کنکور در ترازوی سنجش عدالت
کنکور امسال در حالی برگزار می‌شود که سازوکار و میزان برقراری عدالت در آن بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته است. کارشناسان می‌گویند کنکور تبدیل به یک مافیا شده و عدالت آموزشی را زیر سوال برده است.
_ روزنامه رسالت نوشت: نخستین روز برگزاری کنکور با آزمون داوطلبان گروه آزمایشی هنر آغاز شده و تا شنبه ۱۲ تیرماه ادامه خواهد داشت. امسال درحالی یک‌میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ داوطلب با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که سازوکار کنکور و میزان برقراری عدالت به وسیله این آزمون؛ همواره از موضوعات بحث‌برانگیز و پرحاشیه محافل علمی و آموزشی بوده است و ما تاکنون در شکستن شاخ این غول هفت‌سر توفیقی نداشته‌ایم. همه‌ساله با معرفی نفرات برتر کنکور و عضویت آن‌ها در مدارس غیرانتفاعی، سمپاد و غیردولتی و سکونت در شهر‌های بزرگ و با امکانات، شائبه و گفتمان برقرار نشدن عدالت اجتماعی در جامعه از طریق این آزمون مهم و سرنوشت‌ساز شکل می‌گیرد.
امروزه مدارس خاص، آماده‌سازی دانش آموزان برای کنکور را از کار ویژه‌های اصلی و اهداف راهبردی خود تعریف کرده‌اند و بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری یکی از موارد، مقایسه و تحلیل نتایج مربوط به مدرسه محل تحصیل داوطلبان رتبه برتر است که همواره مدارس خاص دولتی و غیردولتی‌های شاخص، گوی سبقت را از مدارس دولتی عادی می‌ربایند و به دنبال این موضوع گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی بر عملکرد ضعیف مدارس دولتی مطرح می‌شود.
قطبی‌سازی آموزش با مصوبات ناپخته
سال‌هاست که آزمون سراسری از گردونه رقابت علمی خارج و به‌شکل یک صنعت پول‌ساز درآمده و جریان مالی این صنعت بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد است که به بیان محمد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش مافیا به‌سادگی راضی به بستن دکان‌هایش نمی‌شود، حتی اگر بداند نسل آینده را تباه می‌کند و شخصیتش را متلاشی می‌کند.
با این وضعیت، فرصت‌های یادگیری عمیق که منجر به عدالت می‌شود از بین می‌رود. کنکور به‌ظاهر شیوه عادلانه‌ای است، ولی نابرابری آموزشی و نا عدالتی را شکل می‌دهد. با دخالت و حضور مافیاگونه سرمایه‌گذاران در این عرصه آنان که توان مالی ندارند حذف می‌شوند و مؤسسات کنکور با حضور پررنگ خود و ارتقا سطح دشواری آزمون، پول‌های کلانی به جیب می‌زنند و تقریبا کسانی موفق به حضور در دانشگاه‌های برتر و رشته‌های شاخص می‌شوند که به دلیل تمکن مالی به کتاب‌های کمک آموزشی دسترسی دارند، این مسئله آن‌چنان عیان است که غلامرضا عمرانی از باسابقه‌ترین مؤلفان کتب درسی تأکید کرده که تأثیر کتب غیردرسی در قبولی کنکور بیشتر است: «من به‌عنوان مؤلف کتاب درسی اگر در کنکور شرکت کنم و مطالب همین کتاب‌ها را امتحان بدهم، نمره نمی‌آورم، مطمئن باشید، همین کتاب‌های درسی که خودم تألیف کرده‌ام، من که مؤلف کتاب درسی هستم فرضابدون شیوه‌ها و شگرد‌های انتشاراتی‌های وابسته به کنکور یا کلاس‌های وابسته به کنکور، اگر در کنکور شرکت کنم مطمئنا قبول نمی‌شوم.»
ارزشیابی ما حافظه محور است و با چاشنی پژوهش همراه نیست
این موضوع بهانه‌ای شد تا با ابراهیم سحرخیزمعاون اسبق وزارت آموزش و پرورش گفتگو کنیم و او با انتقاد از ساختار فعلی نظام آموزشی توضیح می‌دهد: «کنکور خود را برآموزش و پرورش تحمیل کرده و لذا ساختار و مؤلفه‌های نظام آموزشی را متأثرساخته، به‌عنوان‌مثال یکی از زیر نظام‌ها یا مؤلفه‌های نظام آموزشی بحث هدایت تحصیلی است و با تمام توصیه‌ها و تأکیداتی که سیاست‌گذاران نظام داشته‌اند که به سمت متوازن و متعادل کردن شاخه مهارتی و نظری گام برداریم بازهم اتفاق مؤثری رخ نداده و در حال حاضر که هنرستان‌های ما سه‌ساله و دارای یک شاخه نظری و یک شاخه مهارتی است، عقل حکم می‌کند حداقل ۵۰ درصد دانش آموزان را به سمت رشته‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای و کارودانش) سوق دهیم و وقتی هنرستان‌ها مورد توجه قرار بگیرند، دانش آموزان ما راه ورود به بازار کار را زودتر پیدا می‌کنند و به احتمال زیاد ۵۰ درصد از متقاضیان و داوطلبان کنکور کاسته می‌شود و این بدان معناست که از مشتریان کنکور کم می‌شود. شاید این پرسش پیش بیاید که مگر این‌ها نمی‌خواهند ادامه تحصیل بدهند؟ معلوم است که راه برای ادامه تحصیل باز است و کنکور این‌ها مجزاست.
فنی و حرفه‌ای دانشکده‌هایی دارد که درگذشته وابسته به آموزش و پرورش بود و بعد از منفک شدن به وزارت علوم وابسته شدند. حالا خودشان حقوق مجزایی می‌گیرند و بسیاری از بچه‌ها ابتدا وارد بازار کار می‌شوند و به تدریج که دیگر دغدغه اشتغال ندارند، تکنسین می‌شوند و یا در سایر مقاطع ادامه تحصیل می‌دهند، در سایر کشور‌های جهان نیز به همین صورت است، یعنی اولین مسئله مهم، اشتغال است و دومین مسئله‌ای که متأثر از کنکور بوده و این آزمون خودش را بر آموزش و پرورش ما تحمیل کرده، بحث نظام ارزشیابی است. البته مقطع ابتدایی قدمی روبه‌جلوست، چون این ارزشیابی را به توصیفی تبدیل کردیم، هرچند نقد‌هایی نیز وارد است و این ارزشیابی توصیفی، تمام و کمال نیست. اگر تمام و کمال باشد نباید ۳۵ درصد دانش آموزان بعدازاین‌که پایه ششم را تمام می‌کنند و یا در پایه چهارم بعدازاین‌که آزمون پرلز از آن‌ها گرفته می‌شود، به‌یکباره متوجه شویم که مهارت خواندن و نوشتن را بلد نیستند. این نشان می‌دهد که ارزشیابی توصیفی را هم به شکلی اجرا کرده‌ایم که صرفا دانش آموزان قبول‌شده و ارتقاخود به خودی به پایه‌های بالاتر داشته باشند؛ بنابراین مردودی را حذف کرده‌ایم تا دانش آموزان دوره ابتدایی مردودی را تجربه نکنند، این حرف درست است، اما نباید برای رسیدن به هدف بسیاری از مسائل را قربانی فرار از مردودی کنیم.
در مقطع متوسطه اول و دوم، به ویژه در متوسطه اول، ارزشیابی ما حافظه محور و نمره محور است و با چاشنی پژوهش همراه نیست. در صورتی که دو اتفاق قرار بود در سند تحول بیفتد، یکی اصلاح و بنیانگذاری نظام جامع هدایت تحصیلی و دیگر این‌که دانش آموزان را به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای هدایت کنیم و حتی در شاخه نظری هم مثل رشته ریاضی، فیزیک و تجربی و علوم انسانی سعی کنیم تا پایان دیپلم به دانش آموزان مهارتی بیاموزیم که به درد بازار کار بخورد. اما این اتفاق نیفتاده و ما می‌بینیم که به یک روایت ۷۰ درصد و به روایتی دیگر ۶۵ درصد دانش آموزان فارغ از توانایی‌ها و استعدادهایشان به سمت رشته‌های نظری رفته‌اند، چون جامعه فکر می‌کند حالا که مشکل بیکاری حل‌نشده و آینده جوانان روشن نیست، بازار مهندسی اشباع‌شده و رشته‌های علوم انسانی نیز به دلیل بیکاری جوانان تحصیل‌کرده به درد نمی‌خورد، بنابراین به سمت رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی می‌روند و برای همین می‌بینیم که دانش آموزان ما با هر معدلی خود را به آب و آتش می‌زنند تا به رشته تجربی بروند و در کنکور پزشکی شرکت کنند؛ بنابراین این ساختار و زیرنظام‌ها و این مؤلفه‌ها معیوب است و باید اصلاح شود.»
کنکور بر نظام آموزشی مسلط است
سحرخیز اضافه می‌کند که «در بحث ارزشیابی قرار بود براساس سند تحول، پژوهش محور عمل کنیم. پژوهش محوری یعنی تمام فکر و ذکر دانش‌آموز، بر روی حفظیات متمرکز نباشد. سؤالات امتحان نهایی ما مثل کنکور است و مشاهده می‌کنیم یک سؤال در طی ۱۰ سال تکرار شده، فقط عدد آن عوض شده و در زمینه دروس ادبیات و تاریخ و جغرافیا، نوع سؤالات ما دگرگون نشده، ارزشیابی ما همچنان مبتنی بر محفوظات است و مسئله محور نیست و دیدگاه اکتشافی ندارد. درگذشته کتاب‌های ما، دارای بخش «فکر کنید» بود و یا دانش آموزان در آزمایشگاه، آزمایش انجام می‌دادند، اما به این‌ها توجه نمی‌شد، چون در نمره دهی تأثیری نداشت و مسئله‌ای که در امتحان پرسیده نشود، موردتوجه دانش‌آموز نیست؛ بنابراین برای نظام آموزشی ما تکالیف پژوهشی هیچ محلی از اعراب ندارد و این نشان می‌دهد ارزشیابی ما همچنان محفوظات محور است. این نگاه را کنکور دیکته می‌کند.
حتی معلمان ما در پایه اول متوسطه اول، بین کلاس هفتم تا دوازدهم، نگاه می‌کنند که سؤالات کنکور چه فرمی دارد و چه نکاتی دارای اهمیت و ضریب است و همان را به کلاس درس منتقل می‌کنند و روی این مباحث بیشتر متمرکز می‌شوند و حجم کتاب‌های درسی ما نیز با همین دیدگاه تعیین می‌شود، چون ارزشیابی ما پژوهش محور نیست و همواره نگاهمان به امتحانات پایانی است و ارزشیابی‌مان صرفا نتیجه محور است، لذا نمرات کلاسی و فعالیت‌های جانبی چندان مورد تأکید نیست. در سال‌های قبل که سه ثلث داشتیم، این موضوع مطرح بود که نمره اول مهم نیست و اصل کار، امتحانات پایانی و نمره کتبی است.
همه این رفتار‌ها برگرفته از نگرش کنکورمحور است و برای معلم هم آنچه اهمیت دارد، تمام شدن کتاب است. برای همین است که فعالیت‌های جانبی و کار‌های پژوهشی دانش آموزان و کار‌های گروهی و اندیشیدن بر روی حل مسئله اصلا موردتوجه قرار نمی‌گیرد. به همین خاطر است که دانش آموزان ما با اقدام پژوهی بیگانه‌اند و وقتی معلم با الفبای پژوهش ناآشناست نمی‌تواند دانش‌آموز را در این مسیر هدایت کند. این‌ها ازجمله آسیب‌های کنکور است. حتی کنکور باعث شده که دانش‌آموز ما مجال اندیشیدن و فکر کردن و رسیدن به راحل را نداشته باشد و فقط بر حفظیات متمرکز بوده و صرفا به دنبال کوتاه‌ترین راه برای حل صورت مسئله است و این‌که چگونه و به چه تکنیک‌هایی مجهز باشد که در کمترین زمان، گزینه صحیح را پیدا کند که این‌ها از فهم عمیق کتاب نمی‌آید و مبتنی بر آموخته‌های طوطی‌وار است. سال‌هاست که تکنیک تست‌زنی و تندخوانی به آموزش و پرورش سرایت کرده و ما در یک مقطع زمانی شاهد بودیم که در دبیرستان، وقت و زمان خود را به دروسی اختصاص می‌دادند که در کنکور اهمیت دارد و دروسی مثل ورزش و ادبیات و دینی را تعطیل می‌کردند تا بر روی ریاضی کار کنند. این نگاه را کنکور تعمیم می‌دهد و اراده کنکور آن‌چنان قوی است که بر نظام آموزشی ما مسلط است و حتی برنامه صبحگاهی و فعالیت‌های فوق‌برنامه را به خاطر آزمون سراسری تعطیل می‌کنند، چون این تصور را دارند که فعالیت‌های جانبی بطالت وقت است!»
ضعف و نابرابری را در مسئله تعدیل سهمیه‌ها جبران کنیم
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در ادامه اظهاراتش تأکید می‌کند که مخالف حذف کنکور است، البته معتقد نیست از طریق کنکور برابری و عدالتی محقق شود، اما می‌گوید: «شیوه جایگزین دیگری مناسب‌تر از آزمون سراسری نداریم. به همین دلیل به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقد دارم، ما نباید از چاله به چاه بیفتیم، مشخص است کسی که وضع مالی بهتری دارد به کلاس‌های خصوصی و مؤسسات آموزشی می‌رود و کتاب‌های کمک‌درسی را مطالعه کرده و با شرکت در آزمون‌های آزمایشی خود را آماده می‌کند، راحت‌تر از سد غول کنکور می‌گذرد و این فرد با دانش‌آموز روستایی که در مناطق نا برخوردار تحصیل‌کرده قابل‌مقایسه نیست. مسلما در این رقابت سرنوشت‌ساز، رقابت برابری شکل نمی‌گیرد. اما کنکور، انتخاب بین بد و بدتر است و ما باید وزن آزمون سراسری را کم کنیم.
یکی از اقداماتی که می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد، تأثیر سوابق تحصیلی است و باید به نمرات پایه یازدهم و دوازدهم توجه کنیم که این توجه می‌تواند به شکل معدل باشد که البته به شکل معدل مخالفم. چون رشته به رشته فرق می‌کند و باید ببینم کدام‌یک از دروس باید اهمیت داشته باشند و چه وزنی به آن دروس بدهیم. همان وزنی که در دانشگاه موردتوجه است، به دروس دبیرستان بدهیم. ممکن است در اینجا برخی بگویند دانش آموزان مناطق برخوردار معدل بالاتری نسبت به مناطق نا برخوردار دارند که این ضعف و نابرابری را باید در مسئله تعدیل سهمیه‌ها جبران کرد. ما اگر سهمیه‌ها را درست ببینیم، آنجا می‌تواند آن تعدیل اتفاق بیفتد. دانش‌آموز منطقه محروم را باید با خودش مقایسه کرد و باید حتما از دانشگاه‌های سرآمد کشور، ظرفیتی را به این دانش آموزان اختصاص داد و این‌گونه نباشد که تمام صندلی‌های دانشگاه تهران و شریف نصیب بچه‌های تهران شود. به همین خاطر ماده ۵ مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را عین نابرابری می‌دانم.
چراکه یکبار معدل را در پایه دوازدهم حساب کرده‌ایم و کنکور اختصاصی هم که برگزار می‌کنیم بنابراین چه معنا دارد که علاوه بر این دو مسئله، شرط معدل را هم برای هر دانشگاه بگذاریم؟ این شرط معدل بدان مفهوم است که دیگر اجازه نمی‌دهیم کسی که معدل لازم را ندارد در کنکور شرکت کند و به‌عنوان‌مثال راهی دانشگاه تهران شود، این عین بی‌عدالتی است و آن پیش‌شرطی که در ماده ۵ گذاشته‌اند اتفاقا نابرابری‌های آموزشی را تشدید می‌کند. ظاهرا قرار است ماده مربوط به سهمیه‌ها در جلسات آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی معلوم شود، در آنجا باید ببینیم آقایانی که داعیه عدالت آموزشی را دارند، به داد مناطق محروم خواهند رسید؟ به‌عنوان‌مثال معدل یزدی‌ها ممکن است ۱۶ باشد، اما میانگین معدل در استان کهکیلویه و بویراحمد، ۱۲ باشد. نمی‌شود که این‌ها را در کنارهم نشاند تا با یکدیگر رقابت کنند، باید حتما سهمیه‌ای به استان کهکیلویه و بویراحمد اختصاص دهیم که بتوان شکاف معدل ۱۲ آن‌ها را با معدل ۱۶ یزدی‌ها جبران کرد یا این‌که کلاس‌های آمادگی برای این دانش آموزان بگذاریم، چون این‌ها لازم التوجه اند، ولی بازهم به‌طور کامل نمی‌توان به عدالت نزدیک شد. وقتی عدالت به معنای واقعی محقق می‌شود که ما بتوانیم تمامی کاستی‌هایی که وجود دارد را رفع کنیم و به معلمان مجرب و امکانات و فضای آموزشی استاندارد دسترسی داشته باشیم.
مسلما دانش‌آموز شهری، کتاب کمک‌درسی و معلم باتجربه و امکانات لازم را در اختیار دارد و تراکم کلاس‌ها زیاد نیست. در مدارس غیرانتفاعی ۱۷ یا ۱۸ نفر حضوردارند درحالی‌که تراکم در مدارس دولتی به ۴۰ نفر هم می‌رسد. معلم دانش‌آموز شهری، ۲۵ تا ۳۰ سال تجربه دارد، ولی معلم یک دانش‌آموز روستایی، سرباز معلم است و این تفاوت‌ها خواه ناخواه بی‌عدالتی را رقم می‌زند و بخشی از تفاوت‌ها به خود دانش‌آموز برمی‌گردد، این بحث بسیار پیچیده است و متغیر‌های بسیاری می‌تواند در استعداد و توانمندی دانش آموزان اثرگذار باشد؛ از سواد والدین تا صفات ژنتیکی خود دانش‌آموز و امکاناتی که دارند. ازاین‌رو حاکمیت وظیفه دارد به خاطر آن تعهدی که نسبت به عدالت دارد، به دانش آموزان مناطق محروم کمک کرده و کاستی‌ها را جبران کند. همه این‌ها را که کنار هم بگذاریم می‌توانیم به نقاط ضعف و ایرادات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پی ببریم، اما این مصوبه نقاط مثبتی هم دارد، اگرچه اظهارات متناقضی مطرح می‌شود، به‌عنوان‌مثال رئیس سازمان سنجش عنوان کرده، هر فرد ۴ بار می‌تواند در آزمون تخصصی شرکت کند و این ابهام وجود دارد که آیا بیشتر از ۴ بار نمی‌تواند شرکت کند و بعد گفته بودند که تا دو سال اعتبار دارد. اما اگر کسی معدل پایینی دارد، در آموزش و پرورش فرصت جبران ترمیم معدل به دانش‌آموزانی که در گذشته درس‌خوان نبوده‌اند، برای شرکت در امتحان نهایی داده می‌شود؟ اگر این‌طور است، این فرصت تا چند بار است و آیا آموزش و پرورش توان و قدرتش را دارد؟ این‌ها می‌گویند پایه یازدهم را هم نهایی کنیم، یعنی در سال ۶ بار باید آزمون برگزار شود، حالا اگر به دانش آموزان دوران قدیم اجازه دهیم که آن‌ها هم برای ترمیم معدل در امتحان نهایی شرکت کنند، احتمال دارد تعداد داوطلبان امتحان نهایی چنان زیاد شود که آموزش و پرورش از عهده کار برنیاید.
از طرفی در گذشته این بحث مطرح بود که دیپلم خیلی ملاک نیست و فرد از دیپلم ریاضی می‌توانست در گروه آزمایشی انسانی شرکت کند و این فرد اگر قرار باشد خودش را با نظام جدید تطبیق بدهد، یا دیپلمش را اصلاح کند که معدلش را بالا ببرد، از نظام آموزش و پرورش مطالبه گر خواهد بود؛ بنابراین خوش‌بین نیستم که سال ۱۴۰۲ این قانون بتواند اجرایی شود و نگرانی مهم‌تر آن است که آموزش و پرورش به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی نمی‌تواند طی دو سال آینده این مصوبه را اجرا کند. نکته نگران‌کننده دیگر در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که به تدریج باید سؤالات امتحانات نهایی هم با هماهنگی سازمان سنجش استاندارد شود. ما در کنکور معمولا سؤالات تستی چهارگزینه‌ای داریم، ولی در امتحان نهایی سؤالاتمان تشریحی است، بنابراین نباید آموزش و پرورش را وادار کرد که سؤالات را باب میل سازمان سنجش طراحی کند که این مسائل آموزش و پرورش را از هدف‌های اصلی خود دور می‌کند. سؤال تشریحی درست است که مشکل است، اما دانش‌آموز را به تفکر وا‌می‌دارد و نباید نظام ارزشیابی را از آنچه هست بدتر کنیم و از همه مهم‌تر آنکه با حذف کنکور نابرابری‌ها تشدید می‌شود.»
سازمان‌سنجش، رقابت‌را‌به‌رشته‌های پرمتقاضی و دانشگاه‌های‌دولتی محدود کند
موضوع دیگری که ابراهیم سحرخیز به آن اشاره می‌کند این است که «برای برخی رشته‌هایی که پرمتقاضی نیستند و صندلی خالی در دانشگاه برای این رشته‌ها فراوان است، اساسا کنکوری هم نباید برگزار شود، اما برخی دانشگاه‌ها برای حفظ کلاس کاری خود، تمایل دارند از طریق آزمون سراسری دانشجو جذب کنند درصورتی که معتقدم فقط برای دانشگاه‌های دولتی روزانه و رشته‌های تاپ باید آزمون برگزار کرد. مابقی دانشگاه‌ها روغنی است که نذر امامزاده می‌کنند، چون صندلی‌هایشان خالی مانده و با نازل‌ترین معدل‌ها نیز دانشجو می‌پذیرند، این دانشگاه‌ها را سازمان سنجش باید از لیست خارج کرده و رقابت را تنها به رشته‌های پرمتقاضی و دانشگاه‌های دولتی روزانه محدود کند و هرکس از نظر آموزش و پرورش قبول شناخته‌شده، در آزمون شرکت کند و گذاشتن شرط معدل هم برای ورود به یک دانشگاه معنایی ندارد. فراموش نکنیم که کنکور یکسری آثار دارد که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال این بودند که این آثار را کم کنند. خاطرم هست که وقتی معاون وزیر بودم، مدارس تهران در مقطع پیش‌دانشگاهی تعطیل بودند و می‌گفتند دانش آموزان کلاس کنکور رفته‌اند و سرگرم تست‌زنی و کتاب‌های کمک آموزشی‌اند بنابراین آزمون سراسری باعث شد که دانش‌آموز روی معلم حساب باز نکند و برای مدرسه ارزشی قائل نباشد و یک خودمختاری به وجود بیاید.
در نتیجه وقتی دانش‌آموز روی معلم حساب نکند و احترامی برای معلم و مدرسه قائل نشود، مدرسه جایگاه و شأنیت خود را به خاطر کنکور از دست می‌دهد. در این سال‌ها کم نبوده‌اند آموزشگاه‌هایی که ۲۰۰ میلیون تومان چک تضمینی از خانواده‌ها گرفته‌اند تا قبولی دانش‌آموز را در کنکور تضمین کنند و به دانش‌آموز کلی کتاب‌های کمک‌درسی داده‌اند و گفته‌اند کتاب‌های درسی را کنار بگذار. این کتاب‌ها هنوز و همچنان به همراه مؤسسات کنکوری در صداوسیما مدام تبلیغ می‌شود و تجارت‌خانه‌ای درست‌شده که کسی جلودارش نیست. بر همین اساس بنا شد تأثیر کنکور کم شود، چون با حذف آن عملا دردسر‌های دیگر به وجود می‌آید، ازاین‌رو قرار شد تأثیر سوابق تحصیلی را بیشتر کنند. در حال حاضر کنکور ۱۰۰ نمره دارد، سهم آن را ۴۰ درصد و ۶۰ درصد را هم به سوابق تحصیلی اختصاص داده‌اند تا مدرسه آن جایگاه خودش را پیدا کند. این‌ها اقداماتی بوده تا ما را به عدالت آموزشی نزدیک‌تر کند، اما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را محقق نمی‌کند. در مورد سهمیه‌ها هم تاکنون سازمان سنجش شفاف به افکار عمومی توضیح نداده که آیا فرزندان اعضای هیئت‌علمی سهمیه دارند؟ درست است که انکار می‌کنند، اما بار‌ها به عینه شاهد بوده‌ایم که فرزندی از دامپزشکی به پزشکی تغییر رشته داده، آیا چنین اجازه‌ای را به یک فرد روستایی در منطقه محروم می‌دهند که از دامپزشکی به پزشکی برود؟ آیا به غیر از فرزندان اعضای هیئت‌علمی به دانش آموزان معمولی هم اجازه می‌دهند از دانشگاه زاهدان به دانشگاه شهید بهشتی تهران بروند؟ این‌ها امتیازات ویژه است.»
مافیا، مدارس دولتی را به قیمت فربه شدن مدارس غیردولتی تضعیف می‌کند
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در خصوص قانون تعارض منافع و اهمیت آن در مقابله با مافیای کنکور هم می‌گوید: «قانون تعارض منافع به مجلس ارائه شده، اما می‌گویند نمایندگان امروز و فردا کرده‌اند. به‌طورکلی این قانون در تمامی دستگاه‌ها به فراخور وظایف خود یکی از بهترین شیوه‌ها برای پیشگیری از فساد است، وقتی وزیر و معاون وزیر و مدیر مدرسه دولتی، همزمان مدرسه‌ای تأسیس کرده و یا دارای آموزشگاه علمی-آزادند و چاپخانه کتاب‌های کمک‌درسی دارند، یعنی در کنکور ذینفع‌اند و این‌ها از مصادیق بارز تعارض منافع است و ما با مدیران مدارسی روبه‌رو بوده‌ایم که خودشان عملا دانش آموزان را به آموزشگاه‌های آزاد و خرید کتاب‌های کمک‌درسی ترغیب کرده‌اند. یا دانش آموزان ممتاز را به سمت مدارس غیردولتی هل داده‌اند که احتمالا این مدارس متعلق به خود آن‌هاست و یا از این مدارس، پورسانت دریافت می‌کنند. حتی مؤلف کتاب درسی که در سازمان پژوهش آموزش و پرورش کتاب تألیف می‌کند که یا در استخدام آموزش و پرورش است و یا در این پروژه با آموزش و پرورش قرارداد منعقد کرده، نباید قبل از چاپ کتاب، آن را به مؤسسات کنکوری بدهد تا برای کتابش حل‌المسائل بنویسند. بعد همین کتاب‌ها را کامیون با همکاری مدیران در مدارس توزیع می‌کنند و یا با مدیران مدارس، قرارداد نانوشته‌ای دارند و سال‌های سال است که مالیات نمی‌دهند، مگر می‌شود مؤسسات آموزشی هزینه‌های میلیونی و چند صدمیلیونی از مردم دریافت کنند و بعد مالیات ندهند، همه این‌ها به بحث تعارض منافع برمی‌گردد. چرا ما دو بار در مورد کنکور قانون وضع کردیم، زمین ماند؟ چرا وقتی داشتند در مورد قانون دوم کنکور تصمیم می‌گرفتند، از بیرون مجلس عده‌ای به نماینده‌ها زنگ زدند و موبایل‌های بعضی‌ها را روشن کردند که اجازه ندهند این قانون به سرانجام برسد. می‌خواهم بگویم که این کاسبان کنکور و این ناشران کتاب‌های کمک‌درسی نفوذ زیادی دارند و البته عنوان کتاب‌های کمک‌درسی غلط است، چون این کتاب‌ها کمکی به درس نمی‌کند و دانش‌آموز را به تفکر و اندیشیدن وانمی‌دارد و لقمه آماده و سهل الهضم است و صرفا نکاتی درسی را برجسته می‌کند تا کار دانش‌آموز راحت شود.
البته نظام آموزشی ما مقصر است که در حوزه نظارت بسیار ضعیف عمل کرده، البته مافیا آن‌قدر پیچیده عمل می‌کند که آموزش و پرورش نمی‌تواند با آن‌ها دربیفتد و کار به جایی رسیده که وزارت ارشاد می‌گوید من نظارت را به آموزش و پرورش محول کردم و سازمان پژوهش باید بر تولید رسانه‌های آموزشی نظارت کند، اما چگونه نظارت می‌کنند؟ ظاهرا در شورای عالی آموزش و پرورش قانون مصوبی موجود است، اما اجرایی نمی‌شود. چون فلان مؤلف کتاب درسی ما در این قضیه سهیم و ذینفع است و فلان مدیرکل خودش آموزشگاه آزاد و مؤسسه کنکور دارد و از این نوع کتاب‌ها چاپ می‌کند و این‌ها مصداق تعارض است و اگر این قانون تصویب می‌شد حداقل این حضرات تا وزارت پیش نمی‌آمدند. ما به عینه می‌بینیم طرف به وزارت آموزش و پرورش و معاونت این وزارتخانه رسیده، اما در پشت پرده این‌کاره است و معلوم است که این‌ها هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهند مدارس دولتی نفس راحتی بکشند و به‌این‌علت همیشه می‌بینیم که مدارس دولتی را به قیمت فربه و توانمند شدن مدارس غیردولتی تضعیف می‌کنند.»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *