عدلیه و اعتماد عمومی
جواد منصوری در یادداشتی نوشت: کارنامه درخشان قوه قضاییه در همه حوزه‌ها قابل دفاع و افتخار است، اما شاه‌بیت دستاورد‌های عدلیه را شاید بتوان در احیای اعتماد عمومی خلاصه کرد.
_ جواد منصوری در روزنامه حمایت نوشت: هفته اول تیرماه به مناسبت شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، اولین رئیس عدلیه و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی، به نام «هفته قوه قضائیه» نام‌گذاری شده تا فرصتی باشد برای بررسی و بیان خدمات و زحمات مدیران این نهاد انقلابی. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول محقق کردن عدالت است و امور قضایی نیز بخشی از وظایف خطیر این نهاد به شمار می‌رود، اما پیچیده‌تر شدن مناسبات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ... باعث شده بخش عمده خدمات این رکن حکومت، در رسیدگی به دعاوی شناخته شود.
افزون بر این، با گذشت بیش از چهار دهه از عمر دستگاه قضا، پرداختن به امور جاری و رتق و فتق پرونده‌های قضایی و ... جامه عمل پوشاندن به اهداف عالی قوه قضائیه را از کانون توجهات دور کرد. بااین‌حال، پس از ورود آیت‌الله رئیسی به عدلیه، این مهم در دستور کار قرار گرفت و با رونمایی از «سند تحول قضایی»، سوگیری عدلیه به سمت رفع این نقایص تغییر کرد.
این سند یکی از افتخارات بزرگ نه‌تن‌ها قوه بلکه نظام اسلامی محسوب می‌شود و با توجه به مقدورات و ظرفیت‌های موجود، راه‌های وصول به اهداف عالی قضایی به‌صورت زمان‌بندی در آن ترسیم‌شده است. برون‌داد و خروجی سند تحول، بی تردید افزایش ظرفیت و سرمایه‌های اجتماعی از رهگذر کسب رضایتمندی عمومی است چراکه همتراز با گام دوم انقلاب بوده و استاندارد‌های دستگاه قضا را با وسواس تحسین‌برانگیزی، ارتقا داده است.
این در حالی است که مبارزه قاطعانه و بدون رودربایستی با فساد، شاید قابل‌توجه‌ترین بخش از عملکرد قوه قضائیه باشد که به‌موجب فعالیت بدون اغماض طی بیش از دو سال گذشته حاصل‌شده و در آینده نزدیک وقتی آیت‌الله رئیسی وارد پاستور شوند نیز مردم انتظار دارند این رویه حتی با قاطعیت بیشتری ادامه پیدا کند.
از طرفی، مشخص است که دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد، تنها به مصاف دانه‌درشت‌ها نرفته و همه بخش‌ها را برای ریشه‌کن کردن این معضل، زیر ذره‌بین برده است. نتیجه این کمپین پرقدرت، ایجاد رضایت بالا در میان اقشار جامعه بود و همان‌طور که رئیس قوه قضائیه در مناظرات انتخاباتی اشاره کردند، مردم، عملکرد این نهاد حاکمیتی را دیده‌اند؛ رویکردی که حتماً در اقبال عمومی به ایشان در انتخابات ریاست جمهوری مؤثر بود.
مبارزه درون‌سازمانی با فساد، سهل‌الوصول بودن دسترسی به عالی‌ترین مقام قضایی از طریق فضای مجازی، پاسخگویی به مردم به‌صورت چهره به چهره، رسمی و اداری و یا در شبکه‌های اجتماعی، سفر دائمی رئیس قوه به استان‌ها و حضور منظم مسئولان عدلیه در دادسراها، احیای فعالیت واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ و رفع موانع از پیش پای آن‌ها، راه‌اندازی ۶۰ سامانه قضایی برای برخط کردن بسیاری از خدمات و جلوگیری از هدر رفت هزینه‌ها و اتلاف وقت، سرفصل‌هایی است که در دوره تحول به ریاست آیت‌الله رئیسی برای مردم، عینی و قابل‌لمس شده و به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱. در پی تلاطمات نرخ ارز و موج‌سواری فرصت‌طلبان، برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی بسیار موردتوجه قرار گرفت. این دادگاه‌ها از دوره آیت‌الله آملی لاریجانی و با اجازه رهبر حکیم انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد سریع و قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی کلید خوردند و بازتاب‌های گسترده‌ای نیز در میان جامعه و رسانه‌ها داشتند. در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی، این رویه با شتاب بیشتری پی گرفته شد و صد‌ها حکم قطعی برای استیفای حقوق مردم صادر گردید.
۲. برخورد با آقازاده‌ها، یقه‌سفیدها، دانه‌درشت‌ها و سایه انداختن چنگال عدالت بر سر زد و بند‌های مالی، کلاهبرداری و ... در دوره تحول، علاوه بر امیدوار کردن مردم، شائبه سکوت نظام در برابر فساد فرزندان، منسوبان و نزدیکان اهالی قدرت و ثروت را از بین برد. حاشیه امن آقازاده‌ها، مسئولان و رانت‌خواران همواره یکی از زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به عدلیه بود، اما اجرای عدالت در مورد آن‌ها، این جریان را معکوس کرد.
صدور احکام قطعی برای افرادی همچون حسین هدایتی معروف به پدرخوانده فوتبال ایران، پرویز کاظمی وزیر اسبق کار و رفاه، محسن پهلوان بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز، هادی رضوی داماد وزیر سابق صنعت و معدن، ابوالفضل میرعلی مدیرعامل مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج، عباس ایروانی مدیر گروه عظام، شبنم نعمت‌زاده فرزند وزیر سابق صنعت، رسول دانیال‌زاده ابربدهکار بانکی، حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور و ... تنها چند قلم از شواهدی است که ثابت می‌کند قوه قضائیه با احدی تعارف ندارد و هر کسی فارغ از انتسابات گروهی و جناحی در صورت تخلف باید پاسخگوی مفاسد و جرائمش باشد.
۳. پاک‌سازی درون‌سازمانی در دوره اخیر، از زمانی که آیت‌الله رئیسی برخورد با قضات و کارکنان متخلف را اعلام کرد، تشدید شد؛ و شاخص‌ترین چهره، اکبر طبری بود که مفاسد او به اطلاع عموم رسید و مجازات شد. این پالایش درونی و بسیار قوی قوه، این پیام را به همراه داشت که هیچ مفسدی نمی‌تواند تا ابد در تاریکخانه باقی بماند و به گفته قاضی‌القضات، «همه کسانی که به‌نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می‌پرورانند، بدانند پایان کار آن‌ها ان‌شاءالله با اقدامات اخیر قوه قضاییه رقم خواهد خورد.»
۴. احیای واحد‌های تولیدی و رفع موانع از پیش پای آن‌ها، مأموریتی کلیدی برای قوه قضائیه بود که امید‌های فراوانی را برای رونق تولید به وجود آورد. تنها در سال ۹۹، بیش از هزار واحد تولیدی تعطیل‌شده یا در آستانه تعطیلی، فعالیت خود را از سر گرفتند؛ واحد‌هایی که برخی از آن‌ها همچون کارخانه ارج، به‌نوعی برند صنعت کشورمان به شمار می‌رود. درمجموع، طی دوره تحول قوه قضائیه، بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و تولید با پیگیری‌های دستگاه قضا احیا شدند؛ و بالاخره اینکه کارنامه درخشان قوه قضائیه در همه حوزه‌ها قابل دفاع و افتخار است، اما شاه‌بیت دستاورد‌های عدلیه را شاید بتوان در احیای اعتماد عمومی خلاصه کرد. همین اعتماد بود که علیرغم گلایه‌ها، کمبود‌ها و ضعف‌ها در سایر حوزه‌ها، حضور دشمن‌شکن مردم در پای صندوق‌های رأی برای ساختن آینده‌ای بهتر را به همراه داشت و اعتبار بین‌المللی ایران اسلامی را دوچندان کرد؛ همچنان که بهت و حیرت دشمنان را موجب شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *