تثبیت ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی در استان آذربایجان شرقی

- موسی خلیل الهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در نشستی با اصحاب رسانه استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه، با بیان اینکه دادگستری به موجب قانون اساسی در حوزه‌های متفاوت فعالیت دارد، اظهار داشت: اقداماتی در بستر سند تحول قوه قضاییه شروع شده، بر اساس بازخورد‌ها طی دو سال گذشته در بین مردم موجب اعتماد مردم شده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در ادامه در خصوص موضوع حقوق عامه خاطرنشان کرد: در راستای اقدامات شورای حفاظت از حقوق بیت المال و اراضی ملی ۸۹۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی این استان به ارزش ۴۶۳ میلیارد تومان خلع تصرف شده به بیت المال بازگشته است.

وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۹۹ در نتیجه اقدامات انجام شده و دستورات موکد رئیس قوه قضاییه در راستای قانون جامع حدنگار، یک میلیون و پانصد هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت شده که از این میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار تنها در سال ۹۹ تثبیت مالکیت شده است.

وی با بیان اینکه در کمتر از سه ماهه اخیر نیز ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت شده است، ادامه داد: در طول تاریخ از زمان تصویب قانون ثبت تنها ۳۰۰ هزار هکتار در استان آذربایجان شرقی سند مالکیت صادر شده بود؛ در حالی که طی یک سال چهار برابر کل سال‌های گذشته اراضی ملی تثبیت و سند مالکیت صادر شده است.

خلیل‌الهی خاطرنشان کرد: در اولین فرصت ممکن تلاش خواهیم کرد حقوق و مالکیت دولت را به طور کامل تثبیت کنیم، این تنها راه برای جلوگیری از سواستفاده و زمین خواری است.

وی با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: متاسفانه اراضی کشاورزی در معرض خطر بوده و با توجه به تولید ارزش افزوده اقدام به تغییر کاربری می‌کنند و این موضوع موجب تهدید امنیت غذایی نیز می‌شود.

رئیس کل دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ادامه داد: از محل اعلام جرم توسط جهاد کشاورزی نزدیک ۲۶ هکتار قلع و قمع بنا انجام شده و به چرخه کشاورزی بازگشته اند و از طریق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از تغییر کاربری ۱۸۸ هکتار اراضی کشاورزی پیشگیری شده است.

وی بیان کرد: یکی از اراضی که مورد طمع بستر و حریم رودخانه بوده که با هماهنگی‌های انجام شده ۲۸۳ هکتار از اراضی تصرف شده به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان بر اساس قانون قلع و قمع شده است.