پاسخ به شبهات احتمالی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه

-  کشورهای جهان برای تنظیم اقتصاد، تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی، از ابزار مالیات استفاده می‌کنند؛ در واقع مالیات علاوه بر درآمدزایی، ابزار تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از انواع پایه‌های مالیاتی است که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مالیات بر عایدی سرمایه پایه‌ای مالیاتی است که بر عایدی حاصل از افزایش قیمت سرمایه بدون آن که ارزش افزوده‌ای ایجاد شده باشد، وضع می‌شود. منظور از عایدی، مابه التفاوت قیمت فروش و خرید دارایی (افزایش قیمت سرمایه) است. این مالیات از فروشنده در هنگام فروش دارایی اخذ می‌شود.

سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بدین ترتیب مردم عادی و تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

خیر؛ مالیات بر عایدی سرمایه اساساً یک مالیات ضدِّتورمی است. اگر اقتصاد را به دو بخش پولی و مالی تقسیم کنیم. مالیات بر عایدی در بخش مالی با کاهش تقاضای کاذب در بازار دارایی‌ها، موجب کاهش سطح تعادلی عرضه و تقاضا در قیمت پایین‌تر می‌شود.

در بخش پولی نیز با توجه به کاهش برخی معاملات سریع و مکرر سوداگرانه، مالیات بر عایدی موجب کاهش سرعت پول شده و با توجه به نظریه مقداری پول با ثابت ماندن حجم پول و حجم تولید، به ناچار باید قیمت‌ها کاهش یابد. در نگاه دیگر اگر فعالیت‌های غیرمولد به عنوان یک فعالیت پرسود و کم ریسک و به شدت جذابتر نسبت به تولید در اقتصاد آزاد باشد، بانک‌ها به عنوان موتور خلق نقدینگی و پول در اقتصاد به سمت این فعالیت‌ها نسبت به تولید بیشتر رغبت می‌کنند و تسهیلات و فعالیت‌های خود را به این دست فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند.

نتیجه چنین رویکردی افزایش نقدینگی بدون افزایش ارزش افزوده و کالا و خدمات در اقتصاد است که روی دیگر سکه تورم است. حال، مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش جذابیت مسیر فعالیت‌های غیرمولد، به خشکاندن این ریشه تورم کمک می‌کند.

خیر؛ انتقال بار مالیاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه بستگی بسیار زیادی به متن قانون آن دارد که با طرح فعلی مجلس به دلایل ذیل این اتفاق نمی‌افتد و انتقال بار و افزایش قیمت رخ نخواهد داد:

الف) مشمول بودن درصد کمی از معاملات (حدود ۰.۵ درصد): با توجه به واقعیات بازار دارایی‌ها و طرح موجود، بسیاری از معاملات مشمول مالیات نخواهد بود و فقط درصد کمی که با هدف سوداگرانه اتفاق می‌افتد مشمول مالیات می‌شود. در این طرح تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات معاف است و حتی نسبت به میزان معافیتی که عموما سایر کشور‌های جهان دارند در این طرح معافیت بسیار بیشتری داده شده است.

ب) بیشتر بودن اثر کاهش قیمت به نسبت میزان مالیات: بر اثر اعمال این مالیات خروج سوداگران به حدی موجب کاهش قیمت خواهد شد که بسیار بیشتر از اثر انتقال بار مالیاتی است. به عنوان مثال در برخی مطالعات داخلی و خارجی اثبات شده که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن علاوه بر اینکه موجب افزایش قیمت مسکن نمی‌شود، می‌تواند اثر انتقال بار مالیاتی را خنثی کرده و حتی قیمت‌ها را کاهش دهد.

ج) نرخ بازدارنده: انگیزه انتقال بار مالیاتی در اثر اعمال مالیات هنگامی بیشتر خواهد بود که نرخ مالیات کم بوده و انتقال آن اثر ناچیزی بر قدرت و مطلوبیت تقاضا بگذارد. اعمال نرخ بازدارنده موجب خواهد شد که علاوه بر ممنوعیت سوداگری، انگیزه انتقال بار به طور کلی منتفی شود.

د) ایجاد شائبه لزوم حذف همه مالیات‌ها به دلیل انتقال بار: عدم اخذ مالیات تنظیمی و مهمی به نام مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه احتمال انتقال بار مالیاتی مردود است. زیرا که همه انواع مالیات‌ها که بیشتر جنبه درآمدی هم دارند باید به این بهانه حذف شوند.

ه) اعمال مالیات بر مابه التفاوت قیمت و وجود کشش انتقال بار: شائبه انتقال بار با فرض اشتباه اعمال مالیات بر روی قیمت فروش است در صورتی که این مالیات بر روی عایدی (مابه التفاوت قیمت) اعمال می‌شود و مبلغ بسیار کمتری بدست خواهد آمد که مشمول مالیات می‌شود؛ لذا احتمال انتقال بار مالیاتی کمتر است. هم چنین انتقال بار مالیاتی به طور کامل انجام نمی‌شود و تابع کششی بین فروشنده و خریدار است.

ابتدا باید دقت داشت که مالیات بر عایدی (مابه التفاوت مبلغ خرید و فروش) اصابت می‌کند و نه قیمت فروش؛ لذا نرخ موثر آن بسیار کمتر از ۴۰ درصد بوده و بنا بر مطالعات در حدود ۱۲ درصد است. از سوی دیگر، از آنجا که هدف مالیات بر عایدی سرمایه درآمدی نبوده و این پایه مالیاتی برای تنظیم‌گری و هدایت منابع از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد اخذ می‌شود، لذا مسئله تعیین نرخ و ابعاد آن نیز باید مبتنی بر این رویکرد تعیین شود؛ لذا بیش از آنکه نرخ بالا یا پائین اهمیت داشته باشد، بازدارنده بودن نرخ و شیوه برخورد آن با عایدی است که بر اثرگذاری این پایه مالیاتی تاثیر دارد. در واقع این مالیات برای نگرفتن طراحی شده است. اگر نرخ بازدارنده نباشد بسیاری از سوداگری‌ها صرفه پیدا می‌کند و طبیعتا درآمد مالیاتی به دلیل افزایش معاملات مشمول، افزایش می‌یابد و خاصیت تنظیمی خود را از دست می‌دهد.

از سوی دیگر مطالعات خارجی نیز نشان می‌دهد که نرخ پایین برای مالیات بر عایدی سرمایه بیش از همه به نفع ثروتمندان است و حتی ممکن است فاجعه سوداگری را رقم بزند.

رونق تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش افزوده‌ای در اقتصاد محقق شود. در واقع افزایش تعداد معاملات در شرایطی که عمده آن را معاملات و تقاضای سوداگرانه و سرمایه‎ای تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند به معنای رونق باشد. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه با سالم‌سازی بازار در سمت عرضه و تقاضا و معافیت تولیدکنندگان اعم از سازندگان مسکن، فروشندگان مجاز طلا، ارز و خودرو، به افرادی که فعالیت مولد انجام می‌دهند و رفتار سوداگرانه ندارند معافیت داده شده است.

نتیجه این معافیت ها، زمینه را برای ورود آسان‌تر سرمایه‌های مولد و ایجاد رونق حقیقی فراهم خواهد کرد. ضمن اینکه با خروج منابع مالی از حالت انجمادی و سوداگرانه به سمت تولید و یا منابع مولد بانکی، منابع در دسترس و عرضه آن برای سرمایه اولیه یا سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی با قیمت کمتر و سهولت بیشتری در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت که رونق تولید را به همراه خواهد داشت.

تجربه جهانی نیز نشانگر تاثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی است. بررسی تجربه آمریکا طی سال‌های ۱۹۵۴ تا سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد، نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری مثبت اتفاق افتاده است.

این اتفاق در سال ۱۹۸۷ با بالاترین نرخ مالیات و بالاترین رشد سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است. هنگامی‌که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۸۷ از ۲۰ به ۲۸ درصد افزایش یافت، نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۱.۴ به ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده است، به نحوی که رکود اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۱ از بین رفت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، املاک، خودرو، طلا و ارز را به عنوان دارایی‌های مشمول انتخاب کرده است. املاک با استفاده از ظرفیت سامانه املاک که در خلال قانون مالیات بر خانه‌های خالی لازم الاجرا شد، قابل اخذ است.

ضمانت‌های اجرایی قدرتمندی که برای ایجاد سامانه املاک به کار گرفته شده، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک را از فرار مالیاتی ناشی از معاملات غیررسمی مصون می‌کند. در مورد خودرو نیز نظام اطلاعاتی و سیستم شماره‌گذاری بسیار کارآمد و کافی است. در مورد طلا و ارز نیز با استفاده از بستر سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی می‌توان معاملاتی را که حداقل از یک بخش رسمی صادر شده رصد کرد و در مورد معاملات غیررسمی از ضمانت‌های اجرایی دیگر بهره برد. ضمن اینکه در بخش اصلاحی طرح قرار است همه معاملات زیر چتر رصد سامانه مودیان قرار گیرد.

استفاده از این سامانه‌ها در ایران به عنوان ضمانت اجرا در حالی است که بسیاری از کشور‌ها با استفاده از روش خوداظهاری از سال‌ها پیش مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا و اخذ کرده‌اند؛ لذا کافی نبودن زیرساخت‌ها تنها بهانه‌ای غیر قابل قبول برای عدم اجرای این مالیات حیاتی است.

 

هدف این مالیات، هدایت سرمایه‌های راکد و غیرمولد به سمت تولید و مصرف حقیقی است؛ لذا سرمایه‌های مولد نه تنها تهدید نمی‌شوند، بلکه تشویق و تقویت می‌شوند. از سوی دیگر خروج سرمایه اکنون نیز وجود دارد و علل اصلی آن مواردی غیر از مالیات است. در واقع اخذ این مالیات در کشور‌های دیگر نیز رایج است و جذابیت اصلی خروج سرمایه این مالیات نیست.

مالیات بر عایدی سرمایه با کمک به بخش حقیقی اقتصاد و کاهش نوسانات قیمتی، موجب ایجاد ثبات می‌شود که مهم‌ترین عامل جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.

بنا به گزارش پایش ملی محیط کسب و کار که سالانه و به صورت فصلی منتشر می‌شود، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و نبود ثبات اقتصادی، سیاست‌ها و قوانین و افزایش قیمت مواد اولیه به عنوان اصلی‌ترین موانع کسب و کار و سرمایه‌گذاری از طرف فعالان اقتصادی اعلام شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با هدایت سرمایه گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و تسهیل تامین مالی تولیدکنندگان از بانک‌ها، به رفع مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان کمک می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از آثار مثبت مالیات بر عایدی سرمایه در ارتباط با تولید ایجاد ثبات در اقتصاد است. این پایه مالیاتی با کاهش فعالیت‌های کوتاه مدت سفته بازی و دلالی به ثبات اقتصادی کمک به سزایی می‌کند. پژوهش انجام شده در بیش از ۲۵ هزار شرکت از ۲۶ کشور بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه با ایجاد ثبات، کاهش نوسانات قیمتی و پوشش ریسک، باعث افزایش سرمایه گذاری‌ها و در نتیجه افزایش سود تولید می‌شود.

در اقتصاد مفهومی به نام Market liquidity یا نقدشوندگی بازار وجود دارد که به توانایی و میزان آمادگی تبدیل به وجه نقد شدن یک دارایی اطلاق می‌شود. آن دارایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است به آسانی می‌توان آن را در بازار فعال، معامله کرد و بر اساس قیمت‌های رایج، آن را به پول نقد یا پول نقد را به آن تبدیل کرد. نقدشوندگی رابطه سرعت فروش با قیمت است.

یکی از کارکرد‌های ویژه مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌گیری از معاملات مکرر و سریع است. طبیعتا آن دارایی که قیمت کمتری دارد، قابلیت نقدشوندگی بالاتری داشته و به تبع امکان مورد دستاویز قرار گرفتن سوداگری آن بیشتر است. خانه‌های کوچک‌تر و یا خودرو‌های ارزان‌تر و عمومی‌تر (مانند پراید) یا طلا‌های استاندارد و با قیمت کمتر (مثل سکه گرمی یا ربع سکه) به دلیل نقدشوندگی بالاتر بیشتر مورد سوداگری قرار می‌گیرند و تجربه نشان داده این دسته دارایی‌ها نسبت به دارایی بزرگتر خود از نظر نسبی حباب بیشتری دارند.

از طرفی تقاضای مصرفی افراد روی دارایی‌های کوچک‌تر و با قیمت کمتر بیشتر است. مثلا تقاضا روی خانه‌های کوچک‌تر به دلیل قدرت خرید کم افراد بیشتر از خانه‌های بزرگ است. از سویی خانه کوچک مانع شکل‌گیری سیاست‌های ترویجی افزایش جمعیت بوده و بهتر است سیاست‌ها به نحوی باشد که افراد را به خریدن خانه بزرگتر ترغیب کند.

اگر بزرگ بودن خانه یا املاک به قدری باشد که بسیار بیشتر از نیاز مصرفی و عرفی افراد تلقی شود، به عنوان خانه گرانقیمت لحاظ شده و مشمول مالیات سالانه املاک گرانقیمت (لوکس) می‌شود؛ لذا در نهایت باید گفت جلوگیری از سوداگری درباره خانه‌های کوچک اولویت بیشتری نسبت به سوداگری در خانه‌های بزرگتر دارد.

اعمال تعدیل تورمی برای محاسبه عایدی سرمایه، با افزایش پیچیدگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. علاوه بر این، تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف عدالت مالیاتی است. به عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی معتقد است اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمد‌هایی که مشمول مالیات می‌گردند نیز تعدیل تورمی شوند.

کارشناسان معتقدند درصورتی‌که تعدیل تورم اعمال شود، اثر مالیات خنثی خواهد شد و به دلیل ناچیز شدن مقدار آن، بازدارنده نخواهد بود. به عنوان مثال بررسی داده‌های واقعی بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد اگر یک ملک مسکونی با متوسط متراژ ۸۸ مترمربع (میانگین متراژ در تهران، اعلامی بانک مرکزی) و با قیمت میانگین در کل شهر تهران (نه مناطق شمالی) در سال ۹۶ خریداری و در سال ۹۸ فروخته می‌شد شخص مالک حدود ۷۸۵ میلیون تومان عایدی فقط طی سه سال بدست می‌آورد که اگر این عایدی با تورم عمومی تعدیل شود تنها برای وی ۳۲۳ میلیون تومان عایدی در نظر گرفته خواهد شد.

 

یعنی نزدیک به ۶۰ درصد عایدی حاصل از سوداگری به کلی بخشیده می‌شود و روی ۴۰ درصد باقی مانده با نرخ پلکانی کاهشی مقداری مالیات گرفته می‌شود. با احتساب طرح مجلس مالیات بر عایدی سرمایه این ملک در حالت عدم تعدیل تورمی ۲۴۳ میلیون تومان و در حالت تعدیل تورمی به ۱۴۳ میلیون تومان کاهش خواهد یافت. این یعنی اگر کسی هم سوداگری کند می‌تواند بیش از ۶۴۲ میلیون تومان (با پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه با لحاظ تعدیل تورم) سود کند بدون آنکه زحمتی کشیده باشد.

بر اساس مطالعات مرکز سیاست‌های مالیاتی آمریکا، در سال ۲۰۱۲ حدود یک‌سوم از دستاورد‌های سرمایه‌ای (عواید سرمایه‌ای) منجر به ایجاد تورم شده است؛ لذا در صورت تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی‌بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین خواهد رفت.

بررسی تجارب کشور‌های جهان نشان می‌دهد، در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی صرفا مرتبط با اهداف سیاستگذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشور‌های مورد بررسی ندارد. ایده تعدیل یا عدم تعدیل بیشتر به نوع نگاه به سرمایه غیرمولد بستگی دارد. با وجود اعطای معافیت کافی به سرمایه‌های مولد و مصرفی دیگر نیازی به تشویق سرمایه‌های غیرمولد با تعدیل تورمی نیست. کما اینکه در برخی موارد، بخشی از تورم عمومی ایجاد شده ناشی از احتکار سرمایه‌ها و سیاست‌های پولی بانک‌های سوداگر و سوء استفاده‌گر از این شرایط است.

ایده تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا قدمتی طولانی دارد. نگرانی از مالیات بستن بر عایدی سرمایه اسمی (عایدی سرمایه بدون تعدیل تورم) به ویژه در دهه ۱۹۷۰ به دلیل تورم شدید بالای ۷ درصدی قوت گرفت. در همین راستا پیشنهاد‌های مختلف برای تعدیل تورمی مالیات در خلال اصلاحات مالیاتی سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ مطرح شد، اما هیچ گاه با آن‌ها موافقت نشد و در اصلاحات گنجانده نشد.

دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است: «اعمال تعدیل تورمی در شرایطی از اقتصاد که تورم برای یک یا چند سال بالا است، قابل قبول نیست. از سوی دیگر این عمل خطری جدی را متوجه اقتصاد می‌کند و این پالس را به جامعه می‌دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد؛ بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است.»

بررسی کشور‌های منتخب که مالیات بر عایدی سرمایه را به ویژه در بخش املاک اجرا می‌کنند، نشان می‌دهد که در اکثر کشور‌ها مانند ژاپن، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه و ... در محاسبه این پایه مالیاتی، تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد.

 

در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخته و حتی انتقالات قهری از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. یعنی اگر یک فردی بخواهد حتی از عواید سرمایه‌ای بازار املاک منتفع شود می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده در این بازار و تولید مسکن هر مقدار عایدی که از این بازار به دست می‌آورد را بدون مالیات دریافت کند.

در مورد کسانی که املاک غیرمسکونی داشته و خواهان تغییر آن هستند در صورت فروش ملک غیرمسکونی، این امکان قرار داده شده که افراد می‌توانند تا یک سال مالیات بر عایدی سرمایه را به تاخیر انداخته و در صورت خرید دارایی جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه را نپردازند. این اقدام موجب می‌شود انگیزه باقی ماندن در فضای تولیدی و اقتصادی کشور برای افراد باقی بماند.