انجام بیش از ۶ هزار بازرسی طی یک سال/ تشریح مهمترین ترک فعل‌هایی که پیگیری شده است/ هشدار به دستگاه‌های ذیربط در خصوص لزوم ممنوعیت سفر در ایام نوروزی
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای این نشست با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و شهدای قوه قضاییه و هفتم تیر و با اشاره به خلق حماسه اخیر ملت ایران در انتخابات سال جاری عنوان کرد: وقوع چند حادثه در این چند روز، همه را غمگین کرد که یکی متاسفانه جان باختن دو نفر از خبرنگاران عزیز و مجروح شدن تعدادی از آن‌ها بود که خدمت اصحاب رسانه و خانواده این دو بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وقوع حادثه برای اتوبوس حامل سربازان عنوان کرد: به همکاران گفته‌ایم که موضوع را پیگیری کنند؛ چون بعد از آن چند حادثه دیگری اتفاق افتاد و بر این اساس مقرر شد همکاران وضعیت ایمنی اتوبوس‌ها را بررسی کنند.
وی اظهار کرد: پرونده‌هایی در استان‌های حادثه دیده حسب دستور ریاست قوه قضاییه تشکیل شده و همکاران ما نیز وظیفه قانونی خود را دنبال خواهند کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با قدردانی از همکاری اصحاب رسانه در پیگیری موضوعات مربوط به سازمان بازرسی در سال گذشته گفت: لازم میدانم به چند نکته اساسی که به رویکرد‌ها و جهت گیری‌های کلان قوه قضاییه و سازمان بازرسی است، اشاره کنم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه اظهار کرد: یکی از این موضوعات پیگیری ماموریت‌های مندرج در سند تحول قوه قضاییه برای سازمان بازرسی است. ۱۲ ماموریت در سند تحول بر عهده ما گذاشته شده که تعدادی از بخش‌های قوه قضاییه در خصوص این ماموریت‌ها همراه ما هستند و در ۱۱ ماموریت ما همراه بخش‌های قوه قضاییه هستیم.
وی مستمر، هوشمند و همگانی و همه جانبه شدن نظارت‌ها را از اهداف سند تحول قضایی و سازمان بازرسی کل کشور دانست و گفت: بر این اساس از نظارت‌های عملکرد محور به سمت نظارت‌های ماموریت محور حرکت می‌کنیم و به همین جهت امسال در برنامه‌های بازرسی موضوع برنامه‌هایمان مساله محوری است؛ به این معنا که چه مسایل اساسی در کشور و استان‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است که باید انجام دهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با بیان اینکه ۵۰ درصد از برنامه‌های سال جاری مبتنی بر فهرست مسائل اساسی کشور است که دغدغه عمومی مردم است، گفت: از اکتفای مقابله با مفسدین به سمت شناسایی و حذف بستر‌های فسادزا حرکت کردن یکی دیگر از محورهاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اذعان کرد: یکی از موضوعاتی که از چند سال اخیر دنبال کردیم و متمرکز شدیم، شناسایی آسیب‌های اساسی است که چه آسیب‌ها و بستر‌هایی موجب ایجاد فساد و رانت می‌شود و معرفی کردن این آسیب‌ها به دستگاه‌های آسیب زدا از اولویت‌های سازمان بازرسی تعریف می‌شود. گاهی ممکن است نیاز به اصلاح، وضع و اجرای برخی از قوانین باشد.
وی گفت: امیدواریم نکته‌ای که رییس جمهور منتخب ملت مطرح کردند مبنی بر اینکه ماموریت دستگاه قضایی مبارزه با فساد است؛ اما مقابله با بستر‌های فسادزا بر عهده دستگاه اجرایی است، مد نظر قرار گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با اشاره به گزارش عملکرد این سازمان اظهار کرد: حمایت از تولید و سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از ماموریت ماست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: شاید نزدیک به ۲۵ درصد از برنامه‌های سال جاری پیرامون حمایت از تولید و سرمایه گذاری است.
وی عنوان کرد: تعداد بازرسی‌هایی که در سال ۹۹ و سه ماهه امسال انجام دادیم ۴۵۷۶ مورد بازرسی در سال ۹۹ و در سه ماهه امسال ۱۷۰۱ بازرسی انجام شده‌است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان گفت: ۷۵۷۳ گزارش مربوط به سال ۹۹ و ۱۲۹۶ گزارش برای سه ماهه امسال تهیه شده است و ۳۷۴۷ گزارش سال ۹۹ گزارش اصلاحی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: در خصوص تعقیب اداری و انضباطی کارکنان و تعقیب اداری مدیران ۲۷۲۱ گزارش به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
درویشیان در ادامه عنوان کرد: در خصوص تعقیب کیفری به مراجع قضایی ۱۰۴۳ گزارش، در خصوص ابطال مصوبات خلاف قانون که ما طبق قانون گزارش را باید به دیوان عدالت اداری ارسال کنیم، در سال ۹۹، ۶۳ مورد برای دیوان ارسال شده است، در سه ماهه امسال نیز ۵۸۷ گزارش اصلاحی، ۵۲۷ گزارش تخلفات اداری، انتظامی، ۱۷۹ گزارش تعقیب کیفری و سه گزارش ابطال مصوبات خلاف قانون به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نکته دیگری که مربوط به برنامه‌ها و اقدامات انجام شده است، اثربخشی‌هایی است که حاصل گزارش ارسالی ما بوده است و در سال ۹۹ مجموعا هم ریالی و هم ارزی و هم در رابطه با اراضی که از تصرف آن‌ها جلوگیری شد و به بیت المال بازگشت، وجوه برگشت شده به بیت المال و یا در مناقصه‌ها و قرارداد‌هایی که با پیمانکاران بسته شده رقم‌های قابل توجهی پس از بررسی همکاران ما کاهش پیدا کرده و به بیت المال بازگشت داده شده است.
وی تصریح کرد: بالغ بر ۲۰۲ میلیون یورو پیشگیری و یا برگشت شده، بالغ بر ۹۰۰ میلیون دلار برگشت شده، ریالی آن حدود بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان اثربخشی اقدامات همکاران ما در رابطه با وصول، استرداد وجوه، جلوگیری از پرداخت و جلوگیری از تضییع اموال بیت المال، جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از قاچاق، اصلاح و فسخ قرارداد، لغو یا تجدید برخی از مناقصات و مزایده‌ها و تسریع در وصول مطالبات و اصلاح برخی از حساب‌ها برخی از عناوین اثربخشی‌هایی است که ما به ازای مالی و ارزی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه گفت: در خصوص تثبیت مالکیت، خلع ید و رفع تصرف بالغ بر ۵۲ هزار هکتار با پیگیری همکاران و همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات کل استانی در رابطه با اجرای قانون حدنگار که یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور برای شفافیت و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی و فساد اراضی انجام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بیش از ۷۰ پرونده و مورد در رابطه با ترک فعل داریم، گفت: در رابطه با اراضی ملی، شهرداری ها، در رابطه با خلع ید و رفع تصرف از اراضی و موارد متعددی در این زمینه است.
وی گفت: برخی از مصادیق اقداماتی که در نتیجه بازرسی‌ها انجام شده است؛ مثل موضوع جمعیت که سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع جمعیت پیگیری‌های جدی و مستمری همکاران ما در رابطه با وظایف بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و طرحی که در مجلس با پیگیری‌های مجلس و همکاران ما با حضور در کمیسیون‌های مختلف انجام دادند و به تصویب رسید و بحث غربالگری و سقط جنین که از موضوعات حدی در کشور است، همکاران ما دنبال کردند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: یکی دیگر از موضوعات با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، موضوع مرغ لاین ایرانی است. علی رغم اینکه فناوری این موضوع را از سال‌های گذشته در کشور داشتیم؛ اما مورد غفلت واقع شده بود که با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی و بخش‌های دیگر انجام دادند خوشبختانه در مدار تولید قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرد: پیش بینی ما این است که اگر دولت محترم حمایت جدی تری از این موضوع داشته باشد شاید بتوانیم تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده به خودکفایی در تولید این موضوع شویم که هم موجب کاهش خروج ارز از کشور خواهد شد و طبق برآوردی که همکاران ما کردند حدود سالانه یک میلیارد دلار کاهش ارزبری خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه با اشاره به موضوع تعیین تعرفه دندان پزشکی بیان کرد: این موضوع، از موضوعات مغفول مانده است، ترک فعل‌هایی که در سال‌های گذشته بوده است و همکاران ما با اقداماتی که در حوزه بهداشت و درمان و معاونت فرهنگی انجام دادند، این تعرفه به تصویب رسید و ابلاغ شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بسیاری از کسانی که وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبودند، نمی‌توانستند از خدمات دندانپزشکی بهره بگیرند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه وصول مالیات در حوزه نفت، بانک، خودرو و بورس اظهار کرد: در حال حاضر شاهد کاشت ۱۲۰ هزار هکتار درخت برای تولید چوب هستیم که یکی از مشکلات کشور بود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به هشدار‌های این سازمان در خصوص خرید تضمینی گندم به دولت گفت: برخی از این موضوعات مورد توجه قرار گرفت که منجر به اصلاح قیمت‌ها شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا به ویژه در سال ۹۹ تاکنون بیش از ۱۰۰ گزارش و هشدار به دستگاه‌های مختلف داده ایم که برخی به رئیس جمهور و معاون اول و وزیر بهداشت و درمان و در استان‌ها همکارانمان به دانشگاه‌های علوم پزشکی هشدار‌های لازم را دادند و در جلسات متعدد کارگروه‌های لازم تشکیل شده است.
وی در ادامه به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور به منظور تهیه اقلام بهداشتی در ایام کرونا گفت: از ابتدای موضوع تولید واکسن همکاران ما در وزارت بهداشت مستقر هستند و پیگیری می‌کنند؛ به ویژه در ارتباط با آن چهار شرکت تولیدکننده واکسن که مراحل خوبی را طی کردند مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که خوشبختانه به نتیجه رسید و امروز شاهد تولید انبوه و استفاده عمومی از این واکسن هستیم، شاهد پیگیری‌های قاطع و همه جانبه سازمان بازرسی بوده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه به هشدار این سازمان به دستگاه‌های ذیربط در خصوص لزوم ممنوعیت سفر در ایام نوروزی اشاره کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مهمترین ترک فعل هایی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگرد قرار گرفته است، گفت: بالغ بر ۷۰ مورد گزارش در خصوص ترک فعل تهیه کرده ایم که به برخی از این موارد اشاره می کنم.
وی عنوان کرد: در خصوص ترک فعل مسئولان شرکت آب منطقه ای البرز در رابطه با انحراف از مفاد مواد مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با صدور مجوز برای واحدهای آلاینده در حوزه آبریز منابع تامین آب شرب تهران که پیگیری شد و متخلفین به مراجع تخلفات و قضایی معرفی شدند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: در یکی از استان های دیگر برای خلع ید و رفع تصرف از اراضی پارک جنگلی ارومیه در آذربایجان غربی پیگیری نشده بود که مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در خصوص تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی در استان بوشهر با پیگیری هایی که صورت گرفت بیش از ۳۰۰ مورد در سال گذشته با همکاری دادستان آن محل تخریب شد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه عنوان کرد: در استان تهران ترک فعل اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای در رابطه با عدم حفظ محور‌های شریان‌های مواصلاتی استان تهران با پیگیری که صورت گرفت، ۱۱۳ مورد به ارزش ۷۹ میلیارد تومان آزادسازی شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ترک فعل برخی از مسئولان آب و فاضلاب استان تهران در خصوص ورود فاضلاب به رودخانه جاجرود اظهار کرد: ورود سازمان بازرسی موجب اصلاح فرایند و جلوگیری از ورود فاضلاب شد.
وی تصریح کرد: ترک فعلی که در حوزه تولید مسکن صورت گرفته نیز در حال رسیدگی است. هم در بافت فرسوده کوتاهی‌هایی صورت گرفته و هم اینکه در قانون پیش بینی شده که سالی ۱۰ درصد از بافت فرسودن بازسازی شود؛ این در حالی است که طی هفت، هشت سال گذشته حدود هشت درصد از بافت‌های فرسوده بیشتر بازسازی نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت سامانه مسکن در ماه‌های اخیر راه اندازی شد.
وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص سامانه گزارشگران فساد بیان کرد: تاکنون ۴۴ پرونده در ارتباط با گزارش گزارشگران فساد تشکیل شده است. ۲۱۱۲ گزارش در سامانه گزارشگران فساد ثبت شده است که از این تعداد، ۱۶۷۷ مورد رسیدگی قرار گرفته و ۴۲۵ مورد نیز در حال بررسی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آمار مذکور مربوط به افرادی بود که مشخصات آن‌ها در سامانه ثبت شده است. پیش از این تاکید کرده بودیم و باز هم تاکید می‌کنیم که تخلفات و سوءجریانات مشمول نظارت سازمان بازرسی را به سامانه گزارشگران فساد اعلام می‌کنند، حتی الامکان مشخصات خود را درج کنند تا اگر احیانا ابهامات و سوالاتی داشتیم بتوانیم به شهروندان عزیز برای پیگیری مناسب‌تر و رسیدن به مستندات لازم دسترسی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: حدود ۴۴ هزار و ۸۰۰ گزارش به صورت ناشناس در این سامانه ثبت شده که ۳۳ هزار و ۹۰۷ مورد آن مورد بررسی قرار گرفت و ۱۰ هزار و ۹۴۸ مورد نیز در حال بررسی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص ورود سازمان بازرسی به قطعی‌های اخیر برق و ورود سازمان بازرسی به موضوع رها بودن فضای مجازی، اظهار کرد: بلافاصله که موضوع قطعی برق مطرح شد و ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور ماموریت دادند، وقت گذاشته شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت و بازرسی فوق العاده‌ای را با همکاری دادستانی کل کشور ترتیب دادند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه خاطرنشان کرد: از همان روز هیاتی را در وزارت نیرو مستقر کردند که در حال پیگیری است و مشکلاتی را که در حوزه برق هست، یکی از موضوعاتی که موجب این قطعی‌های اخیر شد، حسب قانون برنامه ششم باید سالانه ۵ هزار مگاوات تولید برق اضافه شود در حالی که این کمتر از ۵۰ درصد بیشتر اتفاق نیفتاد که دلیل آن را آقای وزیر کمبود اعتبارات و تخصیص اعتبارات در این زمینه اعلام کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل فقدان جاذبیت سرمایه گذاری از تکلیف ۴ هزار مگاوات تامین انرژی تجدید پذیر، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی که باید ایجاد می‌شده، فقط هزار مگاوات آن محقق شده است. کاهش بارندگی در دو سال اخیر که گفته شده کمترین بارندگی را داشته ایم و گرمی هوا و یکی دیگر از عوامل آن، تولید رمزارزهاست. متاسفانه چه واردات رسمی چه به صورت قاچاق ماینر‌هایی که موجب تولید رمزارز می‌شود برابر بررسی‌های صورت گرفته حدود دو هزار مگاوات برق برای تولید این رمزارز‌ها استفاده می‌شود و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و آقای رئیس جمهور نیز در این خصوص دستوری صادر کرد.
وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد تا گمرکات نسبت به واردات این ماینر‌ها جلوگیری کنند و آن‌هایی که کشف شده اجازه استفاده داده نشود؛ اما همچنان در حال پیگیری هستیم و احیانا اگر به کوتاهی‌ها و تقصیر‌هایی در این زمینه برسیم، حتما نتیجه را به ملت عزیزمان اعلام خواهیم کرد.
درویشیان عنوان کرد: به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع فضای مجازی، کارگروه ویژه‌ای را در این خصوص در سازمان بازرسی تشکیل دادیم که هم با دادستانی کل و هم با شورای فضای مجازی همکاری می‌کنند و اقداماتی را در این زمینه انجام دادند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم کشور و متاسفانه رها شده، موضوع فضای مجازیست که برخی از آثار تخریبی آن را در انتخابات دیدیم که چه تاثیرات سویی را فضای مجازی داشت و یکی از موضوعات جدی و اولویت دار سازمان بازرسی کل کشور هست؛ البته مراجع دیگری در این زمینه مسئولیت مستقیم اجرایی دارند که حتما پیگیری خواهند کرد و ما نیز نسبت به اجرای قوانین، مقررات و سیاست‌هایی که در این زمینه هست، حتما از دستگاه‌های ذی ربط مطالبه خواهیم کرد.
در ادامه این نشست، طلوعی، بازرس کل امور ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در خصوص فضای مجازی کارگروه ویژه‌ای در سازمان با حضور اعضای متناظر با شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است. موضوع تحقق دولت الکترونیک را نیر در این کارگروه شروع کرده ایم و هر کسی که در این موضوع دارای نقش است، دعوت به عمل آمده و جلسات مختلفی را تشکیل داده ایم.
بازرس کل امور ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در این خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است، اظهار کرد: از این ۲۳ پروژه ۷ پروژه به صورت اولویت ویژه است که در دستور کار قرار دارد و همه این‌ها منوط به این است که شبکه ملی اطلاعات با بافت و زیرساخت به بهره برداری برسد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه و در خصوص موضوع قطعی برق گفت: پیشنهاد راهبردیمان تاسیس وزارت انرژی است؛ تا زمانی که همه موضوعات مرتبط با حوزه انرژی در یک وزارتخانه واحد مطرح نشود ما شاهد برخی از کاستی‌ها و مشکلات هستیم و شنیده ایم که طرحی در مجلس مطرح بوده و ما نیز بررسی‌هایی داشته ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص رسمی بودن یا نبودن برگ سبز صادره از سوی ناجا برای مالکیت خودرو گفت: این موضوع مورد اختلاف بین قوه قضاییه و خصوصا سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی است. بخشنامه‌ای را ریاست قوه قضاییه در این زمینه صادر کردند و دیوان عدالت اداری رایی در این رابطه صادر کرده است. اخیر شکایتی را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کردیم که به حوزه معاونت سیاسی و قضایی ما ارجاع شده است که در حال بررسی هستند و با توجه به سابقه موضوع و بخشنامه‌ها و آرائی که در این زمینه صادر شده است، نظرات کارشناسی که کارشناسان ثبت اسناد و ادعا‌هایی که نیروی انتظامی در این زمینه دارد، در حال بررسی است که نتیجه نهایی آن را بعد از بررسی تکمیلی اعلام خواهیم کرد.
وی اذعان کرد: نکته دیگری که گفته ایم تا دوستان بررسی کنند، موضوع حقوق دولتی است؛ چه حقوق ثبت، که به خزانه واریز می‌شود و چه مالیاتی که در زمینه نقل و انتقال خودرو باید دریافت شود و به حساب خزانه واریز شود، تاکید شده است تا همه این‌ها را مورد برسی قرار دهند و حسب قوانین و مقررات اظهار نظر کنند.
عشقی، بازرس کل امور قوه قضاییه و دادگستری‌ها در این خصوص گفت: در این خصوص بررسی‌ها در حال انجام است و به محض اینکه به نتیجه رسید، اعلام خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ترک فعل مسئولان در زمینه تامین اقلام و کالا‌های ضروری اظهار کرد: ظرفیت کشور برای تولید نهاده‌های مورد نیاز بیشتر از آنچه که در حال حاضر هست. از طرف ترخیص این نهاده‌های دامی در گمرک و عدم تامین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی یک نکته هست و نکته دیگر موضوع توزیع این نهاده‌های دامی است که بسیار حائز اهمیت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان مرغ مدعی هستند که این نهاده‌ها به درستی توزیع نمی‌شود و مجبور هستند یا همه نیاز‌های خود را و یا بخشی از نیاز‌های خود را از بازار آزاد تهیه کنند و در نتیجه هزینه تولید مرغ آنچه که ستاد تنظیم مرغ اعلام می‌کند، بیشتر از چیزی است که برای تولیدکننده تمام می‌شود و این موضوع باعث افزایش قیمت بازار می‌شود.
وی گفت: هشدار‌های متعددی را در رابطه با نهاده‌های دامی به مسئولان عالی کشور دادیم و برخی از هشدار‌ها را به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه اعم از جهاد کشاورزی و صمت داده شده است. همکاران به عنوان یکی از موضوعات مهم و اولویت دار کشور این موضوع را دنبال می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان ادامه داد: در حوزه وزارت صمت همکارانمان در بازرسی امور صمت و بازرسی جهاد کشاورزی دنبال می‌کنند.
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت نیز در ادامه این نشست گفت: در ارتباط با موضوع تامین کالا‌های اساسی و ذخائر استراتژیک اقدامات اساسی انجام شده و هشدار‌های متعددی به مسئولان داده شده و عملا بازار در انحاء متخلف در این زمینه مورد رصد قرار گرفته است. در ارتباط با موضوع مرغ و ساماندهی بازار مرغ بنا به مصوبه‌ای که دولت به وزارت جهاد کشاورزی داده، ساماندهی بازار مرغ در اختیار وزارت جهاد قرار گرفته است.
بازرس کل امور صمت خاطرنشان کرد: آنچه در ارتباط با نابه سامانی قیمت‌ها اخیرا متوجه شدیم و می‌بینیم این است که کشتارگاه‌ها باید اطلاعات خود را به صورت کامل در سامانه جامع تجارت ثبت کنند که متاسفانه برخی از کشتارگاه‌ها این اقدام را انجام نداند و حتما همکاران ما در حوزه بازرسی امور جهاد کشاورزی موضوع را دنبال می‌کنند و پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دادند.
وی گفت: تا زمانی که معرفی کشتارگاه‌های متخلف و ارائه آن‌ها به سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده و متناظرا سازمان تعزیرات حکومتی داده نشود، قطعا اقدام کافی و وافی در ارتباط با این قضیه صورت نمی‌گیرد. باید دراین خصوص وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را داشته باشد.
میرمحمدی اظهار کرد: در خصوص موضوع شکر، قیمت شکر با توجه به اینکه قبلا ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص پیدا می‌کرد و از انتهای سال ۹۸ به واسطه معذوراتی که در زمینه تامین ارز در کشور داشتیم، تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی موجبات این را ایجاد کرد تا تغییرات قیمتی را در این زمینه داشته باشیم. آنچه که امروز در بازار شاهد هستیم این است که قیمت شکر با ارز نیمایی هست که هم از سمت شرکت بازرگانی دولتی ایران مورد نظارت قرار می‌گیرد و هم از سمت سازمان بازرسی کل کشور موضوع در دستور کار بررسی و نظارت قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص بورس و قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار کرد: موضوع بورس از موضوعات مهمی است که همه بخش‌ها از جمله قوه قضاییه، مجلس و دولت ورود‌هایی داشته اند و ما نیز حسب وظیفه قانونی که نظارت بر بورس و قوانین و مقررات حاکم بر بورس، از همان ابتدا ورود کردیم و هشدار‌های لازم را به مسئولان ذی ربط، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس داده ایم. یکی از اشکالاتی که همواره مطرح می‌کردیم، این است که دولتی‌ها و مسئولان دولتی نباید تبلیغ می‌کردند و بعد هم گفته می‌شود که بورس است دیگر؛ اما مردم اعتماد کردند.
وی ادامه داد: ما گزارشات مفصل و متعددی در این رابطه هم به مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دادیم و علل این وضعیت بورس را تشریح کردیم و طرح و پیشنهاد مشخصی را ارائه کردیم که امیدواریم در دولت مردمی این طرح و پشنهادات مورد توجه قرار گیرد و به برون رفت از وضعیت بورس منتج شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: در سال ۹۸ و به ویژه در سال ۹۹ تسهیلاتی که به کارگزاری‌های بورسی دادند، بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به کارگزاری‌های بورسی دادند و به یکی از کارگزاری‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند و وارد شدند و هر زمان که تشخیص دادند که ممکن است بروس کاهشی باشد، خارج شدند؛ در حالی که بر اساس بخشنامه خود بانک مرکزی دادن تسهیلات به کارگزاری‌های بورسی ممنوع است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: از علل دیگری که در این زمینه وجود دارد؛ برخی از اشخاص حقوقی که در بورس بودند و برخی از اعضای هیات مدیره بورس ذی نفع بودند که در این زمینه تذکر دادیم و در حال تکمیل بررسی‌ها و گزارشات هستیم.
آذری، سرپرست بازرسی امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور نیز در ادامه بیان کرد: مباحث بازار اوراق بهادار و به ویژه موضوع بورس به طور خاص در سال ۹۹ مورد رصد سازمان بازرسی قرار داشته است و هشدار‌های لازم در طول سال و مقاطع مختلف داده شده است. در اسفندماه سال قبل با اعلامات و شکایاتی که سهامداران مطرح کردند و با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه پرونده بازرسی فوق العاده در حوزه تخصصی تشکیل شده است و مشغول رسیدگی هستیم.
سرپرست بازرسی امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: از دی ماه ۱۳۹۸ تا میانه مرداد ۱۳۹۹ اتفاقات خاصی از جهت افزایش شاخص افتاد. بر اساس بررسی‌هایی که همکاران ما انجام دادند و در حال تکمیل است، مصادیقی از موضوعات تعارض منافع، عدم نظارت‌هایی که باید انجام می‌شد، احیانا ابطال برخی معاملات و نحوه انجام برخی معاملات و دخالت‌هایی که در ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز بازار انجام شد، رسیده ایم که، چون اطلاعات نهایی نیست و کماکان در حال بررسی است، امیدواریم در اولین فرصت مطالعات نهایی شود و نتایج آن اعلام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از همان ابتدا که بورس شتاب غیرمتعارفی می‌گرفت، هشدار دادیم که این شتاب، شتاب عقلانی نیست. از دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸، ۱۲۷ درصد بورس رشد داشته است و دوره رشد شتابان آن از دی ماه ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹، ۴۷۸ درصد شده است و دوره افت آن از ۲۰ مرداد ۹۹ شروع شد و تا هشتم فروردین ماه سال جاری ۴۵ درصد افت کرده است.
وی اظهار کرد: کسانی که سرمایه‌های خرد را به بازار سرمایه وارد کردند به دلیل عدم آشنایی با پیچیدگی‌های بازار سرمایه بیشتر متضرر شدند تا شرکت‌های حقوقی و شرکت‌های بزرگی که می‌دانستند چه زمانی وارد و خارج شوند که خیلی متضرر نشوند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در خصوص بخش دوم سئوال گفت: طبق قانون مسئولیت در این زمینه بر عهده قوه قضاییه است و ما به عنوان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات طبق قانون مکلف است اگر به مواردی برخورد کرد که اموال غیرمشروعی هستّ به مرجع قضایی منعکس شود و مورد رسیدگی قرار گیرد. گزارشی در این زمینه نداریم و نیازمند به یک همکاری مشترک بین ما و دیوان محاسبات و دولت است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به سئوالی در خصوص افزایش نرخ قیمت بلیت هواپیما گفت: این موضوع را رصد کرده ایم و همکاران ما در حوزه بازرسی امور راه و شهرسازی اقداماتی را در این زمینه انجام دادند که مفصل است.
امیری، بازرس کل امور راه و شهرسازی نیز بیان کرد: گزارشات و پیشنهادات زیادی در این خصوص ارائه شده است. این موضوع معلول مشکلاتی هست که در صنعت هواپیمایی وجود دارد و آن این است که نرخ بلیت هوایی باید با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده شرکت‌های هواپیمایی تعیین شود و هدف قانونگذار این بوده است که اگر قیمت هم بالا رود، متناسب با خدمات باشد؛ اما ما مشکلاتی در وجود و رشد قارچ گونه شرکت‌های هوایی داریم.
وی اظهار کرد: تجربه تلخی که در تکثیر موسسات مالی داشتیم اکنون در احداث و راه اندازی شرکت‌های هوایی داریم. انجمن شرکت‌های هواپیمایی مدعی هستند که این صنعت زیان ده است، اما از طرفی می‌بینیم که تقاضای زیادی در این زمینه وجود دارد و حتی مالکان کارخانه‌های مواد غذایی می‌آیند و درخواست اخذ مجوز تاسیس شرکت‌های هواپیمایی می‌کنند که می‌تواند با توجه به دریافت ارز و ارزی که رانتی هست، یک نوع پولشویی محسوب شود.
بازرس کل امور راه و شهرسازی گفت: اکنون تعارض منافع در این زمینه در نهاد نظارتی بر قیمت‌ها وجود دارد که موجب شده این‌ها چندگانه عمل کنند. اهم پیشنهادات ما این است که سازمان هواپیمایی کشوری به منظور دستیابی به اهداف قانونگذار در خصوص متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هواپیمایی تمهیداتی را فراهم کند که مبانی قیمت تمام شده خدمات هر یک از شرکت‌های هواپیمایی با جلب نظر کارشناس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تصویب به شورای عالی هواپیمایی کشوری ارائه کند.
وی گفت: در حال حاضر تعدادی هواپیمای ام دی در سیستم هوایی ما می‌چرخد و هر کس از دیگری دو دستگاه می‌خرد و یا اجاره می‌کند و یک شرکت هواپیمایی تاسیس می‌کند. سازمان هواپیمایی کشوری ترتیبی اتخاذ کند که سایت‌ها برنامه‌های کاربردی کسب و کار اینترنتی که فاقد مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی می‌شود، تحت نظارت سازمان مذکور قرار گیرند تا تخلف آن‌ها از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص اخلال در برخی از شعب انتخاباتی و موضوع پیش فروش خودرو‌ها، بیان کرد: در خصوص انتخابات از همان ابتدا حسب وظیفه قانونی که داشتیم نظارت بر این موضوع که کاندیدا‌ها و طرفداران آن‌ها از امکانات دولتی و عمومی استفاده نکنند، داشته ایم. نظارت بر اجرای انتخابات در رابطه با ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و ما دخالتی در نظارت بر نحوه اجرا نداشتیم؛ اما کاستی ها، اشکالات و نواقصی که به ویژه در روز انتخابات وجود داشت، همکاران من هم در سازمان بازرسی کل کشور و هم در استان‌ها پیگیری کردند که برخی مرتفع شد.
وی اظهار کرد: گزارشی در این زمینه آماده کردیم و دادستانی کل نیز نسبت به این موضوع ماموریت دارد و در حال پیگیری هستند و بنا شد تا ما نیز گزارش خود را در این زمینه به دادستانی کل دهیم و اگر تشخیص دادند که کوتاهی صورت گرفته اقدام لازم را انجام خواهند داد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در خصوص بخش دوم سئوال مذکور خاطرنشان کرد: موضوع خودرو یک موضوع ملی است و در مقاطع مختلف همکاران ما ورود کرده اند و در مقطعی شورای رقابت قیمتی را بر اساس شاخص‌هایی که تعیین کرده بود به شرکت‌های خودروساز اعلام کرد که بررسی‌های کارشناسی ما حاکی از این بود که اطلاعاتی که به شورای رقابت داده شده، دقیق نبوده است و در نهایت از افزایش قیمتی که قرار بود اتفاق بیفتد، با ارائه گزارشی که ما دادیم، جلوگیری شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همواره موضوع خودرو، هم نسبت به کیفیت آن و هم نسبت به نحوه توزیع، قرعه کشی و سایر موضوعات همکاران ما ورود داشتند و ورود دارند.
میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت و معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور نیز در ادامه عنوان کرد: در ارتباط با موضوع قرعه کشی خودرو بنا بر مصوبه کمیته سیاستگذاری خودرو و مصوبه‌ای که شورای رقابت داد، قرار بر این شد نحوه ثبت نامی که قبلا صورت می‌پذیرفت، تغییر پیدا کند و موضوع از طریق قرعه کشی صورت گیرد تا آن شرایط و رانتی که بعضا قبلا وجود داشت به نوعی مدیریت شود. اگرچه در این نحوه اقدام نیز ایرادات، ابهامات و مسائلی وجود دارد و این به انحای مختلف توسط سازمان بازرسی کل کشور منعکس شده است.
بازرس کل امور صنعت و معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: موضوعات مختلفی در سازمان بازرسی حتی در ارتباط با مصوبه اخیری که داده شد و همچنین ابهاماتی که وجود داشت توسط سازمان احصاء شد و مراتب به هیات تجدید نظر شورای رقابت منعکس شده است و این موارد در حال پیگیری و رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به سئوالی در خصوص حکم معاون شهردار تهران در پی حادثه کلینیک سینای اطهر گفت: بلافاصله بعد از این حادثه همکاران ما در سازمان بازرسی موضوع را مورد پیگیری قرار دادند. دو نفر حسب رای بدوی که یک نفر از آن‌ها شهردار سابق منطقه یک تهران بود، به انفصال دائم محکوم شدند که این آراء قابل تجدید نظر در هیات‌های تجدید نظر هست که در این خصوص اعتراض نیز کرده اند؛ اما هنوز رای نهایی را اعلام نکرده اند که آیا قطعی شده یا نقض شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص پرونده ویلموتس گفت: در خصوص قرارداد ویلموتس خیلی وقت است که گزارش نهایی خود را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کردیم و از کسانی که مورد اتهام بودند تحقیق شده است و در مرحله رسیدگی در دادسراست.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص سیل خوزستان گفت: در این خصوص اقدامات گسترده و وسیعی انجام شد که از جمله آن تخلفاتی که شهردار اهواز، رئیس آب و فاضلاب اهواز و رئیس آب و فاضلاب یکی از شهر‌های خوزستان انجام داده بودند به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی شدند و همکاران ما اقداماتی در رابطه با دریافت قانونی خوزستان به ویژه سهم آلایندگی که ناشی از شرکت‌های نفت و گاز در این استان است، اقدامات قابل توجهی انجام شد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: در خصوص جمع آوری آب‌های سطحی که عامل اصلی این سیل بود و نبود زیرساخت‌های لازم و شبکه جمع آوری آب‌های سطحی در اکثر قریب به اتفاق شهر‌های خوزستان قابل توجه است، پیشنهاد‌های اصلاحی طی گزارشاتی به وزارت نیرو و مراجع استانی برای مطالعات ایجاد شبکه آب‌های سطحی داده شد.
مهرورز، بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها نیز در این خصوص گفت: در خصوص موضوع حادثه سیل در استان خوزستان که حسب الامر ریاست قوه قضاییه بازرسی فوق العاده تعریف شد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور چهار شبانه روز را در استان خوزستان حضور داشت و از نزدیک از شهر اهواز، بندر امام خمینی (ره) و ماهشهر بازدید داشت.
بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها عنوان کرد: مشکل اساسی در استان خوزستان در حوزه آب‌های سطحی فقدان شبکه جمع آوری آب‌های سطحی است و خیلی از شهر‌های این استان شاهد این نقیصه هستیم. از طرفی موضوع بالا بودن آب‌های سطحی، نوع خاک و جلگه‌ای بودن استان خوزستان و مشکلات به ارث رسیده از دوران جنگ تحمیلی و فرسوده بودن شبکه‌های جمع آوری فاضلاب باعث شد ما هر از چند گاهی در زمان بارش‌ها شاهد بروز این مشکلات باشیم که معیشت مردم را دچار مشکلات مضاعف کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان ایمنی واکسن‌های داخلی بیان کرد: از همان ابتدای موضوع تولید واکسن ورود کردیم و همکاران ما از نزدیک به طور روزانه اقداماتی که در رابطه با صدور مجوزات و تست‌های بالینی انجام می‌شد، نطارت می‌کنند.
وی اظهار کرد: این موضوعی که نسبت به واکسن برکت گفته می‌شود اصلا صحت ندارد و بر اساس بررسی‌هایی که همکاران ما داشتند و اعلام نیز شده است، این واکسن بالای ۹۳ درصد ایمنی ایجاد می‌کند و این مورد تایید کارشناسان خبره وزارت بهداشت و درمان هست و مجوز لازم را از وزارت بهداشت و درمان دریافت کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: اینکه مرجع رسمی و قانونی مانند پزشکی قانونی اعلام کند که فوت در اثر تزریق واکسن بوده، چنین چیزی تاکنون نداشته ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص خصوصی سازی‌های بدون ضابطه اظهار کرد: در خصوص خصوصی سازی‌ها تخلفات زیادی از سال‌های گذشته داشته ایم و یکی از موضوعات مورد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور شرکت‌هایی بود که از طریق سازمان خصوصی سازی به تعدادی از به افرادی واگذار شده بود.
وی با اشاره به انگیزه برخی از سودجویان برای تغییرکاربری اراضی واحدهای تولیدی در پی شرکت در خصوصی سازی‌ها گفت: اعتقاد داریم که زمین باید از گردونه قیمت گذاری خارج شود و مالکیت آن بر عهده دولت باقی بماند و هم امکان حضور کسانی که کارآفرین هستند، بیشتر شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: لازم است که این واگذاری‌ها به بخش‌های تعاونی واگذار شود و خود کسانی که کارگران این واحد‌ها هستند سهیم شوند تا هم همراهی و همکاری کنند و هم آسیب‌های اجتماعی که وجود دارد، ایجاد نشود. نسبت به حوزه تعاون و تعاونی در این سال‌ها دغدغه جدی داشتیم. طبق سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های ۵ ساله باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تعاونی شود. یکی از راه‌های برون رفت و پیشگیری از مشکلاتی که در حوزه خصوصی سازی هست، مشارکت جدی بخش تعاون هست که در این چند مورد اخیر پیشنهاد ما نیز مشارکت تعاون و شرکت‌های تعاونی با اولویت اهالی خود آن شهر‌هایی که این واحدهای تولیدی در آن‌ها هستند، داده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص ایمنی راه‌ها تصریح کرد: در سال‌های گذشته و سال جاری از جمله برنامه‌های نظارت و بازرسی ما بررسی ایمنی راه هاست؛ اما علت این حوادث صرفا ناایمنی برخی جاده‌ها نیست و یک علت آن این موضوع هست و علت دیگر، ایمن نبود برخی از خودرهاست که در حوزه استاندارد همکاران ما نظارت می‌کنند، برخی اشکالات هم ناشی از رفتار و اشکال رفتاریست.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: بعد از این حادثه دستور داده شد تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد. کوتاهی مربوط به مسئولان دستگاه‌های ذی ربط خصوصا راهداری در حال بررسی است و پرونده‌ای در مرجع قضایی در حال پیگیری هست. اگر کوتاهی‌هایی احیانا منجر به این حادثه شده باشد، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص افزایش قیمت نان گفت: به طور رسمی مسئولان ذی ربط اعلام کردند که هیچ افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده و ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت موافقت نکرده و به تعزیرات حکومتی نیز اعلام شده که اگر تخلفی در این زمینه وجود داشت، مورد رصد و پیگیری قرار دهند. اتحادیه نانوایان نسبت به قیمت نان با توجه به افزایش سایر عوامل تاثیرگذار در هزینه نان اعتراض دارند؛ اما به طور رسمی افزایش قیمت نرخ نان از سوی مسئولان ذی ربط اعلام نشده است.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص مکانیزم سازمان بازرسی کل کشور به منظور کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اظهار کرد: موضوعی که بر اساس سند تحول قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و مقدمات آن در حال انجام است، ایجاد سامانه جامع تکالیف قانونی همه دستگاه‌های اجرایی هست و اقداماتی که در راستای این تکالیف قانونی بر عهده دارند، است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به سئوالی در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع اعتراضات کارگری اظهار کرد: این موضوع در صلاحیت سازمان بازرسی نیست؛ اما گزارشی را اخیرا در خصوص یکی از این اعتراضات که گسترده هم هست، داشته ایم. این در خصوص تفاوت حقوق آن‌ها نسبت به سایر بخش‌ها بوده که هم مجلس شورای اسلامی و هم سازمان بازرسی کل کشور از طریق وزارت نفت در حال پیگیری هستند تا اگر وظیفه‌ای بر عهده وزارت نفت با مسئولان دولتی در رابطه با افزایش حقوق و مزایای آن‌ها باشد که انجام نداده باشند، حتما پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص سایت‌های شرط بندی گفت: دادستانی کل نسبت به این موضوع ورود کرده و شاید چندین هزار سایت شرط بندی تاکنون با دستور قضایی مسدود شده و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شده، اما به صورت قارچ گونه ایجاد می‌شود. در خصوص این موضوع گزارشی داریم که درگاه‌های بانک مرکزی و بانک‌ها بستری را برای انتقال پول فراهم می‌کنند که در حال بررسی است و اگر به نتیجه برسند که کوتاهی‌هایی از بانک مرکزی و حوزه بانکی انجام شده باشد، حتما اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به جلوگیری از تضییع حقوق دولتی با وصول مالیات گفت: در شرکت صنعتی_دریایی صدرا ۸۳۶ میلیارد تومان با جلوگیری از تضییع حقوق دولتی با وصول مالیات صورت گرفت؛ همچنین در زمینه وصول مالیات یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت نفت دو هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: در خصوص ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت ملی پست مبنی بر خودداری از قبول امانات پستی با وزن بیش از ۵ کیلوگرم گزارشی دادیم که دولت ابطال کرد. ابطال بند یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در رابطه با این موضوع تقریبا نزدیک به ۵۷ میلیارد تومان به بیت المال اعاده شد و مواردی در رابطه با اقداماتی که در حوزه نفت انجام دادیم اثربخشی بالغ بر ۹۲۶ میلیون دلار و بالغ بر ۲۰۲ میلیون یور، ۹۷۸ میلیون درهم و هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ریالی بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: حتما نیازمند تحول بنیادین در نظام اداری و تغییر این بروکراسی فشل اداری هستیم تا بشود اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی، معیشتی و فرهنگی انجام گیرد
وی در پایان گفت: رویکرد سازمان بازرسی در سال جاری مبارزه جدی با فساد و اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تخلفات هست و وظایفی را که بر عهده داریم کمافی السابق دنبال خواهیم کرد. این موضوعی که رئیس جمهور منتخب به درستی اشاره کرد که به جای گشت ارشادی که بعضا مورد نقد گرفت و گشت ارشاد مدیران خواهیم داشت، ما نیز خواهیم گفت که از این رویکرد استقبال می‌کنیم و آگاهی بخشی به مدیران و نظارت و رصد مدیران را در برنامه کاری خود خواهیم داشت. بازرسی بر خلاف ایست و بازرسی‌هایی که در جاده‌ها است معتقدیم به هیچ وجه موجب توقف کار دستگاه‌های اجرایی نخواهد شد و موجب افزایش سرعت فعالیت آن‌ها خواهد شد که نمونه‌های متعددی در امر حمایت از تولید داریم.