نمادین جلوه دهند. علاوه بر این، توجه ویژه به مردم و حضور در میان آن‌ها، رویه مألوف آیت‌الله رئیسی بود و ادامه این حرکت از طرف رئیس جدید قوه قضائیه در کنار احیای بازدیدهای میدانی و سرزده رئیس دولت سیزدهم، پیوند میان مردم و نظام را تقویت کرده و دشمن را برای ایجاد تقابل میان این دو، ناامید می‌کند.

 

موضوع قاچاق و فرارهای کلان مالیاتی نیز موضوعاتی هستند که برخورد جدی با آن‌ها نشده و درصورتی‌که دست عاملان این مفاسد از ابتدا قطع می‌شد، مقادیر قابل‌توجهی از بودجه کشور تأمین‌شده و عدم نیاز به درآمدهای نفتی زودتر محقق می‌گردید. این مسئله نیز در گرو معرفی متخلفان از جانب دولت و احقاق حقوق مردم در عدلیه است که طی چند ماه آینده اتفاق خواهد افتاد.

 

و بالاخره اینکه دانش حقوقی عمیق حجت‌الاسلام اژه‌ای از بخش‌های دانشگاهی، حوزوی و نخبگانی، بصیرت، تجربه حضور طولانی در دستگاه قضا، شناخت کافی و کامل از ساختار عدلیه، بیان فصیح، رسا و ذکاوت، اشراف دقیق به جریان‌های سیاسی و اجتماعی، برخورداری از روحیه مردمی و اجتماعی، او را در کسوت رئیسی جهادی و تحول‌خواه برای قوه قضائیه قرار داد که قادر است مسیر اصلاحات قضایی را با قدرت و قوت ادامه دهد.