رشد ۳۰۰ درصدی تعیین تکلیف کالاهای تملیکی با همکاری خوب دستگاه قضا/ حساب شخصی در سازمان اموال تملیکی وجود ندارد/ هیچ رانتی برای هیچ شخصی در مزایده‌ها متصور نیست/ ایجاد زیرساخت برای حراج‌های الکترونیکی
- سپیده پوردشت - در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس سازمانی که متولی وصول مطالبات دولت در بحث کالای قاچاق، متروکه و ضبطی باشد احساس می‌شد لذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد و بعد از تأیید قانون تأسیس با ابلاغ به وزیر دارایی در مورخ ۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۷۰ توسط رئیس‌جمهور وقت رسماً شروع به فعالیت می‌کند.
برابر ماده ۲ قانون تأسیس مقرر شد هر کالایی که به هر نحو به تصرف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌رسد در اختیار این سازمان قرار گیرد تا پس از اخذ حکم قطعی قضایی به فروش برسد.
در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مقرر شد هر کالایی که به هر نحوی به تملک دولت می‌رسد زیرمجموعه سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود و منوط به این است که حتماً حکم حاکم شرع برای کالاهای متروکه و احکام قضایی قطعی برای کالاهای قاچاق و ضبطی داشته باشد و به همین دلیل سازمان اموال تملیکی تشکیل شد.
در همین راستا با سید حسین میرمعینی عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
میزان: قانون گذار یکی از اهداف تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را تمرکز بر تمام امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت درمی آید تعیین کردند بفرمایید سازمان برای تحقق این امر چه ساز و کاری دارد؟
میرمعینی: سازمان املاک تملیکی برای تعیین تکلیف اموال مشمول قانون دارای آیین نامه‌های اختصاصی است که در این بین آیین نامه معاملاتی سازمان که مورد تایید و تصویب مجمع عمومی قرار گرفته است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اعضای مجمع عمومی شامل چند ابر وزارتخانه مانند وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت دارایی، سازمان برنامه و بودجه و از طرفی دادستان کل کشور است یک مجمع بسیار قوی که تعیین و تکلیف اموال برابر قانون با اجازه و اذن این مجمع و سازمان براساس آیین نامه‌هایی که به تصویب مجمع می‌رسد تعیین تکلیف می‌شود. ما معتقدیم مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی بی نظیرترین مجمع عمومی در کل شرکت‌های دولتی است.
سازمان اموال تملیکی طی سالیان متمادی که از تاسیس آن گذشته به روزتر شده است؛ در ابتدا حراج‌های حضوری وجود داشت و پس از آن مزایده‌های عمومی برگزار شد و در ادامه مزایده‌های الکترونیک ایجاد شد که به صورت شفاف در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) صورت می‌گیرد و هیچ فردی نمی‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد.
آخرین اقدام انجام شده بحث حراج الکترونیک است و سازوکار آن به این صورت است که هر فردی با یک شماره تلفن همراه به نام خودش می‌تواند به منظور خرید و فروش وارد شود و از اموال استفاده کند.
بعد از دریافت مجوز‌ها سامانه حراج‌های اموال تملیکی طی ماه‌های آتی راه اندازی می‌شود که در این بین مجوز کیف پول اینترنتی باید از بانک مرکزی دریافت شود؛ هدف این است که بعد از تودیع وثیقه بازگشت آن به حساب شخص ۱۰ روز طول می‌کشد بلافاصله پول به حساب بازگردانده شود که رایزنی‌ها با بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور صورت گرفته تا این ساز و کار برای سهولت شرکت در حراج ایجاد شود.
میزان: در معرفی سازمان اموال تملیکی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان شده است و از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخودار است بفرمایید آیا سازمان استقلال رای دارد؟ تحت القائات احتمالی وزارت اقتصاد و مسئولان اجرایی قرار ندارد؟
میرمعینی: سازمان اموال تملیکی زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد و حکم اعضای هیئت مدیره از سوی وزیر اقتصاد و دارایی صادر می‌شود و احکام باید به امضای اعضای مجمع عمومی رسانده شود.
وزیر محترم اقتصاد رئیس مجمع سازمان اموال تملیکی است لذا احکام از سوی وی صادر می‌شود، اما تمام امورات سازمان بر اساس مصوبات مجمع بوده و ریاست مجمع بر این قضیه نظارت عالی دارد؛ سازمان اموال تملیکی زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی است و تکالیف مجمع در این چارچوب انجام می‌گیرد.
سوال: ساز و کار سازمان برای تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول به چه نحو است؟ آیا درآمد حاصل از این محل به خزانه واریز می‌شود یا با صلاح دید سازمان هزینه می‌شود؟
میرمعینی: ساز و کار سازمان برای تعیین تکلیف اموال بسیار شفاف است برخی اموال به تملک دولت درآمده است و به تولید داخل لطمه وارد نمی‌کند این اموال در قالب مزایده عمومی در معرض فروش گذاشته می‌شود؛ یک بخشی از اموال به تولید داخل لطمه وارد می‌کند و براساس آن چه که در قانون مبارزه با کالا و ارز و نظر نهایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ما اعلام شده با سه برابر تودیع وثیقه صادر می‌شود و پس از خروج از کشور وجه تودیع وثیقه شده به آن‌ها بازگردانده می‌شود.
بخشی از کالا‌ها نیز که جنبه اطلاعاتی و جاسوسی دارد بر اساس ماده ۴۳ قانون سازمان در قبال اخذ وجه باید به ارگان‌های مربوطه تحویل داده شود.
حساب شخصی در سازمان اموال تملیکی وجود ندارد
تمام حساب‌های سازمان مربوط به خزانه عمومی کشور است و حساب شخصی در سازمان اموال تملیکی وجود ندارد حتی بر اساس ماده ۹ قانون سازمان که مقرر شده است که از ۵ درصد اموال غیرمنقول و ۱۰ درصد از حاصل فروش اموال منقول هزینه‌های خود را جبران کند، آن‌ها نیز به حساب خزانه واریز می‌شود بعد از کارسازی اعتبار ۱۰ و ۵ درصد بر اساس نظر سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا سازمان هزینه‌های خود را از آن محل تامین کند.
میزان: در ماده ۱۰ آیین نامه معاملات سازمان به امر مهم شفافیت تاکید شده است آیا این مهم محقق شده و شفافیت وجود دارد اگر پاسخ مثبت است بفرمایید شفافیت در چه ساحت‌هایی عملی شده و می‌شود؟
میرمعینی: سازمان اموال تملیکی بزرگ‌ترین سازمان برگزار کننده مزایده‌های سراسری کشور است و شفاف‌ترین مزایده‌ها در قالب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در این سازمان برگزار می‌شود بنابراین هیچ گونه دخل و تصرف شخصی در این سازمان امکان پذیر نیست و سازمان اموال تملیکی در چارچوب قوانین و مقررات به عنوان بزرگ‌ترین برگزار کننده مزایده‌های عمومی دولت، کاری شفاف را انجام می‌دهد؛ مردم می‌توانند با دریافت توکن و امضای الکترونیکی وارد مزایده‌های الکترونیکی سازمان شوند و در سازمان هیچ رانتی برای هیچ شخصی در مزایده‌ها متصور نیست.
زیرساخت‌هایی برای حراج‌های الکترونیکی ایجاد شده است که بتوانیم کالا‌ها را به صورت خرده فروشی به نیاز‌های مردم اختصاص دهیم؛ هر فردی می‌تواند حتی با تلفن همراه وارد سایت سازمان شود مشخصات را وارد کند و ثبت نام را انجام دهد از سوی سازمان استعلامی صورت می‌گیرد که شماره فرد درست باشد و پس از آن فرد می‌تواند وارد صفحه حراج سازمان شود و آن چه که نیاز دارد را خرید کند.
میزان: درباره تعاملات سازمان با دستگاه قضا بفرمایید که سازمان با چه ساز و کاری با قوه قضاییه همکاری دارد و تعاملات این دو در چه سطح و کیفیتی قرار دارد؟
میرمعینی: بر اساس قانون کالایی که دارای حکم قضایی است از سوی سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود؛ در خصوص کالاهای متروکه پرونده‌ها به حاکم شرع که زیرمجموعه قوه قضاییه است ارجاع داده شده و سپس اجازه تعیین تکلیف به سازمان داده می‌شود در این بین کالا یا به فروش می‌رسد که ماحصل فروش به خزانه عمومی می‌رود یا اینکه انهدام می‌شود.
برای هر فرد حقیقی و حقوقی که کالای متروکه‌ای دارد حساب مشخص و معینی تعیین می‌شود و این طور نیست که نظام دخل و تصرفی در اموال مردم داشته باشد؛ هر فرد که کالایش در گمرک متروکه شده با حساب معین هزینه‌های گمرکی، حقوق، عوارض، هزینه باربری، بیمه و ... به همراه هزینه‌های سازمان از این حساب کسر می‌شود و مابقی بنا به درخواست صاحب کالا به حسابش بازگردانده می‌شود.
در خصوص کالاهای قاچاق، سازمان پس از دریافت احکام قطعی یا فروش بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌هایی اجرایی آن اقدام می‌کند. زیرساخت‌های اجرایی برای اتصال برخط(آنلاین) با تمامی واحدهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان مهیا و به مراجع ذیربط اعلام شده است که این مقوله نقطه عطفی برای دریافت برخط احکام قضایی در سازمان خواهد بود.
سازمان اموال تملیکی زیرساخت‌های لازم را عملیاتی و به تمام دستگاه‌های مربوطه اعلام کرده است که آمادگی ارتباط برخط با هر ارگان و واحد قضایی را دارد و منتظر هستیم زیرساخت‌های طرف مقابل نیز ایجاد شود تا ارتباط دو طرفه برقرار شود.
ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً اعلام می‌کند که مراجع قضایی باید ظرف یک ماه به سازمان اموال تملیکی پاسخ دهند. با توجه به فرایند‌های طولانی استعلام‌ها، می‌دانیم که این قانون در اجرا با مشکلاتی روبرو است. پس دنبال این هستیم که مفاد قانون بازنگری و اصلاح شود که معضلاتی که واحدهای قضایی نیز با آن روبرو هستند مرتفع شود چرا که قاضی در صورت نیاز به استعلام، با روند طولانی روبرو می‌شود.
بین قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی اتفاقات خوبی رخ داده است علی الخصوص از زمانی که معاون محترم دادستان آقای عمرانی در دادستانی مستقر شدند ارتباط سازمان با قوه قضاییه بیشتر شده است چرا که درخواست‌ها و مکاتبات ما توسط دادستانی از مراجع قضایی پیگیری می‌شود احکام به سرعت صادر می‌شود. پس از جلسه‌ای که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس دستگاه قضا برگزار شد و رئیس قوه قضائیه دستور اکید دادند که مراجع قضایی باید پای کار باشند و احکام در موعد مقرر صادر شود. پیگیری‌هایی که آقای عمرانی بعد از جلسه داشتند منجر به تحرک در صدور رای حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از پرونده‌های راکد سازمان اموال تملیکی شده است.
سوال: نحوه مزایده‌ها درسازمان اموال تملیکی از گذشته تا به امروز چه تغییراتی داشته است؟
میرمعینی: سازمان اموال تملیکی آخرین حلقه مبارزه با قاچاق است و یک سازمان چابک برای مبارزه با فساد است. در گذشته‌های دور مزایده‌های سازمان اموال تملیکی به صورتی دستی و فیزیکی انجام می‌شود که با مزایده‌های الکترونیکی شفاف و رقابتی فاصله داشت. در حال حاضر با توجه به این که سامانه‌های مزایده ما در قالب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و تمام قیمت‌ها پس از اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه در این سامانه درج می‌شود لذا در سازمان گلوگاه فسادی وجود ندارد.
تعیین تکلیف بیش از ۵۱ هزار پرونده در سال ۹۹
سوال: عملکرد سازمان در ۱۲ ماهه سال ۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید
میرمعینی: در ۱۲ ماهه سال ۹۹، پنجاه هزار پرونده ایجاد شد که شامل ۴۸ هزار و ۶۵۰ مورد پرونده منقول و هزار و ۳۵۷ مورد پرونده غیرمنقول بوده است در سال ۹۹ پنجاه و یک هزار پرونده را تعیین تکلیف کردیم که نشان می‌دهد نه تنها ما عقب نیستیم بلکه گام‌های ما رو به جلو است چرا که ۵۰ هزار پرونده تشکیل شد و بیش از ۵۱ هزار پرونده تعیین تکلیف شده است که نشان می‌دهد سازمان با قدرت نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌کند.
صدور احکام قضایی برخی از پرونده‌های بین شش ماه تا یک سال و نیم زمان می‌برد؛ پس دنبال آن هستیم پرونده‌هایی را که حکم دارد تعیین تکلیف کنیم زمانی که پرونده‌های سنواتی ما حکمش صادر می‌شود بلافاصله برای تعیین تکلیف در دستور کار سازمان قرار می‌گیرد که این تعیین تکلیف می‌تواند شامل واگذاری به سازمان‌های مرتبط، فروش عمومی یا انهدام باشد. یعنی به جهت صیانت از سلامت جامعه از درآمد سازمان صرفنظر می‌شود و کالا‌هایی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد بدون استثنا انهدام می‌شود؛ لذا سازمان اموال تملیکی را نباید یک شرکت دولتی دید متاسفانه تا به امروز ما را به عنوان یک شرکت دولتی دیده اند که برای ما بسیار سخت است. سازمانی هستیم که به صورت حاکمیتی عمل می‌کنیم و بحث ما فروش و درآمد نیست. بحث ما این است که بتوانیم باری از روی دوش دولت برداریم و اموال را تعیین تکلیف کنیم و کالا‌هایی را که در گمرک مانده خارج کنیم و به دست مصرف کننده برسانیم تا باعث کاهش قیمت‌ها و کاهش فشار‌ها از روی دوش مردم شویم لذا سازمان یک سازمان حاکمیتی است.
سوال: آمار اجرایی سازمان اموال تملیکی به چه صورت است؟
میرمعینی: سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد متاسفانه همه واحد‌ها از ما سوال می‌کنند چقدر کالا فروخته اید؛ ما اگر بگوییم هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا فروخته‌ایم؛ این رقم فقط خروجی ما نیست. بلکه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کالا نیز انهدام شده و این هم جزو فرایند گردش کار ما قرار گرفته است. به جز این رقم حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالا بر اساس دستور قضایی به صاحبان کالای قاچاق مسترد شده است. یعنی شخص بر اساس ماده ۵۳ کالایش بر ظن قاچاق گرفته شده و به سازمان مراجعه کرده است و این کالا تخلیه، نگه داری و حفاظت شده و هزینه‌های مختلف و بیمه آن پرداخت شده است بدون آن که ریالی دریافت شود کالا به شخصی که حکم تبرئه گرفته تحویل داده می‌شود؛ بنابراین ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالا بدون دریافت ریالی هزینه نگه داری به صاحبان کالای قاچاق که تبرئه شده اند تحویل داده شده است.
همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون امور گمرکی کالا‌هایی که به هر نحوی متروکه شده اند و در جهت تولید بوده اند از سوی گمرک درخواست اعاده می‌شود تا بتواند مجددا از طریق چرخه گمرکی نامه‌ای نوشته شده است که این را به صاحبان کالا اعاده کند تا بتوان از طریق چرخه گمرکی آن را وارد جامعه کرد بنابراین هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کالا که سازمان می‌توانست به فروش برساند و از آن منتفع شود مجدداً برای حمایت از تولید به گمرک بازگردانده شده است که شامل مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی خودرو بوده است بنابراین سازمان اموال تملیکی ید دولت در تعیین تکلیف اموال است لذا باید جنبه حاکمیتی سازمان در همه جا دیده شود.
اگر سامانه‌های برخط میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و دادگاه‌های سراسر کشور ایجاد شود شاهد تسریع فرایند صدور احکام قضایی خواهیم بود. از زمانی که جلسه مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ با رئیس قوه قضائیه برگزار شد ما شاهد تحول در صدور احکام قضایی بوده ایم که جای دارد از واحدهای قضایی از دادستان محترم و جناب آقای عمرانی معاون دادستان محترم تشکر کنم که این زمینه را ایجاد کردند و به صدور احکام دادگستری‌ها و دادگاه‌ها سرعت بخشیدند. پس از این جلسه کارگروه ویژه‌ای در سازمان اموال تملیکی ایجاد شد که به واسطه آن در هر استان نیز یک کارگروه استانی تشکیل شد. در ستاد نیز کارگروهی بین سازمان اموال تملیکی و دادستانی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دادگستری‌ها ایجاد شد و تا به امروز بیش از ۵۰ جلسه کارگروه تشکیل شده است که نشان می‌دهد همه در سازمان دنبال آن هستند که اموال بیت المال هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
میزان: تعیین تکلیف اموال در سازمان نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تغییری داشته است؟
میرمعینی: با توجه به جلسه مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ با رئیس دستگاه قضا، شاهد رشد ۳۰۰ درصدی تعیین تکلیف اموال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بودیم که نوید دهنده جهش بزرگ در جهت تعیین تکلیف اموال بیت المال است.
میزان: تعیین تکلیف کانتینر‌های موجود در گمرک شهید رجایی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
میرمعینی: برخی می‌گویند به طور مثال در گمرکات ۱۰ هزار کانتینر اموال متروکه وجود دارد، اما اموال متروکه چیست؟ آن کالایی که از سوی گمرک اظهارنامه متروکه صادر می‌شود و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود به عنوان کالای متروکه شناخته می‌شود؛ در گمرکات مناطق آزاد و بنادر تعداد زیادی کانتینر دیده می‌شود که مدت زمان آن منقضی شده، اما تا زمانی که به سازمان اموال تملیکی اعلام نشود، این سازمان نمی‌تواند نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کرد.
زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که برابر ماده ۲۴ قانون امور گمرکی موعد کالا سپری شود و برابر ماده ۳۳ و ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به سازمان اموال تملیکی اعلام شود که این امر نیازمند آن است که سازمان بنادر و مناطق ویژه اقتصادی و تجاری در کنار گمرک قرار گیرند و کالا‌ها را احصا کنند و گمرک اظهارنامه را به سازمان اموال تملیکی ارائه دهد؛ بنابراین تا زمانی که کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی اعلام نشود کالای متروکه محسوب نمی‌شود و هیچ‌گونه اقدامی از سوی سازمان متصور نخواهد بود.
از زمان تشکیل جلسه با رئیس دستگاه قضا حدود ۵۰۰ پرونده از گمرک شهید رجایی به ما اعلام شده که ما عیناً آن‌ها را تحویل گرفته و برای اولین بار یک منطقه سی هزار متری را با کمک سازمان بنادر به یک پایانه کانتینری کالاهای متروکه تبدیل کرده ایم و ۵۰۰ پرونده اعلامی را در ترمینال متروکه سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کرده ایم؛ بنابراین آن چه که در گمرکات وجود دارد متعلق به سازمان اموال تملیکی نیست و کالایی که اظهارنامه و حکم آن صادر شود تعیین تکلیف خواهد شد.