رییس ستاد انتخابات کشور: مسیر تغییر و بهبود صندوق رای است

- روزنامه ایران نوشت: جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور اگر چه می‌گوید انتظار کیفیتی بهتر برای فراهم آوردن امکان رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را داشته، اما معتقد است که مردم نباید از تأثیر‌گذاری بر تعیین سرنوشت خود ناامید شوند. او تأکید دارد که مردم می‌توانند فرمان تغییر به سمت بهبود را خود به‌دست گیرند و در‌حقیقت راننده این قطار باشند نه صرفاً یک همراه و سرنشین.

او از فواید مشارکت در انتخابات برای مردم و ایران می‌گوید و در نقطه مقابل توضیح می‌دهد که قهر با صندوق رأی آسیب‌هایی را متوجه کشور خواهد کرد. رئیس ستاد انتخابات کشور بر سلامت انتخابات تأکید دارد و یادآوری می‌کند که ابتدا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. این گفتگو را در ادامه بخوانید.

بحث مهم کنونی کشور انتخابات ریاست جمهوری است. سؤال خود را از صحبت‌های شما در جمع فرمانداران کشور در تاریخ ۱۹ فروردین شروع می‌کنم. شما ۴ رکن سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت را به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های انتخابات اعلام کردید. الان که در آستانه پایان ماراتن انتخابات هستیم، این ۴ مؤلفه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و کدام یک را بیشتر محقق شده می‌دانید؟

قاعدتاً خروجی این ۴ مؤلفه باید انتخاب یک فرد شایسته باشد. بحث همیشگی بنده این است که نباید فقط به روز‌های منتهی به ۲۸ خرداد فکر کرد بلکه باید روز‌های بعد از آن را هم دید؛ یعنی نتیجه انتخابات در واقع منجر به افزایش کارآمدی نظام، ثبات و انسجام ملی و داخلی شود. در بحث امنیت، بنابر گزارشی که رئیس ستاد امنیت انتخابات داشته است، مشکل جدی وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم هم انجام شده است؛ بنابراین از نظر امنیتی تا ۲۸ خرداد پیش‌بینی وقوع مسأله خاصی وجود ندارد. در مؤلفه سلامت هم، تمام بحثی که ما به‌عنوان مجری انتخابات داریم این است که انتخابات سالمی برگزار شود. از ابتدا که روند برگزاری انتخابات آغاز شد، دو اصل بیطرفی و قانونمداری را مبنا گذاشته‌ایم و به همه ارکان شامل استانداران، فرمانداران و بخشداران ابلاغ شده است که بیطرفی را رعایت کنند و قانونمداری را هم مبنای کار خود قرار دهند. حالا این قانون کامل هست یا نه؟ قاعدتاً نواقصی دارد و من مکلف هستم که این قانون را به‌عنوان مجری رعایت کنم. چنانکه می‌دانید دولت در گذشته لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه جامع انتخابات به مجلس ارائه داد، اما این لایحه نه در مجلس دهم و نه در این دوره در دستور کار قرار نگرفت. امیدواریم که بالاخره زمانی به سوی قانون جامع انتخابات حرکت کنیم.

از لحاظ مسأله رقابت، تلاش خود را انجام دادیم و در دوره ثبت‌نام ریاست جمهوری هم فضایی را ایجاد کردیم که همه افرادی که خود را شایسته می‌دانستند، آمدند و ثبت‌نام کردند. وقتی به این فضا نگاه می‌کردیم شاهد بودیم که همه گروه‌ها و جریانات آمده‌اند. موضوع مشارکت هم خیلی مهم است. هم عوامل و متغیر‌های متعددی بر مشارکت تأثیر دارد و هم مشارکت بر برخی از موضوعات تأثیر می‌گذارد. قاعدتاً در این شرایط، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر این موضوع مؤثر است. الآن و در فاصله چند روز مانده به انتخابات که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشارکت با شرایط مطلوبی که انتظار داشتیم فاصله دارد. حالا امیدواریم که در این چند روز، جدی شدن تبلیغات انتخاباتی و تحرک بیشتر در فضای انتخابات شورا‌ها تأثیر خود را بر انتخابات ریاست جمهوری بگذارد. این در حالی است که برنامه محور بودن کاندیدا‌ها سبب می‌شود که مردم بیشتر به این عرصه وارد شوند و مشارکت کنند.

در مؤلفه رقابت، آیا شما هم چنین کیفیتی را پیش‌بینی می‌کردید؟ آیا این کیفیت مطلوب دولت هست؟

صرف نظر از ورود به حوزه احراز صلاحیت‌ها که جز وظایف ما نیست و بر عهده شورای نگهبان است، بنده به عنوان یک کارشناس سیاسی، این تصور را داشتم که شرایط دیگری شکل می‌گیرد، ولی وقتی نتایج اعلام شد، متوجه شدیم با آنچه ما تصور می‌کردیم کمی فاصله دارد. این مسأله دیگر به شورای نگهبان مربوط است و آن‌ها صلاحیت ورود و تشخیص دارند. ارزیابی دقیقی ندارم که اعلام نامزد‌های ۷ گانه تا چه اندازه می‌تواند در حوزه رقابت و مشارکت‌ها تأثیر بگذارد، اما با نگاه به جامعه احساس می‌شود که این عامل هم در کنار بقیه متغیر‌ها در این سطح از مشارکت بی‌تأثیر نباشد.

آیا تلاش‌هایی که خود شما هم اشاره کردید برای رقابتی شدن انتخابات انجام داده‌اید، محدود به نامه‌ای بود که آقای روحانی به رهبر معظم انقلاب نوشتند؟ یا اقدامات دیگری هم انجام داده‌اید؟

در این عرصه در سطوح مختلفی کار‌هایی صورت می‌گیرد. در سطح عالی دولت، رئیس‌جمهوری و در سطح عالی وزارت کشور، آقای رحمانی فضلی اقداماتی را انجام دادند. بنده هم به‌عنوان معاونت سیاسی اقداماتی انجام دادم. ما نسبت به فعال کردن احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی برنامه مستمری داشتیم. تقریباً در آخرین جلسه ما در وزارت کشور که با اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها مصادف شد، حدود ۲۰ نفر از شاخص‌ترین چهره‌ها و فعالان سیاسی و حزبی حضور داشتند و موضوع ما هم تلاش برای افزایش مشارکت بود. وزارت کشور در حوزه امنیت و سلامت وظیفه ذاتی دارد، ولی در حوزه مشارکت و رقابت، وظیفه ملی مطرح است که ما هم در آن نقش داریم. شاید بتوانم ده‌ها نامه نشان بدهم که ثابت می‌کند ما برای افزایش مشارکت تلاش کردیم.

نامه آقای روحانی به رهبر انقلابدرباره تأیید صلاحیت‌ها آیا ناظر به شخص خاصی بود یا به طور کلی از رهبری خواسته بودند که به صلاحدید خودشان کاری انجام دهند؟

خودشان باید پاسخ دهند، اما تلقی من این بود که می‌خواستند فضا رقابتی‌تر شود. دولت همین نگاه را در همه عرصه‌ها داشته است. ما در انتخابات مجلس در سال ۹۸ هم همین رویکرد را داشتیم و معتقد بودیم که هرچه فضا رقابتی‌تر شود به‌عنوان یکی از متغیر‌ها می‌تواند بر مشارکت تأثیر بگذارد.

به هر روی در فاصله چند روز مانده تا انتخابات، به درست یا به غلط، یک دوگانه مشارکت یا عدم مشارکت شکل گرفته است. آقای ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی برای روزنامه ایران تصریح داشتند که با وجود گلایه‌ها، اما باید برای ایران در انتخابات شرکت کنیم. به نظر شما این تأکید بر «برای ایران» ناظر بر چیست؟

قاعدتاً در ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، بحث مشارکت در انتخابات معانی متفاوتی دارد. یک بخش از آن به دشمنی‌ای برمی‌گردد که به‌هر حال نسبت به مردم، کشور و انقلاب وجود دارد. از گذشته، خط تحریم انتخابات از خارج از کشور طرح و در داخل پمپاژ می‌شد. عمدتاً هم وقتی مردم مشارکت می‌کردند، خط تحریم کور می‌شد و بی‌نتیجه می‌ماند. از یک طرف دیگر هم، چون امنیت مردم یک اصل پایه است و معتقدیم بنیان امنیت جمهوری اسلامی، مردم هستند، لذا این مسأله هم نشان می‌دهد هر قدر مردم حضور و مشارکت بیشتری داشته باشند، این مشارکت به امنیت کشور کمک می‌کند؛ یعنی دیگران که از بیرون نگاه می‌کنند تصور نمی‌کنند که بین ملت شکاف ایجاد شده است و می‌توانند از این شکاف بهره‌برداری کنند. من معتقدم با وجود مشکلات اقتصادی و گلایه‌های سیاسی، اما با یک نگاه عمیق هیچ محملی بهتر از صندوق رأی برای اعمال حاکمیت ملی نداریم؛ یعنی اگر مردم هم منتظر تغییر هستند تا شاید شرایط بهتر شود، بهترین مسیر برای این تغییر همان صندوق رأی است. ما باید انتخاب درستی انجام دهیم. گاهی در خیابان به‌دنبال تغییر هستیم که یک مسیر غیر دموکراتیک و هزینه‌بر است و خیلی هم نتیجه‌بخش نیست؛ چون بسیاری از بیگانگان و فرصت‌طلبان هم منتظر هستند که از این موضوع سوءاستفاده کنند. مسیر منطقی و مدرن این است که مسائل خود را با استفاده از صندوق رأی حل و فصل کنیم.

یعنی روش‌های کم‌هزینه‌تری را انتخاب کنیم؟

بله؛ مدنی‌تر و مدرن‌تر است. نگاه به تاریخ بشر نشان می‌دهد در برهه‌هایی امپراطوری‌ها به هم حمله می‌کردند و با تصرف و غلبه به اهداف خود می‌رسیدند و بشر از خود می‌پرسید که تا چه زمانی باید از رویکرد غلبه استفاده کرد. برای چرخش قدرت، مسیر‌های دیگری هم وجود دارد. یکی طریق مدنی است که با استفاده از صندوق رأی این تغییر را انجام دهیم. همه کسانی که دنبال رفاه مردم و تکامل کشور هستند باید بیایند و مشارکت کنند و تلاش نمایند که این صندوق قدرتمند شود. هر قدر که صندوق رأی قدرتمندتر شود این مسیر تعالی و رشد کم هزینه‌تر انجام می‌شود.

فکر می‌کنید اگر صندوق رأی از اعتبار بیفتد و مردم از این ظرفیت قانونی استفاده نکنند چه تبعاتی قابل تصور است؟‌

می‌توان تبعات را به ۲ دسته تقسیم کرد: یک دسته کسانی هستند که از بیرون به ما نگاه می‌کنند. آن‌ها قطعاً طمع خواهند کرد وقتی ببینند که مردم پای صندوق نمی‌آیند این عدم مشارکت را که ممکن است دلایل مختلفی هم داشته باشد مصادره به مطلوب می‌کنند. حال آن که این عدم مشارکت ممکن است اساساً انگیزه سیاسی هم نداشته باشد کما این که در گذشته هم تجربه شده است. بالاترین مشارکت مردمی در انتخابات سال ۸۸ بود با ۸۵ درصد. یعنی در همان انتخابات هم بالاخره ۱۵ درصد مردم شرکت نکردند. آن جایی هم که مشارکت ۵۰ درصد بوده است، ۵۰ درصد نیامده‌اند؛ بنابراین آن‌هایی هم که نمی‌آیند شامل طیفی از انگیزه‌های مختلف هستند. بخش کوچکی از این افراد دنبال براندازی هستند، اما بخش عمده‌ای از افرادی که پای صندوق نمی‌آیند انگیزه‌های مادی، مدنی، اقتصادی و سیاسی دارند. اگر هر کسی به این اتفاقات نگاه کند به این جمع‌بندی می‌رسد که جمهوری اسلامی قاعدتاً آلترناتیوی ندارد. هر بحثی که داریم باید در همین خانواده حل و فصل کنیم.

بحث دیگر نگاه از داخل است. مثلاً فردای انتخابات به خود می‌گویم که اگر مشارکت می‌کردم شاید اوضاع بهتر می‌شد. همه می‌توانند این سؤال را از خود بپرسند. وقتی من به هر دلیلی در انتخابات مشارکت نمی‌کنم و پس از آن احساس کنم که شرایط بهتر نشد، آیا این را از خود نمی‌پرسم که اگر رأی می‌دادم اوضاع بهتر بود؟ بنابراین این سؤال همیشه برای افرادی که شرکت نمی‌کنند وجود دارد. حضرت امام و اخیراً هم رهبر معظم انقلاب بار‌ها به بحث جمهوری اسلامی اشاره کردند. قاعدتاً تجلی این جمهوریت در انتخابات است. مدل جمهوریت هم حاکم شدن رأی اکثریت است. حالا یا من جزو آن اکثریت هستم یا نیستم. اما فردا هر کسی انتخاب شد رئیس‌جمهوری همه است و باید چه اکثریت و چه اقلیت را پوشش دهد.

اتفاقاً چه اصولگرایان و چه شخصیت‌های اصلاح‌طلبی که به‌صورت گروهی یا فردی در انتخابات شرکت می‌کنند نیز بر تقویت وجه جمهوریت از رهگذر حضور در انتخابات تأکید کرده‌اند. بحث مشارکت از وجهی دیگر ناظر بر دولت منتخب هم هست. بسیاری بر این عقیده هستند دولتی که از بطن مشارکت گسترده بیرون بیاید هم برای حل مشکلات داخلی و هم موضوعات بین‌المللی می‌تواند پشتوانه محکمی داشته باشد.

به‌خاطر دارم در گذشته فرمایشی را از رهبر معظم انقلاب خوانده بودم که بیان داشته بودند اگر مشارکت بالا صورت بگیرد و رئیس‌جمهوری نسبت کمی از آن مشارکت را داشته باشد، مثلاً از مشارکت ۷۰ درصدی، پنجاه و چند درصد رأی بیاورد در مقابل شرایطی که جمعیت کم تری پای صندوق بیاید و رئیس‌جمهوری ۹۰ درصد آرا را کسب کند، مورد اولی برای ما مطلوب‌تر است. هر کدام از این ۷ نفر که منتخب مردم شود، اگر با پشتوانه قوی مردمی رأی بیاورد می‌تواند با اقتدار در داخل و خارج کشور صحبت کند. در این جا می‌توانیم از بحث نظری هم کمک بگیریم. ما از دولت قوی و ضعیف صحبت می‌کنیم. یکی از شاخص‌های دولت قوی همین پشتوانه مردمی است. اگر رئیس‌جمهوری با پشتوانه کم به این جایگاه برسد، جهانیان نگاه متفاوتی به او خواهند داشت. قطعاً از رئیس جمهوری که با مشارکت پایین انتخاب شود به‌عنوان رئیس‌جمهوری ضعیف یاد خواهند کرد. البته ما از مشروعیت صحبت نمی‌کنیم چرا که همه آنان دارای مشروعیت هستند.

با توجه به اهمیت مشارکت و نکاتی که تشریح کردید، لازم می‌دانید از گروه‌های مرجع و فعالان سیاسی و حزبی بخواهید که در دعوت مردم برای شرکت در انتخابات جدی‌تر باشند؟ توصیه یا خواسته‌ای از آن‌ها دارید؟

یکی از اتفاقاتی که در این دوره می‌بینیم و عمدتاً هم تحت تأثیر بیماری کرونا است، تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس و یا کم شدن جمعیت مساجد است. این‌ها کانون‌های بسیج مردم در انتخابات بودند؛ به‌طور مثال دانشگاه‌های ما گروه مرجع بزرگی هستند. استادان دانشگاه، دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی وقتی وارد جریان انتخابات می‌شدند موجی را به‌همراه خود می‌آوردند. مدارس و معلمان و دانش‌آموزان هم تحرکی در انتخابات ایجاد می‌کردند. این مراکز تحت تأثیر کرونا تعطیل هستند. حالا ما باید کاری کنیم که به‌شکل دیگری فعال شوند؛ مثلاً در فضا‌های مجازی فعال شوند و در آن‌جا گفتگو صورت گیرد. معمولاً گفته می‌شود افکار عمومی در خصوص یک موضوع وارد بحث و گفتگو می‌شود. به‌نظر من موضوع انتخابات و بحث حضور و نقش آفرینی فرد در این اتفاق بزرگ و انتخاب سرنوشت خود و تشویق دیگران به حضور، از موضوعاتی است که نباید گروه‌های مرجع به بهانه فقدان مکان مناسب آن را نادیده بگیرند و این کارویژه را کنار بگذارند.

باید فعالیت انجام شود تا مانند امواج سینوسی جامعه را نسبت به انتخابات حساس کرد و مردم هم حس کنند که یک حادثه خیلی مهم و تأثیرگذاری در جریان است. درست است که در روز ۲۸ خرداد مردم پای صندوق حاضر می‌شوند، ولی هر دولتی که در این انتخابات سر کار می‌آید سرنوشت ۴ یا ۸ سال کشور را به دست می‌گیرد. اگر کسی بگوید که من نمی‌خواهم در این ۴ یا ۸ سال نقشی داشته باشم تکلیفش روشن است. اما خیلی‌ها می‌خواهند در پدید آوردن این سال‌ها نقش داشته باشند پس باید بیایند و دیگران را هم دعوت به مشارکت کنند.

پیش‌تر اعلام شده بود که انتخابات یک ساعت زودتر آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ شب ادامه دارد و تا ساعت ۲ بامداد هم قابل تمدید است، اما یکی از اعضای شورای نگهبان اعلام کرده که ساعت پایانی انتخابات ۱۲ شب است و پس از آن کسانی که در محوطه حوزه رأی‌گیری باشند می‌توانند آرای خود را به صندوق بیندازند. این به معنای آن است که انتخابات بعد از ساعت ۱۲ تمدید نمی‌شود؟

آنچه شما اشاره کردید بند ۱۱ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ است. می‌دانید که مصوبات این ستاد لازم‌الاجراست. طبق این بند به وزارت کشور اجازه داده می‌شود که با هماهنگی شورای نگهبان به منظور جلوگیری از ازدحام در شعب، اخذ رأی از ۷ صبح روز ۲۸ خرداد آغاز و در صورت لزوم در شعبه‌های شلوغ تا ساعت ۲ صبح روز بعد تمدید شود. این یک مسأله حقوقی را ایجاد می‌کند. در قانون آمده است که انتخابات در یک روز و آن هم در روز جمعه برگزار شود.

بعضی از آقایان معتقدند که این مصوبه نمی‌تواند آن قانون را نقض کند. فهمی که من از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا دارم این است که این موارد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. آخرین بار هم که با یکی از حقوقدانان شورای نگهبان گفتگو داشتم، گفته شد که آنان هم این مصوبه را نقض نمی‌کنند. بحث این است که ما تا ساعت ۱۲ انتخابات را تمدید می‌کنیم. اگر ببینیم که رأی دهنده‌ای حضور دارد رأی‌گیری را ادامه می‌دهیم. در غیر این صورت چه ضرورتی برای ادامه دادن وجود دارد؟ ما هم در عرصه اجرا همین مسیر را خواهیم رفت. حالا الزامی وجود ندارد که اگر کسی حضور ندارد ما تا ساعت ۲ بامداد هم در حوزه اخذ رأی حضور داشته باشیم. مثلاً اگر صندوق سیاری را به روستایی می‌برید و ۱۰۰ نفر واجد شرایط داشته باشد تنها یک ساعت زمان برای اخذ رأی زمان می‌برد. آیا این نقض قانون است؟

مثلاً در تهران ساعت ۱۲ شب انتخابات پایان می‌یابد و همزمان اعلام می‌شود از کسانی که درون شعبه هستند رأی‌گیری بشود. آیا این به معنای آن است که از ساعت ۱۲ در‌های شعبه بسته می‌شود و کسی که ساعت ۱ بامداد مراجعه کند نمی‌تواند رأی دهد؟

نه نمی‌تواند. البته مصوبه ستاد خیلی صریح می‌گوید که اگر کسی آمد باید رأی او گرفته شود و به وزارت کشور این اجازه را می‌دهد که ساعت را تمدید کند؛ مثلاً شما استاندار هستید. ساعت ۱۱ شب با ما تماس می‌گیرید و می‌گویید که دیگر رأی دهنده‌ای وجود ندارد. در این صورت من برای چه شما را معطل کنم؟ یا اگر در ۴۶۰ فرمانداری و هزار و صد و اندی بخشداری در سراسر کشور که انتخابات صورت می‌گیرد، اعلام شود که در ساعت ۱۰ شب کار تمام است و مردم هم دیگر حضور ندارند، ما به او می‌گوییم که در حوزه را ببندد و با حضور ناظر برای شمارش آرا اقدام کند، اما اگر فرمانداری تهران در ساعت ۱۲ اعلام کند که مردم هم چنان مراجعه می‌کنند، ما به آن اعلام می‌کنیم که با نظر ناظر تا زمانی که مردم می‌آیند آرای آنان را بگیرید.

این مصوبه چنین اختیاراتی را به ما می‌دهد. حالا این که فقط کسانی که داخل شعبه مانده‌اند می‌توانند رأی خود را به صندوق بیندازند یکی از شقوق این مصوبه است. در گذشته بحث درباره این بود که اگر یک دقیقه از ساعت ۱۲ شب بگذرد، روز به پایان رسیده است. این مصوبه می‌گوید که شما مجاز هستید که رأی‌گیری را به بعد از ساعت ۱۲ هم منتقل کنید یا زمانی که تشخیص دادید فرد یا افراد جدیدی برای رأی دادن نمی‌آیند و فقط تعدادی در همان حوزه حضور دارند، اعلام شود که در را بسته و از همین صف رأی‌گیری شود.

گفته بودید که اولویت در شمارش آرا با انتخابات ریاست جمهوری است. تضمین می‌دهید که مانند اعلام اسامی نامزد‌های تأیید صلاحیت شده، نتیجه انتخابات هم قبل از اعلام وزارت کشور اعلام عمومی نشود؟

ما در این دوره از شعبه با ناظر که همان شورای نگهبان باشد کار تجمیع را انجام می‌دهیم. فرض بگیرید که ۷۰ هزار شعبه داریم. اگر در این شعب انتخابات به پایان رسید و آرا شمارش شد و اسامی وارد دستگاه شد دو مسیر برای انتقال در پیش رو است؛ یک مسیر به‌سمت ناظر است که باید آن را بررسی کند و یک مسیر هم وزارت کشور. اگر در سطح بالاتر اختلافی است باید آن را حل و فصل کنیم؛ مثلاً شعبه‌ای نیاز به بازشماری دارد؛ بنابراین ما مسیر قانونی خود را طی می‌کنیم و ناظر ما هم مسیر قانونی خود را طی می‌کند.

بر اساس قانون، وقتی وزارت کشور با ناظر انتخابات به توافق رسید نتایج را اعلام می‌کند. حالا باید تدابیری را هم در نظر بگیریم که وقفه‌ای در این مورد پیش نیاید تا در افکار عمومی هم شائبه‌ای ایجاد نشود. حالا اگر کسی در این فاصله نتیجه‌ای از انتخابات را اعلام کرد قطعاً خلاف قانون است و به‌لحاظ مبانی قانونی باید با او برخورد شود. قانون صراحت دارد که اعلام نتایج بر عهده کدام نهاد است، لذا اگر فردی قبل از اعلام نتایج، دست به انتشار اطلاعاتی بزند قطعاً باید با او برخورد شود. در دنیای امروز که کسی نمی‌تواند تضمین دهد، ولی می‌توانیم جلوی تخلف را بگیریم.

نتیجه آرا آیا مرحله به مرحله اعلام می‌شود یا صبر می‌کنید نتیجه نهایی را یک باره اعلام کنید؟

اگر آرا تجمیع شد بهترین کار این است که در اولین فرصت کل آرا را اعلام کنیم، اما اگر دیدیم که این امر امکان ندارد و شما به‌عنوان بیننده صبح روز ۲۹ خرداد منتظر اعلام نتایج هستید، نمی‌توانیم شما را تا عصر منتظر نگه داریم. اگر کل آرا شمارش شد که چه بهتر وگرنه تا حدی که با ناظر به توافق رسیدیم و صورتجلسه انجام شد، آرا را اعلام می‌کنیم.

نتیجه نهایی قبل از اعلام به مردم به رئیس جمهوری اطلاع داده می‌شود یا نیازی نیست؟

ایشان هم همچون مردم مطلع می‌شوند. این را هم اضافه کنم که طبق ترتیب اعلام و شمارش در جایی مانند تهران که ۴ انتخابات در آن انجام می‌گیرد، اول نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بعد خبرگان، بعد از آن میان دوره‌ای مجلس و در نهایت شورا‌ها اعلام می‌شود و در شهر‌هایی که دو انتخابات دارند اول نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سپس شورا اعلام می‌شود.

اختلاف نظری بین وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها به وجود آمد. پیش از این در رسانه‌ها این گونه تعبیر می‌شد که نظارت استصوابی به انتخابات شورا‌ها هم تعمیم داده شده است. گویا هیأت مرکزی نظارت معتقد است که نظر نهایی درباره صلاحیت نامزد‌ها را باید او بدهد، اما وزارت کشور ظاهراً معتقد است که وظیفه بررسی صلاحیت‌ها بر عهده هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت استانی و شهرستان‌ها است. این ماجرای اختلافی در نهایت به کجا رسید؟

در ماده ۱۰۶ قانون شورا‌ها آمده که وزارت کشور مجری انتخابات شورا‌ها است. در بسیاری از مواد این قانون، اختلاف نظری وجود ندارد، اما در یک تبصره اختلاف نظر وجود دارد. طبیعی هم است. یا باید در گذشته و در مجلس حل و فصل می‌شد یا اینکه بر اساس تفسیر به‌جایی که به‌عنوان دولت مرجعیت دارد، مراجعه کرد. ما از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردیم و برای ما به‌عنوان دولت حجت است. شاید برای کسی که در مجلس نشسته است هیچ حجتی نداشته باشد، لذا وقتی از این معاونت سؤال کردیم نظر ما را نسبت به تبصره تأیید کردند. ما هم در مقام اجرای قانون به همان عمل کردیم.

تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون انتخابات وقتی طرق اعمال نظارت هیأت مرکزی را مطرح می‌کند دو مورد اختیار را از هیأت مرکزی نظارت جدا می‌کند و به هیأت نظارت شهرستان و استان می‌دهد. آن دو مورد چه هستند؟ یکی تعیین صلاحیت نامزد‌ها و دیگری تأیید صحت انتخابات. جز این دو مورد همه اختیارات نظارت را هیأت مرکزی دارد. ما هم همه را قبول داریم، اما خود قانونگذار گفته است که این دو مورد فوق را به هیأت نظارت در سطح شهرستان و استان می‌دهیم. حالا در خود تبصره این بحث مطرح می‌شود که اگر یک فرد در هیأت اجرایی شهرستان تأیید شد و هیأت نظارت استان هم بر آن صحه گذاشت، این امر کاملاً مورد تأیید است و دیگر نیاز به بررسی ندارد. تفاوت برداشت ما با هیأت مرکزی بر سر این نکته است. آقایان می‌گویند که ما اختیار داریم که بر اساس مدارک و اسناد جدید دوباره صلاحیت‌ها را بررسی کنیم. ما می‌گوییم که اگر مدارک جدیدی وجود دارد به همان هیأت نظارت شهرستان و استان داده شود. بحث همین است.

اگر نکته ناگفته‌ای باقی مانده است بفرمایید.

من دوباره بر حضور و مشارکت در انتخابات تأکید می‌کنم. ما ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط حضور در انتخاب داریم که از این تعداد یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر رأی اولی هستند. همه کسانی که سرنوشت کشور برایشان مهم است و علاقه‌مند هستند که در تعیین آن نقش داشته باشند، خودشان مسیر تغییر را به دست بگیرند و نگذارند دیگران در دست بگیرند. در واقع، سرنشین نباشند بلکه راننده باشند. تغییر که بالاخره صورت خواهد گرفت، اما آیا ما در آن مؤثر هستیم یا روی صندلی عقب می‌نشینیم و صرفاً همراه می‌شویم؟ کسانی که می‌خواهند تغییر را به سمت بهبود در دست بگیرند بدانند که مسیر انجام آن همین صندوق رأی است. مردم حتماً باید حضور داشته باشند. خصوصاً اینکه این اولین انتخابات ریاست جمهوری در گام دوم انقلاب و سده جدید است. خیلی‌ها تحولات این سده را به انتخابات امسال وابسته می‌دانند؛ بنابراین همه ما باید هم از منظر وظیفه ملی و هم دینی و مدنی شرکت کنیم.

پیش‌بینی کشیدن انتخابات به دور دوم را کرده‌ایم

رئیس ستاد انتخابات کشور دیروز در نشستی خبری آخرین آمار مربوط به زمان برگزاری انتخابات پیش‌رو و نحوه برگزاری آن را بر اساس پروتکل‌های بهداشتی تشریح کرد. به گزارش ایرنا، بر‌اساس اعلام جمال عرف در زمان برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد از ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط رأی دادن، ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۳۸ نفر زن و یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ رأی اولی هستند.

او در ادامه درباره تعداد صندوق‌های رأی پیش‌بینی شده برای انتخابات ریاست جمهوری در داخل و خارج کشور گفت: در حوزه انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۶۷ هزار صندوق رأی را آماده و با ناظر نهایی کردیم و در نمایندگی‌های سراسر جهان ۴۵۰ صندوق در نظر گرفته شده است. عرف با بیان اینکه در حوزه شورا‌ها ۷۵ هزار صندوق آماده شده است، گفت: در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی در اجرای انتخابات مشارکت می‌کنند.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که براساس آمار نهایی از تأیید صلاحیت‌ها ۸۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان شورا‌های اسلامی شهر و ۹۲.۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان شورا‌های اسلامی روستا تأیید نهایی شده‌اند. به گفته او ۴۳.۴۴ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مجلس شورای اسلامی و ۲۶.۱ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مجلس خبرگان رهبری نیز تأیید صلاحیت نهایی شده‌اند. عرف یکی از مفروضات وزارت کشور را احتمال کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم دانست و گفت: در این زمینه تعرفه‌های لازم چاپ و اگر دور دوم کشیده شد جمعه بعد دور دوم برگزار می‌شود.

معاون وزارت کشور درباره میزان مشارکت در انتخابات گفت: میزان مشارکت در یک نظرسنجی ۳۷ و در نظرسنجی دیگر ۴۸ درصد عنوان شده است. وی افزود: فاصله ۱۰ درصدی در نظرسنجی‌ها وجود دارد. با دعوت از دستگاه‌های نظرسنجی، درباره این اختلاف سؤال کرده‌ایم و با آن‌ها مجدداً جلسه داریم تا ستاد انتخابات به عدد دقیق‌تری از میزان مشارکت و احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم برسد. عرف همچنین تشریح کرد که پروتکل‌های بهداشتی در روز رأی‌گیری رعایت می‌شود.