تولیدکنندگان از رییس جمهور آینده چه مطالباتی دارند؟

_ مهر نوشت: نگاهی به اظهارات نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نشانگر توجه ویژه رئیس دولت آتی به معضل قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از موانع جدی تحقق جهش تولید است، اما تا به حال هیچکدام از نامزدها، برنامه عملیاتی مدنظر خود برای مقابله با قاچاق را به طور تفصیلی بیان نکرده است. این در حالی است که میزان قابل‌توجه قاچاق کالا در برخی گروه‌های کالایی، تولیدکنندگان را به ستوه آورده است.

 

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به طور کلی قاچاق کالا سبب «خروج ارز»، «فرار سرمایه»، «افزایش بیکاری» و «کاهش تولیدات داخلی» می‌شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت موجب کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می‌شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات افزایش پیدا کرده و همین عامل منجر به افزایش تورم در داخل کشور می‌شود.

 

آخرین گزارش ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار قاچاق کالا در کشور مربوط به سال ۹۶ می‌شود، بنا بر این گزارش میزان قاچاق کالا بیش از ۱۲.۹ میلیارد دلار برآورد شده است. پیش از این ستاد آمار قاچاق در سال ۹۵ را نیز در حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار تخمین زده بود.

 

این در حالی است که در گزارش «تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» که سال گذشته در مجلس قرائت شد، آمده است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، هیأت تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است که میزان ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار را برای قاچاق نشان می‌دهد.

 

اختلافات بر سر نحوه محاسبه میزان قاچاق کالا و ارز میان ستاد و مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها بار‌ها رسانه‌ای شده و روش محاسبه ستاد مبنی بر شکاف میان عرضه و تقاضا مورد انتقاد کارشناسان مختلف قرار گرفته است. این دسته از کارشناسان معتقدند بایستی در خصوص محاسبه میزان قاچاق کالا، اختلاف آمار تجاری میان کشور‌های مبدأ و گمرک ایران در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه میزان صادرات کالا از دیگر کشور‌ها به ایران در گمرکات این کشور‌ها ثبت شده، اما در مبادی ورودی ایران این کالا‌ها ثبت نشده‌اند، می‌توان برآوردی از میزان ورود غیرقانونی این محصولات به دست آورد.

 

با وجود آنکه میزان قاچاق ورودی و خروجی به صورت رسمی هم محل اختلاف متولیان مبارزه با قاچاق بوده و هم اینکه چند سالی است آمار به صورت عمومی منتشر نشده است، در ادامه طبق اظهارنظر نمایندگان صنفی حجم قاچاق گروه‌های کالایی با اولویت از جمله گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، پوشاک، قطعات و لوازم یدکی خودرو، سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی، سوخت و فرآورده‌های نفتی و دام و احشام مورد اشاره قرار گرفته است.

 

مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز با بیان اینکه سهم قاچاق در بازار لوازم یدکی خودرو حدود ۳ میلیارد دلار است، گفت: نحوه مقابله در سطح عرضه در این کالا بسیار سخت است چرا که با توزیع قطره‌چکانی در فروشگاه‌ها، امکان رصد کالا وجود ندارد. اما گمرکات کشور باید برای مقابله در سطح مبادی ورودی کمک کنند.

 

وی در خصوص انتظارات صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات از دولت آینده برای مقابله با قاچاق کالا به کشور عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های علمی و فنی کشور در این حوزه، توانایی تولید قطعات یدکی خودرو‌هایی که در ایران تردد دارند، وجود دارد و دولت آینده باید از این ظرفیت برای تقویت تولید داخل استفاده کند.

 

طبق اعلام رسمی مؤسسه Beauty World Middle East ارزش بازار لوازم آرایشی ایران در سال ۲۰۱۶، حدود ۴ میلیارد دلار برآورد شده است و ایران در جایگاه سومین مصرف‌کننده در خاورمیانه و هفتمین مصرف‌کننده لوازم آرایشی و محصولات مراقبت از پوست در جهان قرارگرفته است.

 

همچنین به گفته حمید مقیمی، عضو اتاق بازرگانی ایران، ۷۰ درصد از لوازم آرایشی و بهداشتی موجود در بازار قاچاق است؛ بنابراین با بررسی آمار فوق می‌توان به این نتیجه رسید که حدود ۲.۸ میلیارد دلار از بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ایران را کالای قاچاق تأمین می‌کند.

 

گروه کالایی لوازم خانگی نیز در سال‌های گذشته در فهرست کالا‌های قاچاق، بالانشین بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، پس از فشار حداکثری آمریکا در سال ۹۷ و خروج برند‌های کره‌ای از بازار رسمی کشور، واردات این کالا‌ها در قالب قاچاق به کشور کماکان ادامه یافت. به نظر می‌رسد فعالیت قاچاقچیان به طور سازمان یافته‌ای در حال انجام است و کولبر‌ها و یا ته لنجی‌ها به تنهایی امکان تأمین این حجم قاچاق را ندارند.

 

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید: «قاچاق به راحتی و به شیوه کانتینری در حال وقوع است.» به گفته وی، مبارزه با کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی به طور کامل رها شده و از ۶ میلیارد دلار لوازم خانگی موجود در بازار ۲.۵ میلیارد دلار آن کالای قاچاق است. اقداماتی نظیر شناسه‌دار کردن لوازم خانگی موجود در بازار نیز بدون برخورد و نظارت جدی در نظام توزیع و سطح عرضه مؤثر واقع نشده و کماکان عرضه کالای قاچاق، فعالیت تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را تهدید می‌کند.

 

سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه در حال حاضر طرح برخورد با پوشاک قاچاق متوقف است، گفت: اعتقاد ما بر این است که برخورد‌ها حتی در سطح خرده‌فروشی نیز باید انجام شود و استمرار فعالیت عرضه کنندگان پوشاک قاچاق، امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین می‌برد.

 

وی در خصوص لزوم کنترل مبادی ورودی توأمان با برخورد در سطح عرضه اظهار داشت: متأسفانه تبصره‌ها و استثنائات وضع شده در مناطق آزاد، موجب شده است تا افرادی که به طور سازمان‌یافته در حال قاچاق پوشاک به داخل کشور هستند، از این قوانین سوء‌استفاده کنند.

 

قدیری با تأکید بر ضرورت برخورد با قاچاق پوشاک در دولت آینده گفت: در حال حاضر ۱.۸ میلیارد دلار از حجم بازار پوشاک را قاچاق تشکیل داده و در صورت تداوم وضعیت فعلی در دولت آینده، این عدد به سرعت به ۲.۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

 

آمار مصرف و قاچاق سیگار از جمله مواردی است که همواره ارقام گوناگونی در خصوص آن منتشر می‌شود. به گفته محمدرضا تاجدار؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی، میزان تولید سیگار در سال گذشته ۵۵ میلیارد نخ بوده است. بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، می‌توان گفت که میزان قاچاق سیگار در سال‌های گذشته به صورت میانگین بین ۱۵ الی ۲۵ میلیارد نخ بوده است.

 

با فرض قاچاق ۲۰ میلیارد نخی سیگار در سال ۹۹، اگر متوسط قیمت هر نخ را ۵۵۰ تومان در نظر بگیریم، گردش مالی قاچاق سیگار در کشور چیزی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که با توجه به نرخ ارز در بازار آزاد، می‌‎توان گفت که در سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار سیگار قاچاق وارد کشور شده است.

 

در حوزه موبایل‌واره‌ها مثل تبلت و سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور مشکل قاچاق به صورت جدی وجود دارد؛ در حال حاضر بر اساس برآورد برخی فعالان صنفی، حجم قاچاق در بازار تبلت و سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور حدود ۳۰۰ میلیون دلار است.

 

در حال حاضر چیزی در حدود ۱۱ میلیارد دلار در صنایع لوازم یدکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، پوشاک، موبایل‌واره‌ها و دخانیات به قاچاق اختصاص پیدا کرده است البته ناگفته نماند که در سال‌های اخیر اقداماتی در راستای مقابله با قاچاق کالا صورت گرفته که می‌توان به طور نمونه به اجرای طرح رجیستری تلفن‌همراه اشاره کرد. کالایی که در سال‌های‌گذشته با آمار حدود ۲ میلیارد دلار در صدر فهرست اقلام عمده قاچاق به کشور قرار داشت، تقریباً در دو سال گذشته به طور کامل از قاچاق پاکسازی شده است. بنا بر اعلام گمرک در سال گذشته بیش از ۲.۴ میلیارد دلار به صورت رسمی و با پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده است.

 

بنا بر اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اجرای طرح رجیستری از سال ۱۳۹۶، حجم قاچاق در حوزه تلفن همراه از ۶ میلیارد دلار تقریباً به صفر رسیده است. با این حساب می‌توان گفت که جای خالی طرح رجیستری در موبایل‌واره‌ها احساس می‌شود، با اجرای طرح رجیستری برای این تجهیزات، امکان قاچاق که در حال حاضر نزدیک به ۹۸ درصد از حجم بازار را به خود اختصاص می‌دهد، به طور کلی از بین رفته و درآمد حدود ۶۰۰ میلیاردی برای دولت محقق خواهد شد.

 

اظهارات فعالان و مقامات صنفی مرتبط با ۵ گروه کالایی که حجم بازار آن‌ها قابل توجه است، نشان می‌دهد که در حال حاضر چیزی در حدود ۱۱ میلیارد دلار در صنایع لوازم یدکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، پوشاک، موبایل‌واره‌ها و دخانیات به قاچاق اختصاص پیدا کرده است.

 

در تمامی بازار‌های ذکر شده قاچاق عمدتاً از نوع «ورودی» است. این در حالی است که همزمان با کاهش شدید ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در سایر اقلام کالایی همچون سوخت و دام زنده، با قاچاق «خروجی» مواجه هستیم.

 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه ۴ میلیون و ۱۹۷ هزار لیتر قاچاق بنزین به خارج از کشور رخ می‌دهد. همچنین به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه ۳۰۰ هزار رأس دام زنده به صورت غیر قانونی از مرز‌های کشور خارج می‌شود که این مسئله به علت خروج دام‌های «مولد» موجب تخریب زیرساخت‌های پرورش دام در کشور می‌شود.

 

در اولین مناظره انتخاباتی کاندیدا‌های ریاست جمهوری درباره مسائل اقتصادی کشور، اشاره کوچکی به مسئله قاچاق کالا شد؛ اما هیچکدام از نامزد‌ها برنامه عملیاتی برای مبارزه با این بلای اقتصادی ارائه نکردند. به نظر می‌رسد که با توجه اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رشد اقتصاد کشور، رسانه‌ها باید نقش مطالبه‌گری خود را در ارائه برنامه کاندیدا‌ها برای این حوزه ایفا کنند. تا تمامی کاندیدا‌ها برنامه عملیاتی خود برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارائه کنند.

 

به نظر می‌رسد دولت آینده در صورت مقابله با قاچاق اولاً درآمد بسیاری را به جهت کانالیزه کردن قاچاق به سمت واردات رسمی کسب خواهد کرد، ثانیاً از طریق تقویت تولید داخلی، جان دوباره‌ای به پیکره اقتصاد کشور تزریق خواهد شد.

 

دولت آینده می‌تواند با رصد دقیق جریان ورود کالا به کشور در زنجیره توزیع، تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ تدابیر ویژه برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وضعیت نابسامان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حیف‌ومیل منابع ارزی پایان دهد.