اولویت‌های اصلی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم؛ از کنترل پایدار تورم تا اصلاح سیاست‌های ارزی
_ روزنامه وطن امروز نوشت: گرد و خاک ایام انتخابات و رقابت‌های سیاسی در نهایت به زمین نشست و اکنون فرصتی حیاتی برای احیای اقتصاد کشور و رفع مشکلات پدید آمده است. در چند سال گذشته به دلیل ناکارآمدی‌ها در داخل و فشار تحریم‌های خارجی بر کشور، اقتصاد ایران دهه ۹۰ را گویی از دست داد.
رشد افسارگسیخته تورم و نقدینگی، اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی، عدم توجه به اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، گره زدن تمام ظرفیت‌های تجاری کشور به برجام و معطل ماندن برای تعامل با کشور‌های غربی و عدم توجه به سایر ظرفیت‌ها، اهمیت ندادن به بحث اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید داخل و در نهایت نبود افق بلندمدت و برنامه‌ای مشخص برای توسعه اقتصاد کشور، همه و همه باعث شد که به اعتراف دولتمردان شاهد سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران باشیم. «وطن‌امروز» در این گزارش به بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم پرداخته است که با در دستور کار قرار گرفتن حل این معضلات اقتصادی، بخش عمده‌ای از گلایه‌های مردم رفع خواهد شد.
کنترل پایدار تورم
تورم یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصاد ایران است که قدمت حضورش به دهه ۵۰ بازمی‌گردد. یکی از عوامل مهم ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران خلق پول و رشد نقدینگی است. بانک‌های خصوصی، موتور اصلی خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران هستند و توانسته‌اند با تمسک جستن به ایرادات قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی و ضعف شدید نظارت بانک مرکزی اقدام به خلق گسترده پول کنند؛ بر این اساس یکی از مسیر‌های اصلی کنترل تورم، از اصلاح نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد.
عامل مهم دیگری که به عنوان محرک تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه دولت است؛ اتکای دولت به درآمد‌های غیرپایدار و کسری شدید تراز عملیاتی بودجه هر سال موجب می‌شود دولت برای تأمین هزینه‌های خود به روش‌هایی متوسل شود که تورم‌زاست. از جمله این اقدامات استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است. درباره عامل نخست نیاز به اصلاحات نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم، زیرا از حیث نظریه پولی ریشه‌های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی‌انضباطی‌های حاکم در نظام بانکی کشور، ناترازی‌های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است. در حال حاضر سیستم بانکی کشور بیش از هزارهزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به دلیل ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام‌های تمدیدی مکرری است که در دهه‌های گذشته انباشته شده است.
در تحلیل عامل دوم یعنی بی‌انضباطی‌های مالی باید گفت دولت‌های ما به دلیل ضعف در بودجه‌ریزی همیشه کسری بودجه داشته‌اند و برای تأمین این کسری به بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند. بر این اساس، کاهش تورم در اقتصاد ایران مستلزم انجام اصلاحات اساسی در محور‌های مذکور است که باید به طور همزمان و در چارچوب یک نقشه راه کلی به مرحله اجرا گذاشته شود، ضمن اینکه در ایران الزاما تورم تک‌رقمی به نفع اقتصاد نخواهد بود و می‌تواند منجر به بروز رکود شود، اما قطعا می‌توان با اتکا به اقدامات مذکور، تورم شدیدی که طی سال‌های گذشته فشار معیشتی بر مردم را به حد غیرقابل تحملی رسانده کاهش داد و زمانی که تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسید، درباره تداوم کاهش آن متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید، تصمیم‌گیری فعالانه داشت.
اصلاح نظام مالیاتی
در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرار‌ها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازار‌هایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک در درآمد‌های دولت از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آن‌ها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محور‌های مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمد‌های مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمد‌های نفتی را مدیریت کند، اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمد‌های دولت براساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود.
همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود. با این شرایط به نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد به طوری که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان، شاکی بوده و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد.
در نتیجه لازم است برای اصلاح اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد است که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمد‌های بسیار زیادی کسب می‌کنند و در مقابل از افرادی که به صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند، در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌شود. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین کم شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به صورت قانونی در بخش‌های تولید کالا‌ها و خدمات شده است. البته در مجلس یازدهم تلاش‌های اثربخشی برای اصلاح نظام مالیاتی انجام شده است که می‌توان به تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد. این دست از قوانین علاوه بر منبع درآمدی برای دولت، خاصیت تنظیم‌گری دارد و موجب هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد شد که در نتیجه از اثر تورمی فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری می‌کند.
تقویت دیپلماسی اقتصادی
بدون شک یکی از اصلی‌ترین محور‌های دولت آینده برای بهبود وضع اقتصاد، باید استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور و پیوند دیپلماسی و اقتصاد باشد. نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور باید مانند قالی ایرانی باشد به گونه‌ای که از تمام فرصت‌ها در کشور‌های جهان باید استفاده کرد.
هنگامی که ۲۰۰ واحد سیاسی در دنیا وجود دارد، چرا باید معطل ۵ کشور ماند؟ در صورتی که تعامل با هر کدام از این کشورها، فرصت‌های بزرگی را ایجاد خواهد کرد؛ امری که در ۸ سال گذشته بدرستی از آن بهره‌برداری نشد. یکی از ویژگی‌های کلیدی بازار همسایگان ما، واردات حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلاری آنهاست و این در حالی است که سهم ایران از این مقدار فقط ۲ درصد و حدود ۲۴ میلیارد دلار است. بدیهی است یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های دولت، باید ارتقای سطح تعامل با همسایگان باشد. برای مثال تنها واردات صیفی‌جات روسیه سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار است در حالی که سهم ایران در بازار این کشور مقدار ناچیزی است. روابط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی میان ملت ایران و سایر کشور‌های منطقه می‌تواند کمک چشمگیری به بهبود روابط اقتصادی فی‌ما‌بین کند. برای مثال صادرات ایران به افغانستان حدود ۲ برابر صادرات ایران به کشور‌های اروپایی است که خود به تنهایی بیانگر نقش چشمگیر پیوند‌های تاریخی و فرهنگی است.
بعد دیگر اهداف مدنظر جدا از افزایش تعاملات با سایر کشورها، باید بهبود زیرساخت‌ها باشد. راه‌آهن ۲۵ کیلومتری شلمچه- بصره از مواردی است که بهره‌برداری از آن، کمک بسیاری به افزایش مراودات تجاری خواهد کرد. در نهایت باید خاطرنشان کرد لازم است برای هر بخشی از دولت، ماموریتی تعریف شود و با تقسیم وظیفه میان دستگاه‌ها نسبت به هر موضوعی نظیر ترانزیت و... ماموریت هر بخش مشخص شود. در واقع باید مجموعه‌ای از دستگاه‌ها با فرماندهی و مسؤولیت رئیس‌جمهور، یک کار هماهنگ و قرارگاهی را برای انجام ماموریت‌های مختلف شکل بدهند تا اهداف مدنظر در عرصه تجارت خارجی به وقوع بپیوندد.
اصلاح سیاست‌های ارزی
از آنجا که بیشترین سهم سبد درآمدی دولت از صادرات نفت است، سیاست‌های ارزی نقش بسیار پررنگی در صحنه اقتصادی کشور دارد. همچنین نگاهی به سرنوشت اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته گویای این حقیقت است که به هنگام التهابات بازار دلار، سایر بازار‌ها نیز دنباله‌رو دلار می‌شوند. به دیگر سخن، سایر قیمت‌ها در بازار‌هایی همچون طلا، خودرو و مسکن هر کدام با ضریب معینی خودشان را با قیمت دلار تطبیق می‌دهند. از سوی دیگر، ساختار صنعتی و چارچوب واردات موجب شده است که دلار به عنوان ارز مرجع در اقتصاد ایران مطرح شود.
هنوز هم بازار آزاد ارز جز دلار، ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل است که تغییر قیمت ارز‌های بین‌المللی به سرعت در ایران خودش را نشان نمی‌دهد، ولی این مساله درباره دلار صحت ندارد. مجموعه رویداد‌های شتاب‌دهنده نرخ تورم، راه را برای تاسیس بازار ارز به معنای واقعی در ایران تا همین روزها مسدود کرده است. این روزها، اما کفگیر ارزی به ته دیگ خورده است و سیاستمداران نیز فهمیده‌اند دیگر نمی‌توان از تاسیس بازار ارز به معنای اینکه در آن بازیگران در سمت عرضه و تقاضا پرشمار شوند، اجتناب کرد. از طرف دیگر، با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی فشار‌های سنگینی بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز وارد کرده‌اند، با این حال صادرات غیرنفتی رشد چشمگیری را تجربه کرده است. علاوه بر این، تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالا‌های اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است. حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تعیین دقیق نیاز‌های وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی و همچنین افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن همه ارز‌های صادراتی به داخل کشور، سیاست‌هایی است که دولت آینده می‌تواند از آن‌ها بهره گیرد.
مبارزه با انحصار
تحقق شعار سال جاری (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) در شرایط کنونی نیازمند اجرای اصلاحات بزرگی در فضای اقتصادی کشور است. در این راستا یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در اولویت قرار گیرد، تسهیل فضای کسب‌و‌کار است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فضای کسب و کار را باید معضل مربوط به صدور مجوز دانست. سامانه فعلی مجوز‌های کشور در حال حاضر صرفا شرایط و مدارک لازم برای مجوز‌های کشور را در بر گرفته است. هر چند هنوز اطلاعات بسیاری از مجوز‌ها در این سامانه بارگذاری نشده، اما در صورت بارگذاری نیز این سامانه در بهترین حالت نقش اطلاع‌رسانی درباره چگونگی اخذ مجوز را خواهد داشت. در عمل مراجع صدور مجوز می‌توانند در فرآیند صدور مجوز پیچیدگی ایجاد و بنا بر سلیقه خود عمل کنند.
عدم آگاهی بسیاری از مردم از اینکه مراجع صدور مجوز حق ندارند برخلاف آنچه در این سامانه بارگذاری شده اقدام کنند نیز باعث شده که این سامانه کارکرد اصلی خود را نداشته باشد. رشد بیش از اندازه نظام مجوزمحوری به عنوان رویه قالب در فضای تنظیم‌گری کشور و عدم استفاده از الگو‌های مؤثرتر از عواملی هستند که بدون اصلاح آن‌ها دستیابی به رونق کسب‌و‌کار در کشور دور از انتظار خواهد بود. حل این دو مساله به منظور مبارزه با انحصار و در نتیجه افزایش اشتغال باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. ایجاد درگاه ملی مجوز‌های کشور که تلاش‌ها برای ایجاد آن تاکنون به نتیجه نرسیده است باید مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی شود. اصلاح فرآیند صدور مجوز‌ها جز از طریق ایجاد درگاه واحدی که همه فرآیند صدور مجوز، از درخواست تا دریافت، از آنجا پیگیری شود و مردم را از مراجعه‌های حضوری و ارائه مدارک مکرر بی‌نیاز کند، میسر نخواهد شد.
این درگاه علاوه بر اینکه گام بزرگی در جهت تسهیل فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار خواهد بود، امکان اجرایی‌سازی مفاد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای رسیدگی به تخلفات مراجع صادرکننده مجوز را نیز فراهم خواهد کرد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که مجوز‌های کسب‌و‌کار بدون اعمال سلیقه‌های فردی و در ظرف زمانی مصوب صادر شوند. گسترش بیماری کرونا و ایجاد بستر اجتماعی برای حذف مراجعات حضوری به ایجاد این درگاه کمک خواهد کرد.
مبارزه با تبعیض و نابرابری
توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشور‌های مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. در جهان امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد، می‌توان گفت در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌ترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرح شده در جهان، یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند.
در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب جینی، اختلاف درآمد‌های یک جامعه را نشان می‌دهد، اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است.
روند تغییرات ضریب‌جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ و کاهش اندک آن طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. یکی از اقداماتی که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد کاهش نابرابری است که با اتخاذ سیاست‌های موفقی که در گذشته انجام شد همچون اعطای یارانه نقدی می‌توان این مهم را انجام داد. البته منابع مالی این سیاست باید به صورت پایدار قابل تحقق باشد که این اتفاق در راستای اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و... که در گزارش مطرح شد، انجام خواهد شد.
نهضت مسکن‌سازی
آنچه مسلم است حل معضل مسکن در کشور در گرو عزم و اراده‌ای قوی و استوار است تا نهضت ساخت مسکن حرکت خود را آغاز کرده و در مسیر درست حرکت کند. با وجود آنکه دولت فعلی کارنامه ناموفقی در حوزه مسکن از خود به‌جا گذاشت، اما سال گذشته و با تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی، این امید در دل متقاضیان مسکن زنده شد که در آینده‌ای نزدیک بتوانند در قالب این طرح، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
طرح جهش تولید مسکن در واقع ریل‌گذاری مجلس برای به حرکت درآوردن قطار ساخت مسکن در کشور است و طبیعتا تحقق این طرح عزم جدی دولت سیزدهم در حوزه مسکن را می‌طلبد.
با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی است که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد. در این طرح، زمین رایگان خواهد بود و قرار است زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی توسط دولت تامین شود. در این صورت واحد‌های ساخته‌شده از نظر زیرساخت آب و برق، راه‌های مواصلاتی و حمل‌و‌نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای برخی شهرک‌ها به دلیل دوری از دسترسی‌های شهر‌ها رخ داده و هزینه سنگینی برای تامین زیرساخت‌ها ایجاد کرده، روی نمی‌دهد؛ بنابراین عملکرد دولت آتی در این بخش بسیار مهم و تعیین‌کننده است و از آنجایی که منابع مالی اجرای این طرح از طریق صندوقی به نام صندوق ملی مسکن تامین خواهد شد، در نتیجه معضل منابع مالی نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم انجام این طرح از سوی دولت باشد.
با توجه به اینکه استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن در این طرح پیش‌بینی شده، در نتیجه زمین‌های محدوده شهری آزاد شده و در اختیار وزارت راه قرار می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمین‌های تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند، چرا که تمام اراضی به عنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است. بدیهی است ساخت و تامین مسکن مورد نیاز مردم جزو وظایف اصلی دولت است و وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن باید ساخت خانه برای مردم را به عنوان یک تعهد ملی در نظر بگیرد.
اصلاح نظام بانکی
اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود، اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند.
برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند که فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد به طوری که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی، در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند.
جهش تولید و افزایش اشتغال
«جهش تولید» کلیدواژه‌ای است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به کرات مطرح شده و این امر می‌تواند راهکاری ارزشمند برای افزایش اشتغال جوانان و کمک به توسعه کشور باشد. اشتغال نیازی است که لازمه زندگی همه افراد جامعه برای تداوم زندگی است تا هر شخصی بتواند بر اساس توانمندی‌ها، تحصیلات و خلاقیت‌هایی که دارد و در راستای شغل و پیشه‌ای که می‌تواند انجام دهد، خدمتی به جامعه و حتی زندگی خود کرده باشد. دولت آینده در کنار خواسته‌های بحق مردم باید سیاست اقتصادی پایداری را به سمت افزایش تولید پیش ببرد، ایران دارای ظرفیت بیکار است که اگر از طریق سیاست‌های مالی و پولی درست برنامه‌ریزی و هدایت شود می‌تواند سبب رشد اقتصادی شود.
سیاست‌گذاری اقتصادی دولت تدبیر و امید ضدتولید بود، بنابراین باید نخستین قدم دولت آینده اتخاذ سیاست در جهت افزایش تولید و اشتغال باشد. این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان به تولید و اشتغال کمک کرد و دولت آینده برای تحقق این هدف چه اقداماتی باید انجام دهد؟ نخست اینکه سیاست‌های کاهش تورم در دستور کار قرار گیرد و دولت هیچ سیاستی که منجر به رشد فزاینده تورم است انجام ندهد. دوم، برای افزایش تولید، دولت در نظارت و کمک به بهبود کیفیت و شناسایی بنگاه‌های مناسب برای حمایت در بخش عرضه، تاکید و برنامه داشته باشد. سوم، برای ایجاد اشتغال، دولت با کمک بخش خصوصی در تمام بخش‌های کشور به تدوین برنامه‌ریزی زمانبندی شده بپردازد و در نهایت بعد از شناسایی نقاط ضعف و قوت در بخش عرضه، برای حمایت و ورود برنامه‌ریزی شده نقدینگی به این بخش وارد فاز‌های عملیاتی شود.