اولویت وزارتخانه‌های دولت سیزدهم؛ مردم از وزارت راه و شهرسازی چه می‌خواهند؟

_ روزنامه رسالت نوشت: رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی ایران پس از مقام معظم رهبری می‌باشد که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مطابق با قانون اساسی، وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است. امسال سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و حسن روحانی که از تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور ایران است، در تاریخ ۱۲ مردادماه دوران ریاست‌جمهوری‌اش به پایان می‌رسد. یکی از مسئولیت‌های مهم ریاست جمهوری انتخاب وزرا است. در این گزارش، به وزارتخانه‌ای می‌پردازیم که انفعال و عدم کارآمدی آن ضرر‌های جبران‌ناپذیری داشته و از سویی دیگر، حضور یک فرد لایق با برنامه‌های راهبردی می‌تواند دستاورد‌های بسیاری داشته باشد.

 

وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت می‌باشد که عملکرد مثبت آن، باعث حل بسیاری از مشکلات مردم می‌شود، زیرا نوع عملکرد وزارت راه و شهرسازی به‌صورت مستقیم و ویژه‌ای با زندگی مردم گره‌خورده است. این نهاد پرکار باید در بخش‌های هوایی، ریلی، جاده‌ای و مسکن شهرسازی برنامه‌های زیادی انجام دهد و دراین‌بین حوزه، بخش زیادی از اقداماتشان مربوط به بهبود و بازسازی زیرساخت‌های کشور خواهد بود. بخش عمده تکالیف و وظایف قانونی و اساسنامه‌ای وزارت راه و شهرسازی عبارت است از: ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری کلان و افزایش سهم تولید انبوه مسکن، ساماندهی بازار زمین، تنظیم بازار مسکن، ساخت مسکن استیجاری، توسعه و عمران روستایی، ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها، بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، نظارت بر مدیریت اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و بازسازی محلات و بافت‌های قدیمی شهرها، تعیین سیاست‌های دولت درزمینهٔ تولید و عرضه مسکن در کشور و توسعه و بهبود استاندارد‌های کمّی و کیفی مسکن، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و تأمین و توسعه مسکن مناسب، نظارت بر تشکیل و عملکرد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان.

 

طی این سال‌ها، اما عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی، باعث افزایش فشار‌ها به مردم شده و نابسامانی بازار‌های زیرنظر این نهاد خصوصا مسکن را شاهد بوده‌ایم. در دولت اول روحانی که عباس آخوندی مسئول این وزارتخانه بود، عملکردی بسیار ضعیف را از وی شاهد بودیم و آخوندی حتی به برخی ضعف‌های خود افتخار هم کرد! در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۶ در گزارشی، عملکرد آخوندی را این‌گونه اعلام کرد که وی در دوره ۴ ساله خود هیچ‌یک از تکالیف وزارت راه و شهرسازی را انجام نداده است. پس از رفتن آخوندی و آمدن محمد اسلامی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی، با وجود فعال‌تر شدن و ثبت برخی اقدامات در دوره جدید، ازجمله طرح اقدام ملی مسکن و...، اما وضعیت تغییر چندانی نکرده و اقدامات صورت گرفته به‌هیچ‌وجه کفاف مشکلات و عقب‌ماندگی‌های گذشته را نداده است.

 

درمجموع عملکرد ناکارآمد وزارتخانه راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید، امروز چنین نتیجه‌ای را متوجه مردم کرده است و حالا با توجه به تغییر دولت و روی کارآمدن دولت سیزدهم، امید‌ها به کارآمد و با برنامه شدن این وزارتخانه است.  

بازار مسکن می‌تواند اصلی‌ترین اولویت وزارتخانه راه و شهرسازی در دوره جدید باشد؛ جایی که بخش اصلی زندگی جامعه به آن گره‌خورده است. طی این سال‌ها قیمت این بازار به‌صورت قابل‌توجهی افزایش‌یافته و تقریبا خانه‌دار شدن برای جوانان و عامه مردم به آرزو تبدیل شده و حتی قشر عظیمی از جامعه برای رهن و اجاره نیز با مشکلاتی روبه رو هستند.

 

بررسی گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که در دولت روحانی (از مرداد ۹۲ تا اسفند ۹۹) متوسط قیمت مسکن ۶۸۹/۶ درصد افزایش‌یافته است. طبق آمار، مردادماه سال ۹۲ که دولت حسن روحانی با وزارت عباس آخوندی در  وزارتخانه راه و شهرسازی کار خود را آغاز  کرد، متوسط قیمت مسکن ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود. حالا، اما از مردادماه سال ۹۲ تا پایان اسفند ۹۹ متوسط قیمت مسکن با رشد عجیب ۶۸۹/۶ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافته است. در این خصوص باید گفت، یکی از دلایل اصلی بروز تورم‌های سنگین و افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته مسکن، تمرکز ویژه عباس آخوندی بر تحریک تقاضا بود. در پنج سال و دو ماه حضور آخوندی در این وزارتخانه، ساخت‌وساز مسکن و حضور سازندگان به سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت سرکوب شد و برنامه‌ای برای این بازار ارائه نشد و پس‌ازآن در دوره وزیر فعلی نیز، وضعیت چندان بهبود پیدا نکرده است.

 

با توجه به این آمار و اینکه حوزه مسکن جزء اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم است، دولت جدید می‌تواند با برنامه‌ریزی و یک تیم لایق، سروسامانی به این حوزه بدهد و امید‌ها را برگرداند! این بازار آن‌قدر مهم است که بخشی از اصلی‌ترین وعده‌های امروز نامزدها، ساخت و تحول در بازار مسکن است و به جوانان نیز قول خانه‌دار شدن داده شده است.  

 

این حوزه نیز در دوره جدید نیازمند یک نگاه تازه و با برنامه می‌باشد. در دوره تدبیر و امید باوجودآنکه وعده‌هایی داده شد، اما شاهد تحولی اساسی در آن نبودیم و به علت همین رویه است که آمار‌ها از زندگی ۲۱ میلیون ایرانی در بافت فرسوده خبر می‌دهند. امروز یکی از معضل‌های اصلی کشور وجود بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی فرسوده است که البته به‌نظر می‌رسد این آمار بیش از این‌ها خواهد بود. این آمار آنجا مهم می‌شود که در زلزله‌ها اولین جایی که تخریب می‌شود همین بافت فرسوده است و به‌عنوان‌مثال در زلزله ۵/۶ ریشتری «سی‌سخت» حدود ۳۰۰۰ خانه تخریب شد! حالا و باوجودآنکه توجه دولت‌های قبل به بخش مسکن آب رفته است و به همین ترتیب بافت‌های فرسوده همچنان دست‌نخورده مانده‌اند، می‌توان امید داشت که در رویه دولت جدید شاهد نگاهی نو و تازه به این حوزه باشیم.  

 

حاشیه‌نشینی نیز همواره یکی از معضلات جوامع شهری به‌حساب می‌آید که با خود مشکلات بسیاری را ازنظر امنیت، اشتغال، مسائل فرهنگی و اجتماعی به بار می‌آورد. در این خصوص نمی‌توان شمار افراد حاشیه‌نشین و یا بد مسکن را در قالب اعداد و آمار آورد، اما آخرین آمار رسمی را فرید براتی سده معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که بنا به اظهارات وی در تابستان ۱۳۹۷، حدود ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود داشته است.

 

رقمی که از یک‌سو نشان از نابسامانی می‌دهد و از سوی دیگر دردناک و ناراحت‌کننده می‌باشد. دولت دوازدهم در این حوزه قول بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوار‌هایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند را داده بوده، اما حالا و در آستانه پایان این دولت، مشخص نیست که این وعده به کجا رسید! از همین رو، حل مسئله حاشیه‌نشینی و خصوصا مشکلات معیشتی و فرهنگی آن‌ها باید در اولویت سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم و وزارتخانه راه و شهرسازی قرار بگیرد تا دغدغه‌های این قشر از جامعه کمتر شده و همچنین با رشد حاشیه‌نشینی مقابله و جلوی آن را گرفت.

 

در دولت جدید، توسعه جاده‌های ترانزیتی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم صادرات محصولات داخلی در جهش تولید، نیز باید بیش از گذشته موردتوجه قرار بگیرد و توسعه آن جزء اولویت‌ها قرار بگیرد. مطمئنا رشد این حوزه در بهبود مسائل اقتصادی نیز کارآمد خواهد بود و شاهد درآمد‌های فراوانی از این طریق خواهیم بود. در دولت‌های قبل به این ظرفیت چندان توجهی نشده و امروز نیز همچنان مورد غفلت قرار می‌گیرد این ظرفیت؛ پس می‌توان در دوره جدید وزارت‌خانه، انتظار نگاهی تازه به این بخش داشت. همچنین در بخش راه‌ها، یکی دیگر از نکات مهم، ایمن کردن و افزایش بهبود جاده‌ها است. حوادث ترافیکی همیشه یکی از معضلات مهم کشور در بخش حمل‌ونقل بوده و رفع این معضل بزرگ باید از اولویت‌های اصلی نهاد وزارت راه و شهرسازی باشد.

 

از میان سه عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده، راه‌ها و جاده‌ها به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد حوادث جاده‌ای باید با جدیت بیشتری موردتوجه مسئولان قرار گیرند و آن‌ها باتدبیر بیشتر در ایجاد جاده‌های ایمن تلاش کنند. در پایان باید اشاره کرد که بخش‌های دیگری که زیرنظر این وزارتخانه هستند خصوصا ناوگان هوایی، باید توسعه‌یافته و بحث فرسودگی این ناوگان که همیشه دغدغه مردم بوده رفع شود تا مردم با خیالی آسوده‌تر سفر‌های خود را انجام دهند. همچنین حوزه‌های دیگر شامل؛ حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، بندری و البته مسائل بنادر و ظرفیت آن‌ها و... هم باید در دوره جدید بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرند تا باعث کارآمد شدن وزارتخانه راه و شهرسازی شوند.