تحول بر مدار عدالت

_ پرویز سروری در روزنامه حمایت نوشت: از زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه و اقدامات قاطعی که پس از آن، در مقابله با فساد به اجرا گذاشته شد، ضریب امید به اجرای عدالت در میان مردم افزایش‌یافته و سرمایه اجتماعی کشور را تا حد قابل قبولی افزایش داده است. کارنامه درخشان قوه قضائیه طی بیش از دو سال گذشته، علاوه بر این، باعث شد آحاد مردم با نگاه و شناختی کامل‌تر در عرصه‌هایی که به تعیین مقدراتشان ارتباط دارد شرکت کنند و سنگ محک مناسبی برای تحلیل و تطبیق شعار‌ها و عملکرد‌ها به دست آوردند.

به‌بیان‌دیگر، بازگشت امید به میان اقشار جامعه ابتدا از قوه قضائیه کلید خورد و با تحولی که در این دستگاه مهم حاکمیتی شکل گرفت، مردم و حتی طیفی که به مدیریت جهادی اعتقادی نداشتند، راه‌حل مشکلات را در بازگشت به گفتمان انقلابی دیدند؛ لذا اقبالی که طیف‌های مختلف مردم در انتخابات به آیت‌الله رئیسی داشتند، محصول اهتمام ایشان به تحول عدالت‌پایه است.

این در حالی است که قوه قضائیه، به دور از شعارزدگی، تلاش کرد آنچه از دیگران بازخواست می‌کند را ابتدا در دستگاه‌های ذی‌ربط خود پیاده نماید و سپس به تخلفات سایر سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی بپردازد. محاکمه عادلانه متخلفان و غارتگران دانه‌درشت بیت‌المال، منتقدان را متقاعد کرد که در این دوره، مصلحت‌اندیشی و اغماض در تصمیمات دستگاه قضا نقشی ندارد و درنتیجه، کسانی که مخفیانه به فساد و دست‌اندازی به حقوق عامه مشغول بودند، از این رویکرد قوه نگران و وحشت‌زده شدند.

در گذشته، این سؤال مطرح بود که چرا مجرمان جزء مجازات می‌شوند، اما شدت عمل علیه متنفذان، چهره‌ها و مسئولین رده‌بالا وجود ندارد. آغاز کمپین ضدفساد عدلیه با دادگاهی کردن و مجازات دانه‌درشت‌ها که برخی آن را برخلاف مصلحت می‌دانستند، روحیه مضاعفی به جامعه برای امید داشتن به آینده‌ای روشن‌تر با عمل به لوازم عدالت ایجاد کرد. به بیان گویاتر، دستگاه قضا نشان داد همه در برابر قانون یکسان هستند، در رسیدگی به پرونده‌ها، نگاه جناحی، سیاست زدگی و موضوعات حاشیه‌ای جایی ندارند و به این دلیل از حمایت و مقبولیت عمومی قابل‌اعتنایی برخوردار شد.

نکته بسیار قابل‌توجه در این میان آن است که دستگاه قضا تلاش قابل‌تقدیری صورت داده تا مبارزه با تخلفات و مفاسد به هر شکل و شیوه‌ای را به فرایندی سیستماتیک و مستمر تبدیل کند. یکی از آسیب‌های مهم این بود که در اکثریت قریب به‌اتفاق سیستم‌های نظارتی دستگاه‌های مختلف، مبارزه با فساد به‌صورت فصلی و مقطعی پیگیری می‌شد و تا دستمایه و موضوع دیگری رخ نمی‌داد، آب‌ها از آسیاب می‌افتاد. قوه قضائیه رفتار حاکمیتی خود را به رویکردی دائمی و همیشگی تبدیل کرد و تلاش زیادی صرف کرده تا این ویژگی به سایر بخش‌های کشور نیز تعمیم داده شود.
در مباحث اقتصادی نیز قوه قضائیه بسیار خوش درخشید و سعی بلیغی برای اجرای عدالت در بخش تولید و احیای سهم آن‌ها در اقتصاد ملی به عمل آورد. از باب نمونه، ورود شخص رئیس قوه قضائیه به حل چالش‌های پیش روی واحد‌های تولیدی و توجه ویژه به معیشت اقشار ضعیف و متوسط روحیه دوچندانی به کارگران و تولیدکنندگان برای ادامه پرقدرت نقش خود در میانه جنگ اقتصادی بخشید.

این در حالی است که دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا برای احیای ده‌ها، بلکه صد‌ها واحد تولیدی و ورود دوباره آن‌ها به چرخه فعالیت مجدد، جلسات متعددی تشکیل داده و تا جایی که در حوزه اختیارات و مقدورات عدلیه بوده، مانع از تعطیلی آن‌ها شده است. در همین راستا، در آذرماه ۹۸ برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری، دادستانی کل کشور طی حکمی به نظام بانکی دستور داد به‌منظور دریافت بدهی‌های واحد‌های تولیدی، اگر قیمت محلی که در رهن بانک قرار دارد، کفاف پرداخت معوقات را می‌دهد، به همان مقدار بسنده کرده و سایر تضمین‌ها و وثیقه‌ها را به اجرا نگذارند.

اقدام دیگر قوه قضائیه در عدالت‌ورزی اقتصادی که با استقبال گسترده فعالان این بخش مواجه شد، به فرایند رسیدگی قانونی به تخلفات واحد‌های تولیدی بازمی‌گردد و با دستور شخص ریاست محترم قوه، به مرحله اجرا رسید. بر اساس این حکم، به‌جای احضار مستقیم مدیر یک واحد تولیدی، از وکیل یا نماینده قانونی شرکت خواسته می‌شود تا در تحقیقات مقدماتی حاضرشده و چنانچه اتهامی متوجه مدیرعامل باشد، رسیدگی قضایی به صورتی انجام می‌شود که در فرایند تولید وقفه حاصل نشود.

این حکم ازاین‌جهت حائز اهمیت بود که مدیران بخش‌های تولیدی، به دلایلی باید پاسخگوی تخلفات مدیران میانی و یا کارکنان خود می‌شدند و احضار یا بازداشت موقت آن‌ها می‌توانست به جریان پیدا کردن فعالیت اقتصادی آن‌ها لطمه وارد کند. احضار شخص حقوقی، این مشکل را مرتفع کرد و در صورت احراز جرم از سوی مدیرعامل، رسیدگی به پرونده او با ملاحظه عدم توقف فعالیت‌های شرکت در دستور کار قرار می‌گیرد.

همه این موارد و بسیاری از دیگر از این دست که گویای اهتمام قوه قضائیه به احیای عدالت و حقوق عامه است، در «سند تحول قضایی» به انضمام نقشه راه برای اجرای دقیق و موشکافانه آن آمده است. انتقادی که برخی از جریان‌های سیاسی به ورود آیت‌الله رئیسی به قوه مجریه دارند، جدای از اغراض احتمالی سیاسی، ناظر به عدم اطلاع آن‌ها از حقایق موجود است؛ مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی که باعث علاقه و اعتماد عموم مردم به نگاه و راهبرد عدلیه شد و نوعی مطالبه ملی را برای پیاده‌سازی همان شیوه در قوه مجریه شکل داد.

تغییر جایگاه مطالبه گر به پاسخگو از سوی آیت‌الله رئیسی به جهت تصدی امر اجرا، ازاین‌جهت است که ریشه بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و مفاسد و خاستگاه حجم زیادی از نارضایتی‌های مردم در نحوه اجرای قانون است و به جهت اشراف رئیس عدلیه به این موارد، راه طولانی مبارزه با فساد و مفسدان درنتیجه می‌تواند با سرعت بیشتری طی شود.