صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مردم برای حفظ امنیت کشور، در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند

۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۱:۵۰
کد خبر: ۷۳۳۷۱۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: مردم برای حفظ امنیت کشور، در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.

- حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد، گفت: مشارکت حداکثری اولین خواسته رهبر انقلاب در انتخابات است و مردم باید با انتخاب آگاهانه و انتخاب فرد اصلح بتوانند به مسئولیت ملی، دینی و انقلابی خود عمل کرده و اولین گام بلند اجتماعی را درگام دوم انقلاب برای صیانت از کشور و مأیوس شدن دشمن بردارند.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: با وجود مشکلات و نارضایتی‌ها، رای ندادن راه به جایی ندارد بلکه با انتخاب درست می‌توان تحول ایجاد کرد لذا از مردم باید خواست برای حفظ امنیت کشور، در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.

وی در ادامه این نشست بیان داشت: دستگاه قضایی استان در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است که تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، وارد عمل شوند.

مقام ارشد قضایی استان بیان کرد: دستگاه قضایی هشدار‌های لازم را به متعرضان و متصرفان به بیت المال و متخلفان این حوزه داده است و مجددا تاکید می‌گردد که ما با اشخاص، افراد، مقامات و... که به خاطر مقاصد و منافع شخصی و با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی، حقوق عمومی و بیت المال را تضییع می‌کنند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطر نشان کرد: اجرای احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در راستای پیشگری از وقوع جرم توسط دستگاه‌های متولی باید تسریع یابد و بدون شک اجرای قاطعانه آن‌ها جنبه بازدارنگی خواهد داشت.

وی در پایان گفت: برخی خلاء‌های قانونی در راستای حفظ حقوق بیت المال وجود دارد که باید احصاء و اصلاح شود و با توجه به شرایط موجود روزآمد شده تا رفع این خلاء‌ها فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست اندازی‌ها به انفال، بیت المال و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *