درک درست قضات دیوان عدالت اداری از واقعیات قابل‌ستایش است/ پیشگیری از هدر رفت مالیات‌های قطعی شده با همکاری دستگاه قضا

میرمحسن طاهری در گفت‌وگوی مشروح با میزان، با اشاره به نقش قوه قضائیه در بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان، گفت: قوه قضاییه با توجه به اصول ۵۷ و ۶۱ قانون اساسی یکی از قوای حاکمیتی است که در رابطه با گسترش عدالت و احیای حقوق عامه نقش دارد و وظایف آن در اصل ۱۵۶ قانون اساسی در ۵ بند مشخص شده است.

 

وی افزود: یکی از موارد مهم از اصل ۱۵۶ دعاوی حقوقی و کیفری است که بابت صلاحیت‌ها و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراجع قضایی برای رسیدگی جهت احقاق حق وجود دارد.

 

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به همکاری‌های این وزارتخانه با بخش‌های مختلف قوه قضائیه به‌ویژه در بخش دیوان عدالت اداری گفت: یکی از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری بابت رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به آرای مراجع اداری دادرسی مالیاتی، گمرکی و دیگر مراجع اداری و انتظامی است. در این میان دیوان عدالت اداری بازوی قضایی اجرای عدالت اداری و حاکمیت قانون در دستگاه های مالیاتی، گمرکی و دیگر زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می آید.

 

طاهری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بازوی قوه قضاییه بابت استحکام آرای درست و قانونی در مراجع اداری زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جانب مراجعی مانند هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به‌عنوان مرکز عالی دادخواهی مالیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، کمیسیون های حل اختلافات مالیاتی و...آرای لازم صادر می شود.

 

وی ادامه داد: صلاحیت رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی و گمرکی نسبت به این بخش از آرای قطعی مراجع اداری دادرسی مالیاتی و گمرکی بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شعب دیوان عدالت اداری دارند  و انصافاً همکاری بسیار خوبی بین دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شعب تخصصی و هیئت‌های تخصصی و عمومی که در دیوان عدالت اداری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند وجود دارد. که بخش عمده کار حقوقی و قضایی ما در دیوان عدالت اداری است و نقش مهمی در جلوگیری از به هدر رفتن مالیات‌های قطعی‌شده دارد که در نتیجه برخی شکایات احتمالی واهی از جانب برخی مؤدیان مالیاتی می‌تواند صورت گیرد.

 

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه بیان کرد: در راستای ابطال مصوبات هیئت وزیران، مصوبات وزیر امور اقتصاد و دارایی و زیرمجموعه‌های وزارتخانه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور ، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بانک‌های دولتی ، نهادهای مقررات گذاری مانند شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،  هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، شورای عالی مالیاتی، ... هر شخصی می‌تواند ابطال مصوبات این نهادها را از هیئت‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کند. سال گذشته در بخش‌های گوناگون وزارت امور اقتصادی و دارایی درگیر شکایات اشخاص در دیوان عدالت اداری و دادسراها و دادگاه های عمومی دادگستری بوده‌ایم.

 

طاهری تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به دید تخصصی قضات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در دو سال اخیر در زمینه حقوق مالیاتی، حقوق گمرکی، حقوق سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت به اموال دولتی و مسائل حقوقی بودجه و محاسبات عمومی و خصوصی‌سازی توانستیم بیشترین دادنامه‌ها را به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی بگیریم.

 

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیشترین پرونده‌های موجود در دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی مربوط به  امور حقوقی گمرک، سازمان امور مالیاتی کشور ، بورس و اوراق بهادار، و سازمان خصوصی‌سازی می‌شود و بیشتر آن‌ها در حیث قضایی در حوزه صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری است؛ طبق قانون برای پاسخ به پرونده‌های موجودبه دیوان عدالت اداری یک ماه فرصت وجود دارد، اما امکانات اداری کل مجموعه دولت به‌گونه‌ای نیست که بتوان در مدت یک ماه به این پرونده‌ها پاسخ داده شود و در مواردی که تأخیر صورت گیرد بیشتر قضات برای رعایت حقوق دولت همکاری لازم را با بخش حقوقی مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند.

 

طاهری گفت: معمولاً تا تبادل لوایح از جانب زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد صورت نگیرد دادنامه ای صادر نمی‌شود؛ از این رو، درک درست از واقعیات حقوقی و اداری از جانب قضات دیوان عدالت اداری وجود دارد و از این حیث، همکاری دیوان عدالت اداری با مجموعه حقوقی این وزارتخانه در خور ستایش است.

 

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین دعوت از دفتر حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی در هیئت‌های تخصصی و هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری، علی رغم اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، الزامی برای دعوت ما وجود ندارد، اما به دلیل آثار حقوقی مهم و ملی پرونده های وزارت امور اقتصادی و دارایی که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی انجام می‌شود ، خوشبختانه تعامل خوبی با دیوان عدالت اداری تا کنون برقرار بوده است.

 

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: بیشترین چالش ما در بخش اجرای احکام است که یک سری موانع قانونی بابت اجرای بخشی از دادنامه‌ها وجود دارد و تقاضای ما این است در دیوان عدالت اداری واحدهای اجرای احکام تخصصی برابر صلاحیت های تخصصی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود.

 

طاهری گفت: همچنان که هیئت‌های تخصصی در حال حاضر در زیرمجموعه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود دارد، در ساختار دیوان عدالت اداری، اجرای احکام این دیوان نیز باید شعب تخصصی داشته باشد.

 

وی افزود: هم اکنون در رسیدگی‌های شعب دیوان عدالت اداری ، این مورد رعایت می‌شود و شعب خاصی برای نمونه بابت دعاوی مالیاتی و گمرکی در دیوان عدالت اداری پرونده‌های موضوع آرای قطعی هیئت ۲۵۱ مکرر  و یا آرای قطعی مراجع حل اختلافات گمرکی ما را رسیدگی می‌کنند و انصافاً قضات آن‌ها به مرور دیدگاه‌های تخصصی در حوزه حقوق مالیاتی و گمرکی پیدا کرده‌اند. همین موضوع تخصصی کردن صلاحیت ها را در اجرای احکام دیوان عدالت اداری می‌توانند اجرایی کنند.

 

در اینجا دارد از همه همکاران کارشناس حقوقی و نماینده قضایی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت زحمات شان در دفاتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی،  سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، بیمه ی مرکزی  و شرکت های بیمه دولتی، بانک های دولتی و همکاران واحدهای حقوقی این وزارتخانه در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی قدر دانی کنم.

 

همچنین از مراجع و مقامات گرامی قضایی و ضابطین قضایی انتظار داریم که در مراجعات و پیگیری پرونده های موضوع دعاوی و اختلافات در جریان رسیدگی در این مراجع که نمایندگان قضایی و کارشناسان حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می دهند، جایگاه اداری و سازمان و شان و کرامت انسانی همکاران مان بیش از پیش و دست کم همانند وکلای گرامی دادگستری حفظ و محترم شود. چرا که این همکاران بخشی حقوقی دولت نیز همانند قضات دادگستری خدمت گزاران مردم این کشور و نظام هستند.