اقدامات جهادگونه دستگاه قضایی در حمایت از تولید و اشتغال

- یکی از جلوه‌های ملموس و اثربخش اقدامات دستگاه قضایی طی حدود دو سال اخیر، ورود قاطعانه به موضوع احیای واحدهای تولیدی بوده است؛ واحدهایی که به دلایل مختلف تعطیل یا نیمه تعطیل شده بودند و در نتیجه این امر بخشی از روند تولید و اشتغال در کشور با مشکل مواجه شده بود؛ اما در نتیجه مساعدت‌های قضایی، این واحدهای تولیدی، اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف مستقر در سراسر کشور به چرخه تولید و اشتغال بازگشتند و به موجب آن، فواید زیادی نصیب کشور شد. 

حمایت مجدانه دستگاه قضایی از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه

طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه است؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.

احیای واحدهای تولیدی و مقابله با موانع و مفاسدی که قصد به تعطیلی کشاندن بنگاه‌های تولیدی را دارند

احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحد‌های تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است. دستگاه قضایی در دوره تحول در زمینه احیای واحدهای تولیدی و مقابله با موانع و مفاسدی که قصد به تعطیلی کشاندن کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی را دارند، با جدیت و پیگیرانه ورود داشته است و در این راستا، احکام قاطعی را صادر کرده و اقدامات مثمرثمری را انجام داده است.

بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و اجرای طرح پایش بنگاه‎‌های تولیدی تعطیل و نیمه‎‌تعطیل

علاوه بر بازدیدهای مستمری که مقامات و مسئولان قضایی و در رأس آنها ریاست قوه قضاییه از کاخانجات و واحدهای تولیدی سراسر کشور دارند و دستوراتی که پیرامون رفع مشکلات آنها اعم از مشکلات حقوقی آنها با بانک‌ها و مشکلات ناشی از واگذاری‌های بی‌ضابطه برخی از آنها صادر می‌کنند؛ رئیس قوه قضاییه در میانه اردیبهشت ماه سال جاری دستور اجرای طرح پایش بنگاه‎‌های تولیدی تعطیل و نیمه‎‌تعطیل در کشور را نیز صادر کردند.

احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور با مساعدت دستگاه قضا

اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و تولیدگران طی دو سال اخیر، منتهی به احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور شده است؛ سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۰۲ واحد تولیدی و سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۹۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل با اقدامات حمایتی دستگاه قضا به مدار تولید بازگشتند؛ همین آمار گواهی بر اقدامات جهادگونه دستگاه قضا در امر رونق تولید و اشتغال است.

حفظ اشتغال بیش از صد هزار نفر با حمایت دستگاه قضا

همچنین سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه تاکنون به مشکلات بیش از ۱۲۰۰ بنگاه تولیدی در حوزه دادستانی کل کشور رسیدگی شده و به منظور رفع مشکلات آن‌ها اقدامات مجدانه‌ای صورت گرفته است، گفت: در نتیجه ورود دستگاه قضایی به مقوله رفع موانع تولید، اشتغال بیش از صد هزار نفر حفظ شد و از بیکاری این تعداد قابل توجه افراد جلوگیری به عمل آمد؛ همچنین با بازدید‌هایی که از سوی مسئولان قضایی در دادستانی کل کشور از این واحد‌های تولیدی صورت گرفت، مشکلات حقوقی و مالی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.

در ادامه به وضعیت چند واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل که طی دو سال اخیر در نتیجه مساعدت‌های قضایی به چرخه تولید و اشتغال بازگشتند اشاره می‌کنیم:

کارخانه ماشین سازی تبریز

کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از کارخانه‌هایی است که گرفتار واگذاری بدون‌ضابطه شده بود که در نتیجه ورود قاطعانه دستگاه قضایی، مشکلات مربوط به این کارخانه رفع شد.

در آبان ۹۸، آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.

قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.

دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.

آیت‌الله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌هاى کارگرى استان آذربایجان شرقى، گفت: امروز از کارخانه ماشین‌سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‎شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.

اما در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.

کارخانه نساجی سبلان

کارخانه نساجی سبلان در استان اردبیل یکی از واحدهای تولیدی است که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود و فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و بجای ۶ هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت فقط با ۶۰۰ نفر به کار ادامه می‌داد!

اما دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع تولید به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد. آیت‌الله رئیسی، سوم مهرماه سال جاری به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانه‌ای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود.

رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.

پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی رئیس کل وقت دادگستری اردبیل در آبان ماه در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد. با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت. در نهایت روز پنجم بهمن ماه ۹۹، این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت.

رئیس کل دادگستری اردبیل با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد. همچنین رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.

حجازی‌نیا مالک کارخانه سبلان پارچه در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای خبر داد که از ۱۲۰۰ نفر برای اشتغال در این کارخانه دعوت شده است و از این ۱۲۰۰ نفر، بعد از ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مقدماتی در نیمه نخست خردادماه سال جاری، آزمون اخذ می‌شود و پس از آن، افراد حائز رتبه قبولی، در کارخانه سبلان پارچه مشغول به کار خواهند شد.

کارخانه پارس لامع

یکی از کارخانه‌هایی که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود، کارخانه پارس لامع بود.

کارخانه پارس لامع صبح روز ۱۲ اسفند ۹۹ طی مراسمی با حضور معاون دادستان کل کشور، به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از ده‌ها کارخانه‌ای باشد که چرخ‌های آن طی یک سال اخیر در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با تدابیر اتخاذ شده از ناحیه مسئولان قضایی، به حرکت درآمده است.

این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار از جمله ۲ بانک، ورشکسته شد؛ اما در پی سفر استانی دی ماه ۹۸ آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه به استان البرز، به ریاست کل دادگستری کل استان البرز ماموریت داده شد تا اقدامات لازم جهت حل مشکلات این واحد تولیدی انجام شود.

در نهایت پیگیری‌های مجدانه قضایی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری شد و اسفندماه گذشته در مراسمی، این کارخانه احیا گردید.

احمد نوروزی، رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ در تشریح مشکلات این واحد تولیدی اظهار کرد: کارخانه پارس لامع حدود ۱۱ سال قبل ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شد و پس از آن مقرر گردید تا اموال این واحد تولیدی به فروش رود و در همین زمینه مزایده‌هایی صورت گرفت، اما کسی خریدار نبود. در اجرای تبصره ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت با توجه به اینکه می‌توان شرکتی که ورشکست شده را اجاره داد و طلب طلبکاران از محل درآمد شرکت تسویه کرد، از طلبکاران دعوت به عمل آمد و طی مذاکرات و جلسات متعدد تصمیم بر این شد تا به نحوی عمل شود که هم چرخه تولید از حرکت نایستد و هم طلب طلبکاران تسویه شود. در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که این واحد تولیدی به مدیرعامل آن اجاره داده شود و در حال حاضر اجاره نامه آن تنظیم شده تا مدیرعامل آن از محل درآمد این واحد تولیدی اقدام به تسویه بدهی‌های خود به طلبکاران کند.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ نفر مشغول به کار است و امید داریم که در آینده‌ای نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برسد، گفت: باید تمام تلاشمان را انجام دهیم تا شاهد راه‌اندازی کارخانه‌هایی باشیم که دچار مشکلاتی در تولید شده‌اند و با تلاشمان شاهد خودکفایی در این جنگ اقتصادی باشیم.

در ادامه این مراسم، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: باید بگویم کاری که امروز در اینجا صورت گرفته است، نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز بوده است. در این سفر مدیرعامل این کارخانه مشکلات خود را درباره نحوه تسویه شرکت و اینکه این کارخانه در حال تعطیلی است بیان کرد و رئیس قوه قضاییه نیز با فوریت دستور رسیدگی و پیگیری آن را داشتند، بلافاصله جلساتی با این شرکت بانک ملی انجام شد.

احمدرضا زمانی، صاحب کارخانه پارس لامع نیز در این مراسم اظهار داشت: این کارخانه به علت بدهی به بانک تأمین اجتماعی و دارایی دچار مشکلاتی شد و درآستانه تعطیلی قرار داشت که با حمایت‌های دستگاه قضایی این شرکت احیا شد.

صاحب کارخانه پارس لامع با بیان اینکه بانک ملی با مساعدت و صبوری اجازه دادند از محل تفکیک شرکت و از محل اجاره بدهی‌ها بازپرداخت شود، گفت: در سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز مشکلات این واحد تولیدی را توضیح دادم؛ آیت الله رئیسی نیز دستور پیگیری فوری این مشکلات را داشتند.

زمانی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند و تمام تلاشمان را می‌کنیم که تعداد افراد شاغل‌مان را به ۵۱۲ نفر که در گذشته بوده‌ایم برسانیم.

ایران ترانسفو

شهریور ماه سال ۹۸ در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان زنجان گروهی از کارگران کارخانه‌ ایران ترانسفو که به علت واگذاری نادرست کارخانه شان به بخش خصوصی، با مشکلات مالی و معوقات طولانی‌مدت روبرو شده بودند، با رییس قوه قضاییه دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.

پس از صحبت‌های کارگران آیت‌الله رییسی با تاکید بر پیگیری حل مشکلات این کارخانه به رییس کل دادگستری و استاندار زنجان دستوری ویژه برای حل مشکلات کارگران صادر کرد؛ همچنین یکی از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان که در جلسه شورای ادرای مطرح شد؛ حل مشکلات و گره شرکت ترانسفو زنجان بود.

شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکت‌های مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور است که تامین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانس‌های برق کشور بوده و به گفته رییس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخش‌ها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.

این شرکت در پی واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیت‌های بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رییس قوه قضاییه، دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و مشکلات آن را پیگیری نمود تا جایی که اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در شرکت ایران ترانسفو، برگزار شد.

بر این اساس با اقدامات قاطع قضایی و حقوقی این شرکت به چرخه تولید بازگشت و موجبات اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی جدید در اوخر سال ۹۸ و ۴۰۰ نفر نیروی جدید در سال ۹۹ و جبران مبالغ قابل توجهی از خسارات وارده به دولت و بیت المال فراهم شد.

شرکت تراورس

شرکت تراورس در استان البرز از جمله شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بود که گرفتار واگذاری معیوب و شائبه‌دار شده بود که در نتیجه ورود دستگاه قضایی، مشکلات این شرکت رفع شد.

استان البرز، مقصد یازدهمین سفر استانی رییس قوه قضاییه، بود. این سفر در دی ماه سال ۹۸ انجام شد. بازدید آیت‌الله رییسی از زندان مرکزی کرج و بررسی پرونده زندانیان و دستور رییس قوه قضاییه برای ایجاد شورای حل اختلاف بخش‌های تولیدی به منظور حل مشکلات تولید‌کنندگان در استان البرز از مهم‌ترین موضوعات و مصوبات سفر استانی یازدهم رییس قوه قضاییه بود.

همچنین در جریان سفر آیت‌الله رئیسی و هیئت قضایی همراه ایشان به استان البرز، مسائل و مشکلات شرکت تراورس نیز مورد توجه قرار گرفت و رئیس دستگاه قضا برای رفع این مسائل و مشکلات دستوراتی را نیز صادر کرد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا سیزدهم آذرماه سال گذشته در جریان جلسه پیگیری مصوبات سفر استانی به استان البرز، با اشاره به دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت تراورس در حاشیه سفر به استان البرز، از قطعی شدن حکم شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران برای ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» در استان البرز به شرکت امیرمنصور آریا در روز‌های اخیر خبر داد و گفت که این شرکت با پیگیری‌های قوه قضاییه به بیت‎المال بازگردانده شده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری روز ۱۸ آذر ۹۹ بیان داشت: در چهار ماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است، اما برآورد اولیه‌ای که سازمان خصوصی سازی در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در آذرماه سال گذشته در دیدار رئیس و هیئت مدیره شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد که به منظور تقدیر از مجموعه اقدامات دادگستری استان برای حل مشکلات این مجموعه انجام شد، گفت: از مواردی که در استان البرز ملموس بوده حل مشکلات شهرک‌های صنعتی اشتهارد، واحد تولیدی پارس لامع، شرکت‌های آردداران و تراورس در جریان سفر آیت الله رئیسی به استان بود تا جایی که با دستورات ایشان و پیگیری مسئولان قضایی استان، با حل موانع و مشکلات، نه تنها از تعطیلی این واحد‌ها و بیکار شدن صد‌ها نیرو ممانعت شد بلکه بنا بر بازخورد‌های ارائه شده این واحد‌ها در حال جذب نیرو برای ادامه فعالیت خود هستند.

کارخانه کیوان همدان

نوزدهم اردیبهشت‌ماه رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از کارخانه صنایع غذایی کیوان در استان همدان برای راه‌اندازی مجدد تولید در این کارخانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد. اوایل خرداد خبر رسید که در نتیجه دستور ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف، یک خط تولید شرکت صنایع غذایی کیوان احیاء شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه‌اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقاء پیدا کرد.

آنطور که مسئولین کارخانه صنایع غذایی کیوان می‌گویند تا قبل از پایان خردادماه خط دیگر تولید این شرکت نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و گروه‌های شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کنند.

بیژن اسماعیلی مدیرعامل کارخانه کیوان با تقدیر از رئیس قوه قضاییه به سبب بازدید از این کارخانه که قدمتی ۵۰ ساله دارد و صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات آن، اظهار داشت: کارخانه کیوان جزئی از هلدینگ داروگر است که این هلدینگ در سراسر کشور ۱۸ کارخانه دارد؛ کارخانه کیوان نیز با سابقه حدود ۵۰ ساله با برند‌های کام، شکلات تافی و برند کامک، بخشی از زنجیره محصولات غذایی کشور را تأمین می‌کند. طی سال‌های اخیر علی‌رغم ایجاد مشکلاتی در فرآیند تولید محصولات؛ اما تولید در کارخانه کیوان تداوم یافت، ولی در نهایت با وقفه‌ای در تولید مواجه شدیم.

مدیرعامل کارخانه کیوان تصریح کرد: در نتیجه بازدید آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه از کارخانه کیوان و دستورات صادره از ناحیه ایشان امیدواریم بتوانیم نیرو‌های این کارخانه را افزایش داده و خطوط تولید بیشتری را در این کارخانه راه‌اندازی کنیم تا از این طریق محصولات خود را به کشور‌های منطقه نیز صادر نماییم. همچنین باید از مسئولان قضایی استان همدان نیز که برای احیا و افزایش ظرفیت تولید در کارخانه کیوان مساعدت دارند، تقدیر کنم.

مدیر عامل این کارخانه بزرگ با اشاره به حل مشکلات کارخانه روغن نباتی جهان در زنجان در نتیجه مساعدت‌های قضایی و دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه، گفت: به غیر از کیوان یکی دیگر از واحد‌های زیرمجموعه هلدینگ داروگر، کارخانه روغن نباتی جهان است که پس از بازدید آیت‌الله رئیسی از این کارخانه و دستورات صادره از ناحیه ایشان مشکلات تولیدی و مالیاتی کارخانه مزبور مرتفع شد و با افزایش حجم تولید روغن در این کارخانه، تولیدات آن در اختیار نهاد‌های مختلف قرار گرفت و از این طریق بخشی از مشکل توزیع روغن در کشور حل شد.

مدیرعامل کارخانه کیوان با بیان اینکه به هیچ عنوان کیفیت کالا‌های خود را تغییر ندادیم حتی بالاتر از حد استاندارد در حال تولید هستیم، تصریح کرد: همانطور که آیت الله رئیسی از تولید حمایت می‌کنند، توقع ما از مسئولان استانی و کشوری این است که از تولید حمایت کنند تا بتوانیم نیرو‌های خود را به چندین برابر افزایش دهیم. در کارخانه کیوان ما به دلیل عدم تامین مواد اولیه نمی‌توانستیم خط تولید را راه‌اندازی کنیم و تا ٢٥ اسفند هرآنچه که داشتیم تولید کرده بودیم و در سال جدید موفق به خرید مواد اولیه نشده بودیم، ولی بعد از حضور رئیس قوه قضاییه و با کمک مسئولان استانی، مواد اولیه تهیه شد و با حداکثر امکانات شروع به تولید کردیم و ان‌شاءالله با دستور آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه و مسئولان استان همدان می‌توانیم خط‌های تولید بیشتری نیز راه‌اندازی کنیم.

مدیرعامل کارخانه صنایع غذایی کیوان ابراز امیدواری کرد که با کمک مسئولین و مخصوصاً رئیس دستگاه قضا این مجموعه بتواند تولید و صادرات را افزایش دهد.

کارخانه ارج

کارخانه ارج یکی از واحد‌های تولیدی شناخته شده است که ۸۲ سال از تاسیس و فعالیت آن می‌گذرد. این واحد تولیدی، در پی بروز مشکلات مختلف در نهایت در سال‌های اخیر به کلی تعطیل شد. اکنون و با حمایت‌های دستگاه قضایی کارخانه ارج در حال بازگشت به چرخه تولید است و به زودی با محصولات جدید کار خود را از سر می‌گیرد.

سید مهدى ابویى، یکی از سهامداران کارخانه ارج با اشاره به حمایت‌های قضایی از این واحد تولیدی عنوان کرد: زمانی که در مزایده شرکت کردیم و سهام شرکت ارج را خریدیم در ابتدا تمامی دستگاه‌ها در کارخانه بود؛ اما زمانی که کارخانه را تحویل گرفتیم متوجه شدیم شخصی که مدعی داشتن طلب از ارج بود، اقدام به غارت دستگاه‌ها کرده است. در ادامه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ایم تا پرونده در محاکم مطرح شود و رئیس کل محاکم استان تهران پرونده ارج را از مجمتع شهید مفتح خواسته اند.

ابویی گفت: از طرف دیگر آقای عمرانی (رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه) از کارخانه ارج بازدید به عمل آورد و قرار بر این شد تا مساعدت‌های قضایی در خصوص ارج صورت گیرد و تخلفات گروه توسعه ملی برای واگذاری ارج مورد بررسی قرار گیرد.

سهامدار کارخانه ارج با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در خصوص ارج خوب وارد شده و در حال پیگیری موضوعات است، اذعان کرد: در حال حاضر در حال آماده سازی بخشی از سالن‌های تولید برای عرضه محصولات به بازار هستیم و تاکنون اقدام به تولید کولر کرده ایم و قصد تولید ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، خشک کن و یخچال داریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خط ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در حال چیده شدن است، گفت: کلیه بدهی‌های ارج را در سیستم بانکی تسویه کردیم. با اقداماتی که انجام شده ارج را دوباره متولد خواهیم کرد. سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ارج وارد شده و پیگیر است که چگونه دستگاه‌های ارج خارج شده است.

ابویی در پایان با بیان اینکه هشت هزار نفر از کارگران ارج از سهامداران ارج محسوب می‌شوند، عنوان کرد: با تلاش‌های انجام شده، ارج تا مهرماه سال جاری به تولید بازخواهد گشت.