افزایش ۴ درصدی مصالحه در استان مرکزی

- حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در دیدار با اعضای شورای قضایی استان مرکزی به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه، با بیان اینکه دستگاه قضا همچون گذشته خدمت گذاری به مردم استان مرکزی را سرلوحه امور خود قرار داده است، گفت: دادگستری استان مرکزی در راستای خدمت هرچه بهتر و صادقانه‌تر گام بر می‌دارد، امنیت با کار قضا یک امر در هم تنیده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه تأمین امنیت در مقوله‌های مختلف برای مردم اهمیت دارد، اظهار کرد: دادگستری استان مرکزی در این موارد ورود خوبی داشته است. سال گذشته در این خصوص برنامه‌ای تدوین و برخورد شدید با جرایم شدید در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نقشه راه قوه قضاییه، سند تحول دستگاه قضا است که حاصل تلاش و زحمات کارشناسان و نیرو‌های دستگاه قضا و برگرفته از تجربیات ۴۰ ساله نظام قضایی جمهوری اسلامی و برآیند موفقیت‌ها و چالش‌هاست. این سند امید و اعتبار دو چندانی به دستگاه قضایی بخشیده است.

موسوی ادامه داد: مقابله با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضایی و تحقق کارآمدی، ۲ اولویت مهم کشور است که سند یاد شده بر این مبنا تهیه شده و ۷ مأموریت مهم و ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در آن در نظر گرفته شده و خروجی اجرای این سند اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است.

وی در ادامه با اشاره به دستاورد‌های دادگستری استان مرکزی، تصریح کرد: در استان مرکزی وضعیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضایی به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها مطلوب نبود، اما از ۲ درصد دادرسی الکترونیک در پایان خردادماه به ۷۵ درصد رسیدیم که رشد بسیار خوبی در این حوزه محسوب می‌شود و مصداق حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سال ۹۸ بیش از ۲۱۵ میلیارد ریال جرایم وصولی تعزیرات بوده که در سال ۹۹ به ۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است.

موسوی ادامه داد: افزایش ۴ درصدی مصالحه از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی بوده است.

وی با بیان اینکه در راستای کاهش محکومین مالی نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و چندین بار محکومین مالی محبوس نفقه صفر شده‌اند، گفت: در واقع در خصوص محکومین نفقه نیز گام‌هایی برداشته شده است، سال گذشته ۲۹۰ زندانی محکوم مالی و در دهه کرامت امسال ۱۱ نفر از زندانیان مالی آزاد شده‌اند و در ماه مبارک رمضان امسال نیز ۲۳ میلیارد ریال از سوی ستاد دیه کمک شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت و مهندسی این مهم به عهده قوه قضاییه است، عنوان کرد: تمام بار این وظیفه بر عهده قوه قضاییه نیست؛ لذا دستگاه قضایی استان مرکزی در این زمینه تلاش کرده از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.