رسیدگی تمام الکترونیک به ۹۸۱ پرونده قضایی در استان کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تاکنون ۹۸۱ پرونده تمام الکترونیکی در این استان مورد رسیدگی قرار گرفته و از این تعداد ۶۱۲ پرونده مختومه شدهو ما بقی در دست رسیدگی قرار دارد، گفت: آمار موجود نشان دهنده آن است که ظرفیتهای لازم برای توسعه هوشمندسازی در قوه قضاییه وجود دارد.
- یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در دیدار فرمانده انتظامی و روسای پلیسهای تخصصی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود:۲۰ کلانتری به عنوان اجرای پایلوت اجرای طرح ارتباط تمام الکترونیک بین مراجع انتظامی و قضایی تعیین شده اند و در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه در حال حاضر ۴۰ سامانه الکترونیکی در دادگستری کل استان کرمان و واحدهای تابعه فعال هستند.
وی خلق حماسه ۲۸ خردادماه و وضعیت جاری را پربرکت و مسرت آفرین توصیف کرد و گفت: نیروی انتظامی با بر عهده داشتن موضوع تامین امنیت، سهم عمدهای در خلق حماسه انتخابات ۱۴۰۰ داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که ۳۹۷ قاضی و یک هزار و ۳۵۴ در استان کرمان فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: با ایجاد زمینههای آموزش و جذب قضات در استان کرمان، میانگین سن قضایی استان به میزان چشمگیری کاهش و جوانگرایی در این حوزه محقق شده است.
وی با اشاره به این مطلب که ۳۱۷ شعبه شورای حل اختلاف نیز در سطح استان کرمان فعالیت دارند، گفت: یک هزار و ۴۴۳ دبیر، عضو اصلی و عضو علی البدل در شوراهای حل اختلاف استان کرمان مشغول خدمت هستند.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی این استان در یکسال گذشته، گفت: طی سال گذشته در مراجع مختلف قضایی استان ۵۴۶ هزار و ۴۵۲ پرونده رسیدگی شده و همچنین طی این مدت ۱۸۸ هزار پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف استان مختومه شده است.
موحد افزود: در کنار رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی، همکاران قضایی در نهادهای شبه قضایی نیز ۴۷ هزار پرونده را رسیدگی و در صدور آرای آنها مشارکت داشته اند.
وی ادامه داد: در مجموع ۷۳۴ هزار و ۴۵۲ فقره پرونده در شعب قضایی و شوراهای حل اختلاف استان کرمان طی سال گذشته رسیدگی شده و بر این اساس سرانه هر قاضی به صورت میانگین یک هزار و ۸۳۰ پرونده بوده است.
وی یادآور شد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی هفت ماموریت اساسی برای دستگاه قضایی تعیین شده که از آن جمله میتوان به رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل اختلافات و دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در جریان امور، رسیدگی به جرایم و اجرای حدود و قوانین جریانی مدون کشور و اصلاح مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی حمایت از مالکیت افراد اشاره کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب وضعیت موجود در حوزه قضایی با وضعیت مطلوب در تراز عدالت اسلامی فاصله دارد، تاکید کرد: در سند تحول قضایی چالشها و عواملی که مانع اجرای ماموریتهای دستگاه قضایی میشود، مشخص و ماموریتهای قانونی برای رفع آنها نیز مشخص شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *