حمایت مردمی از عدلیه تحول‌خواه
_ حسین ارجلو در روزنامه حمایت نوشت: قوه قضائیه یکی از ارکان جمهوری اسلامی است که تغییرات و تحولات زیادی را از بدو پیروزی انقلاب تاکنون شاهد بوده است. این نهاد حاکمیتی ازاین‌جهت که با موضوعات حقوقی مستقیماً ارتباط دارد، همسان‌سازی حداکثری با نظام سیاسی کشور را نیز داشته، چراکه بن‌مایه دستگاه قضا از صفر پی‌ریزی شده و به این جهت که بدیلی در جوامع امروزی و به شکل مطلوب نظام نداشت، با بهره‌گیری از تجربیات و راهکارها، عملکرد خود را قدم‌به‌قدم تکمیل کرد.
با درک این چالش‌ها و ضرورت‌ها بود که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحول متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگنا‌ها در قوه قضائیه که هم‌راستا با گام دوم انقلاب باشد تأکید کردند و با استفاده از این رهنمون، قوه قضائیه در دوره مدیریت فعلی برای افزایش کارآمدی و مشروعیت نظام، همه توان خود را بکار گرفت. به‌این‌ترتیب که به‌واسطه جلب سرمایه‌های اجتماعی و با قاطعیت علیه فساد، کارکرد این نهاد خدمتگزار افزایش پیدا کرد. دستگاه قضا به همین اعتبار از دو سال و نیم گذشته به این‌سو، راه جدیدی در پیش‌گرفته و به جهت الهام بخشی، مبارزه درون‌سازمانی با فساد را آغاز کرده است. محاکمه طبری و برخورد با کارکنان و قضات متخلف نمونه‌هایی از این تحول اساسی در ارکان عدلیه به شمار می‌روند.
افزون بر این، الزامات اعتمادساز قوه در مواردی همچون برگزاری علنی دادگاه‌ها و مرزبندی بین جرائم امنیتی و سیاسی، شعاع اعتماد عمومی به این سازمان انقلابی را گسترش داد و مردم متقاعد شدند موضوع تحول در دستگاه قضا نه یک اتفاق سطحی و قشری بلکه یک رویه تثبیت‌شده و ادامه‌دار است. تحول دیگر دراین‌باره که درک صحیح عدلیه از الزامات حال حاضر را نشان می‌دهد، به نحوه تعامل این مجموعه مردم‌دار با آحاد جامعه بازمی‌گردد. اقدامات قوه قضاییه در خصوص گسترش عدالت، با حقوق عامه و با نیاز‌های آن‌ها گره‌خورده و موضوع پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه‌ها در سند تحول قضایی نیز صراحتاً مورد تأکید قرارگرفته است.
ضمن اینکه فراخوان آیت‌الله رئیسی در خرداد ۹۸ از مردم برای ارسال نظرات و سؤالات به‌منظور ایجاد حضور جریان ساز و مؤثر، رویدادی است که در بدنه دستگاه‌های مختلف یا به‌ندرت شاهد آن هستیم و یا راهی به‌منظور ارتباط گرفتن با مسئولان آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، ارتباط گسترده بخش‌های مهم دستگاه قضا با مردم، رسانه‌ها و نخبگان حاکی از آن است که عدلیه به‌منظور عمق‌بخشی به آرمان تحول، حساب ویژه‌ای بر روی ارتباطات عمومی و استماع نظرات موافق و مخالف بازکرده است.
از سوی دیگر، قوه قضائیه برای تسهیل استفاده اقشار مختلف جامعه از خدمات این قوه و دسترسی آسان‌تر به عدالت، بکارگیری فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است. ناکارآمدی روش‌های سنتی و وقت‌گیر در مناسبات معمول عدلیه ازجمله ثبت و ضبط اسناد قضایی و کاستن از حجم مراجعه به محاکم و ادارات قوه قضائیه به دغدغه این نهاد تبدیل‌شده بود که خروجی آن را در افتتاح پی در پی سامانه‌های الکترونیکی می‌بینیم.
رونمایی از سامانه مشارکت‌های مردمی قوه قضائیه در راستای سند تحول قضائی که واحدی الکترونیکی برای اعلام‌جرم توسط نهاد‌های مردمی است و افتتاح ده‌ها سامانه جدید الکترونیکی با خدمات متنوع و سهل‌الوصول (نوبت‌دهی آنلاین، ثبت الکترونیکی اعاده دادرسی، صدور سریع گواهی عدم سوءپیشینه و.) از سال گذشته تاکنون، گام‌های بلندی در جهت تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم و کاستن از مراجعات به مراجع قضایی محسوب می‌شوند. چابک سازی‌هایی از این قبیل با توجه به افزایش جمعیت کاربران فضای به‌منظور ساده‌سازی دسترسی به خدمات قضایی در پلتفرم‌های مختلف، افزون بر اینکه اعتبار و پرستیژ عدلیه را در نظام اداری بهبود می‌بخشد، بهره‌وری این نهاد حاکمیتی را نیز ارتقا می‌دهد.
این در حالی است که برابری در مقابل قانون، اجتناب از فساد، شفافیت و بهره‌مندی آسان از خدمات قضایی در مراحل سه‌گانه پیش، حین و پس از دادرسی، از مؤلفه‌های مدنظر قوه قضائیه به شمار می‌روند و سامانه‌های الکترونیکی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، نقش راهبردی در تحقق اسناد بالادستی قوه دارند. از طرفی، تقلیل دخالت عامل انسانی در همه سازمان‌ها و ادارات، اساساً بستر‌های فساد ازجمله ارتشا، تقلب و ... را کاهش داده و باعث سلب جانب‌داری کارکنان سازمان‌ها در برابر شهروندان می‌شود که دستگاه قضا نیز از این امر مستثنی نیست.
سامانه‌های افتتاح‌شده در روز‌ها و ماه‌های گذشته در حقیقت گام‌هایی برای اهداف بلندتر هستند که هر کدام از آن‌ها می‌توانند صد‌ها میلیون دقیقه و ساعت، در وقت مراجعان صرفه‌جویی کنند. به‌عنوان نمونه، ارجاع سیستمی پرونده‌ها به شعبه‌ها و محاکم، نمونه‌ای از حرکت به سمت عدالت است، چراکه امکان تأثیرگذاری بر پرونده‌ها کاهش‌یافته و سطح رضایتمندی مراجعه‌کنندگان را افزایش می‌دهد.
در بخش‌های ساختاری نیز قوه قضائیه با جدیت وارد اصلاح رویه‌های هزینه‌ساز گذشته شده است. در موضوع حبس زدایی اتفاقات بزرگ و به تعبیری انقلابی در چارچوب روند تحول رخ‌داده و پرونده تمام زندانیان مورد بازنگری قرارگرفته است. از این طریق، بسیاری از مجازات‌های حبس با سایر شیوه‌ها جایگزین شده و بخش قابل‌توجهی از جمعیت کیفری کشور کاهش می‌یابد. به‌عنوان نمونه، در جرائم غیر مهم پیش از اعزام متهمان به زندان، پذیرش قرار‌های کفالتی و وثیقه‌ای از سوی مراجع قضایی در دستور کار قرارگرفته است. در همین راستا، سامانه الکترونیکی نظارت بر محکومان هفته گذشته با هدف ارتقای شاخص‌ها و مؤلفه‌های مرتبط با حقوق شهروندی رونمایی شد و نشان داد هدف دستگاه قضایی در دوره تحول، صرفاً نگهداری محکومان در زندان نیست و علاوه بر مراقبت، اصلاح رفتار و توانمندسازی آن‌ها به جد مدنظر است.
این رویه در کنار تقلیل قابل‌توجه هزینه سازمان زندان‌ها، از افزایش مشکلات اجتماعی و معیشتی در خانواده‌های مجرمان نیز جلوگیری می‌کند. سیاست قوه قضائیه در این زمینه، مبتنی بر آسیب‌شناسی و کیفرشناسی بود تا مجازات‌ها به‌صورت هدفمند اجرا شوند، چراکه در غیر این صورت، هزینه‌های برآمده از آن سیر صعودی به خود می‌گیرند، بی‌آنکه بازدارندگی و کاهش محسوسی در میزان جرائم رخ دهد؛ و بالاخره اینکه سیاست‌های دستگاه قضا در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی به این دلیل که زیرساخت و قوام استواری به نام «سند تحول قضایی» دارد، فارغ از اینکه که چه شخصیتی سکان‌دار این قوه شود، ادامه خواهد یافت. منطق «قائم به شخص نبودن» حرکت عدلیه نیز دقیقاً ناظر به همین جهت است چراکه مردم حامی سیاست‌های ضدفساد و تحول‌خواه قوه قضائیه بوده‌اند و سطح انتظارات آن‌ها به حدی است که جابجایی مدیران نمی‌تواند از پویندگی و بالندگی حرکتش بکاهد.