ساخت سالانه یک میلیون مسکن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مقدور است

ایرج رهبر در گفت‌وگو با میزان، با اشاره با ضرورت ساخت مسکن در کشور و راهبردهای دولت جدید در این حوزه، گفت: رونق بخش مسکن وابسته به برنامه‌ریزی دولت جدید دارد و مدیریت درست منابع بخش خصوصی در این زمینه لازم است.

وی بیان کرد: منابع مالی کشور با توجه به شرایط اقتصادی مناسب نیست و راهکار استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده محسوب شود.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: اغلب کشور‌ها نیز از منابع دولتی برای تأمین نیازهایی، چون مسکن، استفاده نمی‌کنند و بیشتر از سرمایه بخش خصوصی و توان اجرایی و فنی این بخش بهره می‌برند.

رهبر گفت‌: در کشور ما، شعار استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی در بخش مسکن وجود دارد، ولی استفاده از ظرفیت‌های این بخش همچنان مقفول مانده است.

وی استفاده از بخش خصوصی و ظرفیت‌های این بخش را تنها راه عملی کردن برنامه‌های دولت جدید دانست و گفت: استفاده از بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را محقق کرد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی نیازمند اعتمادسازی محکم است چرا که موارد بسیاری در گذشته رخ داده که بخش خصوصی وارد کار شده است، اما دولت به تعهدات خود عمل نکرده است.

رهبر تصریح کرد: بخش خصوصی برای ورود به کار تضمین می‌خواهد تا بتواند سرمایه خود را حفظ کند.

وی افزود: در بسیاری از قرارداد‌هایی که بخش خصوصی به آن ورود کرده است از جمله مسکن مهر به دلیل ناهماهنگی وزارتخانه‌ها عمل به تعهدات با مشکلاتی همراه بوده و باعث ایجاد عدم اعتماد شده است.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: کشور‌های پیشرفته قرارداد‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوت با بخش خصوصی منعقد می‌کنند و این قرارداد‌ها بسیار محکم است و با تغییر دولت‌ها این قرارداد‌ها تغییر نمی‌کند.

رهبر تأکید کرد: در گذشته دیده‌ایم که قرارداد‌هایی در دولت‌ها منعقد شده و دولت جدید آن را نقض کرده است و این موارد سبب ایجاد عدم اعتماد به بخش خصوصی شده است.

وی افزود: نقدینگی در حال افزایش است و جز تورم دستاورد دیگری ندارد که با اعتمادسازی محکم و ورود بخش خصوصی به بخش مسکن می‌توان بخشی از نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: اقدام ملی مسکن همانند مسکن مهر بوده است با این تفاوت که هزینه دریافتی از متقاضی در اقدام ملی مسکن نسبت به مسکن مهر حدود ۱۰ برابر بوده است.

رهبر بیان کرد: باتوجه به مبلغ بالای آورده در مسکن ملی بسیاری از اقشار کم درآمد و متوسط توان پرداخت مبالغ را نداشته‌اند و به همین دلیل بسیاری از متقاضیان این طرح انصراف داده‌اند.

وی افزود: باید در دولت جدید برای تحقق برنامه‌ها تدبیر جدیدی اندیشیده شود که آن هم مشارکت با بخش خصوصی است. به این صورت که بخشی از واحد‌های ساخته شده را به دلیل عدم توان پرداخت متقاضی ضعیف به صورت مشارکتی جبران کنند و سازنده به صورت آزاد واحد‌ها را به فروش رساند تا هزینه‌های متقاضیان کم‌درآمد جبران شود.