دولت سیزدهم منجی ساختار جمعیت باشد
- روزنامه رسالت نوشت: پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که در آینده‌ای نه چندان دور، نرخ رشد جمعیت ایران به صفر می‌رسد و در ۳۰ سال آینده به عنوان پیرترین کشور جهان شناخته می‌شود، اما این پیش بینی‌ها باتوجه به عدم‌اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور و مشروط‌کردن یارانه موالید جدید و ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج در دولت تدبیر و امید قابل انتظار است.
پدر حوزه جمعیت، این دولت نمره قبولی را کسب نکرده که بیشتر متأثر از عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری درست است و دیر یا زود سونامی سالمندی، منشأ چالش‌های فراوانی برای کشور خواهد بود. کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و سیاست‌های تهدید موالید باعث کاهش نرخ رشد جمعیت شده و دولت با بی توجهی به «سیاست‌های ابلاغی خانواده» و «سیاست‌های ابلاغی جمعیت» این روند را تسریع و تقویت کرده است به طوری که «از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر» در سال ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود.
اگرچه پیری جمعیت، رویه‌ای جهانی است، اما ۵ سال پیرتر شدن جهان در طول ۷۰ سال گذشته کجا و ۱۰ سال پیرتر شدن ایران در طول ۶۰ سال گذشته کجا؟ طی ۸ سال اخیر به دلیل عدم داشتن دغدغه‌های جمعیتی، از ساختار و ویژگی‌های موجود جمعیت برای بهبود وضعیت آینده کشور استفاده نشد و دولت بعدی برای کسب توفیق دراین زمینه، باید نگاهی به گذشته داشته باشد و به صورت ویژه با تحلیل خطا‌های رخ داده در دولت تدبیر و امید، مسیر پیش روی خود را ترسیم و با به صدا درآوردن آژیر قرمز سالمندی، در آخرین فرصت باقی مانده از پنجره طلایی جمعیت، بتواند از ظرفیت سازی و ایجاد ساختار استفاده کند.
فقط ۲۵ سال تا بسته شدن پنجره جمعیتی فرصت داریم
می‌گویند، پنجره جمعیتی برای کشور ما یک دوره ۴۰ ساله است که حدود ۱۵ سال آن با بی اقدامی‌ها از دست رفته است و حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به این مسئله تذکر داده و گفته، «پنجره جمعیتی» فرصتی است که نسبت جمعیتی کشور فرصت جبران و رشد جمعیت را می‌دهد و بنا بر تعریف برکاتی، زمانی این اصطلاح به کار می‌رود که هنوز دو سوم جمعیت بین ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و پیر نشده اند، اما اگر این نسبت کمتر شود، پنجره جمعیتی بسته می‌شود؛ هرچند مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید دارد که هنوز ۲۵ سال تا بسته شدن پنجره جمعیت فرصت داریم، اما این را هم اضافه کرده است که اگر این زمان را هم از دست بدهیم به یک کشور سالمند تبدیل می‌شویم که باید همه توان و ظرفیت کشور را صرف نگهداری و مراقبت از سالمندان کنیم و از روند توسعه و پیشرفت عقب می‌مانیم؛ هم اکنون هم توان رسیدگی به سالمندان را نداریم و اگر اقدامی انجام ندهیم، ۲۵ سال آینده ایران دچار بحران جمعیتی بزرگی می‌شود.
صالح قاسمی از کارشناسان تحول جمعیت ایران در این خصوص توضیح می‌دهد: «دولت یازدهم و دوازدهم در فرصت طلایی پنجره جمعیت قرار داشت و ۸ سال اخیر از بهترین سال‌های پنجره جمعیتی بود، اما متأسفانه دولت به طورکامل فرصت سوزی کرد و بدون هیچ اعتقاد و اراده‌ای به سیاست‌های کلی در این حوزه، نه تنها به سمت اجرای این سیاست‌ها گام برنداشت بلکه مصوبات ضد جمعیتی هم تصویب کرد؛ بنابراین یکی از بدترین عملکرد‌های جمعیتی در دولت‌هایی که پیش از انقلاب اسلامی وجود داشته، مربوط به دولت تدبیر و امید است.»
دولت تدبیر و امید چه کرد و دولت آینده باید چگونه عمل کند؟
اکنون زمانی است که باید با ارائه مصادیق از دولت آینده بخواهیم، راه‌های نرفته و سیاست‌های به فراموشی سپرده شده توسط دولت یازدهم و دوازدهم را پیگیری و برای اجرای آن اهتمام لازم را به خرج دهد. سیاست‌هایی که می‌توان از آن تحت عنوان «سیاست‌های تحدید جمعیت» نام برد که بالغ بر ۲۰ سال با شدت و حدت دنبال شده و نرخ رشد جمعیت کشورمان را از رقم ۳/۲ در سال ۶۵ به زیر ۱ درصد در سال ۹۸ رسانده، اتفاقی نامطلوب که ثمره عدم توجه به سیاست‌ها و رهنمود‌های جمعیتی است و در نقد دولت ۸ ساله روحانی همین بس که در سیاست‌ها و برنامه‌های این دولت هیچ نشانه‌ای از تغییر برنامه‌ها در تناسب با کشوری که در سراشیبی تند نرخ رشد جمعیت گرفتار شده، مشاهده نکردیم.
غفلت از سیاست‌های کلی جمعیت!
ناکامی در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و افراط در سیاست‌های کنترلی از جمله مواردی است که سبب شده دولت تدبیر و امید نمره قبولی را کسب نکند.
سیاست‌های کلی جمعیت، سی ام اردیبهشت ماه ۹۳ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد تا با اجرای آن در گام نخست از بحران به سوی پایداری جمعیت حرکت کرده و مولود آن، افزایش نرخ رشد و جوانی جمعیت باشد. رهبر معظم انقلاب صراحتا مطرح کرده اند که این سیاست‌ها باهدف جبران کاهش نرخ رشد جمعیت است و لازمه پیگیری آن، هماهنگی و انسجام و تقسیم تکالیف میان ارگان‌های نظام و دستگاه‌های ذیربط است که این موضوع محقق نشده و نتایج اقدامات دستگاه‌های مختلف هم برای ارائه گزارش رصد نشده است. حال آنکه این سیاست باید به عنوان سندی بالادستی، تبدیل به برنامه در حوزه تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری می‌شد.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت با اشاره به این‌که دولت سیاست‌های جمعیتی را در اختیار داشت، اما عمل نکرد، عنوان می‌کند: «دولت باید خود را به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ملزم می‌دانست که نسبت به این مصوبه هم بی اعتنا بود و سه ماده از مواد جمعیتی برنامه ششم توسعه که تکلیف قانونی برای دولت ایجاد می‌کرد، کاملا نادیده گرفته شد و در مسیر تصویب طرح جمعیت که در مجالس نهم و دهم به عنوان، تعالی جمعیت و اکنون به عنوان جوانی جمعیت مطرح است، کاملا کارشکنی کرد و علت اطاله در تصویب این طرح، عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه و دولت بود.»
دستکاری آماری در نرخ رشد جمعیت
شاید یکی از دلایل مهم و اثرگذار در بی حسی و بی تفاوتی دولت حسن روحانی در پیگیری مسائل جمعیتی، به خاطر دستکاری دستگاه‌های داخلی در آمار و ارقام جمعیتی باشد که خواسته اند وضعیت جمعیتی را عامدانه عادی جلوه دهند.
محمدجواد محمودی رئیس شورای راهبردی جمعیت و عضو هیئت علمی وزارت علوم ابراز تأسف کرده از این‌که «دستکاری‌های آماری توسط دستگاه‌های داخلی و ارسال آمار‌های غلط به سازمان‌های بین‌المللی موجب بروز این مشکل شده، به طوری که به دلیل اعلام اعداد غلط به سازمان ملل، این تصور در بین مسئولان دولتی به وجود آمد که در ایران مشکل خاص جمعیتی وجود ندارد» درحالی که سعید نمکی- وزیر بهداشت مهرماه ۹۸، در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری عنوان کرده است که مسئولان نظام نباید بدین حد نگران باشند! او در این نامه نوشته است: «مستحضرید مهم‌ترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۲/۰۱ اعلام نمودند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به ۲/۱ ارتقا یافت؛ تحلیل علمی این رقم یعنی آنکه مسئولان نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم؛ نخستین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی یا خدای‌ناکرده محصول یک غرض‌ورزی مبتنی بر نیات غیرمنطبق با مصالح ملی باشد.
همزمان در تحقیقی بین‌المللی که مشاور عالی اینجانب جناب آقای دکتر اکبری که امروز از طرف وزیر، نماینده تام‌الاختیار در موضوع جمعیت هستند نیز در این پژوهش همکاری داشتند؛ نرخ باروری کل به‌میزان ۱/۷ به دست آمد که بسیار کمتر از سطح جانشینی بود! حاصل این تحقیق برای مقابله با مقالات نادرست قبلی در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان (Lancet) چاپ و منتشر شد.»
دستکاری آماری دیگر که از سوی دفتر جمعیت سازمان ملل انجام شده و خبرگزاری تسنیم به آن اشاره داشته، مربوط به نرخ باروری کشور در گزارش سال ۲۰۱۷ است که در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ و ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ را ۱/۷ و ۱/۸۷ فرزند به‌ازای هر زن اعلام کرده بود، در گزارش سال ۲۰۱۹ خود این نرخ‌ها را به ۱/۹۱ و ۲/۱۵ تغییر داد! در حالی که حتی بانک جهانی نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ را ۱/۶۴ و ۱/۵۴ فرزند اعلام کرده بود.
مشروط کردن یارانه موالید جدید
یکی از اقداماتی که در کمال ناباوری در دولت حسن روحانی صورت گرفت، این بود که پرداخت یارانه به موالید جدید را مشروط کرد.
درحالی که انتظار می‌رفت باتوجه به بحران جمعیت در کشور، مشوق‌های لازم برای فرزندآوری ارائه شود و بسیاری از صاحب نظران چنین تحلیل و تفسیر کردند که دولت روحانی با این مصوبه در خدمت مأموریت صندوق جمعیت سازمان ملل و تحدید نسل قرار گرفته است و عجیب آنکه مشروط کردن هدفمندی یارانه برای موالید جدید به «تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وجود منابع» و «تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها» دارای اشکالات اساسی است که پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت اشاره داشته است که در بند دوم سیاست‌های کلی خانواده بر محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی تأکید شده است و یا مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران، با بند ۹ از سیاست‌های کلی خانواده مغایرت دارد، زیرا در بند ۹ آن سیاست‌ها بر «ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آن‌ها» تأکید شده است همچنین، تأمین معیشت و هزینه‌های فرزندان دغدغه ذهنی بسیاری از جوانان و یکی از عوامل اصلی بی‌میلی آنان به فرزندآوری است.
صالح قاسمی در این خصوص می‌گوید: «ما شاهد بودیم که در دولت تدبیر و امید، یارانه با الگوی تنظیم خانواده پرداخت و برمبنای همان الگو، فرزند سوم و چهارم و بالاتر از یارانه محروم و مشروط به تأیید وزارت رفاه شد و مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد، بسیاری از کسانی که صاحب فرزند شده اند، نتوانسته اند این یارانه را دریافت کنند و این یکی از مصوبات ضدجمعیتی است.»
ایجاد محدودیت سنی برای وام ازدواج
تصمیم دولت مبنی بر ایجاد محدودیت سنی برای وام ازدواج در شرایطی اتخاذ شده که جای بسیاری از مشوق‌ها برای تشکیل خانواده خالی است و صالح قاسمی در این باره به «رسالت» توضیح می‌دهد: «مصوبه محدود کردن وام ازدواج به سنین ۱۸ تا ۳۸ سال که آن هم فقط برای یک بار ازدواج است، اتفاق عجیبی را رقم می‌زند، اول این‌که ازدواج‌های زیر ۱۸ سال را که در برخی مناطق کشور مرسوم است و بعضا تا ۱۵ درصد ازدواج‌ها زیر ۱۹ سال در برخی استان‌ها اتفاق می‌افتد را به رسمیت نمی‌شناسد و متأسفانه به سمت اجرای سند ۲۰۳۰ رفته است.
از طرف دیگر برای وام ازدواج سقف گذاشته اند و کسانی که به هر دلیلی، ازجمله مشکلات اقتصادی و یا حتی به خاطر سبک زندگی تا ۳۸ سالگی نتوانسته اند ازدواج کنند، خودشان را در عرصه ازدواج کاملا تنها می‌بینند و هیچ حمایتی را دریافت نخواهند کرد.
اگرچه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین مبلغ قابل توجهی به شمار نمی‌رود، اما در هر صورت کمکی به آن‌هاست، حال تصور کنید کسی این کمک را هم نداشته باشد. به نظرم این مسئله باعث افزایش نرخ تجرد قطعی خواهد شد و کسانی که نتوانسته اند به دلیل نبود حمایت‌ها ازدواج کنند به جرگه افرادی اضافه می‌شوند که وارد تعریف تجرد قطعی شده اند و باز شرط دیگر این است که برای ازدواج اول، اگر کسی به هر دلیلی همسرش را از دست بدهد و یا طلاق بگیرد، دیگر در ازدواج‌های بعدی به هیچ وجه تحت حمایت دولت قرار نگیرد و بازهم این یک تبعیض نارواست که باعث می‌شود به همین ترتیب، آمار مجردینی که به خاطر فوت همسر و یا طلاق ازدواج نکرده‌اند، افزوده شود. ضمن این‌که ازدواج و فرزندآوری با ضریب منفی محاسبه و تمدید شدند و رئیس دولت تدبیر و امید به همراه وزرای مرتبط و به ویژه شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشند.»
عدم حمایت از درمان ناباروری
درمان ناباروری از دیگر سیاست‌هایی است که در دولت یازدهم و دوازدهم مغفول مانده، درمانی که هزینه‌های گزافی در بردارد و به رغم اظهاراتی که از سوی وزارت بهداشت مبنی بر تأمین ۸۵ درصدی این هزینه‌ها مطرح است، تنها ۲۰ درصد پرداخت می‌شود.
صالح قاسمی با بیان این‌که در موضوع پوشش هزینه‌های ناباروری براساس آمار ۲۰ درصد از زوجین ایرانی نابارورند می‌گوید: «یعنی از هر ۵ زوج، یک زوج به طور طبیعی صاحب فرزند نمی‌شود و باید در پروسه درمان قرار بگیرند این اعم از ناباروری اولیه و ثانویه است و پروسه درمان بسیار پرهزینه است؛ هر پروسه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد، تا به حال هیچ حمایتی از زوج‌های نابارور صورت نگرفته، اما اقدامی که باید اتفاق بیفتد و تا به حالا به خاطر بی مسئولیتی در دولت تدبیر و امید اتفاق نیفتاده، این است که اول باید زیرساخت‌ها تأمین شود، چون ما درمانگاه و متخصص درمان ناباوری به اندازه کافی نداریم. هم باید درمانگاه‌های درمان ناباروری افزایش یابد و توزیع جغرافیایی آن در کشور درست باشد و هم تربیت متخصصین و فلوشیپ‌های ناباروری در دستور کار قرار بگیرد. علاوه بر آنکه باید بیمه‌ها براساس طرح جوانی جمعیت از موضوع حمایت کنند و این مسئله در شاخص‌های جمعیتی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.»
کاری که دولت آینده باید انجام دهد
این آینده پژوه در عرصه جمعیت در ادامه به موضوع نرخ باروری و مفهوم آن و اقدامات دولت بعدی اشاره کرده و می‌گوید: «نرخ باروری به معنای تعداد فرزندان یک خانم است که از ۶/۵ فرزند در سال ۱۳۶۵ امروز به ۱/۶ فرزند به ازای هر زن رسیده و آنچه میل به صفر شدن دارد، نرخ رشد جمعیت است و این نرخ از حدود ۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۶ دهم رسیده و پیش بینی این بود که تا ۱۴۲۵ به صفر برسد، اما با تحولات اخیر، پیش بینی ما این است که حوالی ۱۴۱۵ نرخ رشد ما صفر شده و نرخ منفی را تجربه کنیم که واقعا نگران کننده است.
اقدام عاجل در این بخش، همان دو راهبرد اصلی است که در تمام دنیا هم تجربه شده، اول: اعطای مشوق‌های اقتصادی به زوج‌ها برای فرزندآوری و دوم: فرهنگ‌سازی برای این‌که فرزندآوری به یک ارزش اجتماعی مبدل شود. این دو راهبرد اقتصادی و فرهنگی باید توأمان و هماهنگ پیش بروند تا مؤثر واقع شوند. باید در نظر داشته باشیم که سالخوردگی موضوع مهمی است، ما اکنون ۱۰ درصد جمعیت مان سالخورده بالای ۶۰ سال است که تا دو یا سه دهه آینده به بیش از ۳۰ درصد سالخوردگی می‌رسیم، این موضوع به سونامی سالمندی تعبیر می‌شود و پیامد‌های بسیار زیادی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی و سیاسی و امنیتی خواهد داشت و باید پیامد‌های آن تبیین شود، اما حتما کافی نیست، چون ما علاوه بر این اقدام باید بدانیم آنچه باعث افت شدید فرزندآوری در خانواده‌های ایرانی شد، تغییر سبک زندگی و نگرش عمومی به فرزندآوری است و گرچه مسائل اقتصادی مانعی بر سر راه تولد فرزند است، اما اصلی‌ترین مانع نیست، به همین خاطر، خانواده‌های متمول که مانع اقتصادی ندارند ترجیح می‌دهند فرزندی نداشته باشند؛ بنابراین مسائل اجتماعی و فرهنگی جلوتر از اقتصاد است.»
این جمعیت شناس با نگاهی به کشور‌هایی که در حوزه مسائل جمعیتی مشابه ما هستند، عنوان می‌کند: «این کشور‌ها چند رفتار سلبی را در دستور کار قرار داده اند، اول این‌که موضوع سقط جنین را با قوانین سختگیرانه محدود و مدیریت کرده اند و در حوزه اقتصاد و نگرش عمومی، موانع فرزندآوری را برطرف نموده اند و سپس با تدوین سیاست‌های جامع، ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را مدنظر قرار داده اند.
در کشورما هم سیاست‌های چهارده‌گانه یا همان سیاست‌های کلی جمعیت که با گذشت هفت سال از ابلاغ مورد بی مهری دولت قرار گرفته، سیاست‌های خوبی است فقط باید اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد و دولت آینده با در اختیار داشتن تأکیدات رهبری و سیاست‌های جمعیتی و طرح جوانی جمعیت که به زودی به تصویب شورای نگهبان می‌رسد، با در اختیار داشتن برنامه هفتم توسعه که با رویکرد جمعیتی هم نوشته می‌شود و گفتمانی که در جامعه از فرزندخواهی شکل گرفته می‌تواند اقدامات مهمی را انجام بدهد و ساختار جمعیت کشور را نجات دهد.»
جان کلام این گزارش هم در چگونگی عملکرد دولت سیزدهم خلاصه می‌شود، دولتی که باید ساختار جمعیت ایران را نجات دهد، در غیر این صورت آخرین فرصت باقی مانده از پنجره جمعیتی را از دست خواهیم داد و اگر مسئولان به فکر اقتصاد و روابط اجتماعی اند و به فکر نهاد خانواده و ساختار‌های سیاسی کشور هستند حتما باید به مقوله جمعیت، توجه ویژه داشته باشند.