عرضه مسکن در بورس دست دلالان را قطع می‌کند؟

_ آنا نوشت: با اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار است با عرضه پروژه‌های مسکونی در بورس کالا به عنوان صندوق‌های زمین و ساختمان یا فروش متری مسکن، طرح عرضه مسکن در بورس اجرایی شود.

 

در این راستا وزارت راه و شهرسازی صندوق‌های زمین و ساختمان را که هم اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند را گسترش خواهد داد.

 

براساس این طرح در بورس املاک، دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می‌شود؛ بنابراین فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه‌های خُرد برای اجرای پروژه‌های مسکونی و راهسازی است. سهامداران می‌توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می‌شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.

 

فرهاد دژپسند روز گذشته یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ به مزایای عرضه مسکن در بورس کالا اشاره کرد و می‌گوید البته این اثرات به‌مرور و دست‌کم یک سال پس از عرضه مستمر کالا‌ها در بورس کالا نمایان می‌شود.

 

وی با بیان اینکه نباید از هیچ تلاش و تصمیم‌گیری برای رونق تولید بخش مسکن دریغ کرد، معتقد است جهت‌گیری درست در بخش مسکن باید هدایت منابع به بخش تولید مسکن باشد که ابزار‌های مالی بازار سرمایه از جمله سازوکار بورس کالا می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای بررسی دقیق نتیجه عرضه مسکن در بورس کالا باید حدود یک سال از عرضه‌های مستمر بگذرد، می‌افزاید عملکرد و فعالیت‌های بورس کالا کاملا مثبت ارزیابی می‌شود و از این رو شاهد عرضه گسترده محصولات مختلف و پذیرش‌های جدید در این بورس هستیم.

 

صدیف بدری در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه عرضه مسکن در بورس، دلالی را کاهش می‌دهد، می‌گوید اگر عرضه مسکن در بازار سرمایه همانند عرضه فولاد باشد نه تنها نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت بلکه مشکلات این حوزه را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

 

وی با بیان اینکه از ظرفیت بورس باید برای جذب سرمایه استفاده کرد، معتقد است برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم باید صندوق پروژه و شرکت‌های سرمایه گذاری تشکیل داده و به بورس معرفی شوند و سپس تولیدات آن‌ها نیز در بازار سرمایه ارائه شود.

 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه مسکن بدون زیر ساخت مناسب در بورس همانند عرضه فولاد بی‌نتیجه بوده و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، می‌افزاید وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش دلالی در حوزه مسکن باید فهم درستی از مسئله داشته باشد و در راستای حل اساسی آن گام بردارد نه اینکه صورت مسئله را پاک کند.

 

به گفته بدری یکی از راه‌های مقابله با دلالی در کشور، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که کلیات آن اخیرا در مجلس تصویب شده و جزئیات آن در حال بررسی است، بر اساس این قانون دلالان بازار خودرو، طلا و سکه، ارز و مسکن باید مالیات پرداخت کنند، بی‌تردید اجرای آن منجر به کاهش دلالی و تقاضا‌های کاذب در بازار‌های مذکور می‌شود.

 

وی با بیان اینکه تجربه موفقی از عرضه کالا به بازار سرمایه نداریم، می‌گوید عرضه مسکن در بورس می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های خُرد شود، اما این مهم بدون بسترسازی مناسب موفقت آمیز نخواهد بود از این‌رو بنده معتقدم همان‌طور که در قانون جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده با ایجاد صندوق پروژه می‌توانیم ضمن افزایش مشارکت مردم، سرمایه‌های خُرد را جذب کرده و سود مشارکت کنندگان را نیز تضمین کنیم.

 

چندی پیش محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه وزارت راه برای توسعه معاملات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس کالا گفته بود که چیزی که تاکنون در بورس کالا مدنظر بوده و مورد بحث قرار گرفته است، معاملات املاک اشخاص حقوقی و وابسته به نهاد‌های دولتی بوده که در دست اجراست.

 

به گفته وی ساختاری در بورس کالا فراهم شده است که املاک نهاد‌های مختلف به جای فروش از طریق مزایده در بورس کالا عرضه شود تا از این طریق قدرت رقابت بالاتری ایجاد و شفافیت در معاملات آن‌ها فراهم شود.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی به ورود اشخاص حقیقی در بورس کالا اشاره کرد و می‌افزاید منعی برای ورود معاملات املاک از سوی اشخاص حقیقی هم در بورس کالا وجود ندارد که در این حوزه نیز باید مقیاس و ساختاری برای معاملات پرحجم مسکن اشخاص حقیقی در بورس ایجاد شود.

 

گفتنی است طرح عرضه مسکن در بورس کالا با هدف تامین پایدار بخش مسکن از مدت‌ها پیش مطرح بود تا اینکه در ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹ این عرضه در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران آغاز شد. نخستین عرضه، متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس بود که این شرکت، یک باب واحد تجاری را با قیمت پایه ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال به فروش رساند تا پرونده‌ای جدید در معاملات بازار سرمایه کشور باز شود.