صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

فرمان بایدن برای حمله هوایی به عراق و سوریه؛ ناقض قانون اساسی آمریکا

۱۸ تير ۱۴۰۰ - ۰۳:۱۵:۰۱
کد خبر: ۷۳۷۵۳۰
بررسی حمله اخیر آمریکا به عراق و سوریه از منظر قانونی و حقوقی در روز‌های اخیر منجر به محکومیت گسترده حملات مذکور شده است.
«بروس فین»، معاون دادستان کل آمریکا و مشاور عمومی کمیسیون ارتباطات فدرال در دوران ریاست جمهوری «رونالد ریگان» در بررسی حملات هوایی اخیر آمریکا علیه عراق و سوریه به ویژه در دوره ریاست جمهوری «جو بایدن»، این اقدام را در مغایرت با قانون اساسی آمریکا توصیف کرد.
 
در یادداشت «بروس فین» که در پایگاه «ریسپانسیبل استیت کرفت» منتشر شده، آمده است، حملات هوایی آمریکا علیه عراق و سوریه طبق اساسنامه «رم» دادگاه کیفری بین المللی، اقدامی تهاجمی محسوب می‌شود.
 
جرم تجاوز در این اساسنامه این گونه تعریف شده است «بمباران یک سرزمین یا کشور دیگر یا استفاده از سلاح علیه سرزمین یا یک کشور دیگر توسط کشوری دیگر.»
 
وی با اشاره به اعلامیه جنگ قانون اساسی آمریکا تاکید کرد، فقط کنگره این کشور اختیار صدور دستور حمله نظامی به نیرو‌های مسلح را دارد.
 
این در حالی است که بایدن مانند سایر روسای جمهور آمریکا حق خود را برای صدور مجوز حمله نظامی به دیگر کشور‌ها محفوظ می‌داند.
 
نکته مهم اظهارات و ادعا‌های بایدن در سال ۲۰۰۷ و در میانه تلاش برای نامزدی دموکرات‌ها برای مجلس سناست.
 
وی در آن زمان متعهد شده بود که «جورج بوش»، رئیس جمهور وقت این کشور در صورت اجرای حمله بدون مجوز کنگره، باید استیضاح شود.
به زعم «بروس فین»، در موضوع حملات آمریکا به عراق و سوریه، مسئله بی احترامی بایدن به قانون اساسی نیست بلکه علاقه بی حد و حصر وی به قدرت اجرایی نامحدود است.
 
همین امر سکوت وزارت دادگستری در موضوع حملات هوایی به عراق و سوریه و اعلام موضع توسط «جان کربی»، سخنگوی پنتاگون را سبب شده است؛ چراکه تجاوز‌های اخیر قابل دفاع نیستند.
 
این وکیل آمریکایی در بخشی دیگر به تجربه مشابه جنگ ویتنام اشاره کرده و نوشت، تنها ۲ راه برای پایان دادن به این روند وجود دارد؛ نخست، کنگره این اقدام را به عنوان جرم بزرگ و جنایت با قابلیت استیضاح معرفی کند، دوم، کنگره هزینه هرگونه اقدام برای استفاده از نیرو‌های مسلح برای عملیات تهاجمی بدون اعلام قبلی به این نهاد را، جرم تعیین کند.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *