حذف قیمت گذاری دستوری مهمترین تصمیم برای بهبود وضعیت بازار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف قیمت گذاری به عنوان مهمترین تصمیم برای بهبود وضعیت بازار تلقی میشود که با حذف آن میتوان اثر مثبت آن را در معاملات بورس دید و شاهد روزهای بهتری در این بازار باشیم.
- بنا بر اعلام پایگاه خبری بازارسرمایه، محمدرضا پور ابراهیمی به اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت بازار اشاره کرد و افزود: در بازار سهام بعد از قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی، اقدامات زیادی برای بهبود وضعیت معاملات در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از این طریق کمکی را برای کاهش هیجانهای ایجاد شده در بازار و بازگشت به مدار صعودی کنیم.
وی اضافه کرد: برخی از تصمیمات از طریق شورای عالی بورس و همچنین به واسطه مجموعه سران قوا اتخاذ شد که این موضوع نشاندهنده تداوم حمایت مسوولان ارشد کشور نسبت به معاملات بورس و بهبود وضعیت این بازار است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اجرای این تصمیمات و اقدامات میتواند تا حدودی اعتماد سهامداران را برای سرمایهگذاری دوباره در این بازار بازگرداند که از این طریق شاهد ورود حجم گستردهای از نقدینگیهای سرمایهگذاران به بورس خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این میان کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به وضعیت حاکم در بازار و ضرر و زیانهای اعمال شده به سهامداران بی تفاوت نبوده است، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از تشکیل جلسات متعدد و بررسی وضعیت بازار، تصمیم گیریهای لازم را برای کاهش جو ایجاد شده در بازار اتخاذ و اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد.
وی اظهار داشت: همچنین در کنار اجرای مجموعه این اقدامات از سوی نهادهای مختلف، اکنون برخی دیگر از تصمیم گیریها در دستور کار قرار دارد که به زودی جزییات آن از سوی سران قوا و دیگر مسوولان اعلام خواهد شد.
پورابراهیمی افزود: بحث قیمت گذاری دستوری، نخستین اقدامی است که میتواند آسیبهای زیادی را به روند بازار وارد کند، این امر باعث شده است تا به طور جدی پیگیر جلوگیری از اجرای آن باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به حذف قیمتگذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: این موضوع به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس و گزارشهای انجام شده در جلسه کمیته فرعی سران قوا مورد بحث قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جلسه قبلی سران قوا هم درخواستهایی در این زمینه ارائه شده است و قرار است به زودی موضوع حذف قیمتهای دستوری در اقتصاد کشور که کاملا اثر منفی آن در بازار سرمایه مشهود است در دستور کار قرار بگیرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: حذف قیمت گذاری به عنوان مهمترین تصمیم برای بهبود وضعیت بازار تلقی میشود که با حذف آن میتوان اثر مثبت آن را در معاملات بورس دید و شاهد روزهای بهتری در این بازار باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف قیمتگذاری دستوری یکی از محورهای مهمی است که همیشه مطالبه سهامداران بوده است؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی پیگیری این موضوع را در اولویت برنامههای خود قرار داده است تا بتوان هر چه زودتر شاهد ریشه کن شدن آن در کشور باشیم.
وی سهامداران را مورد خطاب قرار داد و گفت: سهامداران نسبت به وضعیت بازار سهام آسوده خاطر باشند، ما از هیچ اقدامی برای جبران ضرر و زیانهای اعمال شده خودداری نمیکنیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: در ابتدا باید فضای روانی در حوزه بازار سهام مدیریت شود و بعد از آن از طریق کاهش هیجانهای ایجاد شده میتوان روزهای خوبی را در معاملات بازار سرمایه شاهد باشیم.
بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیئت دولت مصوب شده بود و در نهایت در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید نهایی رسید شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانکها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه، اجازه سرمایه گذاری به صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه، جبران زیان خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام، امهال مالیات بر درآمد شرکتهایی که از سهام یا شرکتهای زیر مجموعه خود حمایت کنند و حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکتهای بورسی میشود.
وی اضافه کرد: برخی از تصمیمات از طریق شورای عالی بورس و همچنین به واسطه مجموعه سران قوا اتخاذ شد که این موضوع نشاندهنده تداوم حمایت مسوولان ارشد کشور نسبت به معاملات بورس و بهبود وضعیت این بازار است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اجرای این تصمیمات و اقدامات میتواند تا حدودی اعتماد سهامداران را برای سرمایهگذاری دوباره در این بازار بازگرداند که از این طریق شاهد ورود حجم گستردهای از نقدینگیهای سرمایهگذاران به بورس خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این میان کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به وضعیت حاکم در بازار و ضرر و زیانهای اعمال شده به سهامداران بی تفاوت نبوده است، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از تشکیل جلسات متعدد و بررسی وضعیت بازار، تصمیم گیریهای لازم را برای کاهش جو ایجاد شده در بازار اتخاذ و اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد.
وی اظهار داشت: همچنین در کنار اجرای مجموعه این اقدامات از سوی نهادهای مختلف، اکنون برخی دیگر از تصمیم گیریها در دستور کار قرار دارد که به زودی جزییات آن از سوی سران قوا و دیگر مسوولان اعلام خواهد شد.
پورابراهیمی افزود: بحث قیمت گذاری دستوری، نخستین اقدامی است که میتواند آسیبهای زیادی را به روند بازار وارد کند، این امر باعث شده است تا به طور جدی پیگیر جلوگیری از اجرای آن باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به حذف قیمتگذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: این موضوع به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس و گزارشهای انجام شده در جلسه کمیته فرعی سران قوا مورد بحث قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جلسه قبلی سران قوا هم درخواستهایی در این زمینه ارائه شده است و قرار است به زودی موضوع حذف قیمتهای دستوری در اقتصاد کشور که کاملا اثر منفی آن در بازار سرمایه مشهود است در دستور کار قرار بگیرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: حذف قیمت گذاری به عنوان مهمترین تصمیم برای بهبود وضعیت بازار تلقی میشود که با حذف آن میتوان اثر مثبت آن را در معاملات بورس دید و شاهد روزهای بهتری در این بازار باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف قیمتگذاری دستوری یکی از محورهای مهمی است که همیشه مطالبه سهامداران بوده است؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی پیگیری این موضوع را در اولویت برنامههای خود قرار داده است تا بتوان هر چه زودتر شاهد ریشه کن شدن آن در کشور باشیم.
وی سهامداران را مورد خطاب قرار داد و گفت: سهامداران نسبت به وضعیت بازار سهام آسوده خاطر باشند، ما از هیچ اقدامی برای جبران ضرر و زیانهای اعمال شده خودداری نمیکنیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: در ابتدا باید فضای روانی در حوزه بازار سهام مدیریت شود و بعد از آن از طریق کاهش هیجانهای ایجاد شده میتوان روزهای خوبی را در معاملات بازار سرمایه شاهد باشیم.
بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیئت دولت مصوب شده بود و در نهایت در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید نهایی رسید شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانکها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه، اجازه سرمایه گذاری به صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه، جبران زیان خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام، امهال مالیات بر درآمد شرکتهایی که از سهام یا شرکتهای زیر مجموعه خود حمایت کنند و حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکتهای بورسی میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *