گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد عملکرد وزیر نفت قرائت شد
گزارش کمیسیون اصل نود درباره عملکرد وزیر نفت در مورد نحوه واگذاری سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
- گزارش کمیسیون اصل نود درباره عملکرد وزیر نفت در مورد نحوه واگذاری سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در متن این گزارش آمده است؛
«یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار بگیرند و در نخستین خطبه‌ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را باز خواهند گرداند و صرفاً به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه‌های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت المال به شرح زیر اعلام می‌گردد:
طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس:
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز می‌باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح‌های سرمایه‌ای مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می‌شود.
متأسفانه طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامة سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی ها، بدون اعلام رسانه ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.
در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضة بنزین یورو ۴ در هشت کلان شهر، می‌نماید. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می‌رسد.
متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال ۱۳۸۶) تا مهرماه ۱۳۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه ۱۳۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۴ درصد رسید لیکن از مهرماه ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فاز‌های طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح‌ها جهت بررسی طرح مأموریت داد و لذا عملاً تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانة طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد می‌شود.
«یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار بگیرند و در نخستین خطبه‌ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را باز خواهند گرداند و صرفاً به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه‌های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت المال به شرح زیر اعلام می‌گردد:
طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس:
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز می‌باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح‌های سرمایه‌ای مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می‌شود.
متأسفانه طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامة سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی ها، بدون اعلام رسانه ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.
در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضة بنزین یورو ۴ در هشت کلان شهر، می‌نماید. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می‌رسد.
متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال ۱۳۸۶) تا مهرماه ۱۳۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه ۱۳۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۴ درصد رسید لیکن از مهرماه ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فاز‌های طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح‌ها جهت بررسی طرح مأموریت داد و لذا عملاً تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانة طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد می‌شود.
مشاور عالی وزیر در تاریخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۳ طی نامه شماره ۹۲۱۱۳۹/ ب‌ز/م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف‌های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالا‌های در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می‌نماید که ۱۴۰ میلیون یوروی آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰ میلیون یورویی گشایش یافته قبل [۱]، ۱۰۰ میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت [۲]بوده و برای باقیمانده نیاز ارزی (۶۷۰ میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه‌های شماره ۹۱۰۵ و ۵۴۸۵۸۰- ۱/ ۱۰ به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.
مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره ۲۹۴۵/ ۹۳ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳ به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می‌نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی‌باشد و لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر (shaangu و orient) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می‌گردید؛ لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین بموقع منابع مالی خرید‌های سفارش داده شدة مذکور است.
متأسفانه علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیة پیش پرداخت ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در مادة ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و بعلاوه ساختار سهام و اعضای هیئت مدیره هم تغییر پیدا می‌کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می‌گردد، بطوری که پیشرفت فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۹۳ افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی بیش از ۵ درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.
علی رغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست‌های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچگونه منبعی از ناحیة بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین‌های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توثیق می‌شود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه ۴/ ۹۵ دیوان محاسبات احراز می‌شود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامة زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می‌شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد.
شایان ذکر است، همانگونه که در نامة ۳۷۹۵۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نیز ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین ۳۰ درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورتجلسة مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۱۳۸۹ قبلاً بخشی از سهام در وثیقة شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.
به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامة خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که بموجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمة ۷/ ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطة خاص، متشکل از حلقة بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می‌شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می‌شود.
به دلیل تأخیر در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی‌های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می‌خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می‌شود. ایشان در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه ۹۴ و همزمان با تصویب لایحة اصلاحیة قانون بودجة ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۷/ ۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به ۱۰ درصد می‌رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانة شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می‌رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴، در کل کشور ۴۲/ ۱۰ درصد، در کردستان ۱۷ درصد، در آذربایجان غربی ۱۵ درصد، در خوزستان ۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ درصد بوده است). وزیر نفت با ارائة نشانی غلط دیگری هزینة گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامة فعالیت این کار اعلام می‌نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف سازی چرخة پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهة ۸۰ آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال ۸۶ اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمار‌های دولت‌های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاورد‌های آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کسری‌های غیرمجاز سالانه، قرارداد‌های میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربة فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقة بازنشستگان نفتی اشاره شود.
مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره ۲۹۴۵/ ۹۳ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳ به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می‌نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی‌باشد و لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر (shaangu و orient) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می‌گردید؛ لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین بموقع منابع مالی خرید‌های سفارش داده شدة مذکور است.
متأسفانه علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیة پیش پرداخت ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در مادة ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و بعلاوه ساختار سهام و اعضای هیئت مدیره هم تغییر پیدا می‌کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می‌گردد، بطوری که پیشرفت فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۹۳ افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی بیش از ۵ درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.
علی رغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست‌های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچگونه منبعی از ناحیة بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین‌های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توثیق می‌شود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه ۴/ ۹۵ دیوان محاسبات احراز می‌شود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامة زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می‌شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد.
شایان ذکر است، همانگونه که در نامة ۳۷۹۵۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نیز ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین ۳۰ درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورتجلسة مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۱۳۸۹ قبلاً بخشی از سهام در وثیقة شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.
به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامة خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که بموجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمة ۷/ ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطة خاص، متشکل از حلقة بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می‌شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می‌شود.
به دلیل تأخیر در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی‌های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می‌خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می‌شود. ایشان در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه ۹۴ و همزمان با تصویب لایحة اصلاحیة قانون بودجة ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۷/ ۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به ۱۰ درصد می‌رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانة شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می‌رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴، در کل کشور ۴۲/ ۱۰ درصد، در کردستان ۱۷ درصد، در آذربایجان غربی ۱۵ درصد، در خوزستان ۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ درصد بوده است). وزیر نفت با ارائة نشانی غلط دیگری هزینة گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامة فعالیت این کار اعلام می‌نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف سازی چرخة پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهة ۸۰ آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال ۸۶ اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمار‌های دولت‌های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاورد‌های آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کسری‌های غیرمجاز سالانه، قرارداد‌های میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربة فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقة بازنشستگان نفتی اشاره شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *